اختصاص المحافظ

اختصاص المحافظ الطعن رقم 0016 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 780 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 3 تنص المادة 15 من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر بتاريخ 1946/4/2 فى شان تنظيم تشييد او استعمال الابنية لمعاطاة احدى الصناعات الخطرة او المضرة بالصحة العامة على انه : " على اصحاب و مديرى و وكلاء المحال المؤسسة قبل نفاذ احكام هذا النظام ان يراجعوا السلطات الادارية لطلب تسجيل محالهم فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام . و على السلطة الادارية ان تعطى هذه الاجازة بعد ان تاخذ منهم تعهدا خطيا بتحقيق الشروط الصحية المقتضاة التى تامر بها السلطة الصحية خلال المدة التى تحددها ، و اذا لم تنفذ الاصلاحات المطلوبة بتمامها خلال المدة المحددة يغلق المحل بامر السلطة الادارية الى ان يتم الاصلاح المطلوب " . و اذا كانت هذه المادة قد اسندت تلك الصلاحيات الى " السلطة الادارية " فان المحافظ هو الذى يمثل السلطة الادارية طبقا للمادة 4 من المرسوم المشار اليه ، و باعتبار ان المطحنة موضوع النزاع مما يدخل فى مجال القسم النهائى . كما ان المادة 12 من القانون رقم 496 لسنة 1957 الخاص بالتنظيمات الادارية تجعله مسئولا عن الادارة العامة و الامن العام و الصحة العامة و الراحة العامة ، و تخوله المادة 45 من هذا القانون صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية فى امور من بينها الامن العام و السلامة العامة و الراحة العامة . الطعن رقم 0885 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135 بتاريخ 25-11-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 و لئن نص قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على ان لكل وزير ان يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته " المادة 4/6 من القانون و 7 من اللائحة التنفيذية " الا ان الثابت من رد الجهة الادارية انه لم يصدر تفويض للمحافظين فى اختصاص وزير التربية و التعليم المنصوص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشان غلق المدارس الخاصة ادارياً . و لا يجوز القول بان اختصاصات الوزراء المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح قد الت الى المحافظين بصدور قانون الادارة المحلية كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه و الا لما كانت ثمة حاجة الى النص فى قانون الادارة المحلية و لائحته التنفيذية على تفويض الوزراء للمحافظين فى بعض اختصاصاتهم ، يضاف الى ذلك ان قانون الادارة المحلية و لائحته التنفيذية قد حددا المسائل التى تدخل فى اختصاص المحافظين بما لا يتناول بالقطع الاختصاص باغلاق المدارس الخاصة ادارياً طبقاً للمادة 28 من قانون المدارس الخاصة و بذلك بقى هذا الاختصاص مسنداً لوزير التربية و التعليم دون سواه . الطعن رقم 0465 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 179 بتاريخ 02-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 2 انه طبقا لنص المادة السادسة من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يكون المحافظ بوصفة ممثل السلطة التنفيذية للدولة فى نطاق المحافظة المسئول الاول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى دائرة المحافظة و عن تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية فيها ، و استنادا الى ذلك اصبح المحافظ فى نطاق ولاية الضبط الادارى الوارث الطبيعى لاختصاصات المديرين و المحافظين المنصوص عليها فى القوانين ما دام قد نيط به تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية ، و اذ كان من اهم واجبات هؤلاء المحافظين فى هذا المجال اختصاصهم بالمحافظة على الامن بوصفهم من اعضاء هيئة الشرطة طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة و التى تنص على ان " تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام و الامن العام وعلى الاخص منع الجرائم و ضبطها و حماية الارواح و الاعراض و الاموال و تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين اللوائح من تكاليف" . غير انه سرعان ما انتقل هذا الاختصاص بعد صدور قانون الادارة المحلية المشار اليه الى مديرى الامن بالمحافظات حيث عدلت فى 1960/7/19 المادة الثالثة من قانون نظام الشرطة انف الذكر بالقانون رقم 257 لسنة 1960 اذ نص القانون فى مادتة الاولى على ان يستبدل بلفظى المحافظين و المديرين " الوارد ذكره بالقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة القوانين المعدلة له لفظ " مديرو امن بالمحافظات " . و على ذلك اصبحت . . تدابير الضبط الفردية فى مجال المحافظة على النظام و الامن العام من اختصاص مديرى الامن بالمحافظات بصفة اصلية يتخذونها تحت اشراف وزير الداخلية المباشر ، و من ثم لم يعد للمحافظ تدابير الضبط الفردية فى هذا المجال و ذلك اعتبارا من مهلة الامن حسبما كشفت عنه المذكرة الايضاحية لقانون الادارة المحلية مهمة قومية اثر القانون ان يعهد بها كلها الى الادارة المركزية . ( الطعن رقم 465 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/2 ) الطعن رقم 1479 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 409 بتاريخ 22-02-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 و ان كان قانون الادارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التاديبية على جميع موظفى فروع الوزارات سواء تلك التى نقلت اخصاصاتها الى مجلس المحافظة او التى لم تنقل، غير انه لم ينص على اسقاط ولاية التاديب عن الوزير، و يؤيد ذلك ان المادة 93 من القانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على انه اذا اسفر تفتيش الوزارة عن وقوع خطا او اهمال جسيم فى اعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين فللوزير ان يكلف المجلس بتصحيح الخطا او بمعالجة الاهمال و له ان يعاقب موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطا او الاهمال، و من ثم يكون القرار قد صدر ممن يملك اصداره . الطعن رقم 1322 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 197 بتاريخ 21-02-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 ان المادة العاشرة من قانون نظام الادارة المحلية الصادرة به القانون رقم 124 لسنة 1960 معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على ان " يحل مدير الامن فى المحافظة محل المحافظ عند غيابة " . و تقضى المادة 32 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة معدلاً بالقانون رقم 257 لسنة 1960 بانه " و فى حالة غياب احد مديرى الامن ينوب عنه الحكمدار على الا تجاوز مدة الانابة سنة . " و هذان النصان و ان كان يضمهما تشريعان مختلفان الا انه يحتويهما نظام تشريعى واحد يهدف الى تنظيم الادارة فى نطاق المحافظة و حسن سير العمل بها ، و من ثم يتعين اعتبارهما فى مجال التفسير كلا لا يتجزا يكمل احدهما الاخر و يوضحه و يزيل غموضه ، و مؤدى ربط النصين المذكورين بعضهما ببعض انه اذا غاب المحافظ او قام به مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته او شغر منصبه بسبب الوفاة او الاحالة الى المعاش حل محله فى مباشرة اختصاصاته مدير الامن فى المحافظة فاذا قام هذا المانع ايضاً بمدير الامن حل محله الحكمدار فى مباشرة كافة اختصاصاته ، الاصلية منها و تلك المحالة اليه بحكم القانون . و فى هذ ا تحقيق لمبدا سير المرافق العامة بانتظام و اطراد و عدم تعطلها بسبب قيام مثل هذه الموانع التى تعتبر من حالات الضرورة و التى يسوغ معها طبقاً للاصول العامة و بغير نص ان ينحدر مباشرة اختصاص الاصيل فيها الى من يليه . الطعن رقم 1322 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 197 بتاريخ 21-02-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 2 ان المادة السادسة من قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 قد خولت المحافظ فى دائرة اختصاصه السلطة فى توقيع الجزاءات التاديبية على جميع موظفى فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى المجالس المحلية و تلك التى لم ينقل القانون اختصاصاتها فى حدود اختصاص الوزير ... و كانت المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 قد نصت على ان يكون ممثل الوزارة فى مجلس المحافظة " و من بينهم ممثل وزارة الخزانة " رئيساً للجهاز الذى يتولى اعمال المرفق الذى تقوم عليه وزارته و يكون له فى ذلك سلطات رئيس المصلحة تحت اشراف المحافظ . لما كان الامر كذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر من السيد/ مدير عام مصلحة الاموال المقررة دون المحافظ او ممثل وزارة الخزانة فى المحافظة فانه يكون قد صدر من غير مختص . و يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 93 من القانون المشار اليه من تخويل الوزير ذى الشان ، اذ اسفر التفتيش عن وقوع خطا او اهمال جسيم فى اعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين ، سلطة معاقبة موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطا او الاهمال ، ذلك ان تقرير هذه السلطة فى التشريع لا يكون تطبيقاً لاصل ، و انما يرد استثناء من هذا الاصل ، و هو عدم مكنة الوزير معاقبة هؤلاء الموظفين الا فى الحالة سالفة البيان . و لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزى بتوقيع العقوبات على موظفى فروع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى اليه هذا القول من ازدواج فى الاختصاص تاباه طبائع الاشياء و مقتضيات التنظيم الادارى للمصالح العامة . كما انه اذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطته فى التاديب ، سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فاولى ان تحجب السلطة التاديبية للمحافظ - و هى سلطة الوزير - اختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشان ، و انه اذا اناط التشريع بموظف ما اختصاصاً معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيره ان يتصدى لهذا الاختصاص او ان يحل فيه محل صاحبه الا بناء على حكم القانون " اصالة او تفويضاً " ، و ليس فى القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى اية سلطة فى تاديب العاملين فى نطاق المحافظة . ( الطعن رقم 1322 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/2/21 ) الطعن رقم 0991 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 414 بتاريخ 13-06-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 ان المشرع خول المحافظ بالنسبة الى موظف المحافظة ، سلطة توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب ابتداء ، كما خوله سلطة التعقيب على القرارات التاديبية الصادرة فى شانهم من رؤساء المصالح ، سواء بالغاء تلك القرارات او تعديل العقوبة بتشديدها او تخفيفها او الغاء القرار و احالة الموظف الى المحكمة التاديبية ، على ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار التاديبى و الا اعتبر نهائياً ، و اذا لم يشترط القانون شكلاً معيناً فى القرار الذى يصدره المحافظ بالتعقيب على القرارات التاديبية الصادرة من رؤساء المصالح ، فانه ينبنى على ذلك انه كما يجوز ان يكون ذلك القرار صريحاً ، فقد يكون ضمنياً اذا كان القرار يحمل فى طياته الدليل القاطع الواضح على قصد المحافظ من اصداره ، كما لو راى المحافظ ان التحقيقات التى سبقت القرار التاديبى غير كافية و شابها نقص او انطوت على اخلال بحق الدفاع او لغير ذلك من الاسباب مما لا يمكنه من اصدار قرار فى الموضوع بحالته ، فراى اعادة التحقيق ، ففى مثل هذه الحالة يكون المحافظ قد قصد فى حقيقة الامر الغاء القرار التاديبى المعرض عليه ، و اساس ذلك ان اعادة تحقيق الموضوع برمته قد تؤدى الى اثبات التهمة او نفيها كلها او بعضها بما يؤثر بذاته على مشروعية الجزاءات التى سبق توقيعها قبل اجراء هذا التحقيق الشامل . و غنى عن البيان ان هذا لا يمنع الرئيس الادارى ، بعد استيفاء التحقيقات على النحو الذى اشار به المحافظ ، من ان يباشر سلطاته التاديبية مرة اخرى ، كما لا يمنع المحافظ من مباشرة سلطاته فى التعقيب على قرار الرئيس الادارى او فى توقيع الجزاء ابتداء طبقا للاوضاع التى حددها القانون . ( الطعن رقم 991 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/6/13 ) الطعن رقم 0208 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 579 بتاريخ 19-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 القانون رقم 37 لسنة 1968 نظم تفويض المحافظ لغيره فى بعض اختصاصاته تنظيماً حدد فيه الاشخاص الذين يجوز تفويضهم فى ممارسة هذه الاختصاصات و لم يرد به ذكر لمساعد المحافظ - صدور قرار جمهورى بالاذن للمحافظ فى تفويض مساعدة فى بعض الاختصاصات - غير جائز - اساس ذلك : لا يجوز الخروج على حدود التفويض المقررة بالقانون رقم 37 لسنة 1968 الا باداه من ذات المرتبة اى بقانون و ليس بقرار جمهورى - صدور قرار مساعد المحافظ بناء على تفويضه بمجازاة موظف مخالف للقانون - اساس ذلك صدوره ممن لا يملك اصداره . ( الطعن رقم 208 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/3/19 ) الطعن رقم 2356 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1012 بتاريخ 04-05-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 المادتان 87 من القانون المدنى و 26 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - نهر النيل و جسوره و فروعه من املاك الدولة العامة - التعدى عليها - سلطة جهة الادارة فى ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى - سلطة المحافظ فى ازالة التعدى . ( الطعن رقم 2356 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/4 ) الطعن رقم 1121 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 418 بتاريخ 30-11-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 المواد 1 و 2 و 26 و 31 من نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1978 . للمحافظ سلطة ازالة ما يقع من تعديات على املاك الدولة العامة و الخاصة بالطريق الادارى و له ان يفوض رؤساء الوحدات المحلية الاخرى التى تتمتع بالشخصية المعنوية و هى المراكز و المدن و الاحياء و القرى فى هذا الاختصاص - يتعين ان يصدر قرار صريح بالتفويض يحدد على وجه القطع و اليقين رؤساء الوحدات المحلية الذين لهم حق اصدار قرارات ازالة ما يقع من تعديات على املاك الدولة العامة او الخاصة بالطريق الادارى - لا وجه للقول ان المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد نصت على ان تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الحفاظ على املاك الدولة العامة و الخاصة و اداراتها و تنظيم استغلالها و التصرف فيها و منع التعديات عليها - هذا النص لا يسلب المحافظ اختصاصه فى هذا الشان - اساس ذلك : - انه لا يجوز تفسير نص اللائحة التنفيذية بالمخالفة لصريح احكام القانون الصادر تنفيذاً له - مؤدى ذلك : - تحديد اختصاص الوحدات المحلية فى حصر التعديات على املاك الدولة و اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها و استصدار القرار من المحافظ المختص او من يفوضه عند وقوع التعدى . ( الطعن رقم 1121 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 ) الطعن رقم 1166 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1527 بتاريخ 05-04-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 المادة "87" من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1954 . معيار تخصيص المال للمنفعة العامة - عدول المشرع عن اسلوب تعداد ما يعتبر من الاموال العامة الذى كانت تجرى به المادة " 9 " من التقنين المدنى القديم و اتى بمعيار اخر هو التخصيص للمنفعة العامة - التزام هذا المعيار يغنى عن ايراد الامثلة و يدل على ان المشرع لم يرد الخروج على الاوضاع التى استقرت فى ظل التقنين المدنى القديم و لم يقصد التضييق من نطاق الاموال العامة - المناقشات التى دارت بلجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة " 87 " بان حكم هذه المادة لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الاموال العامة طبقاً للمادة " 9 " من التقنين القديم مثل : - البرك و المستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى - استندت هذه المناقشات الى ان تخصيص الاموال المشار اليها للمنفعة العامة غير واضح - انتهت هذه المناقشات الى التسليم بصحة المعيار الذى اتى به المشرع بنص المادة " 87 " . ( الطعن رقم 1166 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/5 ) الطعن رقم 1493 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 886 بتاريخ 13-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 المادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 . تتولى المحافظة صيانة اموال الاوقاف و حمايتها و ازالة التعدى عليها - جواز صدور قرار الازالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ . ( الطعن رقم 1493 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/13 ) الطعن رقم 1281 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 309 بتاريخ 17-12-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 مادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 19797 باصدار قانون الحكم المحلى . ناط المشرع بالمحافظين الاختصاص بازالة التعدى على املاك الدولة - يجوز التفويض فى هذا الاختصاص - اذا وضع صاحب الاختصاص قيداً على اختصاصه فى هذا الشان بتشكيل لجنة على نحو معين لتقديم تقرير بالموضوع قبل اصدار القرار فان هذا القيد يسرى على من فوض فى مباشرة هذا الاختصاص - صدور قرار ازالة التعدى دون مراعاة هذا القيد يصم القرار بعيب الشكل و هو شكل جوهرى لازم للتحقق من التعدى فى حد ذاته . ( الطعن رقم 1281 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/17 ) الطعن رقم 1298 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 61 بتاريخ 25-10-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ فقرة رقم : 1 ثبوت ملكية الدولة للارض المتنازع عليها بسند له اصل ثابت بالاوراق ينسخ الادعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند - اثر ذلك - ازالة التحدى على الارض المملوكة للدولة بالطريق الادارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة امام القضاء - اساس ذلك: انه يبين من المذكرة الايضاحية للقانون ان المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الافراد الحائزين للمال و جهات الادارة المالكة و قد يعمل هؤلاء الافراد الى اصطناع الادلة لتاييد وضع يدهم و اطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - اثر ذلك : اعفاء جهات الادارة من الالتجاء الى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و ادلة جدية و القاء عبء المطالبة على الحائزين من الافراد. ( الطعن رقم 1298 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/10/25 )