القرائن

القرائن الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21 بتاريخ 24-11-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين "عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم استظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شان هذه النفقة ان الزوجة قبلت ان تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وانها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لامرها و اذنها ، و انها لم تعترض باى اعتراض خلال هذه المدة و انما كان اعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فانها لا تكون قد اعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل ايضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده ان المحكمة اعتمدت على مبدا ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن التى اوردتها و التى من شانها ان تؤدى الى ما استخلصته و لا خطا منها فى ذلك . الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14 بتاريخ 03-11-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 متى كان الاثبات بالقرائن جائزاً فان تقديرها يكون من اختصاص قاضى الموضوع ، و لا شان لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً . و اذن فاذا كان الحكم قد اعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة الى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الاموال الاميرية المستحقة على الارض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على ان الارض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون اعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها الى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن ايجارها عن المدة التى بدات من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شانها ان تؤدى الى ما استخلصه الحكم منها . الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297 بتاريخ 02-03-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة ان هى اتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها الى ما استندت اليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة . ( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 ) الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة ان هى اسـتمدت من كشـف التكليف قرينة على وضـع يـد المدعى تعزز بها اقوال الشهود بعد ان تبين لها ان مستندات المدعى يكتنفها الغموض و ان مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الارض موضـوع النزاع . و من ثم يكـون القول بان المحكمـة اهـدرت عقود المدعى عليهم استناداً الى كشف التكليف هو قول غير صيحح . الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يصلح لان يكون دلالة - قرينة قضائية - على ان نية العاقدين لم تنصرف الى معنى البيع و الشراء بل انصرفت الى معنى الرهن و اخفائه فى صورة البيع و لو كان العقد موضوع النزاع قد ابرم قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923 و تقدير هذه القرينة مسالة موضوعية لا معقب فيها على محكمة الموضوع اذا ما اطمانت اليها . و اذن فاذا كان الحكم اذ قضى باعتبار العقد الصادر للطاعن مخفياً لرهن قد اقام قضاءه على ما استخلصــه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين و كان الظاهر من اسبابه انه لم يعتبر ذلك قرينة قانونيـة بالمعنى الذى قرره القانون رقم 14 لسنة 1923 - كان النعى عليه انه خالف قواعد الاثبات فاخطا فى تطبيق القانون بمقولة انه اعتبر بقاء العين فى حيازة البائعين قرينة قانونية فى حين ان القانون سالف الذكر صدر بعد انعقاد العقد - كان النعى على غير اساس . الطعن رقم 0214 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-11-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة ان هى اتخذت من وضع يد البائعين وفاء على التعاقب على المبيع بوصفهم مستاجرين قرينة قضائية على ان المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعاً الطعن رقم 0022 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 894 بتاريخ 31-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 [ا] قصر الاستدلال على نوع معين من الادلة لا يكون الا بنص خاص و اللائحة الجمركية و كذلك ,,قانون مصلحة الجمارك،، كلاهما خلو من اى نص يحتم ان تكون ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها والجمرك من خلاف عليها او على الرسوم المقررة عليها . [ب] الافراج عن البضاعة من الجمرك وان جاز ان يفترض معه ان جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الا ان هذا الفرض ليس قطعيا و يجوز اثبات عكسه بجميع الطرق وغاية مافى الامر ان تكون مصلحة الجمارك هى التى يقع عليها عبء هذا الاثبات . [ج] الاستدلال بنصوص المواد 8 و 18 و 36 و 38 من اللائحة الجمركية و المادة 177 من قانون مصلحة الجمارك على ان ذات البضاعة هى الدليل الوحيد الذى يركن اليه فيما يقوم بين صاحبها و الجمرك من خلاف عليها او على الرسوم المقررة عليها فى حالة الافراج عنها . هذا الاستدلال غير صحيح لانه وان كانت المواد سالفة الذكر قد اشارت الى البضائع و اوجبت اتباع بعض الاجراءات بشانها و رتبت بعض الاثار عليها الا انها جميعها خاصة بحالة وجود البضائع فى حيازة الجمرك . و اذن فمتى كانت المحكمة قد قررت بناء على الادلة التى اوردتها ان الاخشاب التى استوردها الطاعنون و التى تطالب المطعون عليها بفرق رسومها لم تكن من الخشب الخام كما وصفها الطاعنون فى شهادات الاجراءات الجمركية المقدمة منهم عنها بل كانت من الخشب الممسوح فان النعى عليها مخالفة القانون استنادا الى ان الدليل فى مثل هذا الخلاف يجب الا يتعدى جسم البضاعة ذاتها يكون على غير اساس . ( رقم الطعن 22 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/31 ) الطعن رقم 0088 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795 بتاريخ 03-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اتخذت من تراخى الطاعن فى تسجيل عقد البيع الصادر له من مورثه قرينة ضمن قرائن اخرى على ان العقد صدر فى فترة مرض موت البائع و ان تاريخه قدم لستر هذه الحقيقة اذ هى لم تجاوز سلطتها فى تقدير الادلة و فهم الواقع فى الدعوى . الطعن رقم 0116 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 750 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كان الواقع هو ان مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الاولى اقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لاطيان تاسيسا على ان مورثتهما اشترت من والدتها جزءا من هذه الاطيان بعقد مسجل وان الباقى ال الى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة اول درجة انما احالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الاول من انه تملك الارض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين ان يده وكذلك يد مورثه من قبل انما كانت يدا عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها اخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على هذا الاساس وانما اشار الى كشوف التكليف واوراد المال والى انتقال تكليف جزء من الاطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت ان كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الاطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم و مورثتهم و والداتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس فى هذا ما يخالف القانون . ( رقم الطعن 116 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) الطعن رقم 0139 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430 بتاريخ 08-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 1) "ا" دعــوى التزوير لا يجب حتما ان تمر على مرحلتين : الاولــى مرحلـة تحقيــق الادلة ، والثانيــة مرحلة الفصل فى الدعوى ، اذ هذا انما يتحقق عملا فى حالة ما اذا رات المحكمة ان من ادلة التزوير ما هو منتج فى اثباته لو صح و امرت بتحقيقه ، اما اذا رات من عناصر الدعوى ان هذه الادلة بجملتها غير منتجة فى اثبات التزوير او ان فى وقائع الدعوى ما يدحضهــا دون حاجة الى تحقيقها ، كان لها من البداية ان تقضى برفض دعوى التزوير صحة السند . "ب" اسـتئناف الحكـم القاضـى بقبول احـد ادلة التزوير بنقل القضـية بجميع عناصـرها الـى محكمة الاستئناف . و اذن فمتى كان الحكـم الاســتئنافى قد قضـى فى دعـوى التزوير برفضـها بعـد ان تبين للمحكمة ان الحكم المستانف القاضى بتحقيق احد الادلة فى غير محله و ان الطعن فى عقد البيع موضوع النزاع غير جدى ، فان النعى على الحكم الاستئنافى الخطا فى تطبيق القانون يكــون غير صحيـح . 2) متى كان الحكم لم يتخذ قرينة على صحة عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم الى المطعون عليها الاولى - لم يتخذ من مجرد عدم طعن الطاعنات الثلاث الاخيرات عليه بالتزوير فى الدعوى السـابقة المقامة عليهن من المطعون عليها الاولى بطلب تثبيت ملكيتها الى بعض اشجار النخيل المبيعة اليها من المورث بمقتضـى العقد سـالف الذكر وانما اتخذ هذه القرينة مـن طعنهــن عليه فيهـا بالصـورية مما يفيـد اعترافهـن بصــدوره من المورث ، كذلك لم يتخذ الحكـم من مجــرد حضور الطاعن الاول فى الدعوى السابقة بصفته وكيلا عن احدى الطاعنات الثلاث الاخيرات وعدم طعنهن فيها بالتزوير قرينة على صحة العقد ، بل اتخذ هذه القرينة من اقواله التى لاينازع فــى انه ابداها امام الخبير المعين فى تلك الدعـوى و التى تـم عن الاعتـراف بصـدور عقـد البيـع مــن المورث - فان الطعن فى الحكم بالقصور و بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اسـا س. ( الطعن رقم 139 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/8 ) الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد انتهت من الادلة و القرائن التى اوردتها فى حكمها الى ان سبب ملكية المطعون عليها للاطيان محل النزاع هو - فضلاً عن الميراث و الشراء اللذين اشارت اليهما فى حكمها - وضع اليد المدة الطويلة من مورث المطعون عليها و ورثته من بعده ، ثم كانت بعد ذلك - فى سبيل الفصل فى دفاع الطاعن بانه كسب ملكية هذه الاطيان بالتقادم ، وفى رد المطعون عليها بان وضع يده لم يكن بصفته مالكاً و انما كان بصفته وكيلا عن الورثه - قد بحثت صفة الطاعن فى وضع يده فتعرضت للوكالة التى ادعتها المطعون عليها و قالت بقيامها ، فان ذلك كان لزاماً على المحكمة للتحقق مما اذا كان وضع يد الطاعن هو بصفة المالك فيكون دفاعـه صحيحاً ام بصفة الوكالة فيكون رد المطعون عليها هو الصحيح . فاذا هى انتهت بناء على الادله و القرائن التى اوردتها فى حكمها الى تقرير عجز الطاعن عن اثبات صفة الملك فى وضع يده فليس فى هذا الذى اجرته اية مخالفة للقانون . الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع وقد احالت الدعوى على التحقيق لاثبات واقعة ما او نفيها ان تعتمد فى استجلاء الحقيقة على اية قرينة تطرح امامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم اثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى اقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الاخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بانه مشوب بالبطلان يكون على غير اساس . الطعن رقم 0015 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 71 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اقام قضاءه بصورية عقد مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة من اقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة ابنه استناداً الى ما عزاه خطا الى الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى اجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى استند اليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث ان انهيار احداها يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطا فى الاسناد يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 ) الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184 بتاريخ 26-11-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 ثبوت حيازة المال المودع وفقا للمادة 608 من القانون المدنى القديم يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن النية الا اذا ثبت ما يخالف ذلك . و اذن فمتى كان المطعون عليها الاولى قد تمسكت بقرينة الحيازة الدالة على ملكية القاصرين للمال المودع فى حسابها باحد البنوك فان عبء اثبات ما يخالف هذه القرينة يقع على عاتق من يدعى العكس ، و لا يغير من هذا الحكم ذكر المودع باسمه المال ان سبب تملكه لهذا المال هو الهبة . الطعن رقم 0192 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 472 بتاريخ 12-02-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 لما كان الاثبات بكل الطرق جائزا فى دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الادلة التى ياخذ بها فى ثبوت التزوير . واذن فلا على المحكمة ان عجز المدعى بالتزوير عن اثباته بالبينة ان هى اطمانت الى ثبوته من القرائن مادامت مؤدية الى ما استخلصته منها . الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 207 بتاريخ 18-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كانت المخالصة التى اعتمد عليها البائعان فى اثبات الوفاء بالتزامهما ليست الا امراً صادراً اليهما من المشترى بتسليم البضاعة الى امين النقل فان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان هذه المخالصه و ان كانت قرينه على حصول التسليم الا انه يصح دحضها بكافة القرائن الاخرى ، فليس فيما قرره ما يخالف قواعد الاثبات . ( الطعن رقم 206 سنة 20 جلسة 1952/12/18 ) الطعن رقم 0202 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 834 بتاريخ 06-05-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 ذهاب الطاعن قبل نهاية الاجل الى محل اقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الاخير وابداء رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القرينة . ( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 ) الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم ان تحكم برد بطلان اية ورقة رسمية كانت ام عرفية متى ظهر لها من حالتها و من ظروف الدعوى انها مزورة على ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى استبانت منها ذلك فانه يكون لها من باب اولى ان تطرح ما ثبت فى دفتر الختام استنادا الى الظروف و القرائن السائغة التى استدلت بها على وجهة نظرها . الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357 بتاريخ 07-07-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لايترتب عليه بمجرده اعفاء الشركة من الالتزام و انما يقوم قرينة على ان الشريك المدير يتعامل فى هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل اثبات العكس بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن . ( الطعن رقم 91 سنة 22 ق ، جلسة 1955/7/7 ) الطعن رقم 0207 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 125 بتاريخ 26-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 ان قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير دفتر التوفير باسمه هى قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة اوجه الاثبات بما فيها القرائن . ( الطعن رقم 207 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 ) الطعن رقم 0282 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 162 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم قد انتهى الى ماقرره من نفى ملكية حائز الارض موضوع النزاع باسباب موضوعية سائغة فانه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطا فى فهم اثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك ان الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها . ( الطعن رقم 282 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/2 ) الطعن رقم 0302 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 316 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد اعتبرت القرينة التى تضمنتها المادة 339 من القانون المدنى القديم و هى بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع ليست قرينة قانونية قاطعة و انما تقبل اثبات العكس بكافة طرق الاثبات و كان الحكم قد قرر ذلك و احال الدعوى الى التحقيق ليثبت البائع بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة ان عقد البيع الصادر منه هو فى الواقع عقد رهن فى صورة عقد بيع وفائى فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 302 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 ) الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79 بتاريخ 24-01-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد استخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية الى النتيجة التى انتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ( الطعن رقم 57 سنة 23 ق ، جلسة 1957/1/24 ) الطعن رقم 0299 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 994 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها او مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده و وضع شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء . ( الطعن رقم 299 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/ الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها فى عهد كانت فيه الامتيازات الاجنبية سارية فى مصر الا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة الى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الاجنبية حتى لا يدعى الجنسية الاجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا الى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من اجله و هو افتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الاجنبية او المصرية ، كما انها من جهة اخرى قرينة سلبية لانها لا تمنح فى مواجهة الافراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى انه مصرى اذ لا مناص عندئذ من ان يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير ان تعتبر تلك القرينة سندا فى الاثبات و دون ان تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية . الطعن رقم 0014 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 930 بتاريخ 19-12-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 جرى قضاء محكمة النقض بانه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الاخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بادلة اخرى فى اثبات الجنسية سواء اكانت تلك الجنسية هى الجنسية المصرية او الجنسية الاجنبية و سواء اكانت مؤسسة على حق الدم او الاقليم . الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير الى القرائن التى اشار اليها باسبابه ، وكان الاثبات فى هذه الدعوى جائزا بالقرائن ، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع اى دليل ينفى ما استخلصته من هذه القرائن التى استمدتها من اوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الادله وكفايتها او عدم كفايتها فى الاقناع من شان محكمه الموضوع متى كان تقديرها لهذه الادله لا خروج فيه على ماهو ثابت باوراق الدعوى فان النعى على حكمها بمخالفه القانون يكون غير سديد . الطعن رقم 028 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 597 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الموضوع لم تستند الى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار ان لهما حجية فى اثبات الاستحقاق بل اخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة الى جانب القرائن الاخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق الى مستحق فى الوقف المتنازع عليه فانه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/19 ) الطعن رقم 0154 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 135 بتاريخ 29-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذا اتخذت المحكمة من عزل الطاعن عن التوكيل باعلام شرعى قرينة اضافتها الى الادلة و القرائن الاخرى التى اوردتها فى حكمها و اعتمدت على كل ذلك فى ان وضع يد الطاعن على الاطيان محل النزاع لم يكن بصفته مالكاً و انما كان بصفته وكيلاً عن المطعون عليها و بقية الورثة ، فلا مخالفة فى هذا لقواعد الاثبات . ( الطعن رقم 154 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 ) الطعن رقم 0130 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 184 بتاريخ 26-11-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 القول بان المطعون عليها الاولى ما كانت تملك التمسك بقرينة الحيازة المشار اليها بعد ان قطعت الدعوى مرحلة طويلة لم تثر فيها هذا الدفاع مردود بان للمطعون عليها ان تبدى هذا الوجه من الدفاع امام محكمة الاحالة بعد نقض الحكم المطعون فيه متى كان لم يثبت نزولها عنه صراحة او ضمنا ولا يستفاد هذا النزول من دفاعها السابق الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت ان سبب ملكية القاصرين للمال المودع هو الايهاب من جانب المورث . الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 ليس ثمة ما يمنع قانونا فى مصر من الاخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بادلة اخرى مثبتة للجنسية سواء اكانت تلك الجنسية هى الجنسية الوطنية او الاجنبية و سواء اكانت مؤسسة على حق الدم او الاقليم . الطعن رقم 001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 الاستناد فى ثبوت الجنسية الى احكام صادرة من المحاكم القنصلية يتصف فيها المتنازع على جنسيته بجنسية معينة هو استناد سليم اذ ان هذا الاتصاف لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة . الطعن رقم 0592 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 455 بتاريخ 11-05-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فانه لا تثريب عليه اذ اخذ فى معرض الاثبات بالقرائن متى كانت القرائن التى عول عليها تؤدى الى انتهى اليه من استنتاج سائغ . ( الطعن رقم 592 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/5/11 ) الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212 بتاريخ 09-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 قاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى ياخذ بها من وقائع الدعوى و الاوراق المقدمة فيها و لا شان لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً. الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214 بتاريخ 27-12-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى ان المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها ان للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين ان يلتزم من اجله ، و ان ادعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه ان يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء اثبات ان للعقد سبباً اخر مشروعاً على عاتق المتمسك به . الطعن رقم 0124 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الاحوال قيام الوكالة الضمنية فى تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن ، و كانت الوكالة الضمنية فى هذا الخصوص مما يجوز اثباته بالقرائن و قد استخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابت بالاوراق تؤدى عقلاً الى النتيجة التى انتهت اليها فان المجادلة فى تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوعى لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . (الطعن رقم 124 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15) الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه اذ هو استبط القرينة من اى تحقيق قضائى او ادارى او من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق . ( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/28) الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 حجية الامر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الاخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فاذا كانت الطاعنة لم تتمسك امام محكمة الموضوع بحجية الامر المقضى فليس لها ان تعيب على الحكم المطعون فيه عدم اخذه بهذه الحجية . الطعن رقم 0122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981 بتاريخ 08-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 يجوز اثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوى و الاوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه اذا هو استند الى اقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة اضافها الى قرائن اخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 7 مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو ان القرينة التى تضمنتها لا تقوم الا باجتماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته ـ فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى باسباب سائغة الى ان حيازة المورث للاعيان المبيعة منه الى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم اليه فان الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالاعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى . الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 8 المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو ان يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه و يكون ذلك اما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و اما عن طريق الايجار مدى الحياة او عن طريق اخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية ان يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف اذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى ان ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون ان يكون مستندا فى هذا الانتفاع الى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع . الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 9 اذا كان الحكم المطعوم فيه قد القى على عاتق الورثة الطاعنين اثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فان الحكم لا يكون قد خالف قواعد الاثبات . الطعن رقم 0341 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 75 بتاريخ 03-01-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به اخفاء رهن سواء بصفته بيعا او رهنا و بان العقد يعتبر مقصودا به اخفاء الرهن اذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد او اذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع باية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث اذا توافرت احداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على ان القصد هو اخفاء رهن و مانعا من اثبات العكس . ( الطعن رقم 341 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/3 ) الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على انه " اذا تصرف شخص لاحد ورثته و احتفظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فانها تكون قد اقامت قرينة قانونية من شانها - متى توافرت عناصرها - اعفاء من يطعن فى التصرف بانه ينطوى على وصية من اثبات هذا الطعن و نقل عبء الاثبات على عاتق المتصرف اليه . الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى استحدثتها هذه المادة لاتصالها بموضوع الحق اتصالا وثيقا لا يجوز اعمالها باثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى ان الاصل فى اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات ، فعبء الاثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن احتفاظ البائع بحقه فى الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن الى اثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى ان ياخذ بهذه القرينة او لا ياخذ لانها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره . الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 استخلاص النزول عن حجية الامر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 232 لسنة 29 ق ، جلسة 2-7-1964 ) الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57 بتاريخ 14-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذ يجوز اثبات واقعه التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره الماده 274 من قانون المرافعات ، فان اثباتها بالقرائن يكون جائز ايضا عملاً بالماده 407 من القانون المدنى . الطعن رقم 0286 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 405 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تقضى المادة 1/399 من القانون المدنى بان التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازتة ، والتاشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته فى الاثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب الا اذا نقضها الدائن باثبات عدم حصول الوفاء وان الشطب كان بسبب مشروع . ( الطعن رقم 286 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/25 ) الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973 بتاريخ 04-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 حيازة الطاعن لايصال ايداع مبلغ بالبنك لحساب شخص اخر ان صح اعتباره قرينة على حصول الايداع منه فانها لا تعدو ان تكون قرينة قضائية و هى من الادلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى اطلق للقاضى فى الاخذ بنتيجتها و عدم الاخذ بها ، كما اطلق له فى ان ينزل كل قرينة منها من حيث الاهميه والتقدير المنزلة التى يراها . الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى ان القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم الا باجتماع شرطين الاول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و الثانى احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهذه العين على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته . و لا يكفى لقيام هذه القرينة ان ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون ان يكون مستنداً فى هذا الانتفاع الى مركز قانونى يخوله حقاً فى هذا الانتفاع . الطعن رقم 0462 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1036 بتاريخ 11-11-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 لا مجال للاثبات بالقرائن اذا انكر الخصم اعلانه بالجلسة او طعن فى صحة هذا الاعلان لان سبيل الاثبات الوحيد فى هذه الحالة هو اصل ورقة الاعلان اذ بغير الرجوع الى البيانات الموجودة فى اصل الاعلان او الاخطار لا يمكن التحقق مما اذا كان قد تم صحيحاً طبقاً للقانون . ( الطعن رقم 462 للسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/11 ) الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304 بتاريخ 21-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 متى كان الثابت ان الحكم فوق استناده الى اقوال الشهود التى اطمان اليها اقام قضاءه ايضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها فانه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها . الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 قاضى الموضوع حر فى استنباط القرائن التى ياخذ بها من وقائع الدعوى والاوراق المقدمة فيها . واذ كانت القرائن التى استند اليها الحكم المطعون فيه للتدليل على ان الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها فانه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة . الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الا اذا كان المتصرف لاحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها ، على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته لحساب نفسه مستندا الى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه . ( الطعن رقم 69 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/10/25 ) الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735 بتاريخ 29-11-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو ان القرينة التى تضمنها لا تقوم الا باجتماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على ان يكون احتفاظه بالامرين مدى حياته . ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى احاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى اليه . ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين او احدهما استنادا الى ما جاء فى صياغة العقد بشانه لان جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1845 بتاريخ 08-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شانها ان تؤدى الى الدلالة التى استخلصها هو منها فاذا كانت محكمة الموضوع قد اقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فانه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها . الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855 بتاريخ 08-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة - فى دعوى اخلاء المحل المؤجر استنادا للقانون 121 لسنة 1947 - قد تعرضت فى حكمها الى دفاع المدعى عليه بان العقد المبرم بينه وبين اخرين هو عقد بيع جدك و قررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى وان الامر لا يعدو ان يكون تنازلاً عن الايجار ، وكان تقريرها هذا هو العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها بالاخلاء فان قضاءها فى ذلك - متى اصبح نهائياً - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسالة فى اية دعوى تالية بين الخصوم انفسهم ولا يمنع من حيازته قوة الامر المقضى ان يكون التقرير به وارداً فى اسباب الحكم وذلك لارتباط تلك الاسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ومن ثم تكون معه وحدة لا تتجزا وتحوز مثله قوة الامر المقضى . الطعن رقم 043 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 666 بتاريخ 23-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 8 من القرائن ما نص عليه الشارع او استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، وبالرجوع الى اللائحة الشرعية قبل الغاء ما الغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين انها كانت تنص فى المادة 123 منها على ان " الادلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من اقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة " . والواقع فى ذلك ان القضاء " فهم " ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته اذ منها ما هو اقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق اليهما الصدق والكذب . ( الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، جلسة 1966/3/23 ) الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78 بتاريخ 05-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت اتفاق اطرافها على الاخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 و التى من مقتضاها انه اذا لم يوجه المرسل اليه للناقل البحرى او وكيله بميناء التفريغ اخطاراً كتابياً "احتجاجاً " بشان العجز او التلف وقت استلام الرسالة او عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلامه الرسالة فان تسلم المرسل اليه للرسالة يعتبر قرينة على ان الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط و الاوصاف المبنية فى سند الشحن - فان هذه القرينة تكون واجبة الاعمال على اعتبار انها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن و من هذا الاتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لاطراف سند الشحن - و يترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل ان ينتقل عبء الاثبات الى المرسل اليه او من يحل محله . ( الطعن رقم 76 و 80 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/5 ) الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885 بتاريخ 19-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - باجتماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى هو احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها لحساب نفسه مستندا الى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه . الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885 بتاريخ 19-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى على ما صرح به عجز تلك المادة قابلة للدليل العكسى . الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176 بتاريخ 24-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 جرى نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن على انه اذا لم يحصل اخطار كتابى بالهلاك او التلف و بماهية هذا الهلاك او التلف للناقل او وكيله فى ميناء التفريغ قبل او فى وقت تسليم البضاعة و وضعها فى عهدة الشخص الذى يكون له الحق فى استلامها طبقا لعقد النقل ، فان هذا التسليم يعتبر - الى ان يثبت العكس - قرينة على ان الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموضوفة بها فى سند الشحن . و مفاد ذلك ان المشرع و ان كان قد اقام من عدم الاخطار قرينة على اعتبار ان التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة فى سند الشحن ، الا انه اجاز اثبات عكسها . الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176 بتاريخ 24-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 اوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعدم استلام البضائع و اخذها فى عهدته ان يسلم الى الشاحن بناء على طلبه شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات اوردتها فى الينود " ا و ب و جـ " من تلك الفقرة . و اذ نصت على ما ياتى " و مع ذلك فليس الناقل او الربان او وكيل الناقل ملزما بان يثبت فى سندات الشحن او يدون فيها علامات او عددا او كمية او وزنا اذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة اليه فعلا او عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقيق منها " ، فان مؤدى ذلك ان التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة اليه او بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعيد به و لا يكون له اعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة اليه الا اذا كانت لديه اسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن او لم تكن لديه السوائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء اثبات جدية اسباب هذا الشك او عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على عاتق الناقل فان عجز عن هذا الاثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ . الطعن رقم 0171 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 406 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لا تثريب على محكمة الموضوع فى الاستدلال بحكم شرعى قاض بصحة وصية باعتباره مجرد قرينة على جدية دعوى المطعون ضدهم و على احقيتهم فى طلب القضاء لهم بما يخصهم فى تلك الوصية و ان لم يكونوا طرفا فى ذلك الحكم . الطعن رقم 0081 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1275 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية او تظهير تامينى . ويقع على المدين - اذا ادعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى . الطعن رقم 0102 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1668 بتاريخ 14-11-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 اذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى اليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها . الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 القرينة الواردة بالمادة 135 من قانون التجارة ، وان كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى ، فيستطيع المظهر اليه ان يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الاثبات ان التظهير الناقص انما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، الا انه لا يجوز قبول الدليل ينقضها فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر اليه ان يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الاصلى او اى شخص اخر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير . وذلك لان هذا اغير قد اعتمد على الظاهر فى الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة بين طرفى التظهير ، ولا يكون للمظهر اليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة الا بالاقرار او اليمين . الطعن رقم 0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14 بتاريخ 09-01-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شان لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغا . ( الطعن رقم 99 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/9 ) الطعن رقم 0100 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 982 بتاريخ 23-05-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى اقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدنى و التى تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستاجر دون بيان اوصافها انها سلمت له فى حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس و كان الطاعن " المستاجر " لم يدع امام محكمة الموضوع بان التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الايجار و لم يقم باثبات ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة الى اقامة الدليل على ان هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت ان تسلمها المستاجر لان القانون قد اغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر و التى لم ينقضها المستاجر بالدليل العكسى . الطعن رقم 0169 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 271 بتاريخ 13-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 8 احتفاظ البائع بحقه فى الانتفاع بالعين المتصرف فيها يعتبر فى ظل القانون المدنى القديم مجرد قرينة قضائية يتوسل بها من يطعن على التصرف لاثبات طعنه و تخضع كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 169 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 ) الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 لقاضى الموضوع ان يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته . ( الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 ) الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801 بتاريخ 18-04-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 و ان كان صحيحاً ان القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم الا باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته الا ان خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى الموضوع ، اذا تمسك الورثة الذين اضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد ، من استعمال سلطته فى التحقيق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لان للوارث ان يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد طعن فى العقد بانه يخفى وصية احتيالا على احكام الارث . ( الطعن رقم 294 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 ) الطعن رقم 0322 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 اذا كانت القرائن التى اعتمدت عليها محكمة الموضوع فى التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف اليهما من زوجة المفلس بافلاسه من شانها ان تؤدى عقلاً الى الدلالة التى استخلصتها منها تلك المحكمة فانه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل فى ذلك . ( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 ) الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426 بتاريخ 28-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع الا انها اذا اوردت اسبابا لاثبات القرينة او نفيها فان هذه الاسباب تخضع لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0483 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1448 بتاريخ 28-11-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى اثبت المضرور الخطا و الضرر و كان من شان ذلك الخطا ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة باثبات ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبى لايد له فيه . ( الطعن رقم 483 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 ) الطعن رقم 0034 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750 بتاريخ 10-04-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 من شروط الاخذ بقرينة قوة الامر المقضى وفقا للفقرة الاولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين . الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع ان تستنبط القرائن التى تعتمد عليها فى اثبات الغش من اقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين و من المعاينة التى اجراها ذلك الخبير و من المستندات التى قدمها الخصوم اليه دون ان تكون ملزمة باجراء اى تحقيق بنفسها . الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22 بتاريخ 02-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف اليه غير وارث و ان كان يؤدى الى عدم جواز اعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة و بالتالى الى عدم اعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بانه ستر وصية من اثبات هذا الطعن الا ان ذلك لا يمنعه من ان يتحمل هو عبء اثبات طعنه هذا و له فى سبيل ذلك ان يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها الى اثبات مدعاه و القاضى بعد ذلك حر فى ان ياخذ بهذه القرينة او لا ياخذ بها شانها فى ذلك شان سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649 بتاريخ 22-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اقامت المادة 917 من القانون المدنى قرينة قانونية من شانها - متى توافرت عناصرها - اعفاء من يطعن فى التصرف بانه ينطوى على وصية من اثبات هذا الطعن و نقل عبء الاثبات على عاتق المتصرف اليه . و القاعدة الواردة بهذه المادة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين المدنى الملغى اذ كان المقرر فى ظل ذلك التقنين ان الاصل فى تصرفات المورث انها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات كان على من يطعن فى التصرف و لم يكن احتفاظ البائع بحقه فى الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن الى اثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى ان ياخذ بهذه القرينة او لا ياخذ كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره . الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556 بتاريخ 01-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا اذا كان المتصرف لاحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها و بحقه فى الانتفاع بها على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته لحساب نفسه و مستندا الى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه . ( الطعن رقم 151 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 ) الطعن رقم 0250 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان الاصل ان يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع اسبابه ، و اذا صح للمحكمة ان تستند الى امر تقرر فى حكم اخر فشرط ذلك ان يكون الحكم المستند اليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و اصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اقامت الدعامة الاساسية لقضائها بثبوت وقوع استغلال البائعة على ما استخلصته من استئناف اخر كان منظورا امامها و غير منضم لهذه القضية . و لم يكن الطاعن مختصما فيه ، فان احالتها الى ما استخلصته من هذا الاستئناف الاخر تكون قاصرة لا تغنى عن تسبب قضائها . الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 المقصود بتصرف المورث الوارد فى المادة 917 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه الى احد ورثته ، فاذا كان الثابت من الاوراق ان المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فان تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما اذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه او بوصفه نائبا يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطا فيه . الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119 بتاريخ 15-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى ان تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً الى النتيجة التىانتهت اليها ، و لا شان لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً . الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تسليم المستند الذى يتضمن التصرف المطعون عليه بانه ينطوى على وصية للمستفيد منه ليس من شانه ان يدل بمجرده على تنجيز التصرف . الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 7 مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى ان المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها ان للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين ان يلتزم من اجله ، و ان ادعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه ان يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية . ( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 ) الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061 بتاريخ 16-06-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت - ضمن الادله التى اعتمدت عليها - نية الايصاء من تصرفات المورث الاخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تاخذ بها من واقع الدعوى و الاوراق المقدمة فيها . الطعن رقم 0181 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1061 بتاريخ 16-06-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ان القرينة التى تضمنها لا تقوم الا باجتماع شرطين "اولهما" هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و" ثانيهما" احتفاظه بحقه فى الانتفاع به ، على ان يكون احتفاظه بالامرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى احاطت به ، ما دام قد برر قوله فى هذه الخصوص بما يؤدى اليه . الطعن رقم 0277 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1328 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه على ان مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى ان القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم الا باجتماع شرطين ، الاول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بالتالى احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهذه العين ، على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة ان ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته ، دون ان يكون مستندا فى هذا الانتفاع الى مركز قانونى يخوله حقا فى هذا الانتفاع ، فان الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون ، و ذلك انه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على انجاز التصرف ، فانه ليس شرطا لازما فيه اذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الاسباب التى لا تتنافى مع انجاز التصرف . الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3 بتاريخ 05-01-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 عدم وضع يد الطاعنة " المشترية " على الاعيان محل التصرف منذ صدور العقد اليها ليس من شانه ان يؤدى الى عدم تنجيز التصرف ، ذلك ان وضع يد المشترى على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً فى اعتبار التصرف منجزاً ، اذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الاسباب التى لا تنافى انجاز التصرف . الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3 بتاريخ 05-01-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 اذ اتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة " المشترية " عن اثبات ادائها الثمن قرينة على ان العقد يخفى وصية ، فانه يكون قد استند الى قرينة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى ، لان المطعون ضدها " البائعة " هى التى يقع على عاتقها عبء اثبات صورية ما ورد فى العقد من انها اقتضت الثمن المسمى فيه . ( الطعن ر قم 260 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/5 ) الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم :

2 عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للاحتجاج بها على الطاعنين ليس من شانه ان يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الاطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك ، و لا يمنع من ان يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف الى اقوال شاهدى الاثبات . ( الطعن رقم 255 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/24 ) الطعن رقم 0369 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 289 بتاريخ 11-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 ما ورد بالمادة 917 من القانون المدنى ، لا يعدو ان يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوراث تعفيه من اثبات طعنه على تصرفات مورثه التى اضرت به بانها فى حقيقتها وصية ، الا انه لما كان لهذا الوارث ان يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الاثبات ، لما هو مقرر من انه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و انما من القانون مباشرة ، على اساس ان التصرف قد صدر بحقه فى الارث الذى تتعلق احكامه بالنظام العام ، فيكون تحايلاً على القانون ، فانه يكون للوراث عند عدم توافر مرور القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى ، ان يدلل بكافة طرق الاثبات ، على احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها الى اثبات مدعاه بان المورث قصد ان يكون تمليك المتصرف اليه مضافاً الى ما بعد الموت ، و بذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً ، و القاضى بعد ذلك حر فى ان ياخذ بهذه القرينة او لا ياخذ بها ، شانها فى ذلك شان سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 استقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على ان محكمة الموضوع اذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها ان العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء او قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف الى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلاً ، لا تفيد الا انها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلاً ، و اذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972 بتاريخ 01-12-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شان لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً . الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142 بتاريخ 21-06-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اقامت المادة 917 من القانون المدنى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ قرينة قانونية من شانها متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بانه ينطوى على وصية من اثبات هذا الطعن و نقل عبء الاثبات الى عاتق المتصرف اليه ، و اذ كانت هذه القرينة مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى فلا يجوز اعمالها باثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لاتصالها بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً ، و العبرة فى اعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لان القرينة القانونية تخضع للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه القرينة . الطعن رقم 0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 الحكم الذى يجيز الاثبات بطريق معين من طرق الاثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الامر المقضى فى خصوص جواز الاثبات بهذا الطريق الا اذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الاثبات بعد ان تجادلوا فى جوازها او عدم جوازها . و اذ كان يبين من الرجوع الى الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات و نفى سداد ثمن المبيع انه اجاز للمطعون عليه بعد ان قدم صورة من تحقيقات شكوى ادارية ، ان يثبت بالبينة ان الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و استند الحكم فى ذلك الى ان ما جاء بالشكوى الادارية من اقوال يعتبر مبدا ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الاثبات امام محكمة الاستئناف فان الحكم المذكور لا يكون قد انهى الخصومة كلها او جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الا اذا كان المتصرف لاحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الانتفاع بها على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً الى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه . الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407 بتاريخ 14-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية ان يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع 0 الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119 بتاريخ 30-01-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقارات موضوع الدعوى الى ولديه القاصرين بعد ان كان قد تصرف اليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من اعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، اذ لا يعدو ذلك ان يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الانتفاع ابتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين اثبات مخالفة هذا النص للواقع . الطعن رقم 0471 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 119 بتاريخ 30-01-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 - من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه و ان كان صحيحاً ان القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم الا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، الا ان خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من استعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لان للوارث ان يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بانه يخفى وصية احتيالاً على احكام الارث . الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265 بتاريخ 17-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القرينة التى تضمنتها لا تقوم الا باجتماع شرطين اولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها على ان يكون احتفاظه بالامرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى احاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى اليه . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى باعتبار التصرف محل النزاع مضافاً الى ما بعد الموت و قصد به الاحتيال على قواعد الارث ، و تسرى عليه احكام الوصية بناء على ما استخلصه من اقوال الشهود و من الظروف التى احاطت بالتصرف من ان المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و انه احتفظ بحق الانتفاع لنفسه بالارض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الارض و استغلالها الا باعتبارهما مستاجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شان هذه الادلة ان تبرر النتيجة التى انتهى اليها الحكم من ان نية الطرفين قد انصرفت الى الوصية لا الى البيع المنجز ، فان النعى على الحكم - بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151 بتاريخ 06-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى ان القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم الا باجتماع شرطين [الاول] هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، [والثانى] احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهذه العين على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة ان ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون ان يكون مستنداً فى هذا الانتفاع الى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و اذ كان يبين من اقوال الشهود التى اطمان اليها الحكم المطعون فيه و اوردها فى اسبابه ان احداً لم يشهد بان المورث ظل منتفعاً بالاعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص باعتباره مالكاً حتى وفاته ، فان ما انتهى اليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من ان مجرد استمرار المورث واضعاً يده على تلك الاعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على اقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 افادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القرينة التى تضمنتها لا تقوم الا باجتماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها على ان يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى احاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى اليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين او احداهما استناداً الى ما جاء فى صياغة العقد بشانه ، لان جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شان لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً . الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى بشرطيها ، و جواز التدليل على عكسها من امور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع . و اذ كانت الطاعنة لم تتمسك بذلك امام تلك المحكمة ، فانه لا يقبل منها التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض الطعن رقم 0331 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 542 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة ان المشرع قد اقام قرينة مؤداها ان وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - او فى عدد الطرود المفرغة من السفينة او فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه ان الربان قد هربه الى داخل البلاد دون اداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، الا انه اجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بايضاح اسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و استلزم المشرع ان يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن اصلا او عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول او سبق تفريغها فى ميناء اخرى ، اما فى غير هذه الحالات المحددة فان المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الاثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فاذا ما اوضح الربان سبب النقص ، ايا كان قدره اذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و اقام البرهان عليه انتفت القرينة على التهريب ، اما اذا لم يثبت الربان سبب النقص او لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و التزم باداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعا الى عوامل طبيعية او ضعف فى الغلافات يؤدى الى انسياب محتوياتها اذ افترض المشرع فى هذه الحالة انتفاء القرينة على التهريب اذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم اخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لانتفاء المسوغ لاستحقاقها اذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى الا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شان لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً . الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 اذا ادعى الاصيل - او وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و انه قدم غشا حتى لا ينكشف ان التصرف الذى اجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فانه يكون لذلك الاصيل - او وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يثبت مدعاه بكافة طرق الاثبات و منها البينة و القرائن اذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الاثبات بحصره فى طريق دون اخر . الطعن رقم 0199 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1216 بتاريخ 17-06-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 يبين من نص المادة 922 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع فى الفقرة الاولى منه قرينة قانونية تقضى بان كل ما يوجد على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض و انه هو الذى انشاه على نفقته فيكون مملوكاً له ، غير ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فاجازت الفقرة الثانية للاجنبى ان يثبت ان هناك اتفاقاً بينه و بين صاحب الارض خوله الحق فى اقامة منشات و يملكها و فى هذه الحالة يجب اعمال هذا الاتفاق و يمتنع التحدى بقواعد الالتصاق . الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414 بتاريخ 18-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 7 يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان تحكم من تلقاء نفسها برد اية ورقة و بطلانها و ان لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المرسومة فى القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة ، و يجب عليها فى هذه الحالة ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك ، و اذ جاءت هذه المادة خالية من اى قيد او شرط فان مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى اية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير او لم يحصل ، و سواء نجح هذا الادعاء او فشل . الطعن رقم 0537 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1414 بتاريخ 18-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 8 ان المحكمة و هى تقضى برد و بطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الاثبات انما تستعمل حقاً خوله لها القانون ، فهى ليست ملزمة بتنبيه الخصوم الى ذلك و حسبها ان تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله . ( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/18 ) الطعن رقم 0561 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1722 بتاريخ 29-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اقام قرينة مؤداها ان وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة او فى عدد الطرود او محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه ان الربان قد هربه الى داخل البلاد دون اداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، الا انه اجاز للربان دفع مظنة التهريب بايضاح اسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و استلزم المشرع ان يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة اصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها فى ميناء اخر ، اما فى غير هذه الحالات المحددة فان المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الاثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فاذا ما اوضح الربان ان من يمثله سبب النقص ايا كان مقدارُه و اقام الدليل عليه ، انتفت القرينة على التهريب ، اما اذا لم يثبت الربان سبب النقص او ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و الزم باداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً الى عوامل طبيعية او الى ضعف الغلافات يؤدى الى انسياب محتوياتها اذ افترض المشرع فى هذه الحالة انتفاء القرينة على التهريب اذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام تحديدها ، و يترتب على كون العجز فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم اخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لانتقاه المبرر لاستحقاقها اذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى الا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى فى البضاعة موضوع الدعوى استناداً الى ما يكفى لاثبات ان العجز انما يرجع الى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده ان الحكم انتهى استناداً الى تقرير خبير هيئة اللويدز من ان العجز الحاصل فى الرسالة مرجعه الى عمليات الشحن و التفريغ فى استدلال سائغ الى ان النقص الجزئى سالف الذكر يرجع الى اعمال الشحن و التفريغ و هى اسباب لا دخل لارادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الاقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص امراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على اسباب تكفى لحمله بغير حاجة الى سند اخر ، لما كان ذلك ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى فى الرسالة نسبة التسامح المقررة فى المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 - ايا كان وجه الراى فيه - يصبح غير منتج . ( الطعن رقم 561 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/29 ) الطعن رقم 0137 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1580 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدنى ان المشرع اقام قرينة قانونية على علم المتصرف اليه بغش المدين اذا كان يعلم ان التصرف يسبب اعسار المدين او يزيد فى اعساره و استخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الامور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302 بتاريخ 25-06-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 النعى بان شهادة الميلاد ليست حجة فى اثبات النسب مردود بان الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب و انما اعتبرها قرينة بالاضافة الى الادلة و القرائن الاخرى التى اوردها الحكم . الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 من الجائز اتخاذ عوائد الاملاك المبينة المربوطة على المكان المؤجر فى تاريخ شهر الاساس قرينة على مقدار اجرة المثل . الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ليس ثمت ما يمنع فى القانون من ان تستند المحكمة فى حكمها الى ما قضى به فى قضية اخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها اذا كان ذلك لمجرد تدعيم الادلة التى سردتها فيه لان ذلك لا يعدو ان يكون استنباطاً لقرينة رات فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240 بتاريخ 19-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 التمسك بالقرينة الواردة فى المادة 135 من القانون التجارى و التى تقضى باعتبار التظهير توكيليا اذا لم يتضمن البيانات الواردة فى المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينببغى التمسك به امام محكمة الموضوع لبحثه و تحقيقه ، و لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0164 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 945 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الاخذ به منها ، محلة ان تكون قد اطلعت عليها و اخضعتها لتقديرها ، اما اذا بان من الحكم ان المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و بالتالى لم تبحثها ، فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله . ( الطعن رقم 164 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/14 ) الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 100 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته غير مقيد فى ذلك بالقاعدة التى تفرض عليه الا يبنى اقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية او على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله ان يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات اجريت فى غيبة الخصوم او من محضر جمع استدلالات اجرته الشرطة او من شهادة شاهدى لم يؤد اليمين ، و لا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً . و اذ كان البين من الاوراق ان المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لاثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع و وقوع اعتداء على حيازتها ، و استدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التى استخلصها من الوقائع التى تضمنها المحضر و من اقوال الشهود الذين سمعوا فيه و كان استنباطه فى ذلك سائغاً ، فانه لا تثريب على الحكم ان هو اقام قضاءه على القرائن التى استنبطها من الاقوال الثابتة فى الصورة الرسمية لذلك المحضر ، و يكون النعى الموجه الى هذه القرائن و تعييب الدليل المستمد منها مجادلة مضوعية فى تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول الى نتيجة اخرى غير التى اخذت بها و هو ما لم يجوز امام محكمة النقض . الطعن رقم 0711 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 مؤدى المادة 12 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها اذا لم تكن محل نزاع تقتضى الرجوع الى اصوالها ، بحيث يجوز للمحكمة الاستناد اليها كدليل فى الاثبات دون الرجوع الى الاصل . الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1661 بتاريخ 25-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات - الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1948/6/6 - ان القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها اعفاء الجهة الادارية من اثبات خطا امين المخزن عند وقوع عجز بعهدته و افتراض قيام هذا الخطا من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة الا اذا قام هو باثبات قيام القوة القاهرة او الظروف الخارجة عن ارادته التى ليس فى امكانه التحوط لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - وزارة الشئون الاجتماعية - على عجزها عن اثبات خطا المطعون عليه - امين المخزن - فانه يكون قد اخطا فى القانون . الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى اثبات النسب ، و ان كانت تعد قرينة عليه ، اذ لم يقصد بها ثبوته ، و انما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لان القيد بالدفاتر لا يشترط فيه ان يكون بناء على طلب الاب او وكيله ، بل يصح بالاملاء من القابلة او الام فلا يعد نسبة الطفل فيها الى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . و اذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بان المطعون عليه ادعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها ، فذلك حسبه فى اهدار القرينة المستفادة منها ، و يكون النعى عليه بالقصور غير وارد . ( الطعن رقم 11 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/4 ) الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين و احاطت بها و لم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى ، و كان لقاضى الموضوع ان ياخذ بالدليل المقدم له اذا اقتنع به و ان يطرحه اذا تطرق اليه الشك فيه لا فرق بين دليل و اخر الا ان يكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، و كانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لاثبات وراثتهما للمتوفى بزعم انهما يلتقيان معه فى احد جدوده اخذاً باتحاد الاسماء ، و كانت هذه المستندات لا تشير بذاتها الى ذلك على سبيل القطع و اليقين و لا تعدو ان تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التى يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضى الموضوع فلا على الحكم اذا هو اطرحها لقصور دلالتها عن افادة ثبوت النسب . الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 من المقرر انه ليس ثمة ما يمنع فى القانون استناد المحكمة فى حكمها الى ما قضى به فى قضية اخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها اذا كان ذلك لمجرد تدعيم الادلة التى ساقها لان ذلك لا يعدو ان يكون استنباطاً لقرينة قضائية رات فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . ( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/5 ) الطعن رقم 0448 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1862 بتاريخ 07-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل كل قرينة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، الا انه اذا كان من القرائن و المستندات ما هو مؤثر فى الدعوى ، فيجب على المحكمة ان تبين فى حكمها ما يدل على انها بحثتها و خلصت من تقريرها لها الى الراى الذى انتهت اليه ، فان هى لم تبحث مستنداً مقدماً من احد الخصوم و لم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع ، و تبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة و القرائن التى اقامت قضاءها عليها فان حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 448 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/12/7 ) الطعن رقم 0839 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1428 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 الاصل فى تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح ان تكون اساساً لتحديد الاجرة القانونية مما مفاده ان ربط العوائد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالاخذ بها ، و لا على الحكم اذا هو طرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف الصادر من البلدية المشار اليه بسبب النعى مهما قيل ان الاجرة المثبتة به عن شقة النزاع مطابقة للاجرة المتفق عليها فى عقد الايجار . الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735 بتاريخ 14-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 تنص المادة 917 من القانون المدنى على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين : اولهما : احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، ثانياً : احتفاظه بحق الانتفاع على ان يكون الاحتفاظ بالامرين مدى الحياة ، و مؤدى هذه القرينة - على ما هو ظاهر من نص المادة - اعتبار التصرف مضافاً الى ما بعد الموت فتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . و لما كان تحقيق القرينة المذكورة بشرطيها و جواز التدليل على عكسها من امور الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع ، و كان الطاعنون لم يتمسكوا بالقرينة المستمدة من المادة 917 من القانون المدنى و لم يطرحوا الواقع الذى تقوم عليه امام محكمة الموضوع ، فانه لا يجوز لهم التحدى بهذه القرينة لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0442 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1731 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشان ، و انه و ان جاز الاستدلال بها فى دعوى اخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها الا ان ذلك لا يكون باعتبارها احكاماً لها حجية قبله و انما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها ان تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً ، و لها الا تاخذ بها متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شانها فى ذلك شان القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . الطعن رقم 0855 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1781 بتاريخ 28-11-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة الى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على اساس ما كان مقدماً فيها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع امام محكمة اول درجة فحسب ، بل ايضاً على اساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان ابداءه امام محكمة اول درجة ، و لما كان الطاعنون قد تمسكوا امام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدنى و طلبوا احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الدفاع الجوهرى فان الحكم اذ التفت عن تحقيقه - استناداً الى عدم تحدى الطاعنين به امام محكمة اول درجة - فانه يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 855 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/28 ) الطعن رقم 0721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593 بتاريخ 22-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 النص فى المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 345 سنة 1956 على انه " على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن الى اقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه اثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات الى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع ــ و اذا تعذر على المذكورين ختم المستندات ... فعليهم اثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة فى اقرب جهة ادارية اخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه " يدل على ان المشرع اراد ايجاد وسيلة لاثبات توصيل شحنات البترول كاملة الى الجهات المرسلة اليها و انشا بمقتضاها قرينة ضد الناقل على انه لم يقم بتوصيل الشحنة الى تلك الجهات اذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للاختام على النحو المشار اليه فى هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الاجر من الشحنة موضوع تلك المستندات الا ان هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لاثبات العكس بحيث يجوز للناقل ان يثبت وصول الشحنة الى الجهة المرسلة اليها بكافة الطرق فان تمكن من الاثبات استحق اجر النقل كاملاً رغم عدم استيفاء مستندات الشحن للاختام بالطريقة المنصوص عليها . ( الطعن رقم 721 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/22 ) الطعن رقم 0113 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 27 بتاريخ 05-04-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 دلت المادة 917 من القانون المدنى على انه من بين شروط اعمال هذا النص ان يكون المتصرف اليه وارثاً للمتصرف و اذ كانت هذه الصفة لا تتخذ الا بوفاة المتصرف ، مما لا يصح معه وصف المتصرف اليه بانه وارث للمتصرف ما دام الاخير على قيد الحياة ، فان المورث لا يفيد من القرينة التى اقامتها هذه المادة . الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620 بتاريخ 13-06-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 للقاضى استنباط القرنية التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدت من اى تحقيق قضائى او ادارى ، و من ثم فلا يعيب الحكم تعويله على اقوال وردت باحدى الشكاوى الادارية و اتخاذه منها قرينه على التاجير من الباطن طالما ان استخلاصه سائغاً و له سنده فى الاوراق . ( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/13) الطعن رقم 0877 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1160 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن انه اذا لم يوجه المرسل اليه اخطارا كتابياً الى الناقل او وكيله فى ميناء التفريغ قبل او فى وقت تسليم البضاعة المشحونة يخطره فيه بما اصابها من هلاك او تلف و بماهية هذا الهلاك و التلف ، اذ جاء الاخطار غير موضح به الضرر على وجه التحديد ، فان استلام المرسل اليه للبضاعة يعتبر قرينة - الى ان يثبت العكس - على ان الناقل قد سلمه البضاعة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن ، و كان الثابت بالاوراق ان الاخطار الذى ارسلته الطاعنة الى المطعون ضدها بتاريخ 1975/6/21 و قبل استلامها الشحنة بصفة نهائية لم تتضمن تحديداً للعجز او التلف المدعى به بل اقتصر على تحفظ الطاعنة على ما قد يظهر من عجز او تلف فى الشحنة عند استلامها النهائى ، كما خلت اوراق الدعوى مما يدل على حصول اخطار كتابى موضح للضرر على وجه التحديد عقب تسليم الشحنة بصفة نهائية فى 1975/6/25 ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر استلام الطاعنة [ المرسل اليها ] للبضاعة قرينة - الى ان يثبت العكس - على ان المطعون ضدها [ الناقلة ] قد سلمتها البضاعة المشحونة بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن بالتطبيق لنص المادة 6/3 من معادهدة بروكسل سالفة البيان ، فانه يكون قد صادف صحيح القانون . ( الطعن رقم 877 لسنة 47 ، جلسة 1980/4/21 ) الطعن رقم 0429 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 806 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه اتخذ من ادعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى ... ... ... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - و من عدم تقديمه دليل هذا الادعاء ، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات . و اذ كانت هذه القرينة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه ، لان القاعدة فى الاثبات هى ان اليقين لا يزول بالشك ، و ان الاصل بقاء ما كان على ما كان ، و كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فاثبت ذلك ان المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت انه اشتراها منه . ( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/12 ) الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا يصح ان تكون اساساً لتحديد الاجره القانونية الا ان ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالاخذ بها . شانها فى ذلك شان كافة ما يقدم لقاضى الموضوع من الدلائل و المستندات فيكون له سلطة بحثها و موازنة بعضها بالبعض الاخر و ترجيح ما يطمئن اليها و استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان استخلاصه سائغاً و مستمداً من الاوراق . الطعن رقم 0248 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2346 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع ان تعتمد فى استجلاء الحقيقة على اية قرينة تطرح امامها حتى و لو استخلصتها من تحقيق شكوى ادارية . الطعن رقم 0728 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1396 بتاريخ 06-05-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استنباط القرائن و يحق لها الاستناد الى ما قضى به فى دعوى اخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم انفسهم اذا كان ذلك لمجرد تدعيم الادلة التى سردتها فيه ، لان ذلك لا يعدو ان يكون استنباطاً لقرينة رات فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما ان الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد اودع ملف الدعوى و اصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته . الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743 بتاريخ 03-03-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذ كان البين من مدونات حكم محكمة اول درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه و اخذ باسبابه ، انه اقام قضاءه على ان - الواهبة - احتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع و الانتفاع بها مدى حياتها - ان صح - انما كان موكولاً امره لمشيئة المتصرف اليهما بصفتها وكيلة عنهما و ليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند فى شانه الى مركز قانونى يخولها هذا الحق و من ثم فان تلك الواقعة لا تصلح لاعمال قرينة المادة 917 من القانون المدنى . الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مفاد المادة 917 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان القرينة التى تضمنتها لا تقوم الا باجتماع شرطين اولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها على ان يكون ذلك له مدى حياته، و تلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شانها اعفاء من يطعن فى التصرف بانه ينطوى على وصية من اثبات هذا الطعن و نقل عبء الاثبات على عاتق المتصرف اليه ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما يؤدى اليه . الطعن رقم 0908 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 539 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 917 من القانون المدنى او احداهما استناداً الى ما جاء فى صياغة العقد بشانه ، لان جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . الطعن رقم 0608 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2012 بتاريخ 11-11-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى لا تقوم الا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته الا ان خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع اذا تمسك الورثة الذين اضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى العقد من التحقق من توافرهما للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها . الطعن رقم 0676 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 199 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات . و ان العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الاوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف اثره عند وجوب الاستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الاستناد اليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع او نفيه متى كان يجوز اثبات هذا الحق بالبينة و القرائن . ( الطعن رقم 676 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26 ) الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034 بتاريخ 23-11-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير الى الطاعن رغم انكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من ان المطعون عليها ليست عقيماً و انه سبق لها الحمل و الولادة و ما اورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من ان المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الادارية الموقع عليها من بعض رجال الادارة تاييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن ان صلحت لاثبات حل المطعون عليها الا انها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فان الحكم المطعون فيه اذ اكتفى بهذه القرائن لاثبات الولادة المتنازع فيها دون ان تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 50 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 ) الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 ان من القرائن ما نص عليه الشارع او استنبطه الفقهاء باجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن فى مواضع كثيرة اعتباراً بان القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته اذ منها ما هو اقوى من البينة و الاقرار و هما خبران يتطرق اليهما الصدق و الكذب . ( الطعن رقم 47 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 ) الطعن رقم 0475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 لئن كانت نظرية الاوضاع الظاهرة تقوم على اعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الاوضاع الظاهرة و استقرار المعاملات و ذلك بالاعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر الى الغير حسن النية و تصحيحها باعتبار انها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، الا انها - و فى نطاق الدعوى الراهنة - تفتقر الى سندها القانونى ، ذلك ان القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدا عاماً يسرى على كافة التصرفات و انما اورد بشانها نصوصاً استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع فى تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى ارتاها المشرع لحماية الاوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة فى القانون تقضى بان ايجار ملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ، و ان عقد الايجار من الباطن ينقضى بانقضاء عقد الايجار الاصلى - و هو واقع الحال فى الدعوى - فانه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى استقرار المعاملات و حماية الاوضاع الظاهرة لاهدار قواعد قانونية واجبة الاحترام و التطبيق ، و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح القانون . الطعن رقم 0088 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1174 بتاريخ 16-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم اذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن اخرى استدل بها على سوء النية ، و كان لا يبين من الحكم اثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها ان المطعون ضدهم انذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من ارضهم ، و كان الثابت بهذا الانذار انه اعلن للطاعنين بعد ان اكتملت اقامة الدور الاول من البناء و شرعوا فى اقامة الدور الثانى بما لا يمكن ان يدل على سوء نيتهم وقت البناء ، فان الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن اخرى متساندة استدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه اثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/16 ) الطعن رقم 0419 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 555 بتاريخ 27-02-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى ان يكون المورث فى تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة و احتفظ بحقه فى الانتفاع بها و ان يكون احتفاظه بالامرين معاً طيلة حياته الا ان ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة 101 من قانون الاثبات فى استنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القانون و ان تستند اليها فى اثبات ما يجوز اثباته بشهادة الشهود . لما كان ذلك و كان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية افتئاتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون اضراراً بوارث اخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له اثبات صوريته و انه فى حقيقته وصية بجميع طرق الاثبات و منها شهادة الشهود و القرائن القضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد استنبط من اقوال شاهدى المطعون ضدهن ان تصرف مورثهن الى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة و هو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 عقد غير منجز و لم يدفع له ثمن و ينطوى على تصرف مضاف الى ما بعد الموت و كانت هذه القرينة القضائية التى استنبطها الحكم قد احاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز و مضافاً الى ما بعد الموت فانها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة الى القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى . الطعن رقم 0834 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 926 بتاريخ 11-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 الاصل فى تقديرات البلدية للعوايد التى تحصل عن عقار انه لا يصح ان تكون اساساً لتحديد الاجرة القانونية مما مفاده ان رابطة العوايد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون الزام عليها بالاخذ بها . الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97 بتاريخ 02-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 اعمال حكم المادة 917 من القانون المدنى لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ما تبين انه تصرف فى حال حياته لمن ثبت انه احد ورثته و احتفظ باى طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته . الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97 بتاريخ 02-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 7 التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى انما يكون من صاحب المصلحة و ليس لمحكمة الموضوع ان تتصدى له من تلقاء نفسها . الطعن رقم 0011 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 97 بتاريخ 02-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 9 ثبوت الوكالة الاتفاقية امر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها سائغاً و له سنده من اوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على ان الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر انقلبت الى وكالة اتفاقية فى الكبر . ( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/2 ) الطعن رقم 0307 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1524 بتاريخ 30-06-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذ كان الاصل فى استنباط القرائن انها من اطلاقات محكمة الموضوع الا انه يشترط ان يكون استنباطها سائغاً و ان يكون استدلال الحكم له سنده من الاوراق . الطعن رقم 0376 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1671 بتاريخ 24-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 المقرر ان تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به قاضى الموضوع و انه اذا كانت محكمة الموضوع قد استندت الى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهت اليها فانه لا يقبل من الطاعن ان يناقش كل قرينه على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها . الطعن رقم 0748 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1706 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، الا انها تلتزم بان تورد الاسباب السائغة التى تقيم قضاءها و الا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الراى فى هذا التقدير دون ان تجيب عليه باسباب خاصة . ( الطعن رقم 748 لسنة 46 ق ، جلسة 1984/6/21 ) الطعن رقم 1442 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 151 بتاريخ 08-01-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 مؤدى صحة القول بقيام العرف - فى النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية فى جانب الزوجة و لها وحدها الاستفادة منها اذا ما نازعت هى فيما توقع عليه الحجز و ليس لغيرها الاستناد اليها ، و هى قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع . الطعن رقم 1088 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1410 بتاريخ 24-05-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 استدلال الحكم المطعون فيه بحكم القسمة فيما خلص اليه من ان وقف ان هو الا لحكر موقوف على ارض الوقف الخيرى ، فهو لا يعيبه ما دام قد استدل به ، و على ما جرى به فى اسبابه ، كقرينة يعزز بها الادلة التى ساقها على صحة هذه الواقعة . الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه ليس فى القانون - ما يمنع من ان تستند المحكمة فى حكمها الى ما قضى به فى قضية اخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها اذا كان ذلك لمجرد تدعيم الادلة التى سردتها فيه لان ذلك لا يعدو و ان يكون استنباطاً لقرينة رات فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها . الطعن رقم 0434 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 822 بتاريخ 27-05-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 6 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة استنباط القرائن القضائية التى تاخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً الى النتيجة التى انتهت اليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان استناطها سائغاً ، و ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف اقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و اوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال و الحجج . ( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/5/27 ) الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982 بتاريخ 07-11-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 ما يقضى به فى دعوى اخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لا يعدو سوى قرينة بسيطة تخضع لمحض تقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم - عند عدم الاخذ بها - بالرد عليها استقلالاً طالما ان الحقيقة التى اقتنعت بها و اوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لها . ( الطعن رقم 1058 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/7 ) الطعن رقم 1531 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1263 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان استخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض اذا كان استخلاصها سائغاً مما له اصل بالاوراق ، و ان الاخذ بقرينة دون اخرى مما يدخل فى حدود سلطتها فى الموازنة بين الادلة و الترجيح بينها . ( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/31 ) الطعن رقم 1783 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 620 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان استنباط القرائن القضائية من اطلاقات محكمة الموضوع ، و متى اقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة لا يقبل الجدل فى كفاية كل قرينة على حدة . الطعن رقم 0097 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 673 بتاريخ 12-06-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من عقد البيع ان مورث المطعون ضدهما اشترى لنفسه حق منفعة العقار و بصفته ولياً طبيعياً عليهماً حق رقبته و ان ثمن هذا الحق دفع منه تبرعاً لهما و احتفظ لنفسه بحيازته للعقار و الانتفاع به مدى الحياة فان المحكمة و قد خلصت الى ان العقد المذكور عقد بيع منجز اشترى فيه المطعون ضدهما حق الرقبة و دفع ثمنه من مال مورثهما لحسابهما تبرعاً لهما . مع ما لها من سلطة تقديرية فى استخلاص نية التبرع ، فان هذا الذى خلص اليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله عبارات العقد و له ماخذه ، و كان القانون لا يمنع من التزام الغير فى ذات عقد البيع بدفع الثمن تبرعاً للمشترى و بالتالى يخرج هذا العقد عن كونه فى حكم التصرف المضاف الى ما بعد الموت المنصوص عليه فى المادة 917 من القانون المدنى و الذى لا ينصرف حكمها الا الى التصرفات التى يجريها المورث فى ملكه الى احد ورثته . ( الطعن رقم 97 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/12 ) الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى استنباط القرائن التى تاخذ بها من وقائع الدعوى و الاوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شانها ان تؤدى الى الدلالة التى استخلصتها منها ، و اذا ما استندت فى قضائها الى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى خلصت اليها فانه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها . الطعن رقم 0168 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 207 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى امر الاداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية استناداً الى ان الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الامر و لا فى الفوائد التى قضى بها و انما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه باعتبار ان عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تاميم ممتلكاتهم و ان البحث فيها هو بيان ما اذا كان لهذه العقبة اثر فى تنفيذ التزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فان هذه الاسباب تكون سائغة و تؤدى الى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و امر الاداء انف البيان . الطعن رقم 2256 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 882 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 1/58 من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكم من تلقاء نفسها برد اية ورقة - و بطلانها - و ان لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المرسومة فى القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة ، و حسبها ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك. الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433 بتاريخ 24-03-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 انتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحول دون استنباط اضافة التصرف الى ما بعد الموت من قرائن اخرى قضائية ، و تقدير الادلة و القرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع . الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 لا تثريب على محكمة الموضوع ان تاخذ فى معرض الاثبات بالقرائن الا ان ذلك مشروط بان تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-02-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات ان القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها اعفاء الجهة الادارية من اثبات خطا امين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التى تسلمها فعلاً و افتراض قيام هذا الخطا من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز و لا ترتفع هذه القرينة الا اذا ثبت ان العجز نشا عن اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادة الموظف لم يكن فى امكانه التحوط لها . الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 5 وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامة فعلاً فاذا كان الواقع يخالف ما ورد بالاوراق فيجب الاخذ بهذا الواقع و اطراح ما عداه . الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ان القرينة هى استنباط امر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث اذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فانها لا تصلح مصدراً للاستنباط . الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى استنباط القرائن و يحق لها الاستناد الى ما قضى به فى دعوى اخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم انفسهم اذا كان ذلك لمجرد تدعيم الادلة التى سردتها . الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذا كانت القرائن التى استند اليها الحكم من شانها ان تؤدى متساندة فيما بينها الى النتيجة التى انتهى اليها فلا يجوز معه مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى ذاتها . الطعن رقم 3267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع :

اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استلالاً على دعواهم و هى غير مكلفه بالرد استقلالاً على كل قول او حجه اثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال و الحجج . الطعن رقم 0048 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 75 بتاريخ 29-02-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 ان الدليل لا ارتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ، و انما يتعلق بذات الامر المطلوب اثباته . فقد تكون تكون المسئولية تعاقدية و مع ذلك يكون الاثبات فيها بالبينة و القرائن كما فى حالة التعهد بعدم فعل شىء " " عندما يرغب المتعهد له اثبات مخالفة المتعهد لتعهده . و قد تكون المسئولية جنائية او تقصيرية و مع ذلك يكون الاثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها اذا كانت قيمته تزيد على الف قرش فى غير المواد التجارية و الاحوال الاخرى المستثناة ، كما هى الحال فى جريمة خيانة الامانة . الطعن رقم 0063 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 398 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب امتناع المجلس عن تنفيذ ما التزم به له مقابل استيلائه على جزء من ملكه و ملك الوقف للانتفاع به فى عمل شارعين او مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - اذا كان استند فى قضائه بذلك الى ان الطاعن ، كان بعد ان قرر المجلس - تنفيذاً لما ارتاته الوزارة - ان يكون التنازل بلا شرط ، قد سكت زمناً و لم يطالب باى تعويض ، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن ارض شارع اخر بدون تعويض رغبة منه فى تصقيع ارض الوقف ، ثم انه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذى قالت فيه ان التنازل عن ارض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط ، فان كل هذا الذى استند اليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن احوال لا تصلح قانوناً لاثبات التنازل المذكور عن ارض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ، فضلاً عن ان الحكم لم يتحدث عن كون الارض او بعضها وفقاً مما يستلزم اجراءات خاصة ، فهو حكم متعين نقضه . ( الطعن رقم 63 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 ) الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334 بتاريخ 20-04-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 ليس ثمة فى القانون ما يمنع من ان تستند المحكمة فى حكمها الى ما قضى به فى قضية اخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها اذا كان ذلك لمجرد تدعيم الادلة التى سردتها فيه ، فان هذا لا يعدو ان يكون استنباطاً لقرينة رات المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها . ( الطعن رقم 98 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/20 ) الطعن رقم 0199 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 742 بتاريخ 24-03-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : القرائن فقرة رقم : 2 متى كان الاثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة ان تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى اوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون ان تكون ملزمة باجراء تحقيق لا ترى انها فى حاجة اليه . ( الطعن رقم 199 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )