الحساب الجارى

الحساب الجارى الطعن رقم 0358 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 499 بتاريخ 02-04-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 صفة الحساب الجارى تزول عنه باقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا اذا ثبت وجود عادة تجارية تقضى بذلك . الطعن رقم 0032 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1120 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 4 صفة الحساب الجارى تزول عنه باقفاله و يصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا اذا ثبت وجود قاعدة او عادة تقضى بذلك . الطعن رقم 0289 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 4 الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين طرفية يصير فيها كل منهما مدينا احياناً ودائناً احياناً اخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الاخر . اما اذا نظم الحساب على اساس ان مدفوعات احد الطرفين لا تبدا الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الاخر فان هذا الحساب لا يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة . ( الطعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/1/25 ) الطعن رقم 0362 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1036 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا احياناً و دائناً احياناً اخرى ، و تكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الاخر ، فاذا كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية و باسباب سائغة اتجاه نية الطرفين الى فتح حساب جار بينهما كما نفت عن الحساب القائم بينهما اتصال العمليات المدرجة فيه ببعضها و تشابكها ، و هو ما يلزم توافره فى الحساب الجارى ، و انتهت الى اعتبار الحساب حساباً عادياً لا يخضع لقاعدة عدم التجزئة لا تكون قد اخطات فى القانون او خالفت الثابت فى الاوراق . ( الطعن رقم 362 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 ) الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981 بتاريخ 23-05-1972 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، ان صفة الحساب الجارى تزول عنه باقفاله و يصبح الرصيد دينا عاديا ، مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى ، تقاضى فوائد مركبة عنه ، الا اذا ثبت وجود قاعدة او عادة تقضى بذلك . الطعن رقم 0288 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 408 بتاريخ 09-02-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 1 حق البنك فى اجراء القيد العكسى بالحساب الجارى للاوراق التجارية التى تخصم لديه و لا يتم تحصيلها ، يستند الى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم و التى تخول البنك الرجوع على طالب الخصم بقيمة الورقة فى حالة عدم الوفاء بقيمتها عند الاستحقاق ، كما يستند كذلك الى حقه فى دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الورقة اليه تظهيراً ناقلاً للملكية يخوله حق الرجوع على المظهر طبقاً للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون التجارى بحيث اذا سقط حق البنك فى تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك الاجراءات و المواعيد امتنع عليه اجراء القيد العكسى لسقوط حقه فى دعوى الصرف ، على ان سقوط حق البنك فى دعوى الصرف لا يخل بحقه فى اجراء القيد العكسى استناداً الى حقه فى دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم . اذ كان ذلك ، و كان يبين من الاوراق ان البنك الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان الاوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجارى تنفيذا لعقد فتح الاعتماد ، و ان حقه فى اجراء القيد العكسى يستند الى عملية الخصم ذاتها دون حاجة الى اتفاق خاص ، و ذلك بغض النظر عن حقه فى الرجوع استناداً الى دعوى الصرف ، و كان الحكم المطعون فيه اكتفى بتاييد الحكم الابتدائى الذى انتهى الى عدم احقية الطاعن فى اجراء القيد العكسى استناداً الى سقوط حقه فى دعوى الصرف ، دون ان يتناول ما اثاره البنك من دفاع جوهرى بشان تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجارى و حقه فى اجراء القيد العكسى استناداً الى ضمان الخصم ، فانه يكون معيباً قاصر البيان . الطعن رقم 0288 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 408 بتاريخ 09-02-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 لئن كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بمجرد اقفاله ، و تصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه فلا تسرى عليه احكامه ، الا ان ذلك لا يحول دون المطالبة بهذه الديون كديون عادية مستقلة عن الحساب متى قام الدليل على صحتها . ( الطعن رقم 288 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/9 ) الطعن رقم 0372 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 788 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 صفة الحساب الجارى تزول عنه باقفاله و يصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه و لو اتفق على ذلك الطرفان لان تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفته ، و لا يستثنى من ذلك الا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . الطعن رقم 0293 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1785 بتاريخ 12-12-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 صفة الحساب الجارى تزول عنه باقفاله و يصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه و لو اتفق على ذلك الطرفان لان تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها ، و لا يستثنى من ذلك الا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . الطعن رقم 0488 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2190 بتاريخ 24-12-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 اذا كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه باقفاله فان دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه و لو اتفق على ذلك الطرفان ، لان قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها و لا يستثنى من ذلك الا ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . الطعن رقم 0156 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 500 بتاريخ 20-02-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 1 لما كان الحساب الجارى طريقاً استثنائياً لتسوية الحقوق و الديون التى تنشا بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة و كانت ارادة طرفيه هى وحدها التى تبرر اجراء هذه التسوية بغير الطرق المقررة فى القواعد العامة . فان لهم ان يحددا نطاقه بقصره على بعض الحقوق و الديون التى تنشا بينهما و فى هذه الحالة لا يشمل الحساب الا ما تم الاتفاق عليه . الطعن رقم 0430 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1602 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على ان يتولى البنك المركزى مزوالة العمليات المصرفية العائدة للحكومة و الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى فان ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية و بين البنك المركزى فى شان معاملتها بانها عقد حساب جاز ذلك ان هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن ان يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و يبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين ان تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية . الطعن رقم 0430 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 301 بتاريخ 23-02-1987 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الحساب الجارى فقرة رقم : 2 الحساب الجارى تزول عنه صفته باقفاله و يصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى حتى و لو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة تجارية لان الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها و اصبحت جزءاً لا يتجزا من الرصيد . ( الطعن رقم 430 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/23 )