قانون العمل الموحد

مؤمن 7 قانون العمل الموحد 010 قانون رقم 12 لسنة 2003م الجريدة الرسمية - العدد (مكرر)في 7 ابريل سنة 2003 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه: (المادة الاولي) يعمل باحكام قانون العمل المرافق (المادة الثانية) تظل الاحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي ان يتم ابرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشانها وفقاً لاحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الادنى الذي يتم التفاوض علي اساسه . (المادة الثالثة) يستحق العاملون الذين تسري في شانهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7)من الاجر الاساسي الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . (المادة الرابعة) لا تخل احكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من اجور ومزايا مستمدة من احكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل باحكامه. ( المادة الخامسة ) تؤول الي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الاتي: ثلثان يخصمان للصرف في الاوجه وبالشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الاغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون. ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (المادة السادسة) يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق ،وذلك الي ان يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به . (المادة السابعة) مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف احكام القانون المرافق. وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 اينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها (المادة الثامنة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ (الموافق 7 ابريل سنة 2003م) حسني مبارك الكتاب الاول التعاريف والاحكام العامة الباب الاول التعاريف مادة 1 :- يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها: (ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدي صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملاً او اكثر لقاء اجر. (ج)الاجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان او متغيراً ،نقداً او عينياً . ويعتبر اجراً علي الاخص ما يلي: 1-العمولة التي تدخل في اطار علاقة العمل . 2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بانتاجه او بيعه او تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . 3-العلاوات اياً كان سبب استحقاقها او نوعها . 4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون ان تستلزمها مقتضيات العمل. 5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي اجره وما يصرف له جزاء امانته او كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية او الجماعية او في الانظمة الاساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات . 6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف او مخاطر معينة يتعرض لها في اداء عمله 7-نصيب العامل في الارباح 8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشات السياحية ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني. (د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة انجازه مدة محددة ، او ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه . (هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق انجازه اكثر من ستة اشهر . (و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها . (ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها (ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة . (ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة. مادة2- في تطبيق احكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً الا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك. الباب الثاني احكام عامة مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية واحكام المادة (5) من هذا القانون. مادة 4: لا تسري احكام هذا القانون علي : (ا) العاملين باجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة . (ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. (ج)افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك. مادة 5: يقع باطلاً كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل باية مزايا او شروط تكون مقررة او تقرر في عقود العمل الفردية او الجماعية او الانظمة الاساسية او غيرها من لوائح المنشاة ، او بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً او ابراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف احكام هذا القانون. مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة باحكام هذا القانون التي يرفعها العملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية او المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الاحوال ان تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها او بعضها . وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لاحكام هذا القانون. مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون امتياز علي جميع اموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة . مادة 8: اذا تعدد اصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون . ويكون من تنازل له صاحب عن الاعمال المسندة اليه كلها او بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشاة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها . ولا يترتب علي ادماج المنشاة في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع –ولو كان بالمزاد العلني- او النزول او الايجار او غير ذلك من التصرفات ،انهاء عقود استخدام عمال المنشاة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود . مادة 10 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام هذا القانون . الكتاب الثاني علاقات العمل الفردية الباب الاول التشغيل مادة 11: تنشا لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ،وكذلك ممثلين للوزارات المعنية ، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم . ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية او خارجها ، ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لهذا الاستخدام ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الفصل الاول تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج مادة 11 :- مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تاهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بارقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص. مادة 13: اذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة (139)من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة وطبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد. ولا يجوز تشغيل اي عامل الا اذا كان حاصلا علي هذه الشهادة . مادة 14 :- مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تاهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فاذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)مكن هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل. ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت او انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد. مادة 15 :يلتزم صاحب العمل في المنشاة القائمة وقت تطبيق احكام هذا القانون ، وتلك التي تنشا مستقبلاً بان يرسل الي الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشاة –علي حسب الاحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات اعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الاجور التي يتقاضونها . وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشاة . وعلي صاحب العمل فى المنشات المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الاتية: (1)ما طرا من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة . (2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة . (3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي. مادة 16:لصاحب العمل الاعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام وان يعهد الي احد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وابداء الراي او التوصية او المساعدة بشان اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف. ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال . ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والفرار المشار اليه. مادة 17:- مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة . الوزارات والهيئات العامة . الاتحاد العام لنقابات مصر. شركات القطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود اعمالها وطبيعة نشاطها . شركات المساهمة او شركات التوصية بالاسم او ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط. مادة 18 : للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة عربية او اجنبية . مادة 19 : تتولي الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات . مادة 20:تقدم الجهات المشار اليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشان توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد لعمل والاجر المحدد له وشروط وظروف ادائه والتزامات العامل . ويكون للوزارة خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ اخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاه ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الاجر او مخالفتها للنظام العام او الاداب العامة ، فاذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها. مادة 21:-يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي اي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل. واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار اليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2) من اجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولي فقط كمصروفات ادراية ، ويحظر تقاضي اية مبالغ اخري من العامل تحت اي مسمي . مادة 22:- مع عدم الاخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول علي الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما ياتي :- ان يكون المؤسسون واعضاء مجلس الادارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم علي اي منهم بعقوبة جناية ،او بعقوبة جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . الا يقل راس مال الشركة عن مائة الف جنيه وان يكون مملوكاً باكمله للمصريين . وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل راس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الاغلبية المطلقة للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة من المصريين الذين يمتلكون (51) علي الاقل من راس مالها . ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للالغاء صادر من احد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة الف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وان يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لاحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ،ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف اصدار تراخيص جديدة او تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية . مادة 23 :-يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت اي حالة من الحالات الاتية: فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص. تقاضي الشركة اية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لاحكام هذا الفصل. حصول الشركة علي الترخيص او تجديده او عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الاحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لاحكام هذا الفصل . وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً اذا نسب اليها بناء علي اسباب جدية اي من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات او حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولا يخل الغاء الترخيص في اي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية او المدنية او التاديبية . مادة 24 : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل ، وعلي الاخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم اجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين امساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الاعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة اخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزاره وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 25: يستثني من تطبيق احكام هذا الفصل ما ياتي : الاعمال العرضية الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن اصحاب الاعمال . وللوزير المختص ان يصدر قراراً بسريان احكام هذا الفصل علي كل او بعض الاعمال والوظائف والفئات المشار اليها في البندين السابقين . مادة 26: تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الاخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات . ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارت الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشانهم ، واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل. الفصل الثاني تنظيم عمل الاجانب مادة 27 :-يخضع استخدام الاجانب في جميع منشات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة للاحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل . ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الاجانب من هذا الشرط . مادة 28: لا يجوز للاجانب ان يزاولوا عملاً الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وان يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل . مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار اليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها واجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري. ويلتزم كل من يستخدم اجنبياً اعفي من شرط الحصول علي الترخيص بان يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه . مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والاعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشات والجهات المبينة في المادة (27س) من هذا القانون. الباب الثاني عقد العمل الفردي مادة 31:تسري احكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بان يعمل لدي صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء اجر . مادة 32 : ]يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التامينات الاجتماعية المختص . ويجب ان يتضمن العقد علي الاخص البيانات التالية: اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل . اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التاميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته . طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، واذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات . ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد اودعه لديه من اوراق وشهادات . مادة 33 :- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد . الباب الثالث الاجــور مادة 34 : ينشا مجلس قومي للاجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الاني للاجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار . كما يختص المجلس بوضع الحد الادني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7) من الاجر الاساسي الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعية . وفي حالة تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الامر علي المجلس القومي للاجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الامر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية : اعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم . اعضاء يمثلون منظمات اصحاب الاعمال تختارهم هذه المنظمات . اعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويراعي ان يكون عدد اعضاء الفئة الاولى مساوياً لعدد اعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد اعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة . ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الاخرى ونظام العمل به . مادة 35: يحظر التمييز في الاجور بسبب اختلاف الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . مادة 36:يحدد الاجر وفقاً لعقد العمل او اتفاقية العمل الجماعي او لائحة المنشاة ، فاذا لم يحدد الاجر باي من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل ان او مجد ، والا قدر الاجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فان لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الاجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34 ،35 ) من هذا القانون . مادة 37: اذا تم الاتفاق علي تحديد الاجر بالانتاج او العمولة وجب الا يقل ما حصل عليه العمل عن الحد الادنى للاجور. مادة 38: تؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في احد ايام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الاحكام التالية: العمال المعينون باجر شهري تؤدي اجورهم مرة علي الاقل في الشهر. اذا كان الاجر بالانتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي اسبوعين وجب ان يحصل العامل كل اسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الاجر خلال الاسبوع التالي لتسليم ما كلف به . في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال اجورهم مرة كل اسبوع علي الاكثر ما لم يتفق علي غير ذلك . اذا انتهت علاقة العمل للعامل اجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل اداء اجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. مادة 39 : يكون حساب متوسط الاجر اليومي لعمال الانتاج او العمال الذين يتقاضون اجوراً ثابتة مضافاً اليها عمولة او نسبة مئوية علي اساس متوسط ما تقاضاه العامل عن ايام العمل الفعلية في السنة الاخيرة او عن المدة التي اشتغلها ان قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة. مادة 40: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالاجر الشهري الي مئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الاسبوعي او بالساعة او بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون في هذه الحالة ميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالاجر الشهري. مادة 41 :- اذا حضر العامل الي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، زكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع الي صاحب العمل ، اعتبر كانه ادي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً . اما اذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة عن ارادة صاحب العمل استحق نصف اجره . مادة 42: لا يجوز لصاحب العمل الزام العامل بشراء اغذية او سلع او خدمات من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل من سلع او يقدمه من خدمات مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من (10) وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد لو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً. مادة 44:مع مراعاة احكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الاحوال الاستقطاع او الحجز او النزول عن الاجر المستحق للعامل لاداء اي دين في حدود (25) مكن هذا الاجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50) في حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة. ،ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما اتلفه العامل من ادوات او مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، او ما وقع علي العامل من جزاءات ويشترط لصحة النزول عن الاجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل وتحسب النسبة المشار اليها في الفقرة الاولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الاجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التامين الاجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة . مادة 46 : مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يسلم صاحب العمل الي عماله من الاطفال اجورهم او مكافاتهم او غير ذلك مما يستحقونه قانوناً ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته . البـاب الـرابع الاجازات مادة 47 : تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوماً باجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد الي ثلاثين يوماً متي امضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل او اكثر ، كما تكون الاجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الاجازة ايام العطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية . واذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط ان يكون قد امضي مدة ستة اشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الاحوال تزاد مدة الاجازة السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون في الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة او في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ راي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن اجازته . مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل واذا رفض العامل كتابة بالقيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل العامل علي اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة ايام متصلة علي الاقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الاكثر فاذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تاجيلها بالنسبة للاطفال. مادة 49: للعامل الحق في تحديد موعد اجازته السنوية اذا كان متقدما لاداء الامتحان في احدي المراحل التعليمية بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازه بخمسة عشر يوماً علي الاقل. مادة 50:لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره مدة الاجازه ، او يسترد ما اداه من اجر عنها ، اذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل اخر ، وذلك دون اخلال بالجزاء التاديبي . مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة ايام خلال السنة وبحد اقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الاجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل. مادة 52 : للعامل الحق في اجازة باجر كامل في الاعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد اقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة . ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الايام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة الي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الاجر. مادة 53 : للعامل الذي امضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في اجازة باجر كامل لمدة شهر لاداء فريضة الحج او زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الاجر وفقاً لما يحدده قانون التامينات الاجتماعي . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشات الصناعية التي تسري في شانها احكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شان تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في اجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي اساس شهر باجر كامل ثم ثمانية اشهر باجر يعادل (75) من اجره ثم ثلاثة اشهر بدون اجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه . وللعامل ان يستفيد من متجمد اجازاته السنوية الي جانب ما يستحقه من اجازة مرضية ، كما له ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الي اجازة سنوية اذا كان له رصيد يسمح بذلك . مادة 55:مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية او لوائح العمل بالمنشاة الشروط والاوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الاجر التي تمنح للعامل . الباب الخامس واجبات العمال ومساءلتهم الفصل الاول واجبات العمال مادة 56:يجب علي العامل: (ا) ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وامانه ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ،وان ينجزها في الوقت المحدد ، وان يبذل فيها عناية الشخص المعتاد. (ب) ان ينفذ اوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به اذا لم يكن في الاوامر والتعليمات ما يخالف العقد او القانون او اللوائح او الاداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر. ان يحافظ علي مواعيد العمل ، وان يتبع الاجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل او مخالفة مواعيده. ان يحافظ علي ما يسلمه اليه صاحب العمل من ادوات او اجهزة او مستندات او اية اشياء اخري ، وان يقوم بجميع الاعمال اللازمة لسلامتها ، ويلتزم بان يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. ان يحسن معاملة عملاء صاحب العمل. ان يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ، وان يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشاة التي يعمل بها . ان يحافظ علي كرامة العمل ، وان يسلك المسلك اللائق به . ان يراعي النظم الموضوعة للمحافظة علي سلامة المنشاة وامنها . ان يحافظ علي اسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متي كانت سرية بطبيعتها او وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل . ان يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل اقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من اداء الخدمة العسكرية والبيانات الاخري التي تتطلب القوانين والنظم ادراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرا علي بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك . ان يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً او لتاهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشاة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة . مادة 57: يحظر علي العامل ان يقوم بنفسه او بواسطة غيره بالاعمال الاتية : الاحتفاظ لنفسه او لغيره باصل اية ورقة او مستند خاص بالعمل. العمل للغير سواء باجر او بدون اجر اذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن ادائه لعمله او لا يتفق مع كرامة العمل او يمكن الغير او يساعده علي التعرف علي اسرار المنشاة او منافسة صاحب العمل. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل اثناء مدة سريان عقده ، او الاشتراك في النشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً او عاملاً . الاقتراض من عملاء صاحب العمل او ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر علي الاقتراض من المصارف. قبول هدايا او مكافات او عمولات او مبالغ او اشياء اخري باية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل. جمع نقود او تبرعات او توزيع منشورات او جمع توقيعات او تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به احكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية. الفصل الثاني التحقيق مع العمال ومساءلتهم مادة 58: علي صاحب العمل ان يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التاديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التاديبية مصدقاً عليها من الجهة الادارية المختصة ، وعلي هذه الجهة اخذ راي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشاة قبل التصديق علي اللائحة ، فاذا لم تقم الجهة الادارية بالتصديق او الاعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص ان يصدر بقرار منه انظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الاعمال . وعلي صاحب العمل في هذه الحالة استخدام عشرة عمال فاكثر ان يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر . مادة 59: يشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل عنه تاديبياً ان يكون ذا صلة بالعمل . وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها هو المنصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة ولا يجوز توقيع جزاء تاديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة باكثر من ثلاثين يوماً . مادة 60:الجزاءات التاديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التاديبية في كل منشاة هي : الانذار . الخصم من الاجر . تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر . الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها . تاجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة . خفض الاجر بمقدار علاوة علي الاكثر . الخفض الي وظيفة الدرجة الادني مباشرة دون اخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه . الفصل من الخدمة وفقاً لاحكام هذا القانون . مادة 62: لا يجوز لصاحب اعمل توقيع اكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من اجر العامل تطبيقاً لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين اي جزء مالي اذا زاد ما يجب اقتطاعه علي اجر خمسة ايام في الشهر الواحد. مادة 63:يجوز تشديد الجزاء اذا عاد العامل الي ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها ، متي وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغ صاحب العمل بتوقيع الجزاء السابق . مادة 64: يحظر توقيع جزاء علي العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي ان يبدا التحقيق خلال سبعة ايام علي الاكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق. ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالانذار او الخصم من الاجر الذي لا يزيد مقداره عن اجر يوم واحد ان يكون التحقيق شفاهه , علي ان يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء. وفي جميع الحالات يشترط ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. مادة 65:لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه ، او ان يعهد بالتحقيق الي ادارة الشئون القانونيه او اي شخص اخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة او احد العاملين بالمنشاة بشرط الا يقل المستوي الوظيفي للمحقق عن مستوي العامل الذي يحقق معه 0 مادة 66 :لصاحب العمل لن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة 0 مادة 67: اذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او الامانه او الاداب العامة او اتهم بارتكاب اي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الامر علي اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف 0 وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض ، فاذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقه علي الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه 0 فاذا رات السلطه المختصه عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كامله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا 0 واذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب اداء باقي اجره عن مدة الوقف 0 مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون 0 ويكون توقيع باقي الجزاءات التاديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك 0 ويكون لمدير المنشاة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام 0 مادة 69:لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطا جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطا الجسيم الحالات الاتيه : اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات 0 اذا ثبت ارتكاب العامل لخطا نشات عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه 0 اذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك0 اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل انذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية 0 اذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشاة التي يعمل بها ادت الي احداث اضرار جسيمة بالمنشاة 0 اذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه 0 اذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متاثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة0 اذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه0 اذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) الي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون 0 مادة 70:اذا نشا نزاع فردي في شان تطبيق احكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الادارية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فاذا لم تتم التسويه في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء الي اللجنة القضائية المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة واربعون يوماَ من تاريخ النزاع والا سقط حقه في عرض الامر علي اللجنة 0 مادة 71: تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنيه لجان ذات اختصاص قضائي من : اثنين من القضاه تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية 0 مدير مديرية اتحاد القوي العامله والهجرة المختص او من ينيبه 0 عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر0 عضو عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية 0 وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلا ستين يوما من تاريخ عرضه 0 وعلي اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فاذا رفضت الطلب الزمت صاحب العمل باعادة العامل الي عمله ، وان يؤدي اليه ما لم يصرف له من مستحقات 0 فاذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة باعادة العامل الي عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0 وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت اذا طلب العامل ذلك 0 ويكون قرار اللجنة في هذة الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه 0 وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من اية مبالغ اخرى مستحقه له لدي صاحب العمل0فاذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنه باعادته الي عمله اذا طلب ذلك ،ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0 ويتبع فيما لم يرد بشانه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه0 مادة 72:يصدر قرار اللجنة باغلبية الاراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائيه ، ةذلك بعد وضع الصيغة التنفيذيه عليه من قلم كتال المحكمه الابتدائيه المختصه0 ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة امام المحكمة الاستئنافية المختصه وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0 مادة 73: اذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او اتلاف مهمات او الات او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التزام باداء قيمة ما فقد او اتلف0 ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق واخطار العامل ان يبدا باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسة ايام في الشهر الواحد0ويجوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب العمل امام اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدد والاجراءات الواردة بها0 فاذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره باتلاف او قضي له باقل منه وجب عليه رد مل اقتطع دون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة 0 ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وغفا لحكم هزة المادة اذا بلغ مجموعها اجر شهرين 0 مادة 74:لا تخل الاحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العماليه لاعضاء مجالس ادارة المنظمات النقابيه0 مادة 75: علي صاحب العمل قيد الجزاءات الماليه التي توقع علي العمال في سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومفدارة اجره ، وان يفرد لها حساباَ خاصا ، ويكون التصرف فبها طبقاَ لما يقرره الوزير المختص بالتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر0 الباب السادس تنظيم العمل مادة 76:لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعية،او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة الي ذلك منعل لوقوع حادث او لاصلاح ما نشا عنه او في حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل0 ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتاهيله للقيام بعمل مختلف يتماشي مع التطور التقني في المنشاة 0 مادة 77:علي صاحب العمل ان ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه علي الاخص ،اسمه ومهنته ودرجة مهارته عندالتحاقه بالعمل ومحا اقامته وحالته الاجتماعيه وتاريخ بداية خدمته واجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من اجازات وتلريخ نهاية خدمته واسباب ذلك 0 وعليه ان يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وغفا لما تقرره لائحة المنشاة واية اوراق اخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع علي هذه البيانات الا لمن رخص له قانونا بذلك0 وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنة علي الاقل تبدا من تاريخ انتهاء علاقة العمل 0 مادة 78:يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها الي مكان العمل ،كما يلتزم باعادته الي تلك الجهة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل لاحد الاسباب المبينه في القانون ، الا اذا رفض العامل كتابة العوده خلال المدة المذكوره0 فاذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الجهة الادارية المختصه اذا تقدم اليها العامل في نهاية المدة المذكورة اعادته الي الجهة التي تم التعاقد معه فيها علي نفقتها ،ولهذة الجهة استرداد ما انفقته بطريق الحجز الاداري 0 مادة 79:اذا عهد صاحب العمل الي صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون الاخير متضامناَ معه في ذلك0 ساعات العمل وفترات الراحه مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شان تنظيم العمل في المنشات الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0 ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0 مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله 0 وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0 مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد اذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0 ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0 مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشاة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر0 مادة 84:استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة يجوز في الاماكن البعيدة عن العمران وفي الاعمال التي تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعيه المستحقه للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع وتحدد لائحة تنظيم العمل والجاءات قواعد الحصول علي الراحات الاسبوعيه المجمعه وتضع المنشات التي يقل عدد عمالها عن عشرة ،قواعد تنظيم الراحالت الاسبوعية المجمعه بها وفقاَ للقرارات التي تصدرها المنشاة 0 ويراعي في حساب مدة الراحات الاسبوعيه المجمعه ان تبدا من ساعة وصول العمال الي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة اليه0 مادة 85:لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هزة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها 0 وفي هزة الحاله يستحق العامل بالضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا اليه (35) عن ساعات العمل النهارية ،و (70) عن ساعات العمل الليليه0 فاذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل اجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً اخر عوضاً عنه خلال الاسبوع التالي. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد . مادة 86: علي صاحب العمل ان يضع علي الابواب ارئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشاة جدولاً ببيان يوم الراحة الاسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ، وما يطرا علي هذا الجدول من تعديل. مادة 87: لا تسري احكام المواد (80 ، 81 ، 82 ، 84) من هذا القانون علي: الوكلا المفوضين عن صاحب العمل . العملاء المشتغلين بالاعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل او بعد انتهاء العمل. العمال المخصصين للحراسة والنظافة . وتحدد الاعمال المشار اليها في البندين (2،3) الحد الاقصي لساعات العمل الفعلية والاضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين اجراً اضافياً طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون الفصل الثاني تشغيل النساء مادة 88: مع عدم الاخلال باحكام المواد التالية تسري علي النساء العاملات جميع الاحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متي تماثلت اوضاع عملهم . مادة 89 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الاحوال والاعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة والسابعة صباحا. مادة 90: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الاعمال الضارة بالنساء صحياً او اخلاقياً وكلك الاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها . مادة 91: للعاملة التي امضت عشرة اشهر في خدمة صاحب العمل او اكثر الحق في اجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للاجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط ان تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والاربعين يوماً التالية للوضع . ولا تستحق اجازة الوضع لاكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . مادة 92:يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة او انهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة. ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن اجرها عن مدة الاجازة او استرداد ما تم اداؤه اليها منه اذا ثبت اشتغالها خلال الاجازة لدي صاحب عمل اخر وذلك مع عدم الاخلال بالمسائلة التاديبية . مادة 93: يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الاربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين اخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتين الفترتين الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما اي تخفيض في الاجر. مادة 94:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشاة التي تستخدم خمسين عاملاً فاكثر الحق في الحصول علي اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. مادة 95: يجب علي صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فاكثر ان يعلق في امكنة العمل او تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء. مادة 96:علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فاكثر في مكان واحد ان ينشئ داراً للحضانة او يعهد الي دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة ان تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. مادة 97: يستثني من تطبيق احكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة. الفصل الثالث تشغيل الاطفال مادة 98:يعتبر طفلاً –في تطبيق احكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة او تجاوز سن اتمام التعليم الاساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص . مادة 99: يحظر تشغيل الاطفال من الاناث والذكور قبل بلوغهم سن اتمام التعليم الاساسي ، او اربع عشرة سنة ايهما اكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة . مادة 100:يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الاطفال والظروف والشروط والاحوال التي يتم فيها التشغيل ،وكذلك الاعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم وفقاً لمراحل السن المختلفة . مادة 101:يحظر تشغيل الطفل اكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل اضافية او تشغيله في ايام الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية . وفي جميع الاحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً . مادة 102:علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل او اكثر : ان يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي علي الاحكام التي يتضمنها هذا الفصل. ان يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الادارية المختصة . ان يبلغ الجهة الادارية المختصة باسماء الاطفال العملين لديه والاعمال المكلفين بها واسماء الاشخاص المنوط بهم مراقبة اعمالهم. مادة 103: لا تسري احكام هذا الفصل علي الاطفال الذين يعملون في اعمال الزراعة البحتة. الباب السابع انقضاء علاقة العمل مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته. فاذا ابرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل انهاؤه دون تعويض –عند انقضاء خمس سنوات-وذلك بعد اخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثة اشهر . وتسري احكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة. مادة 105: مع مراعاة احكام المادة 106 من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسري ذلك علي عقود عمل الاجانب. مادة106: اذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة او لمدد اخري . فاذا زادت مدة العقد الاصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل انهاؤه وفقاً لاحكام المادة 104 من هذا القانون مادة 107: اذا ابرم العقد العمل لانجاز عمل معين ،النتهي العقد بانجاز هذا العمل فاذا استغرق هذا الانجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل انهاء العقد المبرم قبل تمام انجاز العمل. مادة 108:اذا انتهي عقد العمل المبرم لانجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة. مادة 109:اذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بانجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل او اعمال اخري مماثلة. فاذا زادت مدة انجاز العمل الاصلي والاعمال التي جدد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل انهاء العقد قبل اتمام انجاز هذه الاعمال مادة 110: مع عدم الاخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة احكام المواد التالية ،اذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط ان يخطر الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء. ولا يجوز لصاحب العمل ان ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون او ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة. كما يجب ان يستند العامل في الانهاء الي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية او الاجتماعية او الاقتصادية. ويراعي في جميع الاحوال ان يتم الانهاء في وقت مناسب لظروف العمل. مادة 111: يجب ان يتم الاخطار قبل الانهاء بشهرين اذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الانهاء بثلاثة اشهر اذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات. مادة 112: لا يجوز تعليق الاخطار بالانهاء علي شرط واقف او فاسخ. ويبدا سريان مهلة الاخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الاخطار . واذا حصل العامل علي اجازة مرضية خلال مهلة الاخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدا سريانها من جديد الا من اليوم التالي لانتهاء تلك الاجازة. مادة 114:يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الاخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة. مادة 115: لا يجوز الاتفاق علي الاعفاء من شرط الاخطار او تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق علي زيادة هذه المدة. مادة 116:اذا كان الاخطار بالانهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل ان يتغيب يوماً كاملاً في الاسبوع او ثماني ساعات اثناء الاسبوع وذلك للبحث عن عمل اخر مع استحقاقه لاجره عن يوم او ساعات العمل . ويمكن للعامل تحديد يوم الغياب او ساعاته بشرط ان يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الاقل . مادة 117: لصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل اثناء مهلة الاخطار . مع احتساب مدة الخدمة للعامل مستمرة الي حين انتهاء تلك المدة . مع ما يترتب علي ذلك من اثار وبخاصة استحقاق العامل اجره عن مهلة الاخطار. مادة 118:اذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون اخطار او قبل انقضاؤه مهلة الاخطار التزم بان يؤدي للعامل مبلغا يعادل اجره عن مدة المهلة او الجزء المتبقي منها. وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة او الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الاعباء والالتزامات المترتبة علي ذلك. اما اذا كان الانهاء صادراً من جانب العامل فان العقد ينتهي من وقت تركه للعمل. مادة 119:لا يعتد باستقالة العامل الا اذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل ان يعدل عن استقالته كتابة خلال اسبوع من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كان لم تكن. مادة 120: لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للانهاء للاسباب الاتية: (ا)-اللون او الجنس او الحالة الاجتماعية او المسئوليات العائلية او الحمل او الدين او الراي السياسي. (ب)-انتساب العامل الي منظمة نقابية او مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين . (ج)-ممارسة صفة ممثل العمال او سبق ممارسة هذه الصفة او السعي الي تمثيل العمال. (د)-تقديم شكوي او اقامة دعوى ضد صاحب العمل او المشاركة في ذلك تظلماً من اخلال بالقوانين او اللوائح او عقود العمل. (هـ)-توقيع الحجز علي مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. (و)-استخدام العامل لحقه في الاجازات. مادة 121:

للعامل انهاء العقد اذا اخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون او عقد العمل الفردي او الجماعي او لائحة النظام الاساسي للمنشاة او اذا وقع علي العامل او احد ذويه اعتداء من صاحب العامل او ممن يمثله , ويعتبر الانهاء في هذه الحالات بمثابة انهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. مادة 122:اذا انهي احد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بان يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الانهاء . فاذا كان الانهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل ان يلجا الي اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز ان يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً. مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة او حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل الا اذا كان قد ابرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل او بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. واذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لاسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التامين الاجتماعي. ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان الي الجهة التي استقدم العامل منها او الجهة التي تطلب اسرته نقله اليها. مادة 124: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تادية عمله عجزاً كلياً اياً كان سبب هذا العجز. فاذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز الا اذا ثبت عدم وجود عمل اخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل ان يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود او عدم وجود العمل الاخر وفقاً لاحكام قانون التامين الاجتماعي. مادة 125:لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . ويجوز لصاحب العمل انهاء عقد العامل اذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد الي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد الا بانقضاء مدته. وفي جميع الاحوال يجب عدم الاخلال باحكام قانون التامينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش. مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافاة بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولي ،واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك اذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لاحكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التامين الاجتماعي . وتستحق المكافاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافاة علي اساس اخر ما كان يتقاضاه. مادة 127: يحظر علي صاحب العمل انهاء عقد العمل لمرض العامل الا اذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التامين الاجتماعي ، بالاضافة الي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له. وعلي صاحب العمل ان يخطر العامل برغبته في انهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لاجازاته . فاذا شفي العامل قبل تمام الاخطار امتنع علي صاحب العمل انهاء العقد لمرض العامل . مادة 128:للعاملة ان تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة او غير محدد المدة بسبب زواجها او حملها او انجابها دون ان يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لاحكام هذا القانون او لاحكام قانون التامين الاجتماعي. وعلي العاملة التي ترغب في انهاء العقد للاسباب المبينة في الفقرة السابقة ان تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع بحسب الاحوال. مادة 129 : لصاحب العمل ان ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة او مبرماً لانجاز عمل معين اذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ، وذلك ما لم تامر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة. مادة 130:يلتزم صاحب العمل ان يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده زبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتناريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . وللعامل ان يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك اثناء سريان العقد وفي نهايته. ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الاجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بان يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات او ادوات فور طلبها. الكتاب الثالث التوجيه والتدريب المهني مادة 131:يقصد في تطبيق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها : بالتوجيه المعني :مساعدة الفرد في اختيار المهنة او المسار المهني ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبه ومقوماتها0 بالتدريب المهني :الوسائل التي من شانها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاعدادة للعمل المناسب 0 الباب الاول تنظيمات التدريب المهني مادة 132: يشكل المجلس الاعلي لتنمية المواد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهوريه ،ويتولي رسم السياسه القوميه لتخطيط التنميه البشريه ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصه0 مادة 133:ينشاصندوق لتمويل التدريب والتاهيل تكون له الشخصية الاعتباريه العامة ،يتبع الوزير المختص وذلك لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف الماءمة بيت احتياجات سوق العمل المحلي والخاص0 ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشان 0 ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراَ بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذيه ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابه علي امواله 0 مادة 134:تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من : 1 من صافي ارباح المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال 0 ما تخصصه له الدولة من موارد0 الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق0 عائد استثمار اموال الصندوق ،طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق0 ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمدة لدي البنك المركزي وترحل امواله من سنة ماليه الي اخري0 ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات0 الباب الثاني الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني مادة 135: لا يجوز لاية جهة مزاولة عملية التدريب المهني الا اذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئوليه المحدودة ، ويحدد المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشريه المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الادني لراسمال كل من هذة الشركات الذي تمارس فيه عملية التدريب0 ويستثني من احكام الفقرة السابقة: 1-الجهات والمنظمات النقابيه والمؤسسات الاهليه المنشاة وفقاَ للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون 0 2-الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحليه0 3-الجهات التي تزاول عمليات التاهيل والتدريب المهني للمعوقين0 4-المنشاة التي تتولي تدريب عمالها0 مادة 136: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة0 ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص0 ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني 0 وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول علي الترخيص المشار اليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون0 ويلغي الترخيص في حالة الاخلال باي شرط من شروطه0 الباب الثالث مزاولة عمليات التدريب المهني مادة137: تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها الاجهزة المعنيه بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك: 1-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب0 2- مدي كفاية العمليات التدريبيه من حيث موضوعها ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها 0 3-مستويات ونوعيات المدربين0 4-مستوي المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج0 5-اية شروط اخري تضعها الوزارة المختصه0 ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذة المدة دون اخطار اعتمادا لهذة البرامج0 مادة 138:يشترط في المتدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصه 0 ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص وحالات الغائه0 ويعد الوزارة المختصه سجل القيد المدربين المرخص لهم يتم التاشير فيه بحالات الغاء التراخيص0 الباب الرابع قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف مادة 139:تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوي الذي بلغه 0 ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخري التي تدون في هذة الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوي والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولي هذا الاجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب اثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقررعنها بما لا يجاوز اربعين جنيها وحالات الاعفاء من هذا الرسم0 مادة 140: علي كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة السابقة ،التقدم للجهة الادارية المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه0 ويحظر علي صاحب العمل استخدام عامل في احدي الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار اليه بالفقرة السابقة ، الا اذا كان العامل حاصلا علي الترخيص المذكور0ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد اخذ راى التنظيم النقابي شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز اربعين جنيهاَ وحالات الاعفاء منه0 الباب الخامس التدرج مادة 141: يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والاجراءات المنظمه للتدرج المهني0 مادة 142: يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافاة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادني للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها 0 مادة134: لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج اذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق0 ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الاخر وبذلك قبل ثلاثة ايام علي الاقل 0 مادة 144: تسري علي المتدرجين الاحكام الخاصة بالجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) الي (55) ومن (80) غلي (87) من هذا القانون 0 الكتاب الرابع علاقة العمل الجماعية الباب الاول التشاور والتعاون مادة 145: يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبره وممثلين من منظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي : (ا) ابداء الراي في مشروعات القوانين المتعلقه بعلاقات العمل 0 (ب) ابداء الراي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها0 (ج)دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والانتاجية علي المستوي القومي 0 (د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال0 (ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعيه علي المستوي القومي وعلي الاخص في الازمات الاقتصاد يه التي تؤدي الي توقف بعض المشروعات عن العمل كلياَ او جزئيا0 (و)ابداء الراي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه0 الباب الثاني المفاوضات الجماعيه مادة 146: المفاوضه الجماعيه هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العماليه وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم ، من اجل : تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام0 التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعيه لعمال المنشاة0 (ج) تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال0 مادة 147:تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشاة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون علي المستوي الاقليمي او القومي 0 مادة 148:يتم التفاوض في المنشات التي تستخدم خمسين عاملا فاكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشاة والنقابة العامة وبين صاحب العمل0 فاذا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشاة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية علي ان يكون من بينهم ثلاثة علي الاقل من عمال المنشاة 0 وبالنسبة للمنشات التي تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية او عن اصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناَ في اجراء التفاوض وابرام ما يسفر عنه من اتفاق0 فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض باخطار منظمة اصحاب الاعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الاحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المختصه في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي 0 مادة 149:يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشاة0 ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الاحوال 0 ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط او المهنة او الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار اليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية0 ويراعي في جميع الاحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة 0 مادة 150:يحظر علي صاحب العمل اثناء المفاوضه اتخاذ اجراءات او اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض الا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط ان يكون الاجراء او القرار في هذة الحالة مؤقتاَ0 مادة 151:بدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعيه الواردة في هذا القانون0 فاذا لم تسفر المفاوضه عن اتفاق كان لاي من الطرفين ان يلجا الي الجهة الادارية المختصه لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول الي اتفاق0 الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعيه مادة152:اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل واحكام التشغيل ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابيه العماليه وبين صاحب عمل او مجموعة من اصحاب الاعمال او اكثر من منظماتهم0 مادة 153:يجب ان تكون الاتفاقيه الجماعيه مكتوبه باللغة العربية وان تعرض من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها علي مجلس ادارة النقابة العامه او الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي حسب الاحوال المقررة في قانون النقابات العمالية وتكون الموافقة عليها من ايهما بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الادارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه0 ويترتب علي تخلف اي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقيه0 مادة 154: يقع باطلاً كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لاحكام القانون او النظام العامة او الاداب العامة. وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية ، يسري الحكم الذي يحقق فائدة اكثر للعامل دون غيره مادة 155:يكون ابرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات او للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فاذا زادت المدة في الحالة الاخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شان التجديد الاجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون. مادة 156:يتعين علي طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاث سنوات فاذا انقضت المدة الاخيرة دون الاتفاق علي التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة اشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فاذا انقضي شهران دون التوصل الي اتفاق كان لاي من طرفي الاتفاقية عرض الامر علي لجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقاً لاحكام المادة (170) من هذا القانون . مادة 157:يلتزم صاحب العمل بان يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ ايداعها لدي الجهة الادارية المختصة. مادة 158: تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد ايداعها لدي الجهة الادارية المختصة ونشر هذا الايداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص لاحكام الاتفاقية . وتتولي الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداعها لديها ونشر القيد وفقاً لاحكام الفقرة الاولي . ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها واخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض واسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فاذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الادارية بالقيد والنشر او الاعتراض وجب عليها اجراء القيد والنشر وفقاً للاحكام السابقة . مادة 159: اذا رفضت الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية وفق احكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء الي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالرفض . فاذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الادارية اجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات . مادة 160:للمنظمات النقابية واصحاب الاعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام الي الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية وذلك بناء علي اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة الي موافقة طرفي الاتفاقية الاصليين ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم الي الجهة الادارية . مادة 161:علي الجهة الادارية المختصة التاشير علي هامش السجل بما يطرا علي الاتفاقية الجماعية من تجديد او انضمام او تعديل ونشر ملخص للتاشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله . مادة 162: يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وان يمتنعا عن القيام باي عمل او اجراء من شانه ان يعطل تنفيذ احكامها . مادة 163: اذا طرات ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب علي حدوثها ان تنفيذ احد الطرفين الاتفاقية او لحكم من احكامها اصبح مرهقاً وجب علي الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول الي اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتهما . فاذا لم يصل الطرفان الي اتفاق كان لاي منهما عرض الامر علي الجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقاَ لاحكام (170) من هذا القانون0 مادة 164:لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال او اصحاب الاعمال ان يطلب الحكم بتنفيذي من احكامها او بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك عن الممتنع عن التنفيذ او المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية ولا يحكم بالتعويض علي المنظمة النقابية او منظمة اصحاب الاعمال الا اذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس ادارة المنظمة او الممثل القانوني لها0 مادة 165:للمنظمة النقابية ولمنظمات اصحاب الاعمال التي تكون طرفا في الاتفاقيه الجماعيه ان ترفع لمصلحة اي عضو من اعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام الاتفاقية وذلك دون حاجة الي توكيل منه بذلك0 وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته ان يتدخل فيها كما يجوز له رفع هذة الدعوى ابتداء مستقلا عنها0 مادة 166 :تخضع المنازعات الخاصة باي حكم من احكام الاتفاقية الجماعيه للاجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الاتفاقيه0 فاذا لم ترد هذه الاجراءات في الاتفاقية خضعت تلك المنازعات للاحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعيه الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون0 مادة 167:تقوم الوزارة المختصة بانشاء وحدة ادارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعيه ومراقبة تطبيقها0 ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال قراراَ يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والاجراءات التي تتبع في شانه علي المستويين الاقليمي والمستويات الادني0 ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به اطراف المفاوضه0 الباب الرابع منازعات العمل الجماعي مادة 168:مع عدم الاخلال بحق التقاضي تسري احكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل او ظروفه او احكام الاستخدام ينشا بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب الاعمال وبين جميع العمال او فريق منهم 0 مادة 169: اذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب علي طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياَ0 مادة 170:اذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضه جاز للطرفين او لاحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب الي الجهة الادارية المختصة لاتخاذ اجراءات الوساطه0 مادة 171:تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال0 ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرارا من الوزير المختص مادة 172:يجب ان تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء (ا)ان يكون ذا خبرة في موضوع النزاع0 (ب)الا يكون له مصلحة في النزاع 0 (ج)الا يكون قد سبق اشتراكه باية صوره في بحث النزاع او محاولة تسويته0 وتحدد الجهة الادارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة او الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها علي الوسيط انهاء مهمته بحد اقصى خمسة واربعون يوماَ0 مادة 173:يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون وابلاغ الجهة الادارية المختصة به وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تقديم الطلب وتتولي هذه الجهة اخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار0 فاذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الادارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار اليها وذلك خلال العشرة الايام التاليه0 مادة 174:تبدا مهمة الوسيط من تاريخ اخطار الجهة الادارية المختصه له باختياره او تعيينه ويرفق بالاخطار الاوراق الخاصة بالنزاع0 وعلي الوسيط انجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون وله ان يستعين في اداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة0 مادة 175:للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والالمام بعناصره وله علي وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع علي ما يلزم من مستندات وعلي الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه علي اداء مهمته0 مادة 176:علي الوسيط ان يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فاذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه ان يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع0 مادة 177:اذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب اثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط0 ويجب ان يكون رفض الطرفين او احدهما للتوصيات المشار اليها كلها او بعضها مسبباَ ويجوز للوسيط في هذة الحالة اعطاء مهلة اقصاها ثلاثة ايام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره الي الجهة الادارية المختصة0 مادة 178:علي الوسيط ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار اليها في المادة السابقة تقريراَ للجهة الادارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسبباَ للتوصيات التي انتهي اليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من احدهما واسباب الرفض0 مادة 179:اذا لم يقبل الطرفان او احدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لاي منهما ان يتقدم الي الجهة الادارية المختصة بطلب اتخاذ اجراءات التحكيم0 مادة 180: يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض0 فاذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-او من النقابة العامة المختصة 0وذلك كله بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة 0 وتتولي الجهة الادارية المختصة احالة ملف النزاع الي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب0 مادة 181:لاي من طرفي النزاع في المنشاة الاستراتيجية والحيوية المشار اليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- ان يطلب من الجهة الادارية المختصة احالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع . وعلي الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي هيئة التحكيم خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم . مادة 182: تشكل هيئة التحكيم من : احدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة. محكم عن صاحب العمل . محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العاملة المعنية . محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص . وعلي كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة ان يختار محكماً احتياطيا يحل محل المحكم الاصلي عند غيابه. مادة 183: تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة وتطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب احكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 184: يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع الي الهيئة ويخطر اعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة ايام علي الاقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . مادة 185:يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين امام رئيس هيئة التحكيم بان يؤدي مهمته بالذمة والصدق. مادة 186:تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة ان تقرر سماع الشهود وندب اهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. مادة 187: تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم توجد بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم توجد فمقتضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشاة ويصدر الحكم باغلبية الاراء ، فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية . مادة 188:علي هيئة التحكيم اعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد اخطار طرفيه الي الجهة الادارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شان حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع ان يطعن في الحكم امام محكمة النقض وتتبع في الاعلان والطعن الشروط والاوضاع والاجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مادة 189: تطبق علي الاحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الاحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مادة 190:تختص هيئة التحكيم ونظر الاشكالات في تنفيذ الاحكام الصادرة عنها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتتولي الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات . ويتضمن القرار المشار اليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن اصحاب الاعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة مادة 191: عدا المنشات الاستراتيجية والحيوية المشار اليها في المادة (194) من هذا القانون ، يجوز لصاحب العمل او التنظيم النقابي – في حالة عدم قبول اي منهما للتوصيات التي ينتهي اليها الوسيط في النزاع الذي ينشا بينهما – الاتفاق علي اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب . ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والاجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط ان عددهم وتراً . ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد ايداع المحكم او المحكمين اصل الحكم واصل وثيقة تحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة . ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بامر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي اودع اصل الحكم قلم كتابها بناءَ علي طلب اي من ذوي الشان . ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم .ويتبع في ما لم يتضمنه احكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الاحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مادة 192: للعمال حق الاضراب السلمي ويكون اعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والاجراءات المقررة في هذا القانون. وفي حالة اعتزام عمال المنشاة ذات اللجنة النقابية الاضراب في الاحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة المعينة باغلبية ثلثي عدد اعضائه –اخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة ايام علي الاقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فاذا لم يكن بالمنشاة لجنة نقابية يكون الاخطار باعتزام العمال الاضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الاخيرة بعد موافقة مجلس ادارتها بالاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالاخطار المشار اليه. وفي جميع الاحوال يتعين ان يتضمن الاخطار الاسباب الدافعة للاضراب ، والمدة الزمنية المحددة له. مادة 193: يحظر علي العمال الاضراب او اعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية اثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل واجراءات الوساطة والتحكيم. مادة 194: يحظر الاضراب او الدعوة اليه في المنشات الاستراتيجية او الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الاخلال بالامن القومي او الخدمات الاساسية التي تقدمها للمواطنين مادة 195:يترتب علي الاضراب المشار اليه في المادة (192) من هذا القانون احتساب مدته اجازة للعامل بدون اجر. مادة 196:يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك في الاوضاع وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 197: في تطبيق احكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل ان يتقدم بطلب اغلاق المنشاة تقليص حجمها او نشاطها الي لجنة تشكل لهذا الغرض. ويتضمن الطلب الاسباب التي يستند اليها في ذلك واعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم. وعلي اللجنة ان تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فاذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب ان يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب ان يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار امام لجنة اخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار اليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والاجراءات التي تتبع امامهما ومواعيد واجراءات التظلم. ويراعي ان يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات اصحاب الاعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشاة. مادة 198: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او بتقليص حجمها او نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب او التظلم علي حسب الاحوال. مادة 199:في حالة الاغلاق الجزئي او تقليص حجم المنشاة او نشاطها ، اذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، فانه يتعين علي صاحب العمل ان يتشاور في هذا الشان من المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الاقدمية والاعباء العائلية والسن والقدرات والمهارة المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشان. وفي جميع الاحوال يتعين ان تراعي تلك المعايير والموازنة بين مصالح المنشاة ومصالح العمال . مادة 200:يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او تقليص حجمها او نشاطها اثناء مراحل الوساطة والتحكيم. مادة 201: مع عدم الاخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الاخص ان يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الاصلي ، كما ان له ان ينقص اجر العامل بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور. فاذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل ان ينهي عقد العمل دون ان يلتزم بالاخطار ، ويعتبر الانهاء في هذه الحالة انهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافاة المنصوص عليها بالفقرة التالية. ويلتزم صاحب العمل عند انهاء العقد لاسباب اقتصادية وفقاً للاجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بان يؤدي للعامل الذي انهي عقده مكافاة تعادل الاجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الاولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك. الكتاب الخامس السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل الباب الاول التعاريف ونطاق التطبيق مادة 202 : يقصد في تطبيق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتيه المعاني المبينة قرين كل منها : 1-اصابة العمل ،والامراض المهنية ،والامراض المزمنة التعاريف الواردة بها في قانون التامين الاجتماعي وقراراته التنفيذية0 2-المنشاة :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من اشخاص القانون العام او الخاص0 3-المنشاة في تطبيق احكام الباب الرابع من هذا الكتاب :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من اشخاص القانون الخاص 0 مادة 203:تسري احكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشات وفروعها ايا كان نوعها او تبعيتها سواء كانت برية او بحرية0 كما تسري ايضا علي المسطحات المائية بجميع انواعها ووسائل النقل المختلفة0 الباب الثاني مواقع العمل والانشاء والتراخيص مادة 204:يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشات وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاَ لاحكام التشريعات الصادرة في هذا الشان0 مادة 205: تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الادارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الادارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والاسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء الداخلية وشئون البيئة 0 ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي : 1-وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشات الصناعية التي تنشئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الاعمال العام او شركات القطاع العام0 2-الموافقة علي اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشات المشار اليها علي ان يكون اصدار الترخيص من وحدات الادارة المحلية المختصة ، مع عدم الاخلال باحكام القوانين الصادرة في هذا الشان 0 مادة 206:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المشار اليها في المادة السايقة0 ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من المحافظة المختص بما يلي : (ا)متابعة اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشات المشار اليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص0 (ب)منح الموافقات واصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشات القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية 0 مادة 207:تشكل لجنة محلية علي مستوي كل من :المركز والمدينة والحي ،وذلك من ممثلي الاجهزة القائمة علي شئون الاسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية0 ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذة اللجنة دون غيرها بما يلي : منح الموافقات واصدار التراخيص للمحال والمنشات التابعة للقطاع الخاص ،وذلك فيما عدا المحال والمنشات الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات انشائها قرار من وزير الاسكان 0 تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل او المنشاة موضوع طلب الترخيص والتاكد من استيفاء هذة الاشتراطات قبل اصدارها 0 ويتعين موافقة اجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشات التي يكون اصدار التراخيص لها من جهات اخري ، وذلك قبل اصدار هذة التراخيص وعند اجراء اي تعديل بها0 الباب الثالث تامين بيئة العمل مادة 208:تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل في اماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص : الوطاة الحرارية والبرودة0 الضوضاء والاهتزازات 0 (ج) الاضاءة0 (د) الاشعاعات الضارة والخطرة0 (ه)تغيرات الضغط الجوي0 (و)الكهرباء الاستاتيكيه والديناميكيه0 (ز)مخاطر الانفجار0 مادة 209: تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتامين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشا من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص: ا)كل خطر ينشا عن الات وادوات العمل من اجهزة والات وادوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة 0 (ب)كل خطر ينشا عن اعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط0 مادة 210:تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الاصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الاصابة بها وعلي الاخص: التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها0 مخالطة الادميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية0 مادة 211:تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي : عدم تجاوز اقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال0 عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها0 (ج)توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشاة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها 0 (د)الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات0 (ه)وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطيات السلامة واجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشاة ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذة المواد من موردها عند التوريد0 (و)تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الامان والوقاية من هذة المخاطر0 مادة 212: تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشا او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الانقاذ ولاسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم باماكن العمل ، والتاكد من حصول العاملين باماكن طهو وتناول الاطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الامراض الوبائية والمعدية0 مادة 213:يصدر الوزير المختص قراراَ ببيان حدود الامان والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208،209،210،211،212) من هذا القانون وذلك بعد اخذ راي الجهات المعنيه0 مادة 214:تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ الاحتياطيات والاشتراطات للوقاية من مخاطر الحريق طبقاَ لما تحدده الجهات المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشاة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي : (ا)ان تكون كافة اجهزة وادوات الاطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0 (ب)تطوير معدات الاطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير اجهزة التنبيه والتحذير والانذار المبكر والعزل الوقائي والاطفاء الالي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشاة ونشاطها. مادة 215:تلتزم المنشاة وفروعها باجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة واعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي ان يتم اختبار فاعلية هذة الخطة واجراء بيانات عملية عليها للتاكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 0 وتلتزم المنشاة بابلاغ الجهة الادارية المختصة بخطة الطوارئ وباية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 0 وفي حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الادارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه الخطة ان تامر باغلاق المنشاة كليا او جزئياَ او بايقاف ااه او اكثر حتى نزول اسباب الخطر 0 وينفذ القرار الصادر بالاغلاق او بالايقاف بالطرق الادارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي اجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق او الايقاف0وللجهة الادارية المختصة ان تقوم بازالة اسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشاة الباب الرابع الخدمات الاجتماعية والصحية مادة 216:مع عدم الاخلال باحكام قانون التامين الاجماعي تلتزم المنشاة وفروعها باجراء ما يلي : الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتاكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند اليه0 كشف القدرات للتاكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل 0 وتجري هذة الفحوص طبقاَ للاحكام المنظمة للتامين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي اساسها هذة الفحوص0 مادة 217:تلتزم المنشاة وفروعها بما ياتي : (ا)تدريب العامل علي الاسس السليمة لاداء مهنته0 (ب)احاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير ادوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها0 ولا يجوز للمنشاة ان تحمل العامل اية نفقات او تقتطع من اجره اية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة لها0 مادة 218:يلتزم العامل بان يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل، وعلي الا يرتكب اي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او الحاق ضرر او تلف بها ، وذلك دون الاخلال بما يفرضه اي قانون اخر في هذا الشان0 مادة 219: تلتزم المنشاة وفروعها باجراء ما ياتي : (ا)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي اماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها: (ب)قيام طبيب المنشاة –ان وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل 0 (ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتامين الصحي لاجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشاة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من امراض مهنية في مراحلها الاولى ، ولاجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لانظمة التامين الصحي المقررة في هذا الشان 0 مادة 220:تلتزم المنشاة بان توفر لعمالها وسائل الاسعافات الطبية : واذا زاد عدد عمال المنشاة في مكان واحد او بلد واحد او في دائرة واحدة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملاً تلتزم المنشاة بان تستخدم ممرضاً مؤهلاً اة اكثر لاعمال التمريض او الاسعاف بكل دورية عمل بها ، وان تعهد الي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وان تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان. واذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي حكومي او خيري وجب علي المنشاة ان تؤدي الي ادارة المستشفي نفقات العلاج والادوية والاقامة . ويتبع في تحديد نفقات العلاج والادوية والاقامة المنصوص عليهما في الفقرات السابقة الطرق والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 221: يلتزم من يستخدم عمالاً في اماكن لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية ان يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. وعلي من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران ان يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين. ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال القرارات اللاومة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين اصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها. ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الاخذ بنظام توافق علي ادارة المنشاة والعمال بها او ممثلوهم بشرط ان يعتمد من الجهة الادارية المختصة ، وعلي الا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها او بعضها مقابل اي بدل نقدي . مادة 222: تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فاكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية –ان وجدت –او مع ممثلين العمال تختارهم التقابة العامة المختصة. ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الادنى لهذه الخدمات. مادة 223: ينشا بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي. وتلتزم كل منشاة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فاكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار اليها والمبلغ الذي تلتوم كل منشاة بادائه بما لا يقل عن الحد الادني المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال . كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس ادارة الصندوق مراعياً في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها. كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والادارية متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار اليها والاجراءات الخاصة بذلك. الباب الخامس التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل مادة 224:مع مراعاة الاحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الادارية المختصة بما ياتي : 1-اعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشات يتشكل من اعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسية والعلوم وغيرها. ويتولي الجهاز المشار اليه مراقبة تنفيذ احكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش علي اماكن العمل في فترات دورية مناسبة. 2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوي اداء افراد جهاز التفتيش المشار اليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن افضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. 3- تزويد جهاز التفتيش المشار اليه باجهزة ومعدات القياس وكافة الامكانيات اللازمة لاداء مهمته. ويكون التفتيش علي المنشات المتعلق عملها بالامن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار. مادة 225: يكون لافراد جهاز التفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبل اداء عملهم: اجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشات للتاكد من ملاءمة ظروف العمل. اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تاثير ضار علي سلامة وصحة العمال او بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الاثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، واخطار المنشاة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشان. استخدام المعدات والاجهزة والات التصوير وغيرها لتحليل اسباب الحوادث . الاطلاع علي خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشاة. الاطلاع علي نتائج التقارير الفنية والادارية التي ترد للمنشاة عن انواع الحوادث الجسيمة واسبابها. الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشاة. ويكون للجهة الادارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الامر باغلاق المنشاة كلياً او جزئياً او ايقاف اله او اكثر ، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشاة او صحة العمال او سلامة بيئة العمل حتى تزول اسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالاغلاق او الايقاف بالطرق الادارية. وتصدر الجهة المشار اليها الامر بالاغلاق او الايقاف عند زوال اسباب الخطر. مادة 226: يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لاحكام القوانين والقرارات المنظمة لها . الباب السادس تنظيم اجهزة السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشات مادة 227: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشات وفروعها التي تلتزم بانشاء اجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشان . وتختص اللجان المشار اليها ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث والاصابات والامراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشاة وفروعها. ويجب ان يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل واعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الادارة والانتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم. مادة 228:تلتزم كل منشاة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فاكثر ، وكل منشاة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فاكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة باحصائية نصف سنوية عن الامراض والاصابات ، وذلك خلال النصف الاول من شهري يوليو ويناير علي الاكثر. كما تلتزم كل منشاة من المنشات الخاضعة لاحكام هذا الباب باخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشاة وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض الباب السابع اجهزة البحث والدراسات والاجهزة الاستشارية مادة 229:يختص المركز القومي لدراسات الامن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية في الوزارة المختصة،وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها من الوزير المختص. مادة 230:يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شان تنفيذ هذه السياسة. ويراعي في تشكيل المجلس ان يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات اصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص. مادة 231:تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل برئاسة المحافظ. وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات اصحاب الاعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة. ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص. الكتاب السادس تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات الباب الاول تفتيش العمل والضبطية القضائية مادة 232: يمون للعاملين القائمين علي تنفيذ الاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مامورية الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً امام الوزير المختص بان يقوم باداء عمله بالامانه والاخلاص والا يفشي سر من اسرار العمل او الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد تركه العمل . مادة 223: يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية يطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع اماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والاوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم .ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش اماكن العمل ليلاً وفي غير اوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافات التي تستحق له . مادة 243: يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من يخالف اياً من احكام المادة (24) من هذا القانون او القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها . مادة 244: يقضي في الحكم الصادر بالادانة في اي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشاة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه. كما يقتضي ما يحكم به من غرامات او رد او تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة . مادة 245:يعاقب كل من يخالف اياً من احكام الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الثاني بشان تنظيم عمل الاجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 246: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا خالف اياً من احكام المواد الاتية: (33،35،37،38،40،41،43،44،45،46،47،48،49،52،54،58،59،61،62،63،64،65،66،67،68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 248: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف اياً من احكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 249: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف اياً من احكام المواد(110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 126 ، 137 ، 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 251: يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المواد : ( 135، 137 ، 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه. وعند الحكم بالادانة يقضي وجوباً باغلاق المنشاة. مادة 252: يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المواد (149 ، 150 ، 157) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. مادة 253: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه. مادة 254: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عن الف جنيه ولا تقل ولا تجاوز الفي جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 255: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف اياً من احكام المواد ( 197 ،198،200) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه. مادة 256: يعاقب كل من يخالف اياً من احكام الكتاب الخامس بشان السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين اذا ترتب علي الجريمة الوفاة او الاصابة الجسيمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود. ويكون صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة اخلاله باي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون . مادة 257: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف اي من احكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه . وتضاعف الغرامة في حالة العود. الكتاب الثالث التوجيه والتدريب المهني مادة 131:يقصد في تطبيق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها : بالتوجيه المعني :مساعدة الفرد في اختيار المهنة او المسار المهني ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبه ومقوماتها0 بالتدريب المهني :الوسائل التي من شانها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاعدادة للعمل المناسب 0 الباب الاول تنظيمات التدريب المهني مادة 132: يشكل المجلس الاعلي لتنمية المواد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهوريه ،ويتولي رسم السياسه القوميه لتخطيط التنميه البشريه ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصه0 مادة 133:ينشاصندوق لتمويل التدريب والتاهيل تكون له الشخصية الاعتباريه العامة ،يتبع الوزير المختص وذلك لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف الماءمة بيت احتياجات سوق العمل المحلي والخاص0 ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشان 0 ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراَ بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذيه ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابه علي امواله 0 مادة 134:تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من : 1 من صافي ارباح المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال 0 ما تخصصه له الدولة من موارد0 الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق0 عائد استثمار اموال الصندوق ،طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق0 ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمدة لدي البنك المركزي وترحل امواله من سنة ماليه الي اخري0 ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات0 الباب الثاني الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني مادة 135: لا يجوز لاية جهة مزاولة عملية التدريب المهني الا اذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئوليه المحدودة ، ويحدد المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشريه المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الادني لراسمال كل من هذة الشركات الذي تمارس فيه عملية التدريب0 ويستثني من احكام الفقرة السابقة: 1-الجهات والمنظمات النقابيه والمؤسسات الاهليه المنشاة وفقاَ للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون 0 2-الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحليه0 3-الجهات التي تزاول عمليات التاهيل والتدريب المهني للمعوقين0 4-المنشاة التي تتولي تدريب عمالها0 مادة 136: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني اللحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة0 ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص0 ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني 0 وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول علي الترخيص المشار اليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون0 ويلغي الترخيص في حالة الاخلال باي شرط من شروطه0 الباب الثالث مزاولة عمليات التريب المهني مادة137: تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبيه التي تضعها الاجهزة المعنيه بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك: 1-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب0 2- مدي كفاية العمليات التدريبيه من حيث موضوعها ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها 0 3-مستويات ونوعيات المدربين0 4-مستوي المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج0 5-اية شروط اخري تضعها الوزارة المختصه0 ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذة المدة دون اخطار اعتمادا لهذة البرامج0 مادة 138:يشترط في المتدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصه 0 ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص وحالات الغائه0 ويعد الوزارة المختصه سجل القيد المدربين المرخص لهم يتم التاشير فيه بحالات الغاء التراخيص0 الباب الرابع قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف مادة 139:تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوي الذي بلغه 0 ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخري التي تدون في هذة الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوي والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولي هذا الاجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب اثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقررعنها بما لا يجاوز اربعين جنيها وحالات الاعفاء من هذا الرسم0 مادة 140: علي كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة السابقة ،التقدم للجهة الادارية المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه0 ويحظر علي صاحب العمل استخدام عامل في احدي الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار اليه بالفقرة السابقة ، الا اذا كان العامل حاصلا علي الترخيص المذكور0ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد اخذ راى التنظيم النقابي شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز اربعين جنيهاَ وحالات الاعفاء منه0 الباب الخامس التدرج مادة 141: يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة 0 ويصدر الوزير المختص قراراَ بالقواعد والاجراءات المنظمه للتدرج المهني0 مادة 142: يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوباَ وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعه والمكافاة في كل مرحلة بصورة تصاعديه علي الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادني للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها 0 مادة134: لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج اذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق0 ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الاخر وبذلك قبل ثلاثة ايام علي الاقل 0 مادة 144: تسري علي المتدرجين الاحكام الخاصة بالجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من (47) الي (55) ومن (80) غلي (87) من هذا القانون 0 الكتاب الرابع علاقة العمل الجماعية الباب الاول التشاور والتعاون مادة 145: يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبره وممثلين من منظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولي المجلس علي وجه الخصوص ما يلي : (ا) ابداء الراي في مشروعات القوانين المتعلقه بعلاقات العمل 0 (ب) ابداء الراي في اتفاقيات العمل الدوليه قبل التوقيع عليها0 (ج)دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والانتاجية علي المستوي القومي 0 (د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال0 (ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعيه علي المستوي القومي وعلي الاخص في الازمات الاقتصاد يه التي تؤدي الي توقف بعض المشروعات عن العمل كلياَ او جزئيا0 (و)ابداء الراي في الموضوعات التي تعرضها عليها الوزارة المختصه0 الباب الثاني المفاوضات الجماعيه مادة 146: المفاوضه الجماعيه هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العماليه وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم ، من اجل : تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام0 التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعيه لعمال المنشاة0 (ج) تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال0 مادة 147:تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشاة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون علي المستوي الاقليمي او القومي 0 مادة 148:يتم التفاوض في المنشات التي تستخدم خمسين عاملا فاكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشاة والنقابة العامة وبين صاحب العمل0 فاذا لم توجد لجنه نقابيه بالمنشاة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية علي ان يكون من بينهم ثلاثة علي الاقل من عمال المنشاة 0 وبالنسبة للمنشات التي تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية او عن اصحاب العمل ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناَ في اجراء التفاوض وابرام ما يسفر عنه من اتفاق0 فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض باخطار منظمة اصحاب الاعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الاحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المختصه في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي 0 مادة 149:يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشاة0 ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الاحوال 0 ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط او المهنة او الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار اليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية0 ويراعي في جميع الاحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة 0 مادة 150:يحظر علي صاحب العمل اثناء المفاوضه اتخاذ اجراءات او اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض الا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط ان يكون الاجراء او القرار في هذة الحالة مؤقتاَ0 مادة 151:بدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعيه الواردة في هذا القانون0 فاذا لم تسفر المفاوضه عن اتفاق كان لاي من الطرفين ان يلجا الي الجهة الادارية المختصه لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول الي اتفاق0 الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعيه مادة152:اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل واحكام التشغيل ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابيه العماليه وبين صاحب عمل او مجموعة من اصحاب الاعمال او اكثر من منظماتهم0 مادة 153:يجب ان تكون الاتفاقيه الجماعيه مكتوبه باللغة العربية وان تعرض من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها علي مجلس ادارة النقابة العامه او الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي حسب الاحوال المقررة في قانون النقابات العمالية وتكون الموافقة عليها من ايهما بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الادارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه0 ويترتب علي تخلف اي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقيه0 مادة 154: يقع باطلاً كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لاحكام القانون او النظام العامة او الاداب العامة. وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية ، يسري الحكم الذي يحقق فائدة اكثر للعامل دون غيره مادة 155:يكون ابرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد علي ثلاث سنوات او للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين فاذا زادت المدة في الحالة الاخيرة علي ثلاث سنوات تعين علي طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع في شان التجديد الاجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون. مادة 156:يتعين علي طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاث سنوات فاذا انقضت المدة الاخيرة دون الاتفاق علي التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة اشهر ويستمر التفاوض لتجديدها فاذا انقضي شهران دون التوصل الي اتفاق كان لاي من طرفي الاتفاقية عرض الامر علي لجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقاً لاحكام المادة (170) من هذا القانون . مادة 157:يلتزم صاحب العمل بان يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ ايداعها لدي الجهة الادارية المختصة. مادة 158: تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد ايداعها لدي الجهة الادارية المختصة ونشر هذا الايداع الوقائع المصرية مشتملاً علي ملخص لاحكام الاتفاقية . وتتولي الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداعها لديها ونشر القيد وفقاً لاحكام الفقرة الاولي . ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها واخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض واسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فاذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الادارية بالقيد والنشر او الاعتراض وجب عليها اجراء القيد والنشر وفقاً للاحكام السابقة . مادة 159: اذا رفضت الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية وفق احكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء الي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالرفض . فاذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الادارية اجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات . مادة 160:للمنظمات النقابية واصحاب الاعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام الي الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية وذلك بناء علي اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة الي موافقة طرفي الاتفاقية الاصليين ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم الي الجهة الادارية . مادة 161:علي الجهة الادارية المختصة التاشير علي هامش السجل بما يطرا علي الاتفاقية الجماعية من تجديد او انضمام او تعديل ونشر ملخص للتاشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله . مادة 162: يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وان يمتنعا عن القيام باي عمل او اجراء من شانه ان يعطل تنفيذ احكامها . مادة 163: اذا طرات ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب علي حدوثها ان تنفيذ احد الطرفين الاتفاقية او لحكم من احكامها اصبح مرهقاً وجب علي الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول الي اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتهما . فاذا لم يصل الطرفان الي اتفاق كان لاي منهما عرض الامر علي الجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقاَ لاحكام (170) من هذا القانون0 مادة 164:لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال او اصحاب الاعمال ان يطلب الحكم بتنفيذي من احكامها او بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك عن الممتنع عن التنفيذ او المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية ولا يحكم بالتعويض علي المنظمة النقابية او منظمة اصحاب الاعمال الا اذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس ادارة المنظمة او الممثل القانوني لها0 مادة 165:للمنظمة النقابية ولمنظمات اصحاب الاعمال التي تكون طرفا في الاتفاقيه الجماعيه ان ترفع لمصلحة اي عضو من اعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام الاتفاقية وذلك دون حاجة الي توكيل منه بذلك0 وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته ان يتدخل فيها كما يجوز له رفع هذة الدعوى ابتداء مستقلا عنها0 مادة 166 :تخضع المنازعات الخاصة باي حكم من احكام الاتفاقية الجماعيه للاجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الاتفاقيه0 فاذا لم ترد هذه الاجراءات في الاتفاقية خضعت تلك المنازعات للاحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعيه الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون0 مادة 167:تقوم الوزارة المختصة بانشاء وحدة ادارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعيه ومراقبة تطبيقها0 ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال قراراَ يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والاجراءات التي تتبع في شانه علي المستويين الاقليمي والمستويات الادني0 ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به اطراف المفاوضه0 الباب الرابع منازعات العمل الجماعي مادة 168:مع عدم الاخلال بحق التقاضي تسري احكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل او ظروفه او احكام الاستخدام ينشا بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب الاعمال وبين جميع العمال او فريق منهم 0 مادة 169: اذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب علي طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياَ0 مادة 170:اذا لم تتم تسوية النزاع كلياَ خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ بدء المفاوضه جاز للطرفين او لاحدهما او لمن يمثلهم التقدم بطلب الي الجهة الادارية المختصة لاتخاذ اجراءات الوساطه0 مادة 171:تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال0 ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرارا من الوزير المختص مادة 172:يجب ان تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء (ا)ان يكون ذا خبرة في موضوع النزاع0 (ب)الا يكون له مصلحة في النزاع 0 (ج)الا يكون قد سبق اشتراكه باية صوره في بحث النزاع او محاولة تسويته0 وتحدد الجهة الادارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة او الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها علي الوسيط انهاء مهمته بحد اقصى خمسة واربعون يوماَ0 مادة 173:يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون وابلاغ الجهة الادارية المختصة به وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تقديم الطلب وتتولي هذه الجهة اخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار0 فاذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الادارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار اليها وذلك خلال العشرة الايام التاليه0 مادة 174:تبدا مهمة الوسيط من تاريخ اخطار الجهة الادارية المختصه له باختياره او تعيينه ويرفق بالاخطار الاوراق الخاصة بالنزاع0 وعلي الوسيط انجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون وله ان يستعين في اداء مهمته بمن يلزم من ذوي الخبرة0 مادة 175:للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والالمام بعناصره وله علي وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع علي ما يلزم من مستندات وعلي الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه علي اداء مهمته0 مادة 176:علي الوسيط ان يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فاذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه ان يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع0 مادة 177:اذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط او بعضه وجب اثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفين والوسيط0 ويجب ان يكون رفض الطرفين او احدهما للتوصيات المشار اليها كلها او بعضها مسبباَ ويجوز للوسيط في هذة الحالة اعطاء مهلة اقصاها ثلاثة ايام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره الي الجهة الادارية المختصة0 مادة 178:علي الوسيط ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار اليها في المادة السابقة تقريراَ للجهة الادارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسبباَ للتوصيات التي انتهي اليها وما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من احدهما واسباب الرفض0 مادة 179:اذا لم يقبل الطرفان او احدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لاي منهما ان يتقدم الي الجهة الادارية المختصة بطلب اتخاذ اجراءات التحكيم0 مادة 180: يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض0 فاذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت-او من النقابة العامة المختصة 0وذلك كله بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة 0 وتتولي الجهة الادارية المختصة احالة ملف النزاع الي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب0 مادة 181:لاي من طرفي النزاع في المنشاة الاستراتيجية والحيوية المشار اليها في المادة (194) من هذا القانون – عند تسوية النزاع ودياً من خلال المفاوضة- ان يطلب من الجهة الادارية المختصة احالته مباشرة غلي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع . وعلي الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي هيئة التحكيم خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم . مادة 182: تشكل هيئة التحكيم من : احدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة. محكم عن صاحب العمل . محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العاملة المعنية . محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص . وعلي كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة ان يختار محكماً احتياطيا يحل محل المحكم الاصلي عند غيابه. مادة 183: تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة وتطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب احكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 184: يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع الي الهيئة ويخطر اعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة طرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة ايام علي الاقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . مادة 185:يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين امام رئيس هيئة التحكيم بان يؤدي مهمته بالذمة والصدق. مادة 186:تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. وللهيئة ان تقرر سماع الشهود وندب اهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. مادة 187: تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيق حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم توجد بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم توجد فمقتضي مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشاة ويصدر الحكم باغلبية الاراء ، فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية . مادة 188:علي هيئة التحكيم اعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وترسل الهيئة ملف النزاع بعد اخطار طرفيه الي الجهة الادارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شان حق الحصول علي صورة من هذا الحكم ولكل من طرفي النزاع ان يطعن في الحكم امام محكمة النقض وتتبع في الاعلان والطعن الشروط والاوضاع والاجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مادة 189: تطبق علي الاحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الاحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مادة 190:تختص هيئة التحكيم ونظر الاشكالات في تنفيذ الاحكام الصادرة عنها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتتولي الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات . ويتضمن القرار المشار اليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن اصحاب الاعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة مادة 191: عدا المنشات الاستراتيجية والحيوية المشار اليها في المادة (194) من هذا القانون ، يجوز لصاحب العمل او التنظيم النقابي – في حالة عدم قبول اي منهما للتوصيات التي ينتهي اليها الوسيط في النزاع الذي ينشا بينهما – الاتفاق علي اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب . ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والاجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط ان عددهم وتراً . ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد ايداع المحكم او المحكمين اصل الحكم واصل وثيقة تحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة . ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بامر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي اودع اصل الحكم قلم كتابها بناءَ علي طلب اي من ذوي الشان . ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم .ويتبع في ما لم يتضمنه احكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الاحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. مادة 192: للعمال حق الاضراب السلمي ويكون اعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والاجراءات المقررة في هذا القانون. وفي حالة اعتزام عمال المنشاة ذات اللجنة النقابية الاضراب في الاحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة المعينة باغلبية ثلثي عدد اعضائه –اخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة ايام علي الاقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فاذا لم يكن بالمنشاة لجنة نقابية يكون الاخطار باعتزام العمال الاضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الاخيرة بعد موافقة مجلس ادارتها بالاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالاخطار المشار اليه. وفي جميع الاحوال يتعين ان يتضمن الاخطار الاسباب الدافعة للاضراب ، والمدة الزمنية المحددة له. مادة 193: يحظر علي العمال الاضراب او اعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية اثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل واجراءات الوساطة والتحكيم. مادة 194: يحظر الاضراب او الدعوة اليه في المنشات الاستراتيجية او الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الاخلال بالامن القومي او الخدمات الاساسية التي تقدمها للمواطنين مادة 195:يترتب علي الاضراب المشار اليه في المادة (192) من هذا القانون احتساب مدته اجازة للعامل بدون اجر. مادة 196:يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك في الاوضاع وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 197: في تطبيق احكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل ان يتقدم بطلب اغلاق المنشاة تقليص حجمها او نشاطها الي لجنة تشكل لهذا الغرض. ويتضمن الطلب الاسباب التي يستند اليها في ذلك واعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم. وعلي اللجنة ان تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فاذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب ان يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب ان يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار امام لجنة اخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار اليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والاجراءات التي تتبع امامهما ومواعيد واجراءات التظلم. ويراعي ان يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات اصحاب الاعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشاة. مادة 198: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او بتقليص حجمها او نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب او التظلم علي حسب الاحوال. مادة 199:في حالة الاغلاق الجزئي او تقليص حجم المنشاة او نشاطها ، اذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، فانه يتعين علي صاحب العمل ان يتشاور في هذا الشان من المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الاقدمية والاعباء العائلية والسن والقدرات والمهارة المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشان. وفي جميع الاحوال يتعين ان تراعي تلك المعايير والموازنة بين مصالح المنشاة ومصالح العمال . مادة 200:يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او تقليص حجمها او نشاطها اثناء مراحل الوساطة والتحكيم. مادة 201: مع عدم الاخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الاخص ان يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الاصلي ، كما ان له ان ينقص اجر العامل بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور. فاذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل ان ينهي عقد العمل دون ان يلتزم بالاخطار ، ويعتبر الانهاء في هذه الحالة انهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافاة المنصوص عليها بالفقرة التالية. ويلتزم صاحب العمل عند انهاء العقد لاسباب اقتصادية وفقاً للاجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بان يؤدي للعامل الذي انهي عقده مكافاة تعادل الاجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الاولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك. الكتاب الخامس السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل الباب الاول التعاريف ونطاق التطبيق مادة 202 : يقصد في تطبيق احكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتيه المعاني المبينة قرين كل منها : 1-اصابة العمل ،والامراض المهنية ،والامراض المزمنة التعاريف الواردة بها في قانون التامين الاجتماعي وقراراته التنفيذية0 2-المنشاة :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من اشخاص القانون العام او الخاص0 3-المنشاة في تطبيق احكام الباب الرابع من هذا الكتاب :كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من اشخاص القانون الخاص 0 مادة 203:تسري احكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشات وفروعها ايا كان نوعها او تبعيتها سواء كانت برية او بحرية0 كما تسري ايضا علي المسطحات المائية بجميع انواعها ووسائل النقل المختلفة0 الباب الثاني مواقع العمل والانشاء والتراخيص مادة 204:يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشات وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاَ لاحكام التشريعات الصادرة في هذا الشان0 مادة 205: تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الادارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الادارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والاسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء الداخلية وشئون البيئة 0 ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي : 1-وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشات الصناعية التي تنشئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الاعمال العام او شركات القطاع العام0 2-الموافقة علي اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشات المشار اليها علي ان يكون اصدار الترخيص من وحدات الادارة المحلية المختصة ، مع عدم الاخلال باحكام القوانين الصادرة في هذا الشان 0 مادة 206:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المشار اليها في المادة السايقة0 ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من المحافظة المختص بما يلي : (ا)متابعة اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشات المشار اليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص0 (ب)منح الموافقات واصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشات القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية 0 مادة 207:تشكل لجنة محلية علي مستوي كل من :المركز والمدينة والحي ،وذلك من ممثلي الاجهزة القائمة علي شئون الاسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية0 ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذة اللجنة دون غيرها بما يلي : منح الموافقات واصدار التراخيص للمحال والمنشات التابعة للقطاع الخاص ،وذلك فيما عدا المحال والمنشات الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات انشائها قرار من وزير الاسكان 0 تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل او المنشاة موضوع طلب الترخيص والتاكد من استيفاء هذة الاشتراطات قبل اصدارها 0 ويتعين موافقة اجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشات التي يكون اصدار التراخيص لها من جهات اخري ، وذلك قبل اصدار هذة التراخيص وعند اجراء اي تعديل بها0 الباب الثالث تامين بيئة العمل مادة 208:تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل في اماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص : الوطاة الحرارية والبرودة0 الضوضاء والاهتزازات 0 (ج) الاضاءة0 (د) الاشعاعات الضارة والخطرة0 (ه)تغيرات الضغط الجوي0 (و)الكهرباء الاستاتيكيه والديناميكيه0 (ز)مخاطر الانفجار0 مادة 209: تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتامين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية التي تنشا من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص: ا)كل خطر ينشا عن الات وادوات العمل من اجهزة والات وادوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة 0 (ب)كل خطر ينشا عن اعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط0 مادة 210:تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الاصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الاصابة بها وعلي الاخص: التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها0 مخالطة الادميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية0 مادة 211:تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي : عدم تجاوز اقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال0 عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها0 (ج)توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشاة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها 0 (د)الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات0 (ه)وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطيات السلامة واجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشاة ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذة المواد من موردها عند التوريد0 (و)تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الامان والوقاية من هذة المخاطر0 مادة 212: تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشا او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الانقاذ ولاسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم باماكن العمل ، والتاكد من حصول العاملين باماكن طهو وتناول الاطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الامراض الوبائية والمعدية0 مادة 213:يصدر الوزير المختص قراراَ ببيان حدود الامان والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208،209،210،211،212) من هذا القانون وذلك بعد اخذ راي الجهات المعنيه0 مادة 214:تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ الاحتياطيات والاشتراطات للوقاية من مخاطر الحريق طبقاَ لما تحدده الجهات المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشاة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي : (ا)ان تكون كافة اجهزة وادوات الاطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0 (ب)تطوير معدات الاطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير اجهزة التنبيه والتحذير والانذار المبكر والعزل الوقائي والاطفاء الالي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشاة ونشاطها. مادة 215:تلتزم المنشاة وفروعها باجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة واعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي ان يتم اختبار فاعلية هذة الخطة واجراء بيانات عملية عليها للتاكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 0 وتلتزم المنشاة بابلاغ الجهة الادارية المختصة بخطة الطوارئ وباية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 0 وفي حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الادارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه الخطة ان تامر باغلاق المنشاة كليا او جزئياَ او بايقاف ااه او اكثر حتى نزول اسباب الخطر 0 وينفذ القرار الصادر بالاغلاق او بالايقاف بالطرق الادارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي اجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق او الايقاف0وللجهة الادارية المختصة ان تقوم بازالة اسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشاة الباب الرابع الخدمات الاجتماعية والصحية مادة 216:مع عدم الاخلال باحكام قانون التامين الاجماعي تلتزم المنشاة وفروعها باجراء ما يلي : الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتاكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند اليه0 كشف القدرات للتاكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل 0 وتجري هذة الفحوص طبقاَ للاحكام المنظمة للتامين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي اساسها هذة الفحوص0 مادة 217:تلتزم المنشاة وفروعها بما ياتي : (ا)تدريب العامل علي الاسس السليمة لاداء مهنته0 (ب)احاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير ادوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها0 ولا يجوز للمنشاة ان تحمل العامل اية نفقات او تقتطع من اجره اية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة لها0 مادة 218:يلتزم العامل بان يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل، وعلي الا يرتكب اي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او الحاق ضرر او تلف بها ، وذلك دون الاخلال بما يفرضه اي قانون اخر في هذا الشان0 مادة 219: تلتزم المنشاة وفروعها باجراء ما ياتي : (ا)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي اماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها: (ب)قيام طبيب المنشاة –ان وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل 0 (ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتامين الصحي لاجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشاة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من امراض مهنية في مراحلها الاولى ، ولاجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لانظمة التامين الصحي المقررة في هذا الشان 0 مادة 220:تلتزم المنشاة بان توفر لعمالها وسائل الاسعافات الطبية : واذا زاد عدد عمال المنشاة في مكان واحد او بلد واحد او في دائرة واحدة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملاً تلتزم المنشاة بان تستخدم ممرضاً مؤهلاً اة اكثر لاعمال التمريض او الاسعاف بكل دورية عمل بها ، وان تعهد الي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وان تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان. واذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السايقتين في مستشفي حكومي او خيري وجب علي المنشاة ان تؤدي الي ادارة المستشفي نفقات العلاج والادوية والاقامة . ويتبع في تحديد نفقات العلاج والادوية والاقامة المنصوص عليهما في الفقرات السابقة الطرق والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 221: يلتزم من يستخدم عمالاً في اماكن لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية ان يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. وعلي من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران ان يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين. ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال القرارات اللاومة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين اصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها. ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الاخذ بنظام توافق علي ادارة المنشاة والعمال بها او ممثلوهم بشرط ان يعتمد من الجهة الادارية المختصة ، وعلي الا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها او بعضها مقابل اي بدل نقدي . مادة 222: تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فاكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية –ان وجدت –او مع ممثلين العمال تختارهم التقابة العامة المختصة. ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الادنى لهذه الخدمات. مادة 223: ينشا بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي. وتلتزم كل منشاة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فاكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار اليها والمبلغ الذي تلتوم كل منشاة بادائه بما لا يقل عن الحد الادني المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال . كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس ادارة الصندوق مراعياً في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها. كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والادارية متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار اليها والاجراءات الخاصة بذلك. الباب الخامس التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل مادة 224:مع مراعاة الاحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الادارية المختصة بما ياتي : 1-اعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشات يتشكل من اعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسية والعلوم وغيرها. ويتولي الجهاز المشار اليه مراقبة تنفيذ احكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش علي اماكن العمل في فترات دورية مناسبة. 2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوي اداء افراد جهاز التفتيش المشار اليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن افضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. 3- تزويد جهاز التفتيش المشار اليه باجهزة ومعدات القياس وكافة الامكانيات اللازمة لاداء مهمته. ويكون التفتيش علي المنشات المتعلق عملها بالامن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار. مادة 225: يكون لافراد جهاز التفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبل اداء عملهم: اجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشات للتاكد من ملاءمة ظروف العمل. اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تاثير ضار علي سلامة وصحة العمال او بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الاثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ، واخطار المنشاة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشان. استخدام المعدات والاجهزة والات التصوير وغيرها لتحليل اسباب الحوادث . الاطلاع علي خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشاة. الاطلاع علي نتائج التقارير الفنية والادارية التي ترد للمنشاة عن انواع الحوادث الجسيمة واسبابها. الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشاة. ويكون للجهة الادارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الامر باغلاق المنشاة كلياً او جزئياً او ايقاف اله او اكثر ، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشاة او صحة العمال او سلامة بيئة العمل حتى تزول اسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالاغلاق او الايقاف بالطرق الادارية. وتصدر الجهة المشار اليها الامر بالاغلاق او الايقاف عند زوال اسباب الخطر. مادة 226: يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقاً لاحكام القوانين والقرارات المنظمة لها . الباب السادس تنظيم اجهزة السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشات مادة 227: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشات وفروعها التي تلتزم بانشاء اجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشان . وتختص اللجان المشار اليها ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث والاصابات والامراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشاة وفروعها. ويجب ان يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل واعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الادارة والانتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم. مادة 228:تلتزم كل منشاة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فاكثر ، وكل منشاة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فاكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة باحصائية نصف سنوية عن الامراض والاصابات ، وذلك خلال النصف الاول من شهري يوليو ويناير علي الاكثر. كما تلتزم كل منشاة من المنشات الخاضعة لاحكام هذا الباب باخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشاة وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض الباب السابع اجهزة البحث والدراسات والاجهزة الاستشارية مادة 229:يختص المركز القومي لدراسات الامن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية في الوزارة المختصة،وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها من الوزير المختص. مادة 230:يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شان تنفيذ هذه السياسة. ويراعي في تشكيل المجلس ان يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات اصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص. مادة 231:تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل برئاسة المحافظ. وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات اصحاب الاعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة. ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص. الكتاب السادس تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات الباب الاول تفتيش العمل والضبطية القضائية مادة 232: يمون للعاملين القائمين علي تنفيذ الاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مامورية الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً امام الوزير المختص بان يقوم باداء عمله بالامانه والاخلاص والا يفشي سر من اسرار العمل او الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد تركه العمل . مادة 223: يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية يطاقة تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع اماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والاوراق المتعلقة بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم .ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش اماكن العمل ليلاً وفي غير اوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافات التي تستحق له . مادة 243: يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من يخالف اياً من احكام المادة (24) من هذا القانون او القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها . مادة 244: يقضي في الحكم الصادر بالادانة في اي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشاة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه. كما يقتضي ما يحكم به من غرامات او رد او تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (22) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة . مادة 245:يعاقب كل من يخالف اياً من احكام الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الثاني بشان تنظيم عمل الاجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 246: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا خالف اياً من احكام المواد الاتية: (33،35،37،38،40،41،43،44،45،46،47،48،49،52،54،58،59،61،62،63،64،65،66،67،68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 248: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف اياً من احكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 249: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف اياً من احكام المواد(110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 126 ، 137 ، 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 251: يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المواد : ( 135، 137 ، 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه. وعند الحكم بالادانة يقضي وجوباً باغلاق المنشاة. مادة 252: يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المواد (149 ، 150 ، 157) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه. مادة 253: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه. مادة 254: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عن الف جنيه ولا تقل ولا تجاوز الفي جنيه. وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. مادة 255: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف اياً من احكام المواد ( 197 ،198،200) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه. مادة 256: يعاقب كل من يخالف اياً من احكام الكتاب الخامس بشان السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين اذا ترتب علي الجريمة الوفاة او الاصابة الجسيمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود. ويكون صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة اخلاله باي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون . مادة 257: يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف اي من احكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه . وتضاعف الغرامة في حالة العود. 777 خروج نهائي اضغط للرجوع لقائمة اعادة البحث