اتلاف مزروعات
النص يقرر أن إتلاف زرع مملوك للغير يعاقب عليه، وأن إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود يصبح جناية إذا وقع ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of اتلاف مزروعات
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
اتلاف مزروعات
النص يقرر أن إتلاف زرع مملوك للغير يعاقب عليه، وأن إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود يصبح جناية إذا وقع ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل.
اتلاف مزروعات الطعن رقم 1812 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 723 بتاريخ 06-03-1951 الموضوع : اتلاف فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذى يقف الى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً اصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً . ( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 ) الطعن رقم 0257 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 814 بتاريخ 08-04-1952 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 ان المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة اتلاف النبات او الزرع غير المحصود جناية اذا وقعت ليلاً من ثلاثة اشخاص على الاقل . فاذا كانت واقعة الدعوى ان الطاعن مع اخرين عديدين قد اتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بان اقتلعوا شجيراته باليد و بالة حادة فادانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فانها لا تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 257 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 ) الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360 بتاريخ 06-12-1954 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 اذا ثبت ان الزراعة التى اتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من اتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشان ملكية الارض القائمة عليها هذه الزراعة . الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360 بتاريخ 06-12-1954 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 2 ان القانون لا يتطلب فى جريمة اتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الاتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام اى مجرد الاتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام او الاساءة شانها فى ذلك شان باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه ان تكون نية الجانى من نوع معين خاص . ( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 ) الطعن رقم 1199 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 292 بتاريخ 13-12-1954 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 ان الطلب الموجه الى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر امراً بالقبض ، و لا بالاحضار ، و لا يصح الاستناد اليه فى تبرير صحة القبض و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 1199 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 292 بتاريخ 13-12-1954 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 2 لا يصح الاستناد الى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام انه لا يوجد امر قانونى بايداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1199 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 ) الطعن رقم 0655 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 645 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 لا يتطلب القانون فى جرائم اتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الاتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، اى مجرد الاتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع او الاساءة اليه ، شانها فى ذلك شان سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه ان تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها . الطعن رقم 0069 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 453 بتاريخ 26-03-1972 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من اتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى امرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن ان الضابط اثبت فى محضره انه بناء على امر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى اربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر ابلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و انتقل الضابط الى الاطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل اتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف ان زراعة الشعير التى اتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين اوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . و لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشان وضع اليد على الارض القائمة عليها هذه الزراعة اذ ان مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت ان تلك الارض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لامر النيابة العامة و انها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى اتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شان عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بانه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فان القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شان له بجريمة اتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها اعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 69 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 ) الطعن رقم 5758 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 68 بتاريخ 05-01-1983 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 2 لما كانت جريمة اتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه ارادته الى الاتلاف و علمه بانه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالاً او ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها ان الطاعن الثانى تعمد اتلاف المزروعات موضوع الاتهام اذ ان قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الاخر لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه ارادته الى احداث الاتلاف و علمه بانه يحدثه بغير حق ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الاعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الاخر الذى لم يقدم اسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . ( الطعن رقم 5758 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/5 ) الطعن رقم 1377 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 588 بتاريخ 23-10-1939 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 لا يمنع من تطبيق الفقرة الاولى من المادة 367 من قانون العقوبات ان يكون الاتلاف لم يقع الا على زراعة قيراطين من فدان ، لانه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب ان يكون الاتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شان يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رايه . فاذا قال به فلا معقب على قوله . ( الطعن رقم 1377 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 ) الطعن رقم 1715 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 28 بتاريخ 27-11-1939 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 ان القانون لا يتطلب فى جريمة اتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الاتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام اى بمجرد تعمد الاتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع ، شانها فى ذلك شان سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه ان تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها . ( الطعن رقم 1715 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 ) الطعن رقم 1442 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 675 بتاريخ 08-06-1942 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة اتلاف المزروعات ان يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هى معرفة فى القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته الى ذلك ، اذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على ارتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على اشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و اذن فاذا قال الحكم ان المتهم اتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الارض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فانه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الاتلاف التى ادانه فيها . و اذا كان قد اضاف الى ذلك ان المتهم انما قصد بفعلته ايذاء الغير و التعدى على ماله فانه يكون قد اكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم الى ارتكاب فعل الاتلاف نكاية بغريمه . الطعن رقم 1886 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 29 بتاريخ 30-11-1942 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 انه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على اتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فانه يكفى ان يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لان القول بان المتهم يجب ان يكون قد قصد بفعل الاتلاف الاساءة الى صاحب الزرع - ذلك فيه اعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر الى البواعث الا فى الاحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة . الطعن رقم 1886 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 29 بتاريخ 30-11-1942 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان الارض التى اتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه استاجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم امتنع المتهم عن تاجيرها له ، فاستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية اكثر من ثلاثة اشهر ثم اقدم على اتلاف زرعها فانه يعاقب على ذلك ، لان الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم احقيته فى وضع يده على الارض . و اذن فقد كان على المتهم صاحب الارض ان يحصل اولاً من جهة القضاء على حكم بعدم احقية الزارع فى وضع يده على الارض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بان الزرع القائم عليها ملك له بحكم الالتصاق ، اما قبل ذلك فان حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الارض وقت القضاء بعدم احقية الزارع فى البقاء بها . ( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/30 ) الطعن رقم 0526 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 191 بتاريخ 08-03-1943 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة التى اثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الاتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التى لا يشترط فيها اكثر من ان ينتوى الجانى اقتلاع النبات او القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى ادين المتهم فيها ، اذ انه قد قطع الشجرة ثم اختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية اعتباره الواقعة سرقة لا اتلافاً . ( الطعن رقم 526 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 ) الطعن رقم 0597 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 652 بتاريخ 26-02-1945 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 2 ان حرث الارض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة اتلاف الزرع . لان هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة . ( الطعن رقم 597 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 ) الطعن رقم 0059 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 67 بتاريخ 06-12-1928 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 اذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 321 و المادة 322 من قانون العقوبات بغير ان يبين ان كان الزرع الذى صار اتلافه محصوداً او غير محصود فانه يقع باطلاً لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التى اعتبرها . ( الطعن رقم 59 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 ) الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425 بتاريخ 09-01-1930 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاولى من المادة 321 عقوبات هى التى تنطبق على الاتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء اكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من اى نوع تكون ام كانت زروعاً من ذوات المحاصيل او هى نفسها محاصيل كالغلال و البرسيم و الخضر او ثماراً على اشجارها او ما ماثل ذلك من انواع النبات . و ذلك بقطع النظر عن طريق الاتلاف و عما اذا كان الاتلاف اماتها فعلاً او لم يمتها لان الامانة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة . و اما الفقرة الثالثة فتطبق على الاتلاف المميت الواقع بصنف الاشجار و بطعوم الاشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الاشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه ان يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى ان يكون واقعاً و لو على فرد واحد . الطعن رقم 0840 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 8 بتاريخ 27-03-1930 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 يكفى للتاكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الاولى من المادة 321 عقوبات ان يذكر بالحكم ان التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة اشخاص باليد و بالشراشر " الات حادة " . الطعن رقم 1763 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 82 بتاريخ 06-11-1930 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 1 ان نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير الى جريمتين مختلفتين اولاهما اتلاف غيط مبذور و ثانيهما بث حشيش او نبات ضار فى غيط ما مبذوراً كان من قبل او غير مبذور . و النص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للاجتهاد او التقييد باى قيد كاشتراط ان يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج اذا اتلف باى كيفية كانت و كذلك الارض غير المبذورة اذا بث فيها حشيش او نبات مضر كان ذلك جميعه من الامور الاجرامية المستوجبة للعقاب . ( الطعن رقم 1763 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 ) الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133 بتاريخ 04-12-1930 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 3 يكفى لتطبيق المادتين 1/321 و 322 عقوبات و اعتبار الواقعة جناية ان يذكر بالحكم ان اتلاف الزرع حصل ليلاً من اكثر من ثلاثة اشخاص . و لا يصح الطعن فى الحكم بزعم انه لم يذكر به مقدار ما اتلف لان هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة . الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133 بتاريخ 04-12-1930 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 4 تقليع الزرع اتلاف . و الفارق بين الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 321 عقوبات ان الفقرة الاولى تنطبق على الاتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء اكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة ام غير ذلك . و هذا بقطع النظر عن طريقة الاتلاف و عما اذا كان الاتلاف اماتها فعلاً او لم يمتها . و اما الفقرة الثالثة فتنطبق على الاتلاف المميت الواقع بصنف من الاشجار و بطعوم الاشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الاشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه ان يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى ان يكون واقعاً و لو على فرد واحد . فطريقة الاتلاف ليست اذا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين . ( الطعن رقم 1852 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 ) الطعن رقم 0775 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274 بتاريخ 19-03-1931 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات فقرة رقم : 2 يكفى لصحة انطباق المادة 321 عقوبات ان يثبت بالحكم حصول اتلاف للزراعة بغير حاجة الى بيان طريقة الاتلاف و لا كيفية حصوله لان الاتلاف يصح ان يقع باية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة . ( الطعن رقم 775 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
اتلاف مزروعات
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.