تظهير الكمبيالة

تظهير الكمبيالة الطعن رقم 0015 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 334 بتاريخ 29-04-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 2 ان قانون التجارة السورى لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق و انما يلزمه فى حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء باداء قيمة السند غير المدفوع " م 467 تجارة سورى " و على ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر الا بعد مطالبة المسحوب عليه و امتناع الاخير عن الوفاء . فالمظهر من هذه الناحية ضامن للوفاء لا ملتزم به ابتداء و لا يصح القول بوجوب توجيه الاحتجاج الى المظهر اذ لو كان توجيه الاحتجاج اليه واجبا لكان من العبث النص على لزوم توجيه الاشعار الىالمظهر " م 469 تجارى سورى " . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة " 470 تجارى سورى " من جواز الاعفاء من توجيه الاحتجاج ، ذلك لان الشارع اراد بهذه المادة انما يجيز للمظهر اعفاء الحامل من الاحتجاج اقتصادا فى النفقات التى قد يرجع بها عليه عند الاقتضاء . ( الطلب رقم 15 لسنة 30 ق / 925 لسنة 1960 ، جلسة 1961/4/29 ) الطعن رقم 0006 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1373 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 2 اذ نص المشرع بالمواد من 133 الى 141 من قانون التجارة بالفرعين السادس [ فى الكمبيالات ] على القواعد الخاصة بتحويل [تظهير] الكمبيالة ومسئولية الساحب والقابل والمحيل ، والحق المشرع هذا الفصل بنص المادة 189 من قانون التجارة الوارد فى الفصل السابع [ السندات التى تحت الاذن وفى السندات لحاملها ] وقرر بان " كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن او على وجه الاحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو وكذلك فيما يختص بحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات ... تتبع فى السندات التى تحت الاذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 2 من القانون " فان المشرع يكون قد افاد بهذه النصوص بان قواعد تحويل [تظهير] الكمبيالة لا تتبع فى شان السندات التى تحت الاذن الا اذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على النحو السالف الاشارة اليه مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذى تعتبر فيه متعلقة بالالتزام التجارى وحده دون الالتزام المدنى . الطعن رقم 213 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1233 بتاريخ 27-11-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 1 التظهير لا يطهر السند من الدفع بتجرد الموقع من حق التوقيع الا اذا اقره المالك القانونى للسند ، و فى هذه الحالة يصبح لهذا الاقرار اثر رجعى فيعتبر التظهير نافذاً فى حقه من يوم صدوره من المظهر لا من يوم الاقرار لان الاقرار اللاحق هو فى حكم التوكيل السابق و على الا يضر بالحقوق التى كسبها الغير قبل حصول الاقرار ، و اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى استنادا الى ان الاقرار قد تم بعد رفع الدعوى مما يضر بحقوق المدين فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 213 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/27 ) الطعن رقم 0308 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 979 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد من 133 الى 141 و المادة 189 من قانون التجارة ان قواعد تحويل " تظهير" الكمبيالة لا تتبع فى شان السندات التى تحت الاذن الا اذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد و لو تضمنت شرط الاذن و ذلك بالقدر الذى تعتبر فيه هذه القواعد متعلقة بالالتزام التجارى وحده دون الالتزام المدنى . و اذ يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل غير المباشر اثرا من اثار التظهير التى تتفق وطبيعة الالتزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ،و كان تطبيق هذا الاثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه اقصاء طبيعتها المدنية عنها و ينم عن العنت و الاجحاف بالمدينين فيها ، فان لازم ذلك هو اطراح هذا الاثر عند تظهير الورقة المدنية . الطعن رقم 0083 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 1 اذ نص المشرع فى المادة 133 من القانون التجارى على ان " ملكية الكمبيالة التى يكون دفعها تحت الاذن تنتقل بالتحويل " ، فانه لم يشترط ان يقع التظهير قبل ميعاد الاستحقاق كما فعل الشارع المختلط فى المادة 140 من المجموعة المختلطة حيث نص على ان " تنتقل ملكية الكمبيالة الاذنية بطريق التظهير ما دام ان ميعاد استحقاقها لم يحل " و من ثم فلا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الاستحقاق و التظهير الحاصل بعد هذا الميعاد ، اذ يكون لكل منهما - متى استوفى شرائطه الشكلية - ذات الاثار القانونية من حيث نقل ملكية السند و تطهير الدفوع و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و انتهى الى ان التطهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق يعتبر تظهيراً توكيلياً لا ينقل السند و لا يطهر الدفوع ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 2396 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 772 بتاريخ 13-03-1989 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة فقرة رقم : 1 اذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الالزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت اذنه و وصول القيمة و تاريخ تحويلها و توقيع المظهر ، و نص فى المادة 135 من هذا القانون على انه " اذا لم يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة عن تحويل له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها ، و اوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الاذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فانه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون ، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة او السند الاذنى و ان المظهر انما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر اليه فى قبض قيمة الصك لحسابه . و هذه القرينة و ان كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى فيستطيع المظهر اليه ان يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الاثبات ان التظهير الناقص انما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، الا انه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر اليه ان يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الاصلى او اى شخص ا خر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير و ذلك لان هذا الغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه استقضاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفى التظهير و لا يكون للمظهر اليه فى سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة الا يالاقرار او اليمين . ( الطعن رقم 2396 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/13 )