الكفيل غير المتضامن يجوز له التمسك بدفع تجريد المدين، وعليه أن يبيّن للدائن أموال المدين القابلة للحجز، بما فيها المال الجديد الذي آل للمدين، ما لم يدلّ سلوكه على التنازل عن هذا الدفع.
كفاية اموال المدين تمنع من الرجوع على الكفيل الطعن رقم 0078 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76 بتاريخ 21-01-1937 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : كفاية اموال المدين تمنع من الرجوع على الكفيل فقرة رقم : 4 1) اذا حصلت محكمة الاستئناف من اوراق الدعوى ان المدين اموالاً كان الدائن يمكنه التنفيذ عليها و الاستداد بدينه منها ، و لم يكن هناك من موجب لرجوعه على اموال الكفيل الذى لم يكن متضامناً فى السداد ، فان تحصيل هذا الفهم لا يدخل فى رقابة محكمة النقض متى كان مستقى من مصادر صالحة لان تؤدى اليه . 2) ان تعرض محكمة الموضوع لبحث ما ال للمدين بالارث او الهبة او نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدنى . 3) للكفيل غير المتضامن ان يتمسك فى اى وقت يكون مناسباً بالدفع بتجريد المدين ، و ذلك ما لم يصدر منه قول او فعل او ترك يدل على تنازله عن هذا الدفع . فاذا كان عليه ان يبين للدائن ما عساه يكون للمدين من مال جائز الحجز عليه لاستيفاء دينه منه ، و ان يكون تقديمه لهذ البيان على دفعة واحدة و عند البدء فى التنفيذ ، فان له كذلك ان يبين ما يكون قد ال للمدين من مال جديد . و اذن فاذا كان الكفيل عند اعلانه من الدائن بتنبيه نزع الملكية قد بادر الى المعارضة فى التنبيه و اعلن صحيفة المعارضة للدائن فى الميعاد القانونى مبيناً له ما يمتلكه المدين مما يجوز له ان يستد بدينه منه ، ثم لما جد للمدين ميراث يادر ايضاً الى اعلان الدائن بان مدينه قد ورث ما يمكنه ان يستد بدينه منه بغير رجوع عليه ، فانه لا يصح اعتباره متوانياً فى الدفع بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى ال اليه و لا تاركاً له بمقولة انه فاته ان يبديه عند البدء فى التنفيذ . و لذلك لا يكون المحكمة مخطئة فى تطبيق القانون اذا هى بحثت فى قيام هذا الملك و امكان استيفاء الدائن دينه منه لفصل فيما اذا كان الظاهر من اموال المدين الجائز حجزها يفى باداء الدين بتمامه، ثم الحكم بايقاف المطالبة الحاصلة الكفيل ايقافاً مؤقتاً او بعدم ايقافها على حسب الاحوال ، مع عدم الاخلال بالاجراءات التحفظية ، فلا رقابة لمحكمة النقض ما تراه محكمة الموضوع فى ذلك . 5) ان المراد من عبارة " ايقاف المطالبة الحاصلة للكفيل " الوارد ذكرها فى المادة 502 من القانون المدنى هو الكف عن متابعة السير فى اجراءات التنفيذ مع عدم الاخلال بالاجراءات التحفيظية . و هذا لا يتعارض مع قضاء المحكمه بالغاء تنبيه الملكية المعلن الى الكفيل و محو ما يترتب عليه من التسجيلات . ( الطعن رقم 78 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/21 )