متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن

متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن الطعن رقم 0148 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 395 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذا كان العقد كما وصفه الحكم المطعون فيه يشمل ايجار المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية اخرى مرتبطه بها ارتباطاً لايقبل التجزئة ، فان النزاع الناشىء عن هذا العقد يخرج عن نطاق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و من ثم يكون خاضعاً للقواعد القانونيه العامة من حيث موضوعه و الاختصاص القضائى و الاجراءات وفقاً لنص الفقره الرابعة من المادة 15 من القانون المشار اليه ويكون الحكم الصادر فى المنازعة الناشئة عنه جائزاً استئنافه وفقاً لنص المادة 394 مرافعات . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بجواز الاستئناف استند فى ذلك الى ان الاتفاق المبرم بين الطرفين يشمل اجرة المكان كما يشمل عملية مالية اخرى وهى ان المطعون عليهما دفعا الى الطاعن مبلغاً انفق فى تجديد وتجميل العين المؤجرة [ دار للسينما ] وان المتعاقدين قد اتفقوا على ان هذا المبلغ يستهلك باقساط شهرية تدفع كاجرة للسينما بكل محتوياتها على ان تسلم هذه الدار وما شملته عدا اله السينما الى المطعون عليهما فى نهايه عقد الايجار ، والى انه قد لوحظ فى تقدير المبلغ الواجب دفعه شهرياً ما ادخل على دار السينما من تحسين وما يستهلك من الادوات والانشاءات وهى جملة عناصر متداخلة يتعذر التفرقه بينها ، لان فى ذلك تجزئه لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده وبجميع عناصره والى ان هذا الاتفاق لم يعقد بقصد التحايل على احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فان ما قرره هذا الحكم صحيح فى القانون . ( الطعن رقم 148 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/29 ) الطعن رقم 0041 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1054 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 متى استخلصت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - من ادارة المتعاقدين ومن ظروف التعاقد وملابساته ان الغرض الاساسى من اجازة المحلج ليس هو المبنى فى ذاته وانما ما يشتمل عليه من ادوات والات وان المبنى ليس الا عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الادوات والالات فان هذه الاجارة لا يسرى عليها القانون 121 لسنة 1947 . الطعن رقم 0107 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1115 بتاريخ 28-12-1971 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 متى استخلصت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - من ادارة المتعاقدين و من ظروف التعاقد و ملابساته ان الغرض الاساسى من الاجارة ليس هو المبنى فى ذاته ، و انما ما اشتمل عليه من ادوات و الات المدبغة ، و ان المبنى يعتبر عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الادوات و الالات فان هذه الاجازة لا يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 . الطعن رقم 0253 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1775 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذ كانت المنازعة الناشئة عن تطبيق القانونين رقمى 46 لسنة 1962 و 7 لسنة 1965 لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منازعات ايجارية لان كلا منهما لم يدمج فى قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 ، بل بقيت احكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها ، فان الاحكام الابتدائية الصادرة بالتطبيق لاحكام ذينك القانونين تكون خاضعة للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيها ، لان العبرة فى تكييف المنازعة بانها منازعة ايجارية ليست بتكييف الخصوم بل بما تقضى به المحكمة . الطعن رقم 0835 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1124 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 اذا كان البين من الاوراق ان الدكان المشار اليه باسباب النعى قد الحق بالعين المؤجرة - سينما - منذ بدء انشائها استيفاءاً للشروط اللازمة لاستخراج الترخيص اللازم للتشغيل فيصح اعتباره جزءاً لا يتجزا من المنشاة يسرى عليه ما يسرى عليها من احكام . ( الطعن رقم 835 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/4/26 ) الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 يعتبر التقنين المدنى الشريعة العامة فتسود احكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام و الاستقرار ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الايجار هى الواجبة التطبيق اصلاً ما لم تطرا ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض احكامه او احلال تشريعات خاصة بديلاً عنها و يعتبر القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين تشريعاً خاصاً فى طبيعته و نطاقه اذ خرج به المشرع عن الاحكام العامة لعقد الايجار و وضع لها احكاماً خاصة ، فرض بمقتضاها التزامات معينة على كل من المؤجر و المستاجر قصد بها الحد من حرية المؤجر فى تحديد الاجرة و فى طلب الاخلاء ، و قصر تطبيقه على الاماكن المشار اليها فيه ، و كان القانون الخاص لا يلغيه الا قانون خاص مثله و لا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذى ورد الحكم العام قد اشار بعبارة صريحة الى الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص و جاءت عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الاحوال و من ثم ، فان القانون 121 لسنة 1947 يظل نافذاً و قائماً حتى بعد صدور القانون رقم 131 لسنة 1948 بشان القانون المدنى و لا يسوغ القول بان القانون المدنى قد نظم احكام عقد الايجار من جديد فيعتبر وفقاً للمادة الثانية ملغياً بكل ما سبقه من قوانين متعلقة بعقد الايجار و بالعلاقة التى بين المؤجرين و المستاجرين ، لان الاعمال التحضيرية لهذا القانون صريحة فى الابقاء على نصوص قانون ايجار الاماكن بدليل حذف اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة البيان و التى كانت تقضى بالغاء كل نص يخالف احكام القانون المدنى ، و بررت اللجنة هذا الحذف بان المقصود هو الابقاء على التشريعات الخاصة التى صدرت استثناء من القانون المدنى منشئة اوضاعاً دائمة او موقوتة حتى لا ينصرف النص فى عمومه الى الغاء هذه الاوضاع الامر الذى لا يدخل فى قصد المشرع " مما مفاده ان المادة الثانية سالفة الذكر انما قصد بها مجرد احلال القانون المدنى الحالى محل نصوص القانون المدنى القديم الصادر فى سنة 1883 دون ان يستطيل الى ابطال القوانين الخاصة و من بينها القانون رقم 121 لسنة 1947 اذ لكل من القانونين مجاله . الطعن رقم 1463 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2053 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، ان المشرع نظم الاحكام العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الاصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات ايجار الاماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض و احكامها لتعلق احكام التشريعات الاخيرة بالنظام العام ، فاذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الى احكام القانون المدنى باعتبارها القواعد الاساسية حتى لو كانت المدة المتعاقدة عليها قد انتهت و اصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى . الطعن رقم 1275 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع نظم الاحكام العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الاصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات ايجار الاماكن الاستثنائية نص خاص اخر يتعارض و احكامها فاذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الى احكام القانون المدنى باعتبارها القواعد العامة الاساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت و اصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى . الطعن رقم 1275 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 مؤدى المادتين 601 و 602 من القانون المدنى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ان المشرع جعل القاعدة العامة ان موت مورث احد المتعاقدين فىعقد الايجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه الى الورثة اخذاً بان الاصل فى العقود المالية انها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، و استثنى من ذلك عقد الايجار المعقود بسبب حرفة المستاجر او مهنته فانه اخذاً بما دلت عليه المذكرة الايضاحية للمادة 601 من القانون المدنى لا ينتهى بمجرد وفاة المستاجر و انما يجوز لورثة هذا المستاجر وحدهم طلب انهاء العقد اذا كانت ممارسة المستاجر لمهنته او حرفته بالعين المؤجرة تعود منفعتها عليه وحده كما يجوز لهم و للمؤجر طلب انهائه اذا كانت المنفعة الناتجة عن ممارسة المستاجر لمهنته او حرفته بالعين المؤجرة تعود عليه و على المؤجر معاً . لما كان ذلك و كانت ممارسة مورث الطاعنين لمهنته بالعين المؤجرة تعود فائدتها عليه وحده فلا يكون للمؤجر او ورثته طلب الاخلاء لانتهاء عقد الايجار بوفاة المستاجر المذكور و يكون الحكم اذ قضى بانتهاء العقد و الاخلاء من العين المؤجرة كعيادة طبية مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1275 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/5 ) الطعن رقم 0642 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 557 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 لم تورد قوانين الايجار السابقة على العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد الاماكن ، قواعد خاصة بالالتزام بثمن المياه ، و من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه متى خلت التشريعات الاستثنائية من قواعد تنظيم بعض اثار عقد الايجار يتعين الرجوع بصددها الى القواعد العامة فى القانون المدنى . الطعن رقم 0112 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1083 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 لما كانت وفاة المستاجر الاصلية قد وقعت فى يناير سنة 1963 اى فى ظل سريان احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين ، و الذى لم ينظم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستاجر عند وفاته ، و من ثم يتعين الرجوع الى القواعد العامة فى القانون المدنى عند خلو قانون ايجار الاماكن من تنظيم تلك الحالة ، و لو كان عقد الايجار ممتداً بقوة القانون . الطعن رقم 0830 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1952 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستاجر الى اثبات انتفاء خطئه عن التلف او الهلاك ، و لذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 1/211 من القانون المدنى و التى تقضى بانه 1- فى الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان يقوم بادارته او ان يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وافى الالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، و لو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك . و مؤدى ذلك انه اذا اراد المستاجر ان يثبت انتفاء خطئه او الهلاك ، و يبعد عن نفسه بالتالى المسئولية عنها ، ان يقيم الدليل على انه بذل فى رعاية العين ، و فى حفظها عناية الرجل المعتاد ، اى العناية التى يبذلها فى مثل ظروفه سواء الناس ، و تستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك ، و حالة وقوع التلف او الهلاك بسبب الحريق اذ ان القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها ان يثبت المستاجر انه بذل فى رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك اثبات ان للحريق سبباً اجنبياً لا يرجع اليه ، او يلزمه بعبارة المادة 584 ان يثبت ان الحريق نشا عن سبب لا يد له فيه و يترتب على ذلك ان مسئولية المستاجر فى حالة الحريق تختلف عن مسئوليته فى حالة غيره من اسباب التلف او الهلاك ، يؤيد ذلك ان المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً حاسماً فى ذلك ، اذ كانت المادة 1/783 تقضى بانه " 1- المستاجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ، الا اذا ما ثبت ان الحريق لم ينشا عن خطئه او عن خطا تابعيه " مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق ، و الاكتفاء من المستاجر - لدفع المسئولية عنه - باثبات انه هو و اتباعه فى رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، و لكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق و جعلته بالصيغة التى وردت فى المادة 1/584 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، و جاء تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل انها اجرته لكى " تجعل الحكم ادق و اوضح . ( الطعن رقم 830 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/29 ) الطعن رقم 0841 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2249 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحث الادلة و المستندات المقدمة فيها و حسبه ان يبين الحقيقة التى اقتنع بها ، و ان يقيم قضائه على اسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اقام قضائه على " ان عقد الايجار المؤرخ 1968/10/1 المبرم بين الطرفين قد انصب على محل " طحن " عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على ارض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن اربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير ادارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة 5 طن ، و انتهى الحكم من ذلك الى ان المبنى ليس الا عنصراً ثانوباً بالنسبة لهذه الادوات و الالات ، و كان استخلاصه سائغاً و له اصله الثابت فى الاوراق ، فان العقد لا يخضع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين ايجار الاماكن ، و يكون الحكم قد اعمل صحيح القانون ، و لا يغير من ذلك ، ان يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، او ان يقوم باستخراج الترخيص و اذن الادارة من الجهات الادارية المختصة ، اذ نص العقد فى قيده الرابع على ان يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد ان المقصود من التعاقد الادوات و الالات الاخرى المبينة بالعقد ، و التى كانت وحدها الاساس فى تقويم الاجرة ، و ليس هناك ما يمنع ان يصرح المؤجر لمستاجر المكان الخاضع لاحكام القانون المدنى من استعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الالات ، و ان يحصل على التراخيص اللازمة لادارة المحل الطعن رقم 0930 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1873 بتاريخ 22-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع نظم الاحكام العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الاصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات ايجار الاماكن الاستثنائية نص خاص اخر يتعارض و احكامها . فاذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الى احكام القانون المدنى باعتبارها القواعد العامة الاساسية ، حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت و اصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاسثنائى . الطعن رقم 004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 627 بتاريخ 07-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 عقد الايجار كغيره من العقود يخضع للقاعدة العامة الواردة فى المادة 152 من القانون المدنى و مؤداها ان اثر العقد انما يقتصر على طرفيه و الخلف العام و الخاص فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الالتزامات المتولدة منه الا لعاقديه ، بحيث لا يسوغ القول بان للمساكن و هو ليس طرفاً فى عقد الايجار ، حقاً قبل المؤجر - و لو عاصرت المساكنة بداية الايجار - طالما بقى عقد المستاجر الاصلى قائماً ، و لا يملك المؤجر قبل انتهاء عقد المستاجر الاصلى او فسخه ان يخلع على المساكن صفة المستاجر عن كامل العين المؤجرة او جزء منها و الا عد ذلك ايجاراً ثانياً و هو باطل مطلقاً طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى تفسير نص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 و اعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 . ( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/7 ) الطعن رقم 1306 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1351 بتاريخ 17-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان عقد الايجار يخضع لاحكام القانون المعمول به وقت ابرامه ، سواء ما كان متعلقاً بالنظام العام - اعمالاً لقوتها الملزمة التى لا تجيز الاتفاق على ما يخالفها - او ما لم يكن كذلك باعتبارها مفسرة او مكملة لارادة المتعاقدين ، و يستمر سريان هذه الاحكام و تلك ما دام العقد سارياً سواء بنص القانون او نفاذاً لاتفاق عاقديه ، و ذلك ما لم يصدر اثناء سريان مدته قانون جديد يتعلق بالنظام العام لانه يكون واجب التطبيق فتسرى احكامه على العقد باثر مباشر . الطعن رقم 1306 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1351 بتاريخ 17-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 اذا كان حكم المادة 21 ق 52 لسنة 1969 لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الاول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من اتفاق فى ظل احكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القانون المدنى فى شان المساكنة بما تقدم عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من احقية المشاركين للمستاجر فى سكن العين منذ بدء الاجارة فى الاستمرار بالانتفاع بها دون ان يحق للمستاجر او المؤجر اجبارهم على اخلائها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الاول حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قضى بعدم احقيتهما فى الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة تاسيساً على ان المطعون ضده الاول هو الطرف الاصيل فى العلاقة التعاقدية دون غيره طالما انه لم يتخل عن الاجارة لاى ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطا عن بحث دفاع الطاعن الاول من اقامته بالعين المؤجرة منذ بدء الاجارة مع المطعون ضده الاول و احقيته فى الاستمرار بالانتفاع بها هو و زوجته الطاعنة الثانية مما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 1306 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/17 ) الطعن رقم 1806 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 407 بتاريخ 18-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاحكام العامة الواردة فى القانون المدنى هى الواجبة التطبيق فى الاصل ما لم يرد فى تشريعات ايجار الاماكن نص خاص يتعارض معها ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المالك و المستاجر لم يورد فى الفصل الاول من الباب الثانى الخاص بهدم المبانى غير السكنية لاعادة بنائها بشكل اوسع ، قاعدة تحدد التعويض فى حالة تسليم المالك للمستاجر وحدة بالعقار الجديد لا تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدة المهدومة و لم يعرض لحالة اتفاق المالك و المستاجر على مواصفات خارجية بالوحدة الجديدة ، فان احكام القانون المدنى تكون هى واجبة التطبيق فى هذه الحالة . الطعن رقم 1069 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 860 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه فى حالة خلو التشريع الاستثنائى لايجار الاماكن من تنظيم حالة معينة وجب الرجوع الى القواعد العامة فى القانون المدنى . ( الطعن رقم 1069 سنة 56 ق ، جلسة 1987/6/25 ) الطعن رقم 0802 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 950 بتاريخ 11-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف و فى مذكرتهم المقدمة بجلسة " " بدفاع مؤداه ان جراج النزاع الذى يستاجر كل منهم حيزاً فيه هو جراج خاص لا يقدم اى خدمات و يحكم علاقاتهم بالمالك عقد ايجار المكان و لا يعد عقد ايواء سيارة و انه يجوز للمستاجر اثبات واقعة التاجير بكافة طرق الاثبات القانونية و قدموا تاييداً لدفاعهم ايصالات الاجرة التى تضمنت تخصيص مبلغ لاستعمال الجراج ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالاخلاء على سند مع ان عين النزاع جراج عام لا ينتفع الطاعنون بالحيز المكانى فيه فقط بل يشمل الانتفاع بمجموعة من الخدمات هى الحراسة و النظافة و خلافه مقابل ما يدفعونه من اجرة و من ثم لا تخضع علاقتهم بالمطعون ضده لاحكام قانون ايجار الاماكن و كان الحكم لم يكشف فى مدوناته عن مصدر الذى استقى منه وجود الخدمات التى اشارت اليها فى اسبابه و اعتبرها هى العنصر الجوهرى فى التعاقد دون الحيز المكانى ذاته و اطرح دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص دون ان يعنى ببحثه على نحو يدل بان المحكمة قد فطنت الى حقيقة هذا الدفاع و اخضعته لتقديرها رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به - ان صح - وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 802 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/5/11) الطعن رقم 1914 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 464 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت بعقد الايجار سند الدعوى و بتقدير الخبير المنتدب فيها ان وصف العين المؤجرة بانها ارض غير مسورة و خالية من اية منشات او مبانى و من ثم فانها بهذا الوصف لا تعد من الاماكن الخاضعة لاحكام التشريعات الخاصة بايجار الاماكن بل تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى و لا يغير من ذلك ان العين قد اجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة اذ ليس ذلك الا تحديداً للغرض من استئجارها و لا يغير من طبيعتها الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 المقرر فى قوانين ايجار الاماكن ان الاحكام الخاصة بتحديد الاجرة و الامتداد القانونى و تطبيق اسباب الاخلاء هى قواعد امرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فانها تسرى باثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها مما مؤداه انه اذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات ايجار الاماكن من شانه استحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الامرة سواء بالالغاء او بالتغيير اضافة او حذفاً هذا التعديل ياخذ بدوره حكم القاعدة الامره من حيث سريانه باثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه . الطعن رقم 0421 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 541 بتاريخ 22-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان و موقعه او من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشانه ، و من ثم فقد حرص كل من هذه القوانين ، و بصدد الرابطة العقدية على النص فى المادة الاولى منه على ان احكامه لا تسرى الا على الاماكن المؤجرة اى التى مردها عقد ايجار ، بحيث اذ انتفت تلك العلاقة الايجارية سواء لعدم وجود رابطة تعاقدية اصلاً او بوجود رابطة عقدية غير ايجارية فان المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين ايجار الاماكن و يخضع للقواعد العامة هذه القاعدة تسرى حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل . الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المشرع نظم القواعد العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى و هى واجبة التطبيق فى الاصل ما لم يرد فى تشريعات ايجار الاماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض و تلك القواعد العامة . الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - الى ان محل الاجارة منشاة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى . و من ثم فان الدعوى بطلب فسخ تلك الاجارة لا تسرى عليها احكام قانون ايجار الاماكن . الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : متى تطبق القواعد العامة على عقد ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا تسبب الدائن بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى و لا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .