تعيين عمال القنال

تعيين عمال القنال الطعن رقم 0067 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 694 بتاريخ 31-01-1959 الموضوع : تعيين ان التعيين راساً بين عمال القناة فى الدرجة الثامنة الكتابية او الفنية المتوسطة بالتطبيق لقانون رقم 569 لسنة 1955 ليس حتمياً بالنسبة لكل من يحمل شهادة الثقافة او التوجيهية او ما يعادلهما ، سواء عند نفاذ هذا القانون او بعد نفاذه ، بل واضح من عبارة الفقرة "ا" من المادة 2 من القانون المذكور ان التعيين فى الدرجة التاسعة من بين عمال القناة يكون للحاصلين على شهادة الابتدائية على الاقل ، اى يجوز التعيين فى هذه الدرجة لمن كان يحمل مؤهلاً اعلى من ذلك ، و هذا ينفى افتراض التسوية الحاصل على شهادة الثقافة حتماً فى الدرجة الثامنة ، و انما تعيين هؤلاء فى هذه الدرجة مقيد بتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من تلك المادة ، و هى تقصر التعيين على نسبة 50 من الدرجات الخالية لعمال القناة ، و تشترط لتعيينهم فيها ان يكونوا اقدم فى الدرجة السابقة من مستخدمى و عمال الحكومة المرشحين لها ، و عند التساوى فى الاقدمية تقسم الدرجات مناصفة بين الفريقين بحيث تخصص احداهما لعامل من القناة و الثانية لعامل او مستخدم . و اذا كان وزير الشئون الاجتماعية و العمل بما له من السلطة التفويضية بموجب القانون المذكور قد اصدر قراراً تضمنه الكتاب الدورى رقم 10 فى 15 من ديسمبر سنة 1955 يجيز التعيين راساً فى الدرجات الثامنة الفنية و الكتابية من عمال القناة الحاصلين على شهادة الثقافة او التوجيهية او ما يعادلهما ، الا انه شرط ذلك ان يكون حصول العامل على هذا المؤهل سابقاً على اول يولية سنة 1952 ؛ ليكون متفقاً مع التسوية التى تتم فى هذا الشان بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 و القوانين المكملة له ، باعتيار هؤلاء فى خدمة الحكومة قبل اول يولية سنة 1952 و حاصلين على المؤهل قبل ذلك ، فتلحقهم التسوية بمقتضى احكام القانون المذكور . ( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/31 ) الطعن رقم 0908 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 907 بتاريخ 07-03-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 بشان تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية يقضى بان يجرى تصحيح درجة و اجر كل عامل طبقاً لنتيجة امتحانه و لاحكام الكادر عمال القنال ، بصرف النظر عما استولوا عليه من اجور ، على الا تصرف لهم الاجور الخاصة بمهنتهم الا اذا كانوا يزاولونها فعلاً . ما ينص - بالنسبة للعمال الفنيين - على ان يعين كل منهم فى الدرجة الخالية بالميزانية و المخصصة للمهنة التى ادى امتحانها ، و يمنح اول مربوط تلك الدرجة وفقاً للاحكام العامة لكادر العمال ، و ذلك بدون اثر رجعى . و يقضى هذا القرار كذلك بانه لا يترتب على تنفيذه تحصيل او صرف اية فروق عن الماضى . و مفاد ذلك ان يصحح وضع كل عامل فنى طبقاً لنتيجة امتحانه و يمنح الدرجة و الاجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة ، و يعين فى الدرجة المخصصة للمهنة التى ادى امتحانها ، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية و يمنح مربوط اول الدرجة ، بصرف النظر عما كان يستولى عليه من اجور من قبل ، على الا تصرف اية فروق عن الماضى ، و لا يصرف الاجر الخاص بالمهنة الا لمن يزاولها فعلاً . ( الطعن رقم 908 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/7 ) الطعن رقم 0078 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 3 بتاريخ 31-10-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان الغاية التى استهدفتها لجنة اعادة توزيع عمال القنال من اشتراط اداء امتحان فنى للعمال او الصناع فى حرفهم امام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة ، على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة الى المعينين من الخارج ، هى الوصول الى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الاجر الذى يستحقونه ، و ذلك تبعا لقدرته الفنية بعد التحقق من المامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الامتحان عن ثبوت اهليته له . و غنى عن البيان ان تحقيق الحكمة من الامتحان المشار اليه يقتضى اطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل او الصانع و درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار الذى تجريه له و الذى على اساسه تحدد درجته و وظيفته و اجره ، و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة اذا هى قررت بعد الاختبار ، صلاحية العامل او الصانع لمهنة غير تلك التى اسندت اليه على عجل و بصفة مؤقتة قبل اعادة توزيع عمال القنال وفقا للاسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار اليها ، او اذا هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبه ادنى او اعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ، ما دام المرد فى ذلك كله الى نتيجة الاختبار الذى هو القياس الصحيح للاهلية ، ذلك ان درجة المهارة الفنية قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة ، و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة ، و تتابين تبعا لذلك الدرجة و الاجر المقرران لها فى الكادر ، و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية بحسب ما تقدره لجنة الامتحان التى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية ، فان درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشوف كادر عمال القنال ترتبط اساسا بهذا التقدير الذى يحدد اجر العامل او الصانع وفقا له فى نطاق المهنة التى ادى الامتحان فيها ، فلا يسوغ بعد تقدير كفايته وضعه فى درجة لم ترق اليها هذه الكفاية او ادنى مما تؤهله لها . و لا قيد على اختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشان كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها ، و ما دام المناط هو درجة الكفاية تاسيسا على نتيجة الاختبار الفنى ، فلا تثريب على اللجنة اذا قررت ان العامل يصلح لاعمال فى درجة صانع لا يحتاج الى دقة التى مربوطها [ 200 /360 مليما ] و هى الواردة بالجدول رقم 6 الملحق بكادر عمال القنال ، و فى حدود هذه الدرجة - لا سواها - يصدق عليه وصف " عامل فنى " الوارد بالجدول المذكور و الذى يتسع لحرفته التى لم تر اللجنة ان المامه بها يرقى الى درجة الدقة . ( الطعن رقم 78 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/10/31 ) الطعن رقم 0583 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 42 بتاريخ 14-11-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 انه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 12 من اكتوبر سنة 1955 بشان مستوى اللياقة الطبية لعمال القناة عند الحاقهم بوزارات الحكومة و مصالحها ، و على احكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و هو المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1959 ، و كذا قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر شنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، اصبح تعيين المدعى على درجة بالميزانية و زوال صفة عامل القناة عنه بخروجه من نطاق تطبيق احكام كادر عمال القناة ، امرا مقضيا لا خيار له فى قبوله او رفضه ، بعد اذ اوضح الشارع الحكمة فى نقل عمال القناة الى درجات الميزانية فى اقرب فرصة ممكنة ، و مزية هذا النقل فى ضغط مصروفاتهم ، و التخفيف من الاعباء المالية على خزانة الدولة ، و اشعار هؤلاء العمال بالمسئولية الكاملة للافادة منهم مستقبلا و بزيادة انتاجهم بعد ان يتحقق لهم الاستقرار فى الاوضاع الثابتة ، الامر الذى يحل مشكلتهم و يقتضيه الصالح العام. و قد ذهب الشارع - لهذه الاعتبارات - الى ترتيب جزاء هو الفصل من الخدمة فورا على عمال القناة الذين يرفضون النقل الى درجات الميزانية وفقا للاحكام التى قررها لاى سبب من الاسباب مع جواز حرمانهم من المكافاة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يولية سنة 1954 . ( الطعن رقم 583 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/11/14 ) الطعن رقم 0717 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 228 بتاريخ 23-01-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 اذا لم يكن ثمت شبهة فى ان المدعى و قد عين فى الدرجة الثانية بسلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " بتاريخ اول اغسطس سنة 1953 يكون خاضعا لاحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المعمول به منذ اول يولية سنة 1952 ، و من بينها حكم مادته الحادية و العشرين التى صرحت فى فقرتها الاولى بان " يمنح الموظف عند التعيين اول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة او المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين على درجة اعلى " . و صرحت فى فقرتها الثالثة " و على ذلك فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين ان يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية اذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية اضافية تتفق و اعمال الوظيفة " . ثم حكم المادة 117 الوارد فى الباب الثانى من قانون موظفى الدولة الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة التى نصت على ان " تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلا عن الاحكام الواردة فى هذا الباب نصوص المواد . . . و الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 21 . . . " . و قد دلت هذه النصوص على ان قانون موظفى الدولة لا يتسامح فى زيادة مرتب المستخدم الخارج عن الهيئة عن اول مربوط الدرجة التى يعين فيها ، فاذا عين فى الدرجة الثانية المعين لها فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون المذكور الفئة " 72/36 جنيه " لم يجز ان يجاوز اول مربوطها و هو ثلاثة جنيهات شهريا . و هذا الاصل المطرد لا يقبل قيدا او استثناء اللهم الا اذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التى خولته اياها الفقرة الثالثة من المادة 21 انفة الذكر ، فاصدر قرارا بزيادة المرتب على بداية الدرجة بالنسبة الى المعينين فى الوظائف الفنية اذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية اضافية . و هذه الحالة مع كونها منبتة الصلة بموضوع المنازعة الحاضرة غير حاصلة . و لا غناء فى التمسك بقاعدة عدم جواز المساس بالمراكز القانونية الذاتية لان تعيين المطعون لصالحه فى ظل قانون موظفى الدولة و خضوعه من ثم لاحكامه لا شان له بفكرة المساس بالحق المكتسب ما دام الامر متصلا بتعيين مبتدا افتتحت به علاقة وظيفية جديدة لها طابع مستقل و ليست استمرار لوضع طويت صفحته بهذا التعيين و لان القاعدة التنظيمية السابقة على قانون موظفى الدولة و التى تضمنتها مقترحات لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى بناء على تفويض من مجلس الوزراء الواردة بكتابها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 بالنسبة الى تعيين عمال القناة فى الدرجات الخالية بالميزانية و التى حاصلها تحديد مرتباتهم فى هذه الدرجات بالاجرة اليومية مضروبة فى 25 يوما و لو تجاوزت نهاية مربوط الدرجات التى يعينون فيها ، هذه القاعدة قد نسخت نسخا ضمنيا بالعمل باحكام قانون الموظفين باعتبار ان احكامه فى هذه النصوص متعارضة كل التعارض مع القاعدة التنظيمية انفة الذكر من ناحية اوضاع التعيين و ضوابطه . و ليس ادل على سداد هذا الفهم من ان الشارع لما اراد الخروج على احكام قانون موظفى الدولة فى هذا الخصوص بالنسبة الى تعيين المؤهلين من عمال القناة على درجات بالميزانية اصدر القانون رقم 569 لسنة 1955 و نص صراحة فى الفقرة الاولى من مادته الثالثة على انه " استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، يعين من تثبت لياقته الطبية من العمال المؤهلين ممن ذكروا فى المادة السابقة كل منهم بالدرجة التى يجيز مؤهله ترشيحه لها وفقا لاحكام المرسوم الصادر فى 6 من اغسطس سنة 1953 و يمنح كل منهم مرتبا يوازى الاجر الشهرى الذى يصرف له بالتطبيق لاحكام كادر عمال القناة و لو جاوز بداية الدرجة " و لو كانت نظرية الحق المكتسب تنهض فى ذاتها مبررا لارساء هذا الحكم بالنسبة الى المؤهلين من عمال القناة ، لما كان المشرع فى حاجة الى ايراده مورد الاستثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و يصدق هذا ايضا على قرار مجلس الوزراء التفويضى الصادر تنفيذا لحكم المادة 9 من القانون رقم 569 لسنة 1955 فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، فانه حين عالج اوضاع عمال القناة غير المؤهلين عند تعيينهم على درجات كادر العمال بالميزانية ، سلك ف بعض جوانب هذا التنظيم مسلكا مخالفا لاحكام كادر العمال طبقا لصريح نص المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء انف الذكر ، و اذن فالنص على احتفاظ العامل المعين على احدى درجات كادر العمال باجره السابق الذى كان يتقاضاه قبل التعيين فى ظل احكام كادر عمال القناة و ذلك طبقا للفقرة "ج" من البند 1 التى تمسكت بها هيئة المفوضين ، هذا النص ورد استثناء من احكام كادر العمال و ليس له ادنى صلة بمثار المنازعة الحالية حيث وقع التعيين على احدى الدرجات الخارجة عن هيئة العمال و هى الدرجات التى ينظم التعيين فيها قانون موظفى الدولة لا احكام كادر العمال . و تاسيسا على ذلك يكون المطعون لصالحه و قد عين على درجة من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " فى اول اغسطس سنة 1952 فى ظل قانون موظفى الدولة و قبل العمل بالقانون رقم 569 لسنة 1955 خاضعا لحكم المادتين 21 و 117 من قانون نظام موظفى الدولة بحيث لا يستحق الا بداية مربوط الدرجة الثانية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " و هى 36 جنيها فى السنة طبقا لجدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و تكون الجهة الادارية على حق اذا التزمت بداية مربوط تلك الدرجة عند تحديد مرتبه و بخاصة و ان مركز المدعى و امثاله و ما ربط لهم من مرتبات و اجور انما كان بصفة وقتية صرفة مما يجعل تحديد مركزهم عند التعيين الجديد فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " غير مقيد بالاجور السابقة بل هو خاضع لاحكام القوانين و اللوائح على الوجه السالف ايراده . ( الطعن رقم 717 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/23 ) الطعن رقم 0878 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 533 بتاريخ 05-03-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 2 يبين من القواعد التى قررتها اللجنة المشكلة بوزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لاعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم انها قررت ، انه لا يجوز ان تقل سن اى عامل من 18 سنة ، و من تقل اعمارهم عن 18 سنة يعاملون معاملة الصبية او الشراقات " التلاميذ " . و على ذلك فمتى كانت سن المدعى حين عين فعلا فى 26 من ديسمبر سنة 1952 ، فى وظيفة مساعد سمكرى تنقص عن السن المقررة و كان للادارة ان تسحب قرارها لمخالفته للقانون قبل بلوغه سن 18 سنة فى 10 من مارس سنة 1954 بحسبانه مولودا فى 10 من مارس سنة 1936 ، الا ان بلوغ المدعى السن القانونية و هو ما زال فى الخدمة فعلا امر قد صحح الوضع الفعلى للتعيين قانونا و غطاه . ( الطعن رقم 878 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/5 ) الطعن رقم 0413 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 929 بتاريخ 07-05-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان الغرض من الامتحان الذى يؤديه العمال هو التحقق من المام عمال الجيش البريطانى بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم للعمل و استحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر و يراعى فيه مختلف الاعتبارات ... الخ . و مفاد هذا انه و لئن كان من اختصاص لجنة الامتحان تقدير الدرجة التى يستحقها العامل و الاجر الذى يمنح له حسب نتيجة امتحانه فى حرفته الا انه ليس لها ان تقدر لهذه الحرفة درحة او اجرا يزيد عن الدرجة اوالاجر المقرر لها فى الكادر . و اذا كانت مهنة ميكانيكى الات كاتبة واردة فى الكشف رقم 8 من الكشوف الملحقة بكادر عمال القناة و مقدار لها درجة صانع دقيق "00/300 مليم " و قد وضعته لجنة الامتحان بادئ الامر فى هذه الدرجة و ببداية مربوطها فما كان لها ان تعدل هذا التقدير بعد ذلك بدعوى ان درجاته تؤهله لدرجة صانع دقيق ممتاز ما دام ان مهنته التى يقوم بعملها فعلا لم ترد فى الكشف رقم 9 المخصص لدرجة صانع دقيق ممتاز " 700/360 مليم " لمهنة اخرى ليس من بينها مهنة المدعى التى امتحن فيها و يقوم بعملها فعلا ، اذ انه ولئن كانت لجنة الاختبار تستقل بتقدير كفاية العامل تبعا لاجادته عند تادية الامتحان المعقود له بغية تحديد درجته و اجره ، الا انه لا يجوز لها ان تخرج عن نطاق ما تضمنته قواعد الكادر و من ثم فان ما اتخذته الادارة من وضع المطعون ضده فى الدرجة " 500/300 مليم " المخصصة لمهنة ميكانيى الة كاتبة يكون مطابقا للقانون . ( الطعن رقم 413 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/7 ) الطعن رقم 0522 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1086 بتاريخ 11-06-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان وضع عامل القناة حتى تاريخ ادائه الامتحان الفنى ، سواء من حيث نوع العمل الذى اسند اليه او من حيث الاجر الذى قرر له ، انما كان وضعا مؤقتا اقتضته الضرورة الملحة و الظروف العاجلة الاستثنائية الخاصة بعمال القناة ، و من ثم فما كان يستقر له به مركز قانونى بات ، و انما ينشا له هذا المركز بعد ثبوت صلاحيته للمهنة التى اختبرته فيها لجنة الامتحان الفنية المشكلة لهذا الغرض ، و هى صلاحية لم تثبت الا بامتحانه الذى لا يمكن ان ينعطف اثره على الماضى و لو كان المدعى قائما من قبل فعلا بعمل المهنة التى اختبر فيها ، اذ ليست مزاولة العمل بالفعل دليلا على هذه الصلاحية او على درجة كفاية العامل فى وقت معين فى الماضى ، فقد تكتسب الصلاحية او تزداد الكفلة مع الوقت بالمران و المزاولة ، و انما هذا كله رهين بما تسفر عنه نتيجة الامتحان الذى هو طبقا لاحكام كادر عمال القناة شرط سابق لازم لامكان تحديد وظيفة العامل و درجته . و من ثم فلا اعتداد بالقول باستحقاق العامل تسوية حالته على اساس نتيجة اختباره من تاريخ اسناد عمل نجار اليه ، اذ العبرة بتاريخ ادائه هذا الاختبار . ( الطعن رقم 522 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/11 ) الطعن رقم 0366 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1124 بتاريخ 18-06-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 انه تنفيذا لاحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، صدر قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، ناصا فى الفقرة " ب " من البند الثانى الخاص بالعمال العينين فى الدرجات المخصصة للمهنة التى ادى امتحانها و يمنح اول مربوط لتلك الدرجة وفقا للاحكام العامة لكادر العمال و ذلك بدون اثر رجعى . كما نص القرار فى مادته السابقة على انه " لا يترتب على تنفيذ هذا القرار تحصيل او صرف اية فروق على الماضى " . و مؤدى ذلك ان يصحح وضع كل عامل فنى طبقا لنتيجة امتحانه و يمنح الدرجة و الاجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة ، و يعين فى الدرجة المخصصة للمنهنة التى ادى امتحانها ، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية و صدور قرار بالتعيين فيها و يمنح اول مربوط تلك الدرجة ، يقطع النظر عما كان يستولى عليه من اجر قبل ذلك . و يترتب على هذه النصوص لزاما الا ينسحب التعيين الى تاريخ سابق على قرار التعيين الحاصل على درجة خالية بالميزانية و الا تصرف له اية فروق عن الماضى . ( الطعن رقم 366 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 ) الطعن رقم 1447 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 574 بتاريخ 14-01-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ترتب على العدوان الاثيم على مصر ، طبقاً لما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم " 65 " لسنة 1957 فى شان استخدام موظفى و عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس ، تصفية العمل فى قاعدة القناة و واجهت البلاد ازمة بطالة نظراً الى ان الغالبية العظمى من موظفى و عمال شركة قاعدة القناة لا يحملون مؤهلات دراسية . و رغبة من الحكومة فى المساهمة فى القضاء على هذه الازمة ، و نظراً الى ان هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الادارة اذا التحقوا بها ، لذلك فقد طلبت وزارة الشئون الاجتماعية و العمل تيسير التحاقهم بالوظائف الحكومية . و قد تضمنت المادة الاولى من القانون بيان الموظفين و العمال المقصودين باحكامه و هم المصريون دون غيرهم من رعايا الدول الاخرى ، الذين تركوا العمل بسبب توقف الشركات التى تمارس نشاطها فى صيانة القاعدة ، و تيسيراً على جهات الادارة فى تعيينهم على درجات الميزانية فى اقرب وقت فقد تضمنت المادة الثانية تخصيص بعض الوظائف لشغلها من بين هؤلاء وحدهم فنص فى المادة الثانية " يخصص لتعيين الموظفين و العمال المشار اليهم فى المادة الاولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و التاسعة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و كذا تلك التى تخلو بالوزارات و المصالح ابتداء من ذلك التاريخ فى تاريخ انتهاء العمل بميزانية السنة المالية " 1958/1957 " و يكون تعيينهم فى هذه الوظائف وفقاً للاحكام المقررة فى القانون رقم " 210 " لسنة 1951 و كادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة فى النصوص التالية " كما نص فى المادة الثالثة على انه " استثناء من احكام القانون رقم " 210 " لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين فى المادة الاولى مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمى اللازم لشغل الوظيفة على ان تثبت صلاحية المرشح للتعيين فيها " و يبين من هذه النصوص ان الاصل هو ان التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم " 65 " لسنة 1957 يكون وفقاً للاحكام المقررة فى القانون رقم " 210 " لسنة 1951 و كادر العمال غير انه رغبة من الحكومة فى المساهمة فى القضاء على ازمة البطالة التى ترتبت على تصفية العمل فى قاعدة القناة نتيجة للعدوان الغادر على البلاد و نظراً الى ان هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الادارة اذا التحقوا بها فقد تضمنت المادة الثالثة استثناء من احكام القانون رقم " 210 " لسنة 1951 اعفاء المذكورين من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة متى ثبتت صلاحية المرشح للتعيين فيها ... و من انه على مقتضى ما تقدم فان هذا الاستثناء المنصوص عليه فى المادة الثالثة انما هو قاصر على مجرد اعفاء المرشح للوظيفة من شرط الحصول على المؤهل عند تعيينه فلا يمتد هذا الاستثناء الى اعتبار الموظف حاصلاً على المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة و من ثم فلا تسرى فى حقه القواعد و الاحكام القانونية السارية على من لديهم المؤهل العلمى و استناداً الى الاستثناء الوارد بالمادة الثالثة فقد عين المدعى و هو غير حاصل على مؤهل علمى فى الدرجة التاسعة باول مربوطها . الطعن رقم 0117 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 33 بتاريخ 21-11-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان المستفاد من النصوص القانونية انه لابد من ان يجتاز عامل القناة بنجاح الكشف الطبى وفقا للمستوى المحدد بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى 1955/10/12 سواء كان ذلك عند استيفائهم لمسوغات تعيينهم او عند تعيينهم على درجات فى الميزانية و ذلك تنفيذا للاحالة التى نصت عليها المادة الرابعة من القانون رقم 569 لسنة 1955 من ان تعيين شروط اللياقة الطبية بالنسبة لعمال القناة المؤهلين يكون بقرار من مجلس الوزراء و قد رات وزارة الشئون الاجتماعية الاستمرار فى تطبيق قرار مجلس الوزارء الصادر فى 1955/10/12 و اصدرت بذلك كتابها الدورى رقم 10 بتاريخ 1955/12/15 بهذا المعنى ، و من ثم كان هذا القرار الاخير هو الذى يحدد مستوى اللياقة الطبية لعمال القناة المؤهلين - اما القرار الصادر من مجلس الوزارء بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1955 فهو خاص بالعمال غير المؤهلين كما هو واضح من الاشارة فى ديباجته الى المادة "9" من القانون 569 لسنة 1955 و هى المادة التى تحيل الى قرار مجلس الوزراء الذى سيصدر منظما للقواعد الخاصة بتعيين غير المؤهلين من عمال القناة على درجات بالميزانية - هذا و نص القرار ذاته فى مادته الاولى يتحدث عن العمال غير المؤهلين و بالتالى فلا تنصرف احكام هذا القرار الى العمال المؤهلين الذين يحكم حالتهم القرار الصادر فى 1955/10/12 . الطعن رقم 0117 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 33 بتاريخ 21-11-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 2 متى كان المطعون ضده من عمال القناة المؤهلين و كان من المتعين ان يجتاز بنجاح الكشف الطبى وفقا للمستوى المحدد بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 1955/10/12 فانه يكون غير صالح للبقاء فى وظيفته فى المرتبة الخامسة المتوسطة و التى عين عليها بالقرار رقم 75 الصادر فى 1961/2/13 و يترتب على ذلك ان قرار انهاء خدمته يكون قد صدر سليما و متفقا مع القانون . و لا يسوغ القول بان قرار تعيينه صدر معلقا او مشروطا لانه انما عين فى وظيفته الجديدة تعيينا ناجزا و نافذا و هو بهذا التعيين قد انفصمت علاقته بعمله الاول ، و من ثم فلا يجوز باية حال اعادته اليه بدعوى ان تعيينه الجديد علق نفاذه على استيفاء مسوغات التعيين خلال ستة اشهر ، و ان عدم استيفاء هذه المسوغات خلال تلك المدة يجعله مفصولا و يعيده الى حالته التى كان عليها قبل التعيين باعتباره عامل قناة. الطعن رقم 0117 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 33 بتاريخ 21-11-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 3 ان القرار بالقانون رقم 173 لسنة 1961 قد اعفى صراحة فى مادته الثالثة عامل القناة المؤهل من شرط اللياقة الصحية و اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة المرشح لها الا ان احكامه لا تسرى الا على عمال القناة الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة و التحقوا بخدمة الحكومة و لم يعينوا على درجات دائمة فى الميزانية حتى يوم 12 نوفمبر سنة 1961 و هو تاريخ العمل بهذا القانون . ( الطعن رقم 117 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/21 ) الطعن رقم 1458 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 515 بتاريخ 06-03-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان المادة الخامسة من القانون رقم 569 لسنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية تنص على ان " يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة اساسا لتحديد الاقدمية " و جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور ان المادة الخامسة قد تضمنت ما يفيد ان تعيين عمال القناة فى درجات الميزانية " يعتبر افتتاحا لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على اتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدا لحساب الاقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدد الخدمة السابقة لهم و اكتساب اقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد ... " هذا الحكم لا ينبغى ان يكون مقصورا على من عين من عمال القناة على درجات طبقا لاحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بل يجب ان يسرى ايضا على من عين منهم على درجات طبقا لقواعد التعيين العامة . و ذلك لاتحاد الوصف الذى تخصصت به خدمة كل من الفريقين فى الحكومة قبل التعيين على درجات و هو وصف عمال القناة . فلزم - بحكم طبائع الاشياء - ان يتوحد الاساس الذى يتخذ لتحديد الاقدمية عند التعيين على درجات بالنسبة للفريقين كليهما . و قد ايد المشرع هذا النظر باصداره القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية الذى صفى به مشكلة عمال القناة تصفية نهائية و نص فى المادة السادسة منه على اعتبار اقدمية العامل المؤهل فى الدرجات المقررة لمؤهله وفقا لاحكام المرسوم الصادر فى 6 من اغسطس سنة 1953 منذ تاريخ تعيينه بخدمة الحكومة بوصفه من عمال القناة او من تاريخ حصوله على المؤهل ايهما اقرب . ثم نص فى المادة المذكورة على سريان هذا الحكم على عمال القناة الذين سبق تعيينهم على درجات فى الميزانية قبل صدور القانون المشار اليه . و جرى النص على ذلك مطلقا . الامر الذى يكشف عن قصد المشرع فى توحيد الاساس الذى يتخذ لتحديد اقدمية عمال القناة عند تعيينهم على درجات فى الميزانية سواء عينوا طبقا لاحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 او عينوا طبقا لاحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 او عينوا طبقا لقواعد التعيين العامة . ( الطعن رقم 1458 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/6 ) الطعن رقم 0399 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 972 بتاريخ 30-04-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 2 ان المشرع بعد ان اورد بالقانون رقم 569 لسنة 1955 و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على سلطة الادارة التقديرية فى التعيين فى الوظائف المخصصة لعمال القناة - و هى الاصل - قيداً مؤداه حظر التعيين على وجه العموم فى هذه الوظائف من غير عمال القناة ، عاد و قدر الصعوبات الناشئة عن هذا الحظر ، فاباح بالقانون رقم 129 لسنة 1960 لكل وزير فى وزارته - تحقيقاً للصالح العام - التخفيف من هذا القيد و ذلك باعمال سلطته التقديرية فى التعيين فى الوظائف الخالية فى النسبة المخصصة لعمال القناة من غيرهم ، اذا كانت الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف غير متوفرة فى عمال القناة الموجودين بوزارته و مقتضى هذا انه اذا خلت وظيفة من الوظائف المخصصة لعمال القناة و اتجهت ارادة الجهة الادارية الى التعيين فيها ، وجب بادئ ذى بدء على الجهة المذكورة الكشف عن مدى توفر الصلاحية لها فى عامل القناة بوصفها شرطاً لازماً لشغل هذه الوظيفة و شرط الصلاحية فى هذه الحالة لا ينظر فيه بداهة الى عامل القناة ذاته فحسب ، و انما بالمقارنة مع غيره من العاملين عموماً بحيث اذا وجدت الجهة الادارية بينهم من هو اصلح من عامل القناة لشغل هذه الوظيفة فى تقديرها ، و كان تقديرها هذا مستمداً من اصول صحيحة تؤدى اليه ، فانه لا تثريب عليها اذا هى استخدمت الرخصة الممنوحة لها بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1960 انف الذكر و عينت الاصلح دون عامل القناة . و القول بغير ذلك ينطوى على مجافاة للاغراض التى تغياها المشرع من اصدار هذا القانون و التى فصحت عنها حسبما سلف البيان مذكرته الايضاحية بما لا يدع مجالاً لشبهة فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 399 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 ) الطعن رقم 1557 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 209 بتاريخ 03-12-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 2 فى 6 من نوفمبر 1961 صدر القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و قضى فى المادة الخامسة منه بان يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله او لحرفته بداية ربطها او اجره الحالى مضروبا فى 25 يوما ايهما اكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و بان يسرى الحكم المتقدم على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدوره من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزاانية دون صرف فروق مالية عن الماضى . ثم نظم فى المادة السادسة منه القواعد الخاصة بتحديد اقدمية هؤلاء العمال فاعتبر اقدمية عامل القناة المؤهل فى الدرجة المقررة لمؤهلة وفقا لاحكام هذا القانون من تاريخ تعيينه بوصفة من عمال القناة او من تاريخ حصوله على المؤهل ايهما اقرب ، اما عامل القناة غير المؤهل فتعتبر اقدميته فى الدرجة المقررة له راجعة الى تاريخ شغلة الحرفة الخاصة بهذه الدرجة و يسرى الحكم المتقدم على ما سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات فى الميزانية قبل صدور هذا القانون كما اوجب حساب الاقدمية الاعتبارية المشار اليها فى الدرجة دون زيادة المرتب عن الحدود المنصوص عليها فى المادة الخامسة المتقدم ذكرها . ( الطعن رقم 1557 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/3 ) الطعن رقم 0514 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 103 بتاريخ 07-03-1976 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على الاوراق ان المدعى كان من عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس، و ان وزارة الشئون الاجتماعية و العمل رشحته للعمل بمهنة نجار بالهيئة العامة للسكك الحديدية، و فى 1957/7/13 اتضحت لياقته الطبية، كما امتحن امام اللجنة الفنية المختصة فنجح فى مهنة نجار و صدر بعد ذلك فى 20 من يولية سنة 1957 قرار بتعيينه بتفتيش الكبارى فى وظيفة نجار بالدرجة 500/300 مليم، الا ان هندسة السكة و الاشغال عادت فى 22 من يوليه سنة 1957 فاخطرت الادارة العامة للعمل لوزارة الشئون الاجتماعية و العمل بان المدعى و ثلاثة نجارين اخرين الحقوا بوظيفة نجار و لكن اتضحت ان خبرتهم تنحصر فى نجارة الابواب و الشبابيك و الموبيليات و ليس لديهم خبرة فى اعمال نجارة التسليح و انها لذلك قد نبهت عليهم بتقديم انفسهم الى الادارة العامة سالفة الذكر، لعدم الحاجة اليهم، و طلبت اخرين بدلا منهم لوظيفة نجار مسلح، و قد عادت الادارة العامة للعمل فرشحت المدعى لوظيفة نجار مسلح و اعيد امتحانه لها واتضحت لياقته الفنية لوظيفة نجار مسلح فى الدرجة 500/300 مليم، و لكن هندسة السكة و الاشغال عادت فاخطرت الادارة العامة للعمل بانها قد نبهت على المدعى واخرين بالعودة الى وزارة الشئون الاجتماعية لعدم الحاجة الى نجار مسلح، و عقب ذلك تقدم المدعى بطلب للتعيين فى وظيفة مساعد نجار و باقرار بقبول التعيين فى هذه الوظيفة و بانه ليس له الحق فى المطالبة مستقبلا باى شىء يترتب على هذا الوضع، و بناء على ذلك صدر القرار الادارى رقم 596 فى اول سبتمبر سنة 1957 بتعيين المدعى فى و ظيفة مساعد نجار فى الدرجة 300/150 مليم بورش الهندسة بالعباسية . و من حيث ان القانون رقم 65 لسنة 1957 فى شان استخدام موظفى و عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس قد حدد فى المادة الاولى منه الموظفين و العمال الذين يفيدون من احكامه و نص فى المادة الثانية على ان " يخصص لتعيين الموظفين و العمال المشار اليهم فى المادة الاولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و التاسعة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، و كذا تلك التى تخلو بالوزارات و المصالح ابتداء من ذلك التاريخ حتى تاريخ انتهاء العمل بهذا القانون، و كذا التى تخلو بالوزارات و المصالح ابتداء من ذلك التاريخ حتى انتهاء العمل بميزانية السنة المالية 1958/57 و يكون تعيينهم فى هذه الوظائف و فقا للاحكام المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه و كادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة فى النصوص التالية . و نصت المادة الرابعة على ان يكشف طبيا على المرشحين للتعيين وفقا للمستوى المحدد لعمال القناة الذين يوضعون على درجات بالميزانية تطبيقا للقانون رقم 569 لسنة 1955 . كما نصت المادة الخامسة على ان يكون " كتاب الترشيح الصادر من الادارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية و العمل هو المستند الدال على ان الموظف او العامل ممن تركوا العمل بقاعدة القناة بسبب تصفيتها ". و نصت المادة السابعة على ان " تعد وزارة الشئون الاجتماعية و العمل قوائم و سجلات يقيد بها الموظفون و العمال الذين يفيدون من احكام هذا القانون و على الادارة العامة للعهمل ان ترشح الموظفين و العمال المطلوبين من كل فئة لشغل الوظائف و الاعمال الخالية بالوزارات و المصالح الحكومية حسب قيدهم بالقوائم و السجلات المعدة لهذا الغرض . و تقوم كل وزارة و مصلحة بابلاغ الادارة العامة للعمل بالدرجات و الوظائف التى تخلو بها و ذلك خلال الفترة المنصوص عليها فى المادة الثانية و تكون اجراءات القيد و اعداد السجلات و نظام الترشيح طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية و العمل. فاذا كان المطلوب شغل وظائف عمال اليومية فعلى الادارة العامة للعمل ان تبلغ اللجنة الفنية المختصة باسمائهم حتى تقوم بامتحانهم و تقدير الدرجة و الاجر لكل منهم . ." و جرى نص المادة التاسعة على انه " على الوزارات و المصالح ان تبلغ الادارة العامة للعمل اولا باول بمن يتم تعيينهم و الوظيفة التى اسندت الى كل منهم و الاجر المقرر له لتقوم بشطب اسمائهم من قوائم قيد المتعطلين " و نفاذاً للنصوص المتقدمة ان المشرع قضى بتخصيص الوظائف التى حددها فى المادة الاولى من القانون رقم 65 لسنة 1957 - و من بينها و ظائف عمال اليومية- الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون او التى تخلو حتى تاريخ انتهاء العمل بميزانية السنة المالية 1958/57 ليعين عليها موظفو و عمال شركة قاعدة قناة السويس التى تمت تصفيتها، و حدد المشرع القواعد التنظيمية التى تحكم تعيين هؤلاء الموظفين و العمال، و احال فى شانها الى القواعد المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و كادر العمال و اضاف بعض الاحكام التكميلية التى راى ان يختص بها هؤلاء الموظفين و العمال عند تعيينهم و التى من بينها- فيما يتعلق بالمنازعة الماثلة- هو ان الوزارات و المصالح كان عليها ان تخطر وزارة الشئون الاجتماعية و العمل بالدرجات و الوظائف الخالية و التى تخلو بها خلال السنة المالية 1958/57 و تتولى هذه الوزارة قيد الموظفين و العمال الذين يفيدون من احكام القانون رقم 65 لسنة 1957 ثم تقوم بترشيحهم للتعيين فى الوزارات و المصالح المختلفة بناء على الاخطارات المبلغة منها عن الخلوات المتوافرة لديها، و بالنسبة للمطلوبين لشغل وظائف عمال اليومية تبلغ الوزارة اللجنة الفنية المختصة باسمائهم حتى تقوم بامتحانهم و تقدير الدرجة و الاجر لكل منهم . و من حيث ان الثابت - على ما سلف بيانه - انه قد صدر فى 20 من يولية سنة 1957 تنفيذا لاحكام القانون رقم 65 لسنة 1958 قرار بتعيين المدعى فى و ظيفته نجار فى الدرجة 500/300 مليم يومياً و ذلك فى درجة خالية بعد ترشيح وزارة الشئون الاجتماعية و العمل له بناء على الاخطار الذى ورد لها من الجهة الادارية المدعى عليها، و بعد نجاحة فى الامتحان الذى اجرته اللجنة الفنية المختصة و الذى ثبت منه صلاحيته للتعيين فى وظيفة نجار، فان هذا القرار يكون قد صدر صحيحا، و يكون المدعى قد اكتسب بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى الدرجة و الاجر المذكورين فى هذا القرار، و على ذلك فلا يجوز للجهة الادارية فى ظروف النزاع الماثل بعد ان تحدد مركز المدعى بصفة نهائية فى درجة صانع دقيق بتوافر الشروط المقررة فيه بما فى ذلك تادية الامتحان امام اللجنة المختصة و وجود الدرجة المالية، ان تعدل فى مركزه فتضعه على درجة مساعد نجار، لما فى ذلك من خروج صريح على احكام القانون رقم 65 لسنة 1957 سالفة الذكر التى فصلت شروط التعيين و رتبت عليها الاثار سواء من ناحية الدرجة او المرتب، الامر الذى لا يسوغ معه مخالفتها او الاتفاق على غيرها باعتبار انها واجبة التطبيق متى توافرات فى صاحب الشان العناصر المكونة للمركز القانونى المعين اعمالاً لمقتضى القانون الذى هدف فى المقام الاول الى انصاف عمال قاعدة قناة السويس و استقرار حالتهم، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير هذا النظر قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين الحكم بالغائه و باحقية المدعى فى ان يوضع فى درجة صانع دقيق فى مهنة نجار ببداية مربوط و قدره 300مليم يومياً اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1957 و ما يترتب على ذلك من اثار و صرف الفروق المالية مع مراعاة التقادم الخمسى طبقا لاحكام المادة "50" من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات، وبالزام الجهة الادارية بالمصروفات . ( الطعن رقم 514 لسنة 19 ق جلسة 1976/3/7 ) الطعن رقم 1772 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 843 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان نفاذ القواعد التنظيمية العامة التى وضعتها اللجنة المعهود اليها باعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و وفق مقتضيات العمل فيها لا يمنع من اعادة النظر فى هذا التوزيع حتى بعد تاريخ نفاذ هذه القواعد لان نفاذها نفاذاً لا تبديل فيه انما يصدق على القواعد التى تحكم تعيين افراد هذه الطائفة من العمال و تحديد درجاتهم و اجورهم ، باعتبار انه لا يجوز منحهم اجوراً تزيد على ما حددته لهم هذه القواعد تبعا لفئاتهم و حرفهم ، و لا ينصرف عقلاً الى كيفية توزيعهم على هذه المصالح ، اذ ان هذا التوزيع قابل لاعادة النظر فيه تبعا لمقتضيات العمل فى المرافق المختلفة ، و العلة فى ذلك ان التوزيع كان قد جرى بصورة عاجلة قصد منها الى اسعاف المعينين و غوثهم ، لا الى تحرى حاجة المصالح الحقيقية الى خدمات هؤلاء العمال . ( الطعن رقم 1772 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8 ) الطعن رقم 0854 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-01-1957 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 2 يبين من تقرير لجنة اعادة توزيع عمال القنال انها قامت بتقدير درجاتهم و اجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة ان وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة انه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة او المتفقة معها فى طبيعة اعمالها . و قد اتضح من الكشوف الملحقة بكادر عمال القنال ان وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 7 من الجدول رقم 2 تحت درجة عامل دقيق " 500/300م " ببداية 240م. ( الطعن رقم 854 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/12 ) الطعن رقم 1135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 515 بتاريخ 16-02-1957 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان الحاق عمال القنال بوزارات الحكومة و مصالحها اثر تركهم العمل بالجيش البريطانى كان بمثابة علاج سريع لحالة طارئة الى ان توضع القواعد لاعادة توزيع هؤلاء العمال و تحديد اجورهم، فكان مركزهم - و الحالة هذه - مركزاً مؤقتاً اقتضته الضرورة الملحة لعلاج مشكلتهم، و لم ينشا لهم مركز قانونى نهائى الا بعد ان صدرت القواعد التى وضعتها اللجنة التى قرر مجلس الوزراء تشكيلها لاعادة توزيعهم على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة و تقدير اجورهم . الطعن رقم 0855 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1232 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال فقرة رقم : 1 ان اللجنة التى شكلت لاعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية و تقدير اجورهم قدرت لكل مؤهل اجراً يناسبه ، و قدرت للحاصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية او ما يعادلها سبعة جنيهات شهرياً بخلاف اعانة الغلاء . و لما كانت شهادة الزراعة العملية قدرت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى اول يولية سنة 1951 يمنح حاملها الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره ستة جنيهات للحاصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية و خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة اذا لم تكن مسبوقة بشهادة اخرى و قدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 من يولية سنة 1953 لحامل شهادة الزراعة العملية اطلاقاً الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره ستة جنيهات ، و قدر لحامل شهادة الكفاءة الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره 500م و 6ج تزاد الى 500م و 7ج بعد سنتين ، و قدر لحامل شهادة اتمام الدراسة الابتدائية خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة ، كما نصت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى 6 من اغسطس سنة 1953 باعتماد مؤهل الزراعة العملية للترشيخ لوظائف الدرجة التاسعة اسوة بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية ، انه يخلص من ذلك ان مؤهل المدعى " و هو شهادة الزراعة العملية " قدر بما لا يقل عن شهادة اتمام الدراسة الابتدائية ، فلا اقل من ان تسوى حالته على اساسها ، طبقاً للقاعدة المشار اليها فى كادر عمال القنال . ( الطعن رقم 855 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )