حق الامتياز

حق الامتياز الطعن رقم 0350 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 476 بتاريخ 12-02-1953 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم انه قد رسا مزاد حصة فى عقار على البائعة للمطعون عليها الاولى و لما لم تدفع الثمن حددت جلسة لاعادة البيع على ذمتها و فى تلك الجلسة تقدم الطاعن و دفع الثمن من ماله الخاص ، ثم باعت الراسى عليها المزاد هذه الحصة للمطعون عليها الاولى ، وكان الحكم اذ نفى وجود حق امتياز للطاعن على الحصة المذكورة بالثمن الذى دفعه اقام قضاءه على ان الطاعن لم يشهر حق امتيازه بالقيد وفقا لنص المادة 601 من القانون المدنى [ القديم ] اكتفاء بتسجيل حكم مرسى المزاد مع ان تسجيل هذا الحكم سابق على دفعه النقود فهو بذلك لايفيده شيئا ذلك ان تسجيل البيع لايحفظ حق الامتياز الا اذا ذكر فيه مقدار الباقى من الثمن و ما دام الحال لم يكن كذلك بالنسبه للطاعن ولم يقم هو بقيد حقه الثابت فى محضر جلسة اعاده البيع فلا يكون له حق امتياز يصح الاحتجاج به قبل المطعون عليها الاولى . فان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0123 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1109 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 3 لما كان حق الامتياز هو من التامينات العينية و لا يقرر الا بمقتضى نص فى القانون ، و كان القانون لم يرتب للبائع فى حالة بقائه منتفعا بالعقار المبيع او بجزء منه بصفته مستاجرا باجرة معينة اى امتياز على العين المبيعة ، فان الحكم المطعون يكون قد اخطا فى القانون اذ اعتبر احتفاظ البائع فى عقد البيع بحقه فى الانتفاع بجزء من المنزل المبيع بصفته من حقوق الامتياز التى خولها له القانون . الطعن رقم 0015 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1192 بتاريخ 25-12-1963 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 1 توجب الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 ـ اخطار مصلحة الضرائب بايداع قائمة شروط البيع و تاريخة و رتبت على التقصير او التاخير فى اى من هذين الاجراءين الجزاء الملائم بما يحفظ حق الخزانة العامة وهو اضافة مدين جديد الى مدينها الاصلى " الممول " بحيث يكون المتسبب فى التقصير او التاخير مسئولا معه عن اداء الضرائب المستحقة فى حدود قيمة الاموال المبيعة . و بهذا النص لم يرد المشرع ادراج مصلحة الضرائب فى عداد اولى الشان من الدائنين الذين اذا لم يتم اخطار احدهم جاز له طبقا للمادة 691 مرافعات ان يقرر بالزيادة بالعشر خلال ستين يوما من تاريخ اخباره برسو المزاد والثمن الذى رسا به ، و من ثم فان النص فى القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ دون قانون المرافعات ـ على وجوب اخطار مصلحة الضرائب بايداع قائمة شروط البيع و بتاريخه لا يغير من طبيعة حقها باعتبارها صاحبة حق امتياز عام على اموال مدينها لا اكثر وبالتالى لا يكون لها حق التقرير بزيادة العشر الا فى خلال الايام العشرة التالية لرسو المزاد طبقا للمادة 674 مرافعات . ( الطعن رقم 15 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/25 ) الطعن رقم 0200 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 706 بتاريخ 21-05-1964 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 3 الامتياز لا يقرر لحق الا بمقتضى نص فى القانون . و من ثم فان اشتراط المتعاقد امتياز لحقه فى التعويض لا يعتد به و بالتالى يكون النص عليه فى العقد لغوا . ( الطعن رقم 200 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/21 ) الطعن رقم 0298 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 20 بتاريخ 09-01-1968 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 2 ان حق الامتياز المقرر فى المادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشان الضريبة على العقارات المبنية لا يعدو ان يكون حقا تبعيا ,, ضامنا ،، للوفاء بالحق الاصلى ولا ينزع صفة الكفيل عن صاحب الارض ويجعله مدينا اصليا بهذه الضريبة . ( الطعن رقم 298 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/9 ) الطعن رقم 0128 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 845 بتاريخ 03-06-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد 1134 و 1147 من القانون المدنى و12 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان الامتياز المقرر بمقتضى القانون لثمن العقار المبيع يجب ان يشهر - و شهر الامتياز يحصل بالقيد - و ذلك حتى يسرى الامتياز فى مواجهة الغير كما يجب هذا القيد و لو كان البيع مسجلا . و اذ يترتب على عدم شهر حق امتياز بائع الاطيان الزراعية - مع عدم سريانه فى مواجهة الغير - ان تظل ذمة المشترى مشغولة بمقدار ما عليه من دين لينفذ به البائع على اموال المشترى الاخرى استيفاء لحقه و من ثم فلا محل لاعمال حكم المادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعى فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 128 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/3 ) الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 9 الامتياز المقرر فى المادة 1148 من القانون المدنى للمقاولين على المنشات التى عهد اليهم فى تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسرى على الغير الا اذا اشهر بالقيد . الطعن رقم 0309 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 989 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 3 كلما اراد المشرع ان يخول الخزانة العامة حق تتبع اموال مدينها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة - و بصرف النظر عن عدم شهره - على هذا الامتياز الخاص و رسم معامله و نطاقه و هو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الاطيان و المبانى و الرسوم الجمركية و القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايلولة على التركات . ( الطعن رقم 309 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/17 ) الطعن رقم 0301 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 300 بتاريخ 16-03-1971 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 1 اوجبت المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على اصحاب حقوق الامتياز العقارية السابقة ان يقوموا بقيد حقوقهم فى خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها او تاريخ العمل بذلك القانون فى اول يناير سنة 1947 اى المدتين اطول ، و قضت بعدم نفاذ هذه الحقوق بالنسبة للغير بعد انقضاء المدة ما لم يتم قيد هذه الحقوق . و اذ كانت المادة 60 من القانون المشار اليه تقضى بالغاء كل نص يخالف احكام ذلك القانون ، مما مفاده الغاء نص الفقرة الاخيرة من المادة 601 سابعاً من القانون المدنى القديم التى تقضى باعتبار ثمن العقار ممتازاً اذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح ، و ذلك على اساس ان ما جاء بالمادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 يخالفها ، و هو ما ايدته المذكرة الايضاحية لذلك القانون . و كان يبين مما اورده الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و احال الى اسبابه فى بيان واقعة الدعوى ان المطعون عليه الاول لم يقيد حق الامتياز الثابت بموجب عقد البيع الصادر منه للبائع لمورث الطاعنة و المسجل فى 30 من ابريل سنة 1931 ، لا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 و لا خلال المهلة التى فى اخر ديسمبر سنة 1948 ، و التى امتد اليها الميعاد المذكور بموجب القانون رقم 157 لسنة 1947 ، مما مؤاده عدم نفاذ هذا الحق فى مواجهة الطاعنين لانهم من الغير بالنسبة له ، اذ لم يكونوا هم و لا مورثهم الذين قرروا هذا الحق ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى من بعد برفض الدعوى تاسيساً منه على قيام حق الامتياز الثابت بعقد البيع المسجل فى سنة 1931 رغم عدم قيده طبقاً لما توجبه المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة1946 على النحو الذى سلف بيانه ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 301 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/16 ) الطعن رقم 0089 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 967 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 2 ما يستند اليه الطاعنون - المشترون - من ان البائع للبائعين لهم تملك الاطيان بموجب حكم مرسى مزاد يطهرها من اى حق للغير بما فى ذلك حق امتياز المطعون ضدهم الاربعة الاول - البائعين - مردود بانهم لم يقدموا ما يدل على اختصام هؤلاء المطعون ضدهم باعتبارهم اصحاب حق امتياز على الاطيان فى دعوى البيوع التى انتهت برسو المزاد على البائع للبائعين لهم . الطعن رقم 0089 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 967 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 3 متى اكتسب الحائز بالتقادم ملكية اطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فانه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذى يبيح لصاحبه حق التتبع و اتخاذ اجراءات التنفيذ . الطعن رقم 0089 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 967 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 5 البين من نصوص المواد 750 - 768 من القانون المدنى المختلط - الذى تمت الاجراءات فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند فى الدفتر المعد لذلك ، و ان دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات و لكنه اعد لتلخيص التسجيلات التى تكون قد تمت فعلاً حتى يتسنى اعطاء كشف عنها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلى فى اقلام الرهون - كما يبين من نصوص المادتين 769 ، 770 من ذلك القانون ان الخطا فى الشهادة " العقارية " لا يترتب عليه الا مساءلة الموظف الذى تسبب فى هذا الخطا ، و من ثم فان اغفال تلخيص التسجيل فى دفتر الفهرست ليس من شانه ان يهدر حق الدائنين فى الاحتجاج باثار تسجيل حق امتيازهم على العقار . الطعن رقم 0095 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1765 بتاريخ 16-12-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 1 تنص المادة 48 من القانون رقم 100 لسنة 1964 على انه " يجوز ان يحصل ما يستحق للدولة من اجراء او ثمن و ملحقاتها عن العقارات الخاضعة لاحكام هذا القانون بطريق الحجز الادارى و يكون لهذه المبالغ امتياز عام على اموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى و سابقه على اى امتياز اخر عدا المصروفات القضائية و الضرائب و الرسوم " . كما تنص المادة 71 منه على انه " جميع التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة تبقى نافدة بذات الشروط و الاحكام السارية وقت اقرارها " مما يفيد ان حق الامتياز المقرر للحكومة بالمادة 48 السالفة الذكر ، لا يكون الا بالنسبة للعقود المبرمة قبل سريانه و لو بقيت اثار هذه العقود قائمة فى ظله . اذ كان ذلك و كانت عقود البيع الصادرة من الطاعن - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته - الى المطعون عليها قد تمت قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فان دين الطاعن لا يكون له حق الامتياز المقرر فى هذا القانون اياً كان ميعاد استحقاقه . ( الطعن رقم 95 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/12/16 ) الطعن رقم 0432 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 880 بتاريخ 07-04-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 2 الامتياز و على ما جرى به نص المادة 1130 من القانون المدنى هو " اولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته " منا ان المادة 1131 من ذات القانون تنص على ان الامتياز يحددها القانون" فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وحده الذى يحدد مرتبة الامتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه اتفاقاً او قضاء ، و قد نصت المادة 1132 من القانون المدنى على ان ترد حقوق الامتياز العامة عن جميع اموال المدين من منقول و عقار معين ، و من ثم فان صاحب حق الامتياز العام يباشر اجراءات التنفيذ على اى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلك و كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتامينات الاجتماعية و المادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغى و التى تقابلها تنص على ان المبالغ المستحقة بمقتضى احكام قانون التامينات الاجتماعية يكون لها امتياز على اموال المدين من منقول و عقار و تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبه امتياز حقوق الهئية الطاعنة فى اعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية ، و كان من مدونات الحكم المطعون فيه انه اهدر حق الامتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنة على جميع اموال مدينها باعتباره من حقوق الامتياز العامة المقررة بالقانون و بغير تفريق بين مال و اخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشاة دون ذكر لاسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الاحكام العامة فى القانون المدنى و من الاحكام الخاصة فى قانون التامينات الاجتماعية ، فانه يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 432 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/4/7 ) الطعن رقم 0749 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1795 بتاريخ 21-12-1976 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 1 الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص بالاشتراك فى انشاء بنك زراعى ، معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1958 - و على ما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون - صريحة فى ان حق الامتياز الذى كفله المشرع لقروض بنك التسليف الزراعى و التعاونى لا يقتصر على محصول السنة الذى صرفت هذه القروض فى انتاجه و لكنه يرد على كافة اموال المدين المنقولة و ذلك ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك و لتدعيم الائتمان الزراعى و التعاونى ، اما ما ورد بالنص من ان هذا الامتياز " يجىء فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى المادة 1142 من القانون المدنى " فقد قصد به ان يكون فى مرتبة الامتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة و المبالغ المستحقة فى مقابل الات الزراعة . ( الطعن رقم 749 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/21 ) الطعن رقم 1362 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 322 بتاريخ 10-05-1979 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1133 من القانون المدنى على انه " لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية و يعتبر حائزاً فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ... " مفاده ان جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة فى جميع اموال المدين ام كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين ، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لانه بالاضافة الى ان عبارة " حق الامتياز " جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص ، فان هذا النص ورد فى الفصل الاول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدنى الخاص بالاحكام العامة فى حقوق الامتياز ، هذا فضلاً عن ان هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على الامتياز سواء كان خاصاً ام عاماً . و اذ كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 تنص على ان المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - يكون لها امتياز على جميع اموال المدين من منقول و عقار ، فان ذلك لا يعنى انه يحتج بها على الحائز حسن النية شانها فى ذلك شان سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة او خاصة . الطعن رقم 0411 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 566 بتاريخ 09-04-1987 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الامتياز لا يقرر لحق الا بمقتضى نص فى القانون ، و من ثم فان اشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه الى لم يقرر له القانون هذا الامتياز لا يعتد به و بالتالى يكون النص عليه فى العقد لغواً . الطعن رقم 0069 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 172 بتاريخ 02-02-1933 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 1 ان قصد الشارع من التامينات المنصوص عليها بالمادة 510 مدنى هو كل ما يعول عليه الدائن من الضمانات الخاصة ، اتفاقاً او قانوناً ، لاقتضاء حقه . فهى تشمل بلا ريب حق امتياز المؤجر على حاصلات الارض المؤجرة ، اذ القانون ، من جهة ، يلزم المستاجر بتوفيرها فى الارض لتكون كصريح نص المادة 381 مدنى تاميناً ، او بتعبير ادق ضماناً للاجرة . كما ان المادة 601 مدنى من جهة اخرى تعد الاجرة ديناً ذا امتياز نشاته مقارنة لعقد الايجار و لاحقة بالاثمار و الحاصلات الناتجة من الارض المؤجرة . الطعن رقم 0046 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 256 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 1 ان اعطاء وزارة المالية سلفة على زراعة تتجاوز مساحتها الحد المقرر فى القانون رقم 54 لسنة 1939 انما هى مخالفة متعلقة بالتنظيم المالى للدولة فقط فلا تاثير لها فى صحة السلفة المعقودة و لا تمس الامتياز الذى اعطاه لها القانون . ( الطعن رقم 46 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 ) الطعن رقم 0045 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 420 بتاريخ 19-03-1942 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الامتياز فقرة رقم : 4 متى كان حكم التضامن و عدم التجزئة نافذاً على المدينين فلا محل لان يسائلوا نازع الملكية عن تنفيذ اجرى على اطيان احدهم ما دامت هذه الاطيان داخلة فى الاطيان المرهونة التى تقرر عليها حق امتياز لنازع الملكية سابق فى المرتبة على من نفذ عليها مما مقتضاه ان نازع الملكية حتى اذا سكت عن استعمال حقه عندما اجرى هذا التنفيذ فان حقه فى اقتضاء دينة كاملاً من مدينيه المتضامنين معاً يبقى قائماً ، و هؤلاء و شانهم فى رجوعهم بعضهم على بعض . ( الطعن رقم 45 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/19 )