The text says expiry of the criminal case does not automatically affect civil liability, and a civil compensation claim expires only according to the civil-law rule tied to the criminal case.
دعوى مدنية انقضاؤها الطعن رقم 0790 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 180 بتاريخ 02-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية انقضاؤها فقرة رقم : 2 ان انقضاء الدعوى الجنائية ليس من شانه ان يؤثر حتماً فى المسئولية المدنية ، فان نقض الحكم فى الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 790 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/2 ) الطعن رقم 0268 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 479 بتاريخ 07-05-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى كما نصت المادة 2/172 من القانون المدنى على ان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية فان ما ذهبت اليه الطاعنة من ان خطا الحكم بالتصدى مرة ثانية بالفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدنى يضر بمصلحتها فى احتساب مدة سقوط الدعوى المدنية بالتقادم ، مردود بان الدعوى الجنائية لم تسقط و لا يكون سقوط الدعوى المدنية الا بسقوطها و من ثم فلا مصلحة للطاعنة فى النعى على الحكم بالخطا لتصديه بالفصل مرة ثانية فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية مع انه غير مطروح على محكمة الاعادة و لا يقبل منها ما تثيره فى هذا الصدد لان المصلحة هى مناط قبول وجه الطعن و حيث تلقى لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 268 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/7 ) الطعن رقم 1271 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 814 بتاريخ 12-10-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين فى امر معين و بشروط معينة ، و لهذا وجب الا يتوسع فى تاويله ، و ان يقصر تفسيره على موضوع النزاع ، على ان ذلك لا يحول بين قاضى الموضوع و بين حقه فى ان يستخلص من عبارات الصلح و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاة من الصلح و يحدد نطاق النزاع الذى اراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شانه فى ذلك شان باقى العقود - اذ ان ذلك من سلطته و له رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التى تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، و كان الحكم قد استخلص من محضر الصلح المقدم انه غير خاص بالدعوى المدنية المطروحة و كان استخلاصه سائغاً فى العقل تحتمله عبارات الصلح و ملابساته ، فان ما انتهى اليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد اقترن بالصواب . الطعن رقم 0900 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1234 بتاريخ 10-11-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من الاطلاع على اوراق الدعوى ، انه قد انقضى على الدعوى من تاريخ القرير بالطعن الحاصل فى 28 ديسمبر سنة 1965 الى ان ارسلت اوراقها الى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1969 ، مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح ، دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة ، فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، دون ان يكون لذلك تاثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ، فهى لا تنقضى الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 8965 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1309 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه فى امر معين و بشروط معينة ، فان على محكمة الموضوع اذا ما عرض عليها عقد الصلح ان تستخلص من عباراته و من الظروف التى تم فيها تحديد نطاق النزاع الذى اراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه و بيان ما اذا كان يحمل فى طياته تنازلاً من المجنى عليه عن حقوقه المدنية ، لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن بالتعويض دون ان يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة و طلبه اعتبار الدعوى المدنية غير قائمة استناداً الى عقد الصلح الذى قدمه للتدليل على تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقوقه ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الاعادة ، و متى تقرر ذلك فان حسن سير العدالة يقتضى نقضه ايضاً فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها بالنسبة للطاعن . ( الطعن رقم 8965 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/13 ) الطعن رقم 3928 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1095 بتاريخ 18-12-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من المفردات المضمومة - ان المطعون ضده تنازل عن دعواه المدنية على النحو الثابت بمحضر الصلح انف البيان، فانه كان يتعين على المحكمة ان تقضى باثبات هذا التنازل، اما و انها لم تفعل، و قضت بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به بشان الدعوى المدنية فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون.