المحاكمة التأديبية

المحاكمة التاديبية الطعن رقم 1605 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 477 بتاريخ 18-01-1964 الموضوع : تاديب فقرة رقم : 2 ان المحكمة التاديبية لها مطلق الحرية فى ان تستخلص قضاءها من واقع ما فى ملف الدعوى من مستندات و عناصر و قرائن احوال بشرط ان تتقيد بقواعد الاثبات و تاخذها عن القانون اخذاً صحيحاً . كما انها مقيدة ايضاً عند استخلاصها الوقائع الصحيحة ، بتقديرها تقديراً يتمشى مع المنطق السليم . و متى توافر ذلك يستوى ان تختار المحكمة الاعتماد على شهادة شاهد دون اخر او تعتمد على قرينة دون اخرى من نفس قوتها . ( الطعن رقم 1605 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/18 ) الطعن رقم 0127 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 669 بتاريخ 22-02-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى التاديبية ان المتهم الطاعن قد حضر امام المحكمة التاديبية بجلسة 28 من يونية سنة 1961 و تاجلت الدعوى لجلسة 11 من اكتوبر سنة 1961 لاعلان المتهم الاخر و فى هذه الجلسة حضر المتهم الطاعن و تاجلت المحاكمة لجلسة 15 من نوفمبر سنة 1961 لاعلان المتهم الاول و فى الجسات التالية لم يحضر المتهم الطاعن الى ان حجزت الدعوى للحكم لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1962 و فيها صدر الحكم المطعون فيه - و فى هذا الاستعراض ما يقطع باعلان المتهم للحضور امام المحكمة التاديبية و علمه بجلسات المحاكمة و كونه قد تخلف بعد حضوره امام المحكمة فى الجلسات التالية لا يعنى وجوب اعلانه لكل جلسة تحددها ما دام التاجيل قد صدر فى مواجهته و ما دامت الدعوى تسير سيرها العادى من جلسة الى اخرى ، و من ثم فاذا ما تخلف عن الحضور فى الجلسات التى يعتبر حكماً انه عالم بها فانه لا يقبل منه الاحتجاج بعدم سماع دفاعه ما دام كان ذلك ميسراً له و متاحاً امامه و لم يفعل و التالى تكون المحاكمة قد تمت صحيحة وفق القانون . ( الطعن رقم 127 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/22 ) الطعن رقم 0190 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 682 بتاريخ 20-02-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المستفاد من احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 - باعادة تنيظم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية - ان النيابة الادارية هى التى تقيم الدعوى التاديبية و هى التى تتولى الادعاء امام المحاكم التاديبية ، اذ نص هذا القانون فى المادة 4 منه على ان "تتولى النيابة الادارية ، مباشرة الدعوى التاديبية امام المحاكم التاديبية بالنسبة الى الموظفين المعينين على وظائف دائمة" و فى المادة 22 منه على ان " يتولى الادعاء امام المحاكم التاديبية احد اعضاء النيابة الادارية " و فى المادة 23 على ان " ترفع الدعوى التاديبية من النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق و قرار الاحالة بسكرتيرية المحكمة المختصة و يتضمن قرار الاحالة بيان المخالفات المنسوبة الى الموظف و يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى " كما جرى المشرع فى القانون المذكور على توفير الضمانات الاساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و ذلك باحاطته علماً بما هو منسوب اليه و اعلانه بقرار الاحالة المتضمن بيان و تاريخ الجلسة ليتمكن من الحضور و تقديم ما لديه من بيانات و اوراق و اوجه دفاع و ما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يعتبر بالنسبة لهذا الحق ضمانة جوهرية ... و اذ كانت النيابة الادارية هى التى تصدر قرار الاحالة متضمناً بيان العامل او العاملين المحالين الى المحاكمة التاديبية و المخالفات المنسوبة الى كل منهم ... و اذا كانت هى التى تقيم الدعوى التاديبية و تتولى مباشرتها فان المحكمة التاديبية تتقيد بقرار الاتهام سواء بالنسبة الى المخالفات المبينة به او العاملين المنسوبة اليهم هذه المخالفات و بالتالى فلا يجوز للمحكمة التاديبية ان تدين العامل فى تهمة لم ترد بذلك القرار و لم تكن احدى عناصر الاتهام . الطعن رقم 0190 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 682 بتاريخ 20-02-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 2 انه - و ان كانت المحكمة التاديبية مقيدة بالمخالفات المحددة فى قرار الاتهام - الا ان الذى لا شك فيه انها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل عليها ان تمحص الوقائع المطروحة امامها بجميع كيوفها و اوصافها و ان تنزل عليها حكم القانون . ( الطعن رقم 190 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/20 ) الطعن رقم 0003 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1483 بتاريخ 29-05-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية تنص فى الفقرتين الاخيرتين منها على ان " تتولى سكرتارية المحكمة اعلان صاحب الشان بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع الاوراق - و يكون الاعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول " و لما كان هذا القانون لم يتضمن احكاماً تفصيلية فى شان تسليم الاعلان المشار اليه لذلك يتعين الرجوع الى الاصول العامة فى هذا الشان المنصوص عليها فى قانون المرافعات و وفقاً لاحكام المادتين 11 ، 22 من هذا القانون يتعين ان تسلم الورقة المطلوبة اعلانها الى الشخص نفسه او فى موظنه فاذا لم يوجد الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه سلمت الورقة الى احد الاشخاص المنصوص عليهم فى المادة 12 و لا شك فى وجوب اتباع هذه الاصول فى الاحوال التى يجوز فيها اجراء الاعلان بطريق البريد و هذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة فى المادتين 17 ، 18 قبل الغاء نظام الاعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1958 فانه يتعين ان يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن هذا الاعلان الى المتهم نفسه او فى محل اقامته الى احد ممن يجوز ان تسلم الاعلانات اليهم وفقا لاحكام قانون المرافعات . و قد رسم المشرع طريق التحقق من اتمام الاعلان على الوجه الصحيح اذ اوجبت المادة 23 المشار اليها ان يكون هذا الاعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول - و عن طريق " علم الوصول " الذى يرد من هيئة البريد الى سكرتارية المحكمة التاديبية بعد تسليم الخطاب الى المرسل اليه يمكن الاستيثاق مما اذا كان الخطاب المذكور قد سلم الى المتهم نفسه او فى محل اقامته الى احد الاشخاص الذين يجوز تسليم الاعلانات اليهم . و من حيث ان الطاعن يدعى انه لم يعلن بقرار احالته الى المحاكمة التاديبية و لا بتاريخ الجلسة التى حدت لهذه المحاكمة - اما الوزارة فتدعى ان هذا الاعلان قد تم بالخطاب الذى ارسل اليه من سكرتارية المحكمة التاديبية فى 19 من اكتوبر سنة 1960 و تستند فى التدليل على ذلك الى ما هو ثابت فى دفتر الصادر و دفتر الارساليات المسجلة الخاصين بالمحكمة التاديبية . و من حيث انه بالرجوع الى صورة الخطاب المذكور المرفقة بملف الدعوى التاديبية يبين انه لم يوجه الى الطاعن فى محل اقامته بل فى مقر عمله بمنطقة بنى سويف الطبية و قد خلا هذا الملف من " علم الوصول " الخاص بالخطاب المشار اليه - و لئن كان الثابت فى دفاتر المحكمة التاديبية ان ذلك الخطاب قد صدر و سلم الى هيئة البريد الا انه ليس فى الاوراق ما يفيد انه سلم الى الطاعن و لم تقدم الوزارة " علم الوصول " او اية ورقة اخرى تدل على ذلك رغم تاجيل الطعن لهذا السبب من جلسة 27 من فبراير سنة 1965 الى جلسة 10 من ابريل سنة 1965 و رغم التصريح لها بتقديم هذا الدليل فى فترة حجز الطعن للحكم . و من حيث انه ازاء عدم ثبوت وصول الخطاب المؤرخ فى 19 من اكتوبر سنة 1960 الى الطاعن فانه بذلك تكون اجراءات الدعوى التاديبية قد سارت دون احاطته علما بها حتى صدر الحكم ضده فى غيبته . الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111 بتاريخ 25-11-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المحكمة التاديبية مقيدة بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام الا انها مع ذلك لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل ان عليها ان تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوصافها و ان تنزل حكم القانون . الطعن رقم 1344 لسنة 13 مكتب فنى 13 صفحة رقم 480 بتاريخ 10-02-1968 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 117 لسنة 1958 - باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية - قد صدر فى اغسطس سنة 1951 و اشير فى ديباجته الى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة - و قد نصت المادة 18 منه على ان " تختص محاكمة الموظفين ... محاكم تاديبية تشكل على الوجه الاتى : اولا : بالنسبة الى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من : مستشار او مساعد من مجلس الدولة ... ... رئيسا " نائب من مجلس الدولة ... ... ... ... موظف من الدرجة الثانية على الاقل ... ... ... ... " عضوين ثانيا : بالنسبة الى الموظفين من الدرجة الاولى فما فوقها تشكل المحكمة من : وكيل مجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ... رئيسا [مستشار او مستشار مساعد من مجلس الدولة ... ... موظف من الدرجة الاولى على الاقل ... ... ... ... ... " عضوين و على ذلك فان القانون المذكور قد وضع معيار اختصاص المحاكم التاديبية وفقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى كان ساريا حينذاك - فيتعين اعمال هذا المعيار بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 - بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الذى حلت احكامه محل الاحكام الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ذلك انه قد صدر القانون رقم 158 لسنة 1964 - بوضع احكام وقتيه للعاملين المدنيين بالدولة و نص فى الفقرة " ثانيا " من المادة الاولى على ان تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة تاريخ نفاذ هذا القانون ، و ينقل كل منهم الى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقا للقواعد و بالشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، و تنفيذا لهذا القانون صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و نص فى المادة 2 منه على ان " تعادل الدرجات - دائمة او موقتة - الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و بكادر عمال اليومية بالدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الاول المرفق " و قد ورد بهذا الجدول الاخير ان الدرجة الاولى فى الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 قد عودلت بالدرجة الثانية فى الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 و على ذلك فان الموظف الذى كان بالدرجة الاولى فى ظل القانون الاول قد اصبح بالدرجة الثانية فى ظل القانون الثانى و بذلك تنحسر المعادلة المالية عن اختلاف فى التسمية فحسب اذ ان الموظف لم يفقد اى ميزة من الميزات المقررة للدرجة الاولى بل ان القانون الثانى رقم 46 لسنة 1964 - كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1964 انف الذكر - قد اتى بميزات جديدة لهذه الدرجات بان رفع اول مربوطها كما رفع اخر المربوط فاتسع المدى بين الحدين و اذن فليس من مؤدى هذه المعادلة المالية ان تسلب موظف الدرجة الاولى ضمانة المحاكمة امام هيئة تاديبية بذاتها كانت و ما زالت مكفولة بموجب قانون تنظيم النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 و هو القانون الذى افرد محكمة تاديبية معينة تبعا لقدر الموظف و خطره محددا طبقا لنظرة القانون نظام موظفى الدولة السابق . ( الطعنين رقما 1344 و 1349 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/2/10 ) الطعن رقم 0420 لسنة 24 مكتب فنى 29 صفحة رقم 306 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم الصادر من محكمة امن الدولة قد برا العامل من تهمة الاختلاس عن عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية فان هذا الحكم لا ينفى عن المطعون ضده مخالفة الاهمال الذى ادى الى عجز العهدة - قرار الجزاء بتحميله نصف قيمة العجز صحيح - اساس ذلك : اعتباره تعويضاً مدنياً عن المخالفة و قد تحققت عناصر المسئولية من خطا و ضرر و علاقة سببية - ولاية المحكمة التاديبية تمتد الى طالب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التاديبية التى تختص بتوقيع الجزاء عنها او بالطعن فى الجزاءات الموقعة باعتبارها فرعاً من اختصاصها الاصلى . ( الطعن رقم 420 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/12/17 ) الطعن رقم 0042 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1314 بتاريخ 15-06-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 وجوب التفرقة فى تحديد اثار حكم الالغاء الذى يصدر تعقيباً على القرارات التاديبية بين الغاء القرار لافتقاده السبب الموضوعى الذى يحمله على الصحة لانتفاء المخالفة فى حق العامل لعدم صحتها او لان الواقعة المنسوبة للعامل بفرض وقوعها لا تشكل ذنباً ادارياً و بين الغاء القرار لعيب فى الشكل او الاجراءات او تجاوز فى الاختصاص - فى الحالة الاولى تكون المحكمة قد حسمت النزاع و قضت فى قوة الحقيقة القانونية فى الوقائع المنسوبة للعامل و تضمنها القرار محل الالغاء بما لا يسوغ لجهة الادارة استئناف النظر من جديد فى الوقائع و الا كان ذلك انتهاكاً لحجية الحكم - فى الحالة الثانية فان المحكمة لا تتطرق الى مراجعة سلوك العامل من جديد و انما هى تفصل فى مدى سلامة القرار من حيث الشكل الذى يتطلبه القانون او الاجراءات التى اوجب ترسمها او السلطة المختصة باصداره - الغاء القرار لسبب من اسباب الحالة الثانية لا يخل بحق السلطات التاديبية فى ممارسة سلطتها من جديد تنفيذاً لمقتضى الحكم بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكليه و اصداره على الوجه الذى يتطلبه القانون . ( الطعنان رقما 42 و 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/15 ) الطعن رقم 2495 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1847 بتاريخ 17-06-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 القضاء الجنائى هو المختص باثبات او نفى المسئولية الجنائية عن الافعال التى تكون جرائم جنائية - متى قضى فى هذه الافعال بحكم نهائى حائز لقوة الامر المقضى به فلا يجوز للمحكمة التاديبية و هى بصدد التعرض للجانب التاديبى من هذه الافعال ان تعاود البحث فى ثبوتها او عدم ثبوتها - تتقيد المحكمة التاديبية بما ورد بشان هذه الافعال فى الحكم الجنائى - اساس ذلك :- احترام حجية الحكم الجنائى فيما وصل فيه . ( الطعن رقم 2495 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/17 ) الطعن رقم 1636 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1147 بتاريخ 17-06-1989 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 2 يتعين ان تصدر الاحكام و القرارات التاديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشانه ان يطعن عليها امام الجهات الرئاسية او المحاكم المختصة لتباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانونى من الناحية التاديبية على اساس من الحق فى اطار من الشرعية و سيادة القانون . ( الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/6/17 ) الطعن رقم 1907 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 951 بتاريخ 01-03-1987 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 للمحكمة التاديبية ان تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسسا على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها التحقيق - يشترط فى هذه الحالة ان يخطر المتهم بالتعديل الذى اجرته المحكمة متى كان من شانه التاثير على دفاعه. الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15 بتاريخ 03-11-1962 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 من الاصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً جنائية كانت او تاديبية ، انه اذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة امام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ، اذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات امام جهات مختلفة من احتمال التضارب فى الاحكام او الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الاجراءات و غير ذلك مما لا يتفق و الصالح العام ، و من اجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة الى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً و اية ذلك - فى مجال المحاكمات التاديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الاصل جهات متعددة فى المحاكمة ، اذ اتخذت ضابطاً معيناً يقوم على اساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو اولاً الجهة او الوزارة التى وقعت فيها المخالفة او المخالفات المذكورة ، او بعبارة اخرى مكان ارتكابها ، فان تعذر ذلك تكون المحاكمة امام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الاكبر من الموظفين اى اتخذت ضابطاً ثابتاً هو اغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة فان تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه - كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على اساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التاديبية اذا ما اختلف الموظفون المقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ، فنصت فى فقرتها الثانية على انه " و اذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً " . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فان الشارع يتجه دائماً الى توحيد المحاكمة ان تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم اما على مكان وقوع الجريمة و اما على مرتبة الجهة القضائية فى التدرج القضائى كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لاختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بها ، او على غير ذلك من الضوابط . و كل اولئك قاطع فى الدلالة على ان الاصل المقرر عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم امام جهة واحدة فى المحاكمة ، للاعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف ايضاحه . الطعن رقم 0456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 123 بتاريخ 05-12-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 ان القرار المطعون فيه ، و الصادر بفصل الطاعن ، لم يكن فى الواقع من الامر جزاء تاديبياً وقع عليه ، حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه بمعنى انه اذا كان قائماً على عدة تهم لم يثبت بعضها او احداها فيتعين الغاؤه . و انما القرار المطعون فيه هو قرار فصل الطاعن بغير الطريق التاديبى و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند اليها . و انما يقع صحيحاً منتجاً لاثاره و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً حتى و لو انهار جانب من تلك الوقائع ما دام القائم الثابت منها كاف وحده لحمل القرار . فاذا كان الباقى من تلك الوقائع صحيحاً مستمداً من اصول لها وجود ثابت فى الاوراق و يمكن ان يستخلص منها ما يكفى لتبرير عدم صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة استخلاصاً سائغاً سلم القرار من العلة التى قد تؤدى به و غنى عن القول ان الطاعن يشغل وظيفة استاذ مساعد بالجامعة فينبغى او يوزن مدى صلاحيته للبقاء فى كرسى الاستاذ المساعد على مقتضى ارفع مستويات السلوك الوظيفى و ما تستوجبه من ابلغ الحرص على اداء واجبات هذه الوظيفة العلمية الكبرى . ( الطعن رقم 456 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/12/5 ) الطعن رقم 1027 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 245 بتاريخ 19-12-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : المحاكمة التاديبية فقرة رقم : 1 الاصل المسلم به قضاء و فقهاً هو انه اذا كان نص القانون قد اوجب على جهة الادارة ان تلتزم الاوضاع الشكلية او الاجراءات التى اوصى المشرع باتباعها الا انه لا يستساغ القول بان كل مخالفة للشكل او للاجراءات يكون الجزاء عليها هو بطلان القرار المترتب عليها . و انما يتعين التمييز بين ما اذا كانت المخالفة قد اصابت الشروط الجوهرية و هى التى تمس مصالح الافراد و بين ما اذا كانت المخالفة قد مست الشروط اللاجوهرية بمعنى تلك التى لا يترتب على اهدارها مساس بمصالحهم فرتب الاصل المسلم به على المخالفة الاولى بطلان القرار لان الاوضاع و الاجراءات التى خولفت انما هى تتعلق بمصالح الافراد ، و اعتبرت و كانها ضمانات لسلامة قصد الادارة نحوهم بينما لا يرتب الاصل المسلم به على المخالفة الثانية ببطلان القرار لان الاوضاع و الاجراءات التى خولفت انما هى قد رسمت لصالح الجهة الادارية وحدها فلها ان تتمسك بها ان شاءت ذلك او تغض الطرف عنها ما دامت تلك الاوضاع و الاجراءات لا تؤثر على مصالح الافراد و من هذا الاصل استقى المشرع المادة 25 من قانون المرافعات "يكون الاجراء باطلاً اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم". و اعمالاً لذلك الاصل و هذا النص يكون الميعاد الذى خوله نص المادة "13" من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية لرئيس ديوان المحاسبة - خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ان يطلب تقديم الموظف - من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ، ذلك لان هذا الميعاد انما شرع لصالح الموظف المتهم الذى اوقعت عليها جهته الادارية ما قدرته لذنبه من جزاء ادارى . و غنى عن البيان ان من شان الاخلال بهذا الميعاد اثر بالغ فى المركز القانونى للموظف وعاء الجزاء - و الامر على خلاف ذلك فى شان الميعاد الثانى المنصوص عليه بنفس المادة - و على النيابة الادارية مباشرة الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية - فهذا الميعاد ليس الا من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على اغفالها اى بطلان لان هذا الميعاد لا يمس مصالح الافراد ما دام تقديم الموظف للمحاكمة التاديبية قد صدر من رئيس ديوان المحاسبة فى الميعاد المحدد قانوناً .