الدائن له حق التنفيذ على جميع أموال المدين، ما عدا الأموال غير القابلة للحجز.
احقية الدائن فى التنفيذ على اموال مدينه الطعن رقم 0214 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 941 بتاريخ 17-05-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : احقية الدائن فى التنفيذ على اموال مدينه فقرة رقم : 5 لا محل لتحدى الطاعنة بان لورثة المدين اموالا اخرى - للتنفيذ عليها - تفى بدين مصلحة الضرائب ، ذلك ان للدائن الحق فى التنفيذ على اموال مدينه جميعها ، و لا فرق فى ذلك بين مال و اخر الا ما كان منها غير جائز حجزه . ( الطعن رقم 214 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/17 ) الطعن رقم 0587 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 707 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : احقية الدائن فى التنفيذ على اموال مدينه فقرة رقم : 1 من حق الدائن - الذى حصل على سند تنفيذى بدينه - ان يباشر التنفيذ على جميع اموال مدينه او على جميع عناصر تركته بعد وفاته لان ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم ، كما ان التركة لا تخلص لهم الا بعد سداد ديونها اعمالاً لمبدا ان لا تركة الا بعد سداد الديون ، و للمدين الذى يجرى التنفيذ على عقاراته ان يطلب هو او ورثته من بعده - طبقاً لنص المادة 414 من قانون المرافعات - و بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من العقارات المبيعة فى تنبيه نزع الملكية اذا اثبت او اثبتوا ان قيمة العقار الذى تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة له تكفى الوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين او الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لاحكام المادة 417 من ذات القانون ، كما له و لهم ابداء هذا الطلب المتقدم اذا طرات ظروف تبرره فى اية حالة تكون عليها الاجراءات - الى ما قبل اعتماد العطاء ، و اذا لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه و حقهم فيه و يتمتع عليه و عليهم - تبعاً لذلك - رفع دعوى اصلية بطلب بطلان اجراءات التنفيذ على هذا الاساس ، رفع دعوى اصلية بطلب بطلان اجراءات التنفيذ على هذا الاساس ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى 218 لسنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العينى المطعون ضدهم السنة الاولى فى تركة مورثهم المدين بالرغم من ان الدائن مورث للطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقى من دينه و لم يستعمل المطعون ضدهم الستة الاول حقهم فى طلب وقف اجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بايقاع البيع فى الدعوى المذكورة فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 587 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/20 )