المنع من سماع الدعوى

المنع من سماع الدعوى اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة استخلصت من اوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية ان الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و اقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار ان طائفة الكاثوليكية التى تنتمى اليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851 بتاريخ 29-12-1976 نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى اقامتها مع انكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و انما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها الا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً . ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 ) الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398 بتاريخ 05-02-1991