رخصة المبانى

رخصة المبانى الطعن رقم 0131 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1435 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 1 ليس فى نصوص قرار بلدية الاسكندرية الصادر فى 19 من فبراير سنة 1909 و لا فى المرسوم الصادر فى 26 من اغسطس سنة 1889 الخاص باحكام التنظيم نص يجيز لطالب الترخيص بالبناء عند عدم اعتراض البلدية على طلبه او سكوتها عن اعطائه ترخيصا فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم طلبه ان يمضى فى اقامة بنائه دون حرج ، بل المستفاد من هذه النصوص ان البناء اذا اقيم فى هذه الحالة يجوز للبلدية ان تتخذ الاجراءات الادراية وتمنع الاشغال فضلا عن تعريض صاحب البناء للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 11 عن الهدم او سد الطريق او ارجاع المكان لحالته الاصلية المشار اليها فى المادة 15 من دكريتو التنظيم . الطعن رقم 0583 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 450 بتاريخ 17-03-1970 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شان تنظيم البناء انه متى شرع صاحب الشان فى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص فى اعمال البناء التالية لاعمال الحفر ، فان الترخيص لا يسقط و يظل سارى المفعول دون حاجة الى تجديده . الطعن رقم 0082 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 470 بتاريخ 22-03-1973 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 1 ناط القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شان تنظيم المبانى فى مادته الاولى بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للافراد باقامة المبانى او توسعتها او تعديلها او تدعيمها او هدمها ، كما حظر القيام باى عمل من الاعمال المذكورة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها ، و من ثم فان رفض الجهة الادارية الترخيص بعمل من تلك الاعمال التى عددها القانون يعتبر قراراً ادارياً صدر من هذه الجهة الادارية المختصة فى حدود سلطتها بقصد احداث اثر قانونى . الطعن رقم 0907 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 702 بتاريخ 27-04-1988 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 2 المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان النص فى الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 و قبل تعديله بالقانون و مبانى الاسكان الادارى التى تبلغ قيمتها خمسين الف جنيه فاكثر بدون حساب قيمة الارض ان يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب فى سندات الاسكان بواقع عشرة فى المائة قيمة المبنى يدل على ان لكل من عبارتى " المبانى السكنية و مبانى الاسكان الادارى مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الاخرى ، و لما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه و تنظيم اعمال البناء الذى صدر القانون رقم 107 لسنة 1976 مرتبطاً به و مكملاً له فى مجاله ، و من نص المادة الرابعة من هذه اللائحة و النماذج الملحقة بها و من نص المادتين 49 ، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواردتين فى الفصل الاول من الباب الثانى فى شان هدم المبانى غير السكنية لاعادة بنائها بشكل اوسع - ان عبارة " المبانى السكنية " تشمل ما عدا ذلك من المبانى الصناعية و التجارية و الثقافية و السياحية او الفندقية و الرياضية و الاجتماعية و غيرها ، مما مفاده ان المخازن لا تدخل فى مدلول عبارة " المبانى السكنية " و كانت تشريعات الاسكان و المبانى المشار اليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الاسكان الادارى " و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع ايضاً لمبانى المخازن ، و هو ما اكدة منشور وزير الاسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 فيما نص عليه من انه يقصد بالمبانى السكنية و مبانى الاسكان الادارى فى تطبيق حكم المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المبانى التى تضم وحدات تخصص لغرض السكن الدائم " شقق سكنية " و الوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب ، و لا تعتبر فى حكمها مبانى الفنادق و المنشات التجارية و الصناعية و المبانى الملحقة بها " لما كان ذلك فان مبانى المخازن لا تكون داخلة فى مدول عبارة المبانى السكنية و مبانى الاسكان الادارى الواردة بنص المادة السادسة المشار اليها ، و لا وجه للقول بان المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة " مبانى الاسكان الادارى " يتعين العمل به منذ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1976 ، ذلك ان التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكتشف به حقيقة مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه - يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض و الابهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الاصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشانها احكام قضائية نهائية ، و لا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على احكام نص سابق او يلغية او يعدله بحكم يخالفة او يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عباراته دون ان ينص على سريانه استثناء باثر رجعى فلا ينعطف اثرة على الماضى و لا ينطبق على الوقائع السابقة ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قد نصت على ان " يكون الاكتتاب فى سندات الاسكان المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 107 لسنة 1976 مقصوراً على مبانى الاسكان الادارى و مبانى الاسكان الفاخر و ذلك مهما بغلت قيمتها ، و يقصد بالاسكان الادارى فى تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشات السياحية " و كان مؤدى هذا النص ان المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشروط الاكتتاب فاستبعد مبانى الاسكان الاقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها ، بعد ان كانت خاضعة له حتى بلغت قيمتها خمسين الف جنيه فاكثر و اخضع لهذا الشرط مبانى الاسكان الادارى و مبانى الاسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار اليه بعد ان كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب ، كما اخضع لهذا الشرط و بصرف النظر عن هذا النصاب ايضاً مبانى المكاتب و المحل التجارية و الفنادق و المنشات السياحية التى اعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الاسكان الادارى ، بعد ان كانت عدا النوع الاول منها غير خاضعة له - و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق - و كان هذا التنظيم الجديد لاحوال الاكتتاب من شانه ان يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة من القانون المدنى ، فان نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يكون تفسيراً لتلك الفقرة التى الغاها ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بان مبانى المخازن لا تخضع لشروط الاكتتاب المنصوص عليه فى المادة السادسة سالفة البيان ، فقد التزم التطبيق القانونى الصحيح . الطعن رقم 1377 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1444 بتاريخ 27-12-1988 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 2 لما كان النص فى المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 على جعل الاكتتاب فى سندات الاسكان شرطاً للترخيص بالمبانى التى تبلغ قيمتها خمسين الف جنيه يدل على ان العبرة فى تقدير قيمة المبانى فى هذا الخصوص هى بالقيمة التى يصدر الترخيص على اساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التى تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 1109 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 784 بتاريخ 16-03-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : رخصة المبانى فقرة رقم : 1 يدل النص فى المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على ان الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض انواع المبانى اذا بلغت قيمتها خمسين الف جنيه مؤداه الاكتتاب فى سندات الاسكان بواقع 10 من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون باستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسين الف جنيه فجعل الاعتداد فى هذه الحالة بقيمة المبانى التى رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الاول مما مفاده ان قيمة المبانى التى يعتد بها الاكتتاب فى سندات الاسكان هى التى يصدر بها الترخيص و ليس بقيمة ما تم تنفيذه منها . ( الطعن رقم 1109 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/16 )