Missing required property details can invalidate execution sale steps, but the defect does not matter if other property information makes the property clear; an asserted ownership claim does not by itself invalidate an otherwise valid execution; omitting the basic sale price from the sale conditions list can invalidate it, while a pricing error may instead be corrected.
بطلان اجراءات التنفيذ الطعن رقم 0299 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 254 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 4 انه و ان اوجب المشرع فى المواد 2/610 ، 3/630 ، 2/653 من قانون المرافعات السابق بيان العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و مساحته فى تنبيه نزع الملكية و ائمة شروط البيع و الاعلان عن البيع ، و رتب على اغفال هذا البيان بطلان اجراءات التنفيذ ، و ذلك بالفقرة الاخيرة من المادة 610 و بالمواد 634 ، 658 ، 681 من القانون المتقدم الذكر ، الا ان هذا البطلان لا يتحقق اذا كانت البيانات الاخرى المتعلقة بالعقار ، و الواردة فى هذه الاوراق تكشف عن حقيقته ، و ينتفى بها التشكيك فيه ، و اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه عرض للخطا فى مساحة العقار موضوع البيع و الذى يثيره الطاعن [المدين] بسبب النعى ، و انتهى الى ان البيانات الاخرى مما تكشف عن حقيقة العقار ، و تنفى اى شك فيه. و تدحض ما يثيره الطاعن بشان الخطا الذى تضمنته نشرة البيع . و كان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً فى القانون و يكفى لحمل قضائه . فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 299 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 ) الطعن رقم 0528 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 228 بتاريخ 11-02-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن قد اثار ملكيته لعين النزاع سبباً لبطلان اجراءات ـ التنفيذ الذى اسس عليه طلب التسليم ، و كانت ملكية الطاعن للعين ـ بفرض صحتها ــ ليس من شانها بطلان اجراءات التنفيذ الذى تمت صحيحة نفاذاً لحكم قائم صادر ضده واجب التنفيذ . ( الطعن رقم 528 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/2/11 ) الطعن رقم 1495 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 421 بتاريخ 22-04-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : بطلان اجراءات التنفيذ فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة احكام المادة 414 منه التى حددت البيانات الواجب ذكرها فى قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فان مفاد ذلك ان تخلف احد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، اما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب او مخالفة فانه لا يبطل القائمة و انما يتطلب ازالته بحذف هذا الشرط او تغييره او تعديله حسب الاحوال . و لما كان الثمن الاساسى اصلاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطاً من شروط البيع قابلاً للتعديل و التغيير ، الا ان المادة 414 المشار اليها اعتبرته ايضاً بياناً لازماً من بيانات القائمة و اوجبت تحديده طبقاً للقواعد المبينة بالفقرة الاولى من المادة 37 من ذات القانون ، و من ثم يؤدى اغفال ذكره الى بطلان قائمة شروط البيع اما مجرد عدم التزام تلك القواعد فى تحديده فلا يبطل القائمة و انما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الاعتراض بشانه - تعديله وفقاً لها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ايد الحكم المستانف فى قضائه ببطلان قائمة شروط البيع على سند من ان تعديل الثمن الاساسى لا يكون الا لتصحيح خطا حسابى او مادى فقط ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1495 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/22 )