الاشكال فى التنفيذ
النص يقرر قواعد الإشكال في التنفيذ: لا يقبل من المحكوم عليه إذا كان سببه سابقاً على الحكم، وقد يوقف التنفيذ إذا قُدم قبل البدء أو قبل تمامه وفقاً لما ورد في النص.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of الاشكال فى التنفيذ
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
الاشكال فى التنفيذ
النص يقرر قواعد الإشكال في التنفيذ: لا يقبل من المحكوم عليه إذا كان سببه سابقاً على الحكم، وقد يوقف التنفيذ إذا قُدم قبل البدء أو قبل تمامه وفقاً لما ورد في النص.
الاشكال فى التنفيذ الطعن رقم 0129 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1152 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الحكم الصادر فى دعوى الاشكال لا يمس موضوع الحق و لا يعتبر فاصلا فيه . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للاطيان موضوع النزاع و كانت المطعون عليها الاولى سبق ان رفعت دعوى على الطاعن الثانى طالبة منع تعرضه لها فى هذه الاطيان فقضى لها بذلك و لما شرعت فى التنفيذ استشكل الطاعن الاول استنادا الى ان الاطيان فى وضع يده و تدخل ضمن عقد بيع صادر له من و الده فقضى له بوقف تنفيذ الحكم . فانه يكون فى غير محله التحدى بان الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون عليهم لهذه الاطيان قد صدر على خلاف الحكم الصادر فى دعوى الاشكال . ( الطعن رقم 129 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/5 ) الطعن رقم 0227 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 989 بتاريخ 07-06-1951 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 1 متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه الثانى اودع بمحلج المطعون عليه الاول اقطانا ثم اوقع الطاعن حجزا تحفظيا على هذه الاقطان وعين المحضر اجنبيا حارسا عليها واقام الطاعن دعوى مستعجلة حكم فيها بتعيينه حارسا منضما على الاقطان المشار اليها ثم استصدر امرا بنقل الاقطان المحجوز عليها و رفع المطعون عليه الاول اشكالا امام قاضى الامور المستعجلة بطلب وقف تنفيذ الامر المذكور فدفع الطاعن بعدم قبول الاشكال لرفعه بعد تمام تنفيذ الحكم الصادر باقامته حارسا منضما ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض هذا الدفع قد اسس قضاءه على ان الاشكال موجه الى امر النقل لا الى حكم الحراسة و ان هذا الامر هو اجراء مستقل عن ذلك الحكم لان تنفيذ حكم الحراسة لا يستلزم حتما نقل المحجوزات من مكانها رغم تعيين الطاعن حارسا منضما عليها و ان امر النقل المستشكل فيه لم يتم تنفيذ بعد وقد صدر فى غير مواجهة المستشكل (المطعون عليه الاول) فيعتبر بالنسبة اليه من الغير ، فان النعى عليه مخالفة القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0020 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 429 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 1 البحث فى كون الحكم المستشكل فيه قد بنى على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضى يخرج عن نطاق القضاء المستعجل لمساسه باصل الحق . الطعن رقم 0002 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 19 بتاريخ 05-12-1953 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 3 اذا كان حكم المحكمة الشرعية الذى تطلب الطالبتان وقف تنفيذه قد صدر على الصغيرة بضمها الى ابيها ، و كانت الطالبتان لا تبغيان من وقف تنفيذ الحكم المشار اليه سوى استمرار بقاء هذه الصغيرة فى حضانتهما استنادا الى الحكم الصادر من المجلس الملى العام فان صفتها فى طلب وقف التنفيذ تكون متوافرة . الطعن رقم 0390 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 401 بتاريخ 30-12-1954 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 1 لايجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا الى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن و من باب اولى استنادا الى ما قد يكون فات الطاعن بيانه اثناء نظر طلبه الاول من ادلة على توافر ذلك الخطر ، ذلك ان وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الاصل الذى قررته الفقرة الاولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على انه لايترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف تنفيذ الحكم و قد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الاول ان يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن و الثانى ان يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه و يستفاد من هذين الشرطين ان يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد اليه عند التقرير به . ( الطعن رقم 390 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/30 ) الطعن رقم 0114 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1673 بتاريخ 10-11-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الاشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله الا اذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه . ولما كان " الدفع بعدم التنفيذ " - الذى يتمسك به الطاعن - قائماً قبل صدور الحكم الذى رفع الاشكال عنه فان هذا الدفع يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع على المحكوم عليه التحدى به على من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان قد دفع به فى تلك الدعوى ام كان لم يدفع . ( الطعن رقم 114 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/11/10 ) الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 4 يشترط فى الاشكال الذى لا يجوز معه للمحضر ان يتم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه ان يعرض عند التنفيذ لمنع اجرائه او وقف السير فيه . الطعن رقم 0597 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 98 بتاريخ 08-01-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الاشكال فى التنفيذ الذى يرفع لقاضى التنفيذ من الملتزم بالدين لاول مرة قبل البدء فيه او قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذو اثر موقف للتنفيذ ، يستوى فى ذلك ان يكون قد رفع الى محكمة مختصة بنظره او الى محكمة غير مختصة به . الطعن رقم 0597 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 98 بتاريخ 08-01-1980 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 3 الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لا يترتب عليه انهاء الخصومة فى الاشكال ، و ليس من شانه ان يزيل صحيفته ، و انما هو ينقل الدعوى الى المحكمة المحالة اليها التى يتعين عليها ان تنظرها بحالتها من حيث انتهت اجراءاتها امام المحكمة التى احالتها ، و يعتبر صحيحاً امامها ما تم من اجراءات قبل الاحالة بما فى ذلك صحيفة الاشكال و اثرها الواق للتنفيذ ، و كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن اقام الاشكال رقم ... ... ... تنفيذ العطارين لاول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدنى النقضى به عليه للمطعون عليه فى القضية رقم ... ... ... جنح العطارين متبعاً فى رفعه الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فانه يترتب على تقديم صحيفة هذا الاشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره اشكالاً اول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الاثر الواقف للاشكال قائماً رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً و الاحالة الى محكمة جنح المنشية الصادر فى 1970/12/22 باعتباره حكماً لا ينهى الخصومة فى الاشكال . الطعن رقم 0998 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 132 بتاريخ 21-01-1986 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 2 الاشكال الوقتى لا يختص القاضى المستعجل فيه بالفصل فى النزاع المطروح بحكم حاسم للخصومة و انما يتناول بصفة وقتية و فى نطاق النزاع المطروح عليه تقدير جدية النزاع و هو تقدير لا يؤثر على الحق المتنازع فيه اذ يبقى هذا الحق محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشان امام محكمة الموضوع فلا على الطاعن ان هو لم يطرح الادعاء بالتزوير امام قاضى الامور الوقتية لدى نظره الاشكال . ( الطعن رقم 998 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/21 ) الطعن رقم 0083 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 438 بتاريخ 14-06-1934 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 3 الاشكال فى تنفيذ اى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا متى كان سببه حاصلاً بعد صدور هذا الحكم . اما اذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و اصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء اكان قد دفع به فعلاً فى الدعوى ام كان لم يدفع به . ( الطعن رقم 83 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/14 ) الطعن رقم 058 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 292 بتاريخ 09-01-1947 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : الاشكال فى التنفيذ فقرة رقم : 1 ان رفع الخصومة امام القضاء يكون ، بحسب الاصل المقرر فى المادة 33 من قانون المرافعات ، بمقتضى تكليف بالحضور يعلن به المدعى عليه بناءاً على طلب المدعى . غير ان الشارع - استثناءاً من هذا الاصل و تقديراً لضرورة سرعة الفصل فى المنازعات التى تعترض تنفيذ الاحكام و السندات - قد جوز فى حالة الاستشكال قبل التنفيذ تكليف الخصوم بالحضور امام قاضى المواد الجزئية بمقتضى علم خبر " المادة 36 مرافعات " ، و فى حالة الاستشكال وقت التنفيذ الزم المحضر نفسه بتكليف المستشكل الحضور و لو فى ميعاد ساعة واحدة ، و يكون المحضر حينئذ نائباً عن طالب التنفيذ فى المرافعة امام المحكمة " المادة 39 مرافعات " . و المحكمة التى عناها الشارع هى محكمة المواد الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ و التى لا تنظر من الاشكالات بموجب نص المادة 386 من قانون المرافعات الا ما كان مطلوباً فيه اجراء وقتى ، مما يكون قضاء محكمة المواد الجزئية فيه قضاءاً مؤقتاً غير مؤثر فى حقوق الخصوم . اما المحكمة التى اصدرت الحكم و التى لا تختص بنظر اشكال التنفيذ الا اذا كان متعلقاً باصل الدعوى و التى يكون حكمها فاصلاً فى حقوق الخصوم لا فى مجرد اجراء من الاجراءات الوقتية ، فلا يملك المحضر ان يرفع اليها بنفسه اشكالاً يعترضه وقت التنفيذ ، لان الخصومة التى تثار هى خصومة عادية يجرى عليها الاصل المقرر لاقامة الخصومات ، و من ثم فلا يرفعها الى القضاء الا ذوو الشان انفسهم . و على ذلك فاذا كان الحكم المعترض على تنفيذه امام المحضر صادراً من محكمة النقض فلا يجوز للمحضر تقديم الاشكال الى هذه المحكمة زاعماً انه متعلق بموضوع الخصومة و انها هى المحكمة التى اصدرت الحكم المرفوع عنه الاشكال ، فان فعل ذلك كان الاشكال غير مقبول . ( الطعن رقم 58 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/9 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
الاشكال فى التنفيذ
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.