الاعلان بالطريق الادارى

الاعلان بالطريق الادارى الطعن رقم 0120 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 765 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - انه يجب اذا توجه المحضر الى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا احد من اقاربه ساكنا معه ان يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال اما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم او لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم اذ يتيسر له وحده دون باقى مشايخ البلد تسليم الاعلان للمطلوب اعلانه و من ثم لا يكون الاعلان صحيحا الا اذا سلمت صورته الى العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن المطلوب اعلانه فى دائرته واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا تاسيسا على ان اعلان الحكم الابتدائى اليه فى وجه شيخ العزبة التى لا يقيم فيها هو اعلان صحيح قد اقام قضاءه على مجرد القول بان العزبة التى تسلم شيخها الاعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن الطاعن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( رقم الطعن 120 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) الطعن رقم 0054 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 75 بتاريخ 15-11-1951 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان الظاهر من محضر اعلان تقرير الطعن انه اعلن للضابط المنوب لامتناع احد المطعون عليهم عن تسلم الاعلان شخصياً دون ان يثبت المحضر فيه خطواته السابقة لهذا الاجراء و دون ان يبين الوقت الذى انتقل فيه الى محل هذا المطعون عليه و الوقت الذى سلم فيه صورة الاعلان للضابط المنوب و دون ان يخطره بكتاب موصى عليه بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة وفقا للمادة الثانية عشرة من قانون المرافعات " الجديد " الذى حصل الاعلان فى ظله و التى توجب على المحضر القيام بهذا الاخطار سواء اكان ذلك فى حالة عدم وجود من يصح تسليمه صورة الاعلان او عند امتناعه عن استلامها بلا تفريق بين ما اذا كان الممتنع هو شخص المراد اعلانه ام غيره ممن نصت عليهم المادة المذكورة. و كان الظاهر ايضا من نفس المحضر بالنسبة لمطعون عليه اخر انه بعد ان انتقل المحضر لاعلانه بالتقرير فاجابه العمدة بعدم وجوده اعلنه الطاعن للنيابة دون ان يثبت قيامه بالتحريات الكافية التى تدل على انه بذل جهدا للاهتداء الى محل اقامه المطعون عليه فلم يوفق ، فهذا الاعلان باطل بالنسبة الى هذين المطعون عليهما عملاً بالمواد 10 / 1 و 12 و 14 و 24 و 431 من قانون المرافعات و للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها و لو لم يحضر المطعون عليهما للتمسك به عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 54 سنة 20 ق ، جلسة 1951/11/15 ) الطعن رقم 0250 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1137 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بانه يعتبر باطلا الاعلان المسلمة ورقته الى حاكم البلدة او شيخها اذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليه والوقت الذى انتقل فيه الى محل المعلن اليه وذلك عملا بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 411 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 انه و ان كان القانون يوجب فى المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر فى ظرف اربع وعشرين ساعه ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى جهة الادارة و كان الغرض من هذا الاجراء هو التاكد من علم الخصم بتسليم الصورة الى جهة الادارة حتى لا تتخذ الاجراءات فى غيبته اذا لم يسلمها رجل الادارة ، الا ان العبره فى تحديد تاريخ الاعلان هى بيوم تسليم ورقة الاعلان الى جهة الادارة لا بيوم وصول الخطاب الموصى عليه الى المعلن اليه او بيوم تسلمه الاعلان من جهة الادارة . الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375 بتاريخ 22-01-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 متى كان المحضر لم يثبت فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم صورة الحكم الى شيخ البلد ، فان هذا الاعلان يكون باطلاً ولايصح اعتباره مبدا لسريان ميعاد الطعن . الطعن رقم 0158 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 76 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر الذى يسلم صورة من الاعلان الى حاكم البلدة او شيخها ان يثبت فى اصل الاعلان وصورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة الى ايهما من انتقاله الى موطن المطلوب اعلانه و بيان وقت الانتقال و اثبات انه لم يجد بهذا الموطن احدا او وجده مغلقا و عدم مراعاة هذا الاجراء يترتب عليه ، على ماجرى به قضاء محكمة النقض بطلان الاعلان عملا بنص المادة 24 من قانون المرافعات . و اذن فمتى كان كل ما اثبته المحضر انه انتقل الى البلدة التى يقيم فيها المعلن اليه و اعلنه بالحكم المستانف مخاطبا مع شيخ البلدة لغلق محله و كان لا يستفاد من ذلك مصدر علم المحضر بواقعة اغلاق المحل وهل علم بذلك نتيجة انتقاله فعلا الى المحل الذى قرر انه مغلق ام علم به عن طريق اخر فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان هذا الاعلان لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0308 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 751 بتاريخ 03-03-1955 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 متى كان المحضر قد اثبت فى اصل الاعلان انه اعلن المطعون عليه مخاطبا مع شيخ البلدة لامتناع وكيله دون ان يذكر بالتفصيل الخطوات التى اتخذها لتسليم الصورة لجهة الادارة ، و كانت المادة 12 من قانون المرافعات توجب على المحضر ان يبين بالتفصيل و فى حينه فى اصل الاعلان و صورته كل ما اتخذه من خطوات فى سبيل اتمام الاعلان و تسليم الصورة وفقا للقانون ، و كان اثبات هذه البيانات هو من الاجراءات الجوهرية التى نص عليها القانون للتحقق من صحة الاعلان ، فان اغفالها يترتب عليه بطلان الاعلان لمن وقعت المخالفة فى حقه و يتعين على المحكمة مراعاة ذلك من تلقاء نفسها فى غيبته . الطعن رقم 260 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 273 بتاريخ 17-12-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 متى كان المحضر اذ سلم صورة الاعلان الى الضابط المنوب بالقسم لم يثبت فى محضره انه انتقل فعلا الى محل المعلن اليه ووقت انتقاله هذا ، وانه وجد هذا المحل مغلقا ، وكان هذا البيان لازما لصحة الاعلان على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ، اذ بدونه لا يمكن التحقق من ان المحضر قد انتقل فعلا الى محل المراد اعلانه وشاهد بنفسه المحل مغلقا ، فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا . الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان وجه البطلان هو ان ورقة التكليف بالحضور اعلنت للخصم فى غير موطنه ، وان المحضر لم يثبت بها فى ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاعلان انه وجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى كتابا موصى عليه يخبره فيه بان صورة الاعلان سلمت الى جهة الادارة كما توجب ذلك المادتان 11 و 12 مرافعات وانه يترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء بطلان ورقة التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 24 مرافعات ، فان حضور الطاعن فى اول جلسة حددت لنظر الدعوى يزيل العيب الذى لحق الاعلان المشار اليه وفقا لنص المادة 140 مرافعات . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة الاستئناف والدفع الخاص بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا اقام قضاءه على انه وان كان اعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف فى 9 من يوليو قد وقع باطلا لان المحل الذى اعلن فيه لم يكن هو الذى يقيم فيه وقت الاعلان ، وان هذه الصحيفة قد خلت من الاجراءات الخاصة بالاخطار الذى توجبه المادة 12 من قانون المرافعات وان الورقة المستقلة المرافقة لصحيفة الاستئناف محررة فى 10 من سبتمبر اى بعد حصول الاعلان بشهرين ، الا ان هذا البطلان قد زال بحضور الطاعن فى جلسة المرافعة الاولى فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ، ولايؤثر على النتيجة التى انتهى اليها ماقرره من ان اثر هذا التصحيح لايبدا الا من تاريخ الحضور ولايسرى على الاجراءات السابقة عليه ، ذلك ان الاجراء القابل للابطال متى كان من الجائز قانونا ان تلحقه الصحة ، فان زوال هذا البطلان يجعل الاجراء معتبرا صحيحا من وقت صدوره ومن ثم يكون غير منتج البحث فيما اذا كان اعلان الطاعن الحكم الابتدائى الى المطعون عليه فى يوم 11 من اغسطس قد وقع صحيحا فيعتبر تاريخ اعلانه مبدا لسريان ميعاد الطعن ام انه غير صحيح فيعتبر باب الطعن مازال مفتوحا حتى يوم حضور المطعون عليه بالجلسة كما ذهب الحكم المطعون فيه ذلك ان الاستئناف على كلا الاعتبارين صحيح لحصوله فى الميعاد القانونى . الطعن رقم 0306 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 324 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المحضر حرر فى يوم "11 اغسطس " محضرا اثبت فيه انه انتقل فى اليوم السابق "10 اغسطس " الى منزل المعلن اليه فوجده مغلقاً فانتقل الى قسم البوليس فى يوم 11 من اغسطس المذكور و سلم صورة الاعلان للضابط المنوب فان هذا الاعلان يكون باطلاً لمخالفته لما قضت به الفقرة الاخيرة من المادة 12 مرافعات من وجوب اثبات كل خطوة من الخطوات السابقة على حصول الاعلان فى حينها بالتفصيل فى اصل الاعلان و صورته . و لا محل لمل يثيره الطاعن من حجية ما اثبته المحضر وعدم جواز مناقضته الا بالطعن بالتزوير ذلك لان ما يؤخذ على المحضر ليس هو اثباته انه انتقل الى منزل المعلن اليه يوم "10 اغسطس " مع انه لم ينتقل بل يؤخذ عليه انه اثبت هذا الانتقال فى اليوم التالى . ( الطعن رقم 306 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 ) الطعن رقم 0189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 531 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذا تبين ان محل اقامة المطعون عليه المبين فى الحكم و الذى كان على الطاعن ان يوجه اعلان الطعن فيه هو بلدة معينة دون تحديد او تعيين لمكان بذاته منها كان يستطيع المحضر ان يقصد اليه فلجا الى شيخ البلد الذى اخبره بان المطعون عليه لايقيم فى تلك البلدة بل يقيم فى القاهرة و ان محل اقامته فيها غير معلوم ـ و من ثم فلم يكن فى مكنة المحضر ان يتوجه الى مكان محدد بعينه من البلدة المذكورة ليتحقق من قول الشيخ و قد اثبت فى محضره الخطوة الوحيدة التى كان يستطيع ان يخطوها فى سبيل الاعلان و هى مخاطبته لشيخ البلد و اثبات اجابته سالفة الذكر . متى ثبت ذلك فانه لا اعتداد بالقول بان الاعلان قد شابه البطلان تاسيساً على ان المحضر عندما توجه لاعلان المطعون عليه اكتفى باجابة شيخ البلد و لم يتوجه الى محل اقامته ليتحقق من غيابه ومن عساه يكون مقيماً معه و لم يثبت فى محضره الخطوات التى اوجبت المادة 12 مرافعات اثباتها . الطعن رقم 0291 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 960 بتاريخ 26-12-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض بانه يعتبر باطلاً الاعلان المسلمة ورقته لحاكم البلدة او شيخها اذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليه و الوقت الذى انتقل فيه الى محل المعلن اليه و ذلك عملاً بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات. ( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/26 ) الطعن رقم 0352 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 878 بتاريخ 05-12-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 متى تبين من اصل ورقة اعلان الطعن ان المحضر توجه لاعلان المطعون عليه فى محل اقامته مع نسيبه فلم يجده او يجد احدا ممن يصح قانونا تسلم الاعلان نيابة عنه لغلق مسكنه فتوجه المحضر فى اليوم التالى الى قسم البوليس الواقع فى دائرته محل اقامة المطعون عليه و سلم مندوب الادارة بالقسم ورقة الاعلان ثم اخطر المطعون عليه بذلك و اثبت فى اصل محضر الاعلان اجراء هذا الاخطار فان الاعلان يكون صحيحا طبقا للمادة 12 مرافعات . و لا ينال من صحته عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لان المشرع قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء باخطار المعلن اليه بتسليم الصورة لجهة الادارة على انه يعتد فى صحة الاعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الادارة دون ما نظر الى اسم مستلمه . الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 526 بتاريخ 05-06-1958 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 الغرض من تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو ان تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب اعلانه ، وهذا القصد يتحقق اذا سلمت صورة الاعلان الى شيخ البلد فى احد البنادر باعتباره ممثلا هو الاخر لجهة الادارة فى تلك البلدة ، و لا تدل عبارة نص المادة المشار اليها على ان تسليم الصورة مقصور على مامور البندر دون العمدة او مشايخ البلد و لا على ايجاب ترتيب معين يسبق فيه مامور البندر والعمدة او شيخ البلد . ( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/5 ) الطعن رقم 0234 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 879 بتاريخ 31-12-1959 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 المادة 12 من قانون المرافعات اذ نصت على انه " يجب على المحضر ان يرسل الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الاداره و على المحضر ان يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى اصل الاعلان و صورته " فانها لم توجب على المحضر ارفاق ايصال الخطاب الموصى عليه باصل الاعلان و غاية ما تطلبته ان يرسل المحضر الاخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها و ان يثبت فى محضره قيامه بارسال هذا الاخطار فى الميعاد و اذن فليس فى اغفال ارفاق ايصال الاخطار الموصى عليه ما ينفى واقعه الاخطار فى ذاتها . الطعن رقم 0345 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 776 بتاريخ 07-11-1957 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة فى حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما اذا كان الممتنع هو شخص المراد اعلانه او غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات . فاذا تبين انه لم يرد فى محضر الاعلان شىء عن قيام المحضر بتسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة عقب امتناع المعلن اليه شخصيا عن استلامه و توجيه كتاب موصى عليه الى هذا الاخير فى موطنه الاصلى او المختار فى ظرف اربع و عشرين ساعه يخبره فيه ان الصورة قد سلمت لجهة الادارة كما توجب ذلك كله المادة 12 سالفة الذكر فان الاعلان يكون قد وقع باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات . ( الطعن رقم 345 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/7 ) الطعن رقم 013 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 623 بتاريخ 08-12-1960 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من اصل ورقة الاعلان ان المحضر اثبت فى محضره انتقاله الى موطن المراد اعلانه فرفض الموظف المختص الاستلام فقام باعلانه بالقسم لدى ماموره و اخطره بذلك - دون ان يثبت فى محضره غياب الشخص المطلوب اعلانه و اسم المخاطب معه و صفته و سبب امتناعه عن تسلم الاعلان ، و كان اعمال المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات يوجب ايضاح هذه البيانات بورقة الاعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى سبقت تسليم صورته لجهة الادارة فان اغفالها مما يترتب عليه بطلان الاعلان عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0521 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 507 بتاريخ 18-05-1961 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 لا يجوز وفقا للمادة 12 مرافعات تسليم ورقة الاعلان لجهة الادارة الا بعد التحقق من عدم وجود الشخص المراد اعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم الصورة اليهم و من اجل ذلك اوجبت المادة 12 مرافعات على المحضر ان يبين فى اصل ورقة الاعلان و صورتها بالتفصيل فى حينه كل ما يتخذه من خطوات سابقة على تسليم الصورة الى جهة الادارة بحيث يترتب على اغفال تلك الاجراءات بطلان الاعلان "م 24 مرافعات" و اذن فمتى كان المحضر لم يثبت فى محضره من الاجراءات السابقة على تسليم الصورة لجهة الادارة سوى قوله انه انتقل الى موطن المطلوب اعلانه فلم يجده وانه لذلك سيقوم باعلانه لجهة الادارة و ليس فى هذا البيان ما يفيد تحقق المحضر من عدم وجود اشخاص اخرين ممن يصح تسليم الصورة اليهم حتى يقوم بتسليمها الى جهة الادارة فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلاً . ( الطعن رقم 521 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 ) الطعن رقم 0271 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 205 بتاريخ 08-02-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر ان يرسل الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه ان الصورة قد سلمت الى جهة الادارة و ذلك خلال اربع و عشرين ساعة و اذا صادف هذا اليعاد يوم عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم الذى يليه عملاً بالمادة 23 مرافعات و من ثم فلا يبطل الاعلان ان يكون الاخطار بتسليم صورته قد ارسل للمطعون عليه بعد انقضاء اكثر من اربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الادارة متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية و تم الاخطار فى اليوم التالى . الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 5 الاصل ان يكون اعلان الطعن لنفس الخصم او فى موطنه الاصلى او المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم و لا يصح الاعلان لجهة الادارة الا فى حالة عدم وجود الشخص المراد اعلانه او من يصح تسليم صورة الاعلان اليه او امتناع من وجده عن الاستلام [ م12 من قانون المرافعات] فاذا كان الطاعن لم يعلن المطعون عليه فى محل اقامته الاصلى او المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم قبل تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة فان الاعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يغير من ذلك ان يكون الطاعن قد حاول اعلان المطعون عليه فى المحل الذى كان يقيم فيه اثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف متى كان المطعون عليه قد اتخذ فى ورقة اعلان الحكم الاستئنافى للطاعن - محل اقامة جديد له مما يعد اخطاراً منه للطاعن بتغيير محل اقامته الاول الى محل جديد . ( الطعن رقم 414 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/21 ) الطعن رقم 0203 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 722 بتاريخ 30-05-1962 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من اعلان الطعن ان المحضر اثبت انتقاله الى موطن المطعون عليه فوجده مغلقاً و من ثم اعلنه بالقسم فى اليوم التالى و اخطر عنه بينما هذا الاجراء لم يكن قد تم و لا اتخذ بعد و تمامه او عدم تمامه فى اليوم التالى غيب و احتمال ما كان للمحضر ان يجازف باثباته فى تاريخ سابق على حصوله و فى ذلك ما يدعو الى عدم التحقق من اثبات خطوات الاعلان و اجرائه على الوجه المقرر فى المادة 12 من قانون المرافعات فان هذا الاعلان يكون قد وقع باطلاً . ( الطعن رقم 203 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/5/30) الطعن رقم 0312 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1062 بتاريخ 25-06-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 المادة 12 من قانون المرافعات - الملغى - لا تستلزم تسليم صورة ورقة الاعلان لجهة الادارة فى ذات اليوم الذى يتوجه فيه المحضر الى موطن الشخص المطلوب اعلانه . الطعن رقم 0344 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1026 بتاريخ 19-06-1969 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 المادة 14 من قانون المرافعات السابق الذى تم اعلان الشركة المطعون ضدها فى ظل احكامه كانت تقضى بان تسليم صورة الاعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء اما لشخصه او فى موطنه ، كما كانت المادة 12 من القانون المذكور تقضى بانه اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه و لم يجد احداً ممن ورد ذكرهم فى هذه المادة ممن يصح تسليم الصورة اليهم وجب ان يسلمها حسب الاحوال لمامور القسم او شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و اذ كان الثابت ان اعلان الطعن قد وجه الى مركز الشركة المراد اعلانها فوجده المحضر مغلقاً فسلم الصورة لجهة الادارة فى يوم الخميس 1965/8/5 و اشر على اصل الاعلان بانه اخطرها بذلك بالبريد المسجل يوم السبت 1965/8/7 فان الطاعن يكون قد اتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 14 من قانون المرافعات ، اما ما تقضى به الفقرة الاخيرة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق من تسليم صورة الاعلان للنيابة فانه لا يكون الا عند الامتناع عن تسليم صورة الاعلان او الامتناع عن التوقيع على اصله بالاستلام . الطعن رقم 0194 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1138 بتاريخ 17-11-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 اذا كان البين من تدوينات الحكم المطعون فيه ان المحضر قام بعد ان سلم صورة الاعلان الى جهة الادارة بلصق ايصال الخطاب الموصى عليه باصل الاعلان ، و كان ما يحويه هذا الايصال من بيانات بعد لصقه قد اندمج فى اصل الاعلان و اصبح جزء منه ، و كانت ما نصت عليه المادة 3/12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ان يبين المحضر باصل الاعلان جميع الخطوات التى قام بها ينصرف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الى تلك الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اما الخطوات اللاحقه على ذلك فحسب المحضر و قد سلم الصورة ان يثبت قيامه بها على اصل ورقة الاعلان ، و كان اصل ورقة الاعلان فى الحالة المتقدمة و بعد لصق الايصال به ينبىء بذاته بدون الرجوع الى اى دليل اخر غير مستمد منه على ان المحضر قد اثبت به ارساله الى المعلن اليهما الاخطار الذى يدل على تسليمه صورة الاعلان الى جهة الادارة و قيامه بهذا الاجراء فى الميعاد على النحو الذى قصدته المادة 12 سالفة الذكر ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الاعلان ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 194 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/17 ) الطعن رقم 0443 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 482 بتاريخ 15-04-1971 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 حتمت المادة 12 من قانون المرافعات السابق على المحضر فى حالة تسليم الاعلان الى جهة الادارة توجيه كتاب موصى عليه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة ، و قد حرص المشرع على ان يذيل هذه المادة بانه يجب على المحضر " ان يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى اصل الاعلان و صورته " و هو ما يفيد ان المشرع اراد من المحضر ان يثبت تفصيلاً الخطوات التى يتخذها فى اتمام اجراءات الاعلان لضمان وصول ورقة الاعلان الى المعلن اليه او وصول الاخطار بمكان وجودها ان لم تصل اليه ، و حتى يكون هذا التفصيل رقابة علىالمحضر فيما يباشره من اجراءات يترتب على اتمامها اثار قانونية مختلفة ، و اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحضر اكتفى بتحرير عبارة " اخطر فى 1963/4/30 سركى عام " و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار يخبره فيه بان صورة الاعلان سلمت الى جهة الادارة ، كما لا تفيد عبارة سركى عام ان الاخطار تم بطريق الكتاب الموصى عليه ، و كان الحكم قد رتب على هذا النقض بطلان الاعلان ، فانه لا يكون قد خالف القانون ، و لا وجه للقول بانه كان على المحكمة ان تطلع على السركى العام بقلم المحضرين حتى تتبين منه ان الاخطار ارسل الىالمعلن اليه بطريق الكتاب الموصى عليه ، ذلك انه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الاعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . ( الطعن رقم 443 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/15 ) الطعن رقم 0446 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 341 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 توجب المادة 12 من قانون المرافعات السابق الذى تم الاجراء فى ظله على المحضر الذى يسلم صورة الاعلان الى جهة الادارة ان يثبت فى ورقة الاعلان جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة من انتقال الى موطن المطلوب اعلانه ، و بيان وقت الانتقال ، و اثبات انه لم يجد بهذا الموطن احداً او وجده مغلقاً ، كما توجب عليه ان يقوم خلال اربع و عشرين ساعة باخطار المعلن اليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة الى جهة الادارة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على قوله " ان الثابت من محضر اعلان ... اثبات المحضر بمحضر انتقال مؤرخ ... انتقاله الى مسكن المراد اعلانه . و وجوده مغلقاً ... ثم توجه الى قسم الشرطة و اعلنه فى مواجهة مامور القسم ، و اثبت على ذات الاعلان الاخطار بالمسجل مع ذكر رقمه ، فان المحضر يكون قد نزل على حكم القانون ، و لا يغير من ذلك عدم اثبات المحضر لتاريخ ارسال الخطاب المسجل ، و لا عدم توقيع المحضر اسفل عبارة الاخطار ، اذ ان فى ورودها فى نهاية المحضر ما يفيد ان هذه الاجراءات تمت كلها فى تاريخ تحرير المحضر " كما قرر فى موضع اخر ان عبارة الاخطار " قد حررت على نحو تبدو فيه ملحقة بعبارة ذلك المحضر و ينسحب عليها تاريخه " ، و كان هذا الذى قرره الحكم يتفق مع الثابت فى محضر الاعلان و هو سائغ ، و من شانه ان يؤدى الى ما انتهى اليه ، فانه اذ انتهى الى رفض الدفع ببطلان الاعلان يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 0456 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 646 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية على انه يجب على المحضر " خلال اربعة و عشرين ساعة من تسليم الورقة الى غير شخص المعلن اليه ان يوجه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة " و نصها فى فقرتها الثالثة على انه يجب على المحضر " ان يبين ذلك كله فى حينه فى اصل الاعلان و صورته " ثم نص المادة 19 من قانون المرافعات على ترتيب البطلان علىعدم مراعاة المواعيد و الاجراءات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ان المشرع اراد من المحضر ان يثبت الخطوات التى يتخذها فى اتمام الاعلان لضمان وصول ورقه الاعلان الى المعلن اليه او وصول الاخطار بمكان وجودها ان لم تصل اليه و حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من اعمال تترتب على اتمامها اثار قانونية مختلفة ، و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الاجراءات . و اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحضر اكتفى بتحرير عبارة " اخطر عنهم سركى قلم المحضرين " و هى عبارة لا يفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن اليهم فى مواطنهم الاصلى او المختار ، يخبرهم فيه بان صورة الاعلان سلمت لوالدهم كما لا تفيد ان الاخطار تم بطريق الموصى عليه و كان الحكم قد رتب على هذا النقص بطلان اعلانه الرغبة فى اخذ العقار المبيع بالشفعه فانه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك القول بانه ثبت من دفتر المحضرين ان الاخطارات الثلاثة ارسلت الى المطعون ضده الاول بطريق الكتاب الموصى عليه اذ لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكمله النقص الموجود بورقة الاعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . الطعن رقم 0848 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 609 بتاريخ 25-02-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 محضر الاعلان من المحررات الرسمية التى اسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من امور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها و من ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما اثبته فى اصل الاعلان من وجود مسكنه مغلقاً و اعلانه بجهة الادارة و اخطاره بذلك ، ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير . الطعن رقم 0496 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 816 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف و من مدونات الحكم المطعون فيه ، ان المحضر اثبت بها انه انتقل الى موطن المطعون ضده لاعلانه بها فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه فى ذات اليوم الى قسم شرطة المعادى الكائن فى دائرته موطن المطعون ضده و سلم مندوب الادارة بالقسم صورة من صحيفة الاستئناف و وقع على اصل الصحيفة بالاستلام ثم قام المحضر باخطار المطعون ضده بذلك فى اليوم التالى بموجب كتاب مسجل و اثبت فى اصل الصحيفة حصول هذا الاخطار ، فان الاعلان يكون قد استوفى الاجراءات و البيانات التى تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و لا ينال من صحته تسليم الصورة الى مامور القسم شخصياً ، ذلك انه و ان كانت المادة المشار اليها قد عددت رجال الادارة الذين تسلم اليهم الاوراق المطلوب اعلانها الا ان عبارة نصها لا تدل على ان تسليم صور تلك الاوراق مقصور على ايهم دون الاخرين و لا على ايجاب ترتيب معين يسبق فيه احدهم الاخرين ، كما لا ينال من صحة الاعلان كذلك ، عدم ذكر اسم مستلم الصورة لان المشرع قد اعتد فى صحة الاعلان بتسليم الصورة لجهة الادارة دون نظر الى اسم مستلمها ذلك ان ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب اخطار المعلن اليه فى كتاب مسجل عمن سلمت اليه الصورة ، قصد به مواجهة الحالات الاخرى التى كان يتطلب القانون فيها الاخطار - اذا تم تسليم الورقة الى غير شخص المعلن اليه ، و اية ذلك انه لما عدل المشرع عن ذلك ، و راى قصر الاخطار على حالة تسليم الورقة الى جهة الادارة - كما كان عليه الحال فى ظل قانون المرافعات السابق - اضطر الى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 و نص على ان يكون اخطار المعلن اليه باخباره ان الصورة سلمت الى جهة الادارة دون اعتداد باسم من سلمت اليه . الطعن رقم 0496 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 816 بتاريخ 20-03-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 من المقرر ان ما يثبته المحضر بورقة الاعلان من اجراءات قام بها بنفسه او وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز اثبات عكسها الا بالطعن عليها بالتزوير و اذ كان المطعون ضده قد اكتفى فى اثبات عدم تسليم صورة صحيفة الاستئناف الى جهة الادارة بما دون على الاخطار الوارد اليه من بيانات نسبت الى شخص قيل بانه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة الى الادارة على خلاف ما اثبته المحضر من حصوله ، و لم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على اعلان صحيفة الاستئناف ، فان هذا الادعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة و حجية الاجراءات التى اثبت المحضر فى اصل الاعلان قيامه بها . ( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/20 ) الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359 بتاريخ 29-05-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 ان ما يثبته المحضر فى اصل ورقة الاعلان من خطوات اتبعها لا يسوغ الطعن فيه الا بطريق الادعاء بالتزوير و من ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة فى صحة ما اثبته المحضر فى اصل اعلان صحيفة الاستئناف من انه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الادارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير . الطعن رقم 0504 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 68 بتاريخ 27-11-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على انه " و على المحضر خلال اربع و عشرين ساعة ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة " و هذا الميعاد يمتد اذا صادف اليوم عطلة رسمية الى اول يوم عمل بعدها طبقاً لنص المادة 18 من القانون المذكور . و اذ كان يوماً 7 ، 1971/5/8 عطلة رسمية ، فان ميعاد الاخطار يمتد الى اليوم الذى يليها و هو يوم 1971/5/9 الذى حصل الاخطار فيه و يكون الاعلان قد تم صحيحاً فى الميعاد المحدد فى القانون . الطعن رقم 6310 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 يكفى لاثبات مراعاة ميعاد الاربع و العشرين ساعة الواجب ارسال الخطاب المسجل خلاله ان يورد المحضر فى ورقة الاعلان توجيهه هذا الخطاب الى المعلن اليه فى اليوم التالى لتسليمها ، و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحضر اثبت فى اصل الاعلان بصحيفة التعجيل قيامه بارسال خطاب مسجل الى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الادارة فان الاعلان يكون قد تم صحيحاً . الطعن رقم 0943 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 501 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 نصت المادة 1/12 من قانون المرافعات السابق - الذى جرى الاعلان فى ظله-على انه " اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون ساكناً معه من اقاربه او اصهاره ، فاذا لم يجد منهم احداً او امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب ان يسلمها على حسب الاحوال لمامور القسم او البندر او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته " . و اذ كان امتناع من يوجد من الاشخاص فى موطن المطلوب اعلانه عن ذكر اسمه او صفته التى تجيز له تسلم الصورة ، هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة اليه ، فانه اذا امتنع المخاطب معه عن ذكر اسمه ، فلا يبطل الاعلان اغفال المحضر اثبات صفة هذا الشخص اذ لا جدوى من اثبات الصفة ما دام انه لا يمكن التثبت منها متى كان الاسم غير معلوم ، و لا يكون للمحضر فى هذه الحالة الا ان يسلم الورقة الى جهة الادارة و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان اعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، استناداً الى خلو الاعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم انها امتنعت عن ذكر اسمها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 943 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/31) الطعن رقم 0720 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1092 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان النص فى المادة 2/11 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974 ، 95 لسنة 1976 على ان " .. " و فى المادة 3/11 على ان " .. " و فى المادة 19 على ان .. يدل على انه يجب على المحضر خلال اربع و عشرين ساعة من تسليم ورقة الاعلان لجهة الادارة ان يوجه للمعلن اليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة ، و ان المشرع اراد من المحضر ان يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى اتمام الاعلان لضمان وصول ورقة الاعلان الى المعلن اليه ، او وصول الاخطار بمكان وجودها ان لم تصل اليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من اعمال تترتب على اتمامها اثار قانونية مختلفة و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الاجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الاستئناف ، المودعة ملف الطعن ، ان المحضر الذى قام باعلانها لجنة الادارة قد اثبت فى محضره عبارة " اخطر عنه فى 1979/4/12 " و كانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الاصلى او المختار يخبره فيه بان صورة الاعلان قد سلمت لجهة الادارة ، فانه يترتب على هذا النقض بطلان الاعلان . الطعن رقم 1252 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 643 بتاريخ 03-06-1986 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 11 من قانون المرافعات على انه " اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة ، وجب عليه ان يسلمها فى اليوم ذاته الى مامور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الاحوال و على المحضر خلال اربع وعشرين ساعة ان يوجه للمعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بان الصورة سلمت لجهة الادارة ... " يدل على ان المشرع و ان حدد اشخاصاً معينين بصفاتهم لتسليم صورة الاعلان لاحدهم فى الحالات التى يوجب فيها ان يكون الاعلان لجهة الادارة الا انه لا يلزم لصحة هذا الاعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تسلم صورته لاحد المذكورين شخصياً بل يكفى لذلك تسليمها لمن ينوب عنه . الطعن رقم 1803 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1403 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 يدل النص فى المادة 11 من قانون المرافعات ان المحضر عند تسليمه صورة الاعلان الى جهة الادارة - فى الحالات التى يوجب القانون عليه ذلك - عليه يوجه كتاباً مسجلاً الى المعلن اليه يخبرة فيه بان الصورة سلمت الى هذه الجهة و حسبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يبين ذلك فى اصل الاعلان دون صورته التى سلمت من قبل توجيه الكتاب . الطعن رقم 2003 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 43 بتاريخ 06-04-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات انه اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة اليه من المذكورين فى المادة العاشرة من ذات القانون او امتنع عن استلامها وجب عليه تسليمها لجهة الادارة . الطعن رقم 2293 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 166 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 اذ كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب اخطار المعلن اليه فى حالة تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة بكتاب مسجل هو اخطاره بمن سلمت اليه الصورة حتى يسعى لتسليمها و العلم بها و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان الاعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الادارة و لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة او بتسليم المعلن اليه له و هو ما ينفى بذاته عن المعلن اليه العلم اليقينى او الظنى بما تضمنه الاعلان بما مؤداه ان الاثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الادارة يقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى و هو ما يكفى لصحة الاعلان العادى سواء وجه اليه الاعلان فى محل اقامته ، او فى محل تجارته او حرفته بالنسبة الى الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة الا انه لا يكفى لاعلان الحكم اذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء الذى اورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا ينتج اثراً فى هذا الصدد و لا يبدا به ميعاد الطعن فى الحكم الا اذا قام الدليل على استلام المحكوم عليه او من يمثله قانوناً ورقة الاعلان من جهة الادارة فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات و ينتج الاعلان اثره و تنفتح به مواعيد الطعن . ( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/23 ) الطعن رقم 1283 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 883 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاعلان الذى يتم تسليمه لجهة الادارة لغلق مسكن المعلن اليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته الى مندوب الادارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة او بتسليمها الى المعلن اليه او بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة الى جهة الادراة . الطعن رقم 1283 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 883 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 2 اثبات المحضر فى ورقة الاعلان انه وجد مسكن المعلن اليه مغلقاً ثم اعلانه فى جهة الادارة و اخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه الا بسلوك طريق الطعن بالتزوير . الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197 بتاريخ 09-03-1933 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 3 انه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الاصلى بالنسبة لاعلان الانذار بقيد الاستئناف ، كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الاصلى تنطبق فى مثل حالة انذار القيد على المحل المختار . فاذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الانذار وجب تسليمه للحاكم الادارى لا لقلم كتاب المحكمة . اما الاعلان الى قلم الكتاب فلا يكون الا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 364 من قانون المرافعات ، و هى عدم تعيين المستانف محلاً مختاراً بالبلدة التى بها محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 16 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/9 ) الطعن رقم 0072 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 531 بتاريخ 16-03-1939 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 ان المادة 7 من قانون المرافعات لم ترسم خطة مفصلة لما يجرى عليه المحضر عند القيام باعلان ورقة من الاوراق ، و لكن هذه الاعلانات اذ يترتب عليها كسب حقوق او اضاعة حقوق فانه يجب فيها على المحضر ان يعمل ما يستطيعه لايصالها الى اربابها و الا يترك فى سبيل ذلك باباً مفتوحاً امامه الا و لجه . و لكى تنبعث الثقة فى اجراءات المحضر و ترتفع عنها الشبهات يجب عليه ان يثبت فى محضره عن اجراءات الاعلان جميع خطواته ، فيبين انتقاله الى محل المراد اعلانه و مخاطبته لشخصه او لخادمه او قريبه ، ثم يذكر واقعة الامتناع عن الاستلام ان حصل ذلك ، ثم يذكر انتقاله الى الموظف المختص و تسليمه صورة الاعلان . فاذا هو اقتصر على ان ذكر فى اصل الاعلان انه اعلن الطاعن مخاطباً مع الضابط النوبتجى بالمحافظة لامتناع تابعه عن الاستلام كان الاعلان معيباً عيباً يبطله . و الحكم الذى يعتبره و يرتب عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون باطلاً تبعاً له متعيناً نقضه و القضاء بقبول الاستئناف شكلاً . ( الطعن رقم 77 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/16 ) الطعن رقم 0074 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 146 بتاريخ 22-04-1943 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 انه لما كانت المادة 7 من قانون المرافعات قد نصت على انه اذا توجه المحضر الى محل الخصم المراد اعلانه و لم يجده لا هو و لا خادمه و لا احداً من اقاربه فيسلم صورة الورقة المراد اعلانها لحاكم البلدة او شيخها فان الاعلان يكون صحيحاً متى كان الثابت من المحضر الذى حرره المحضر انه انتقل الى المنزل الذى يقيم فيه المحكوم عليه لاعلانه بالحكم فوجده مغلقاً فسلم الصورة الى الضابط النوبتجى بالمحافظة لغياب المعلن اليه و غلق محله و خصوصاً اذا كان المعلن اليه نفسه لا يدعى ان مسكنه لم يكن مغلقاً فى الوقت الذى يقول المحضر انه ذهب فيه . و اذن فتجب محاسبة الطاعن فى الحكم على ميعاد الطعن من يوم هذا الاعلان . ( الطعن رقم 74 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/22 ) الطعن رقم 0025 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 232 بتاريخ 30-12-1943 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت فى محضر اعلان الحكم المطعون فيه على لسان المحضر انه انتقل الى مسكن الطاعن بشارع كذا رقم كذا بجهة كذا فى يوم كذا فوجده مغلقاً فاشر على هامش اصل الاعلان بذلك ، ثم دونه ايضاً فى صلب الاعلان و الصورة عندما انتقل فى يوم اخر و اعلن الحكم للضابط المنوب بالمحافظة و الذى تسلم منه الصورة و وقع بالتسلم ، فان الاعلان يكون صحيحاً ، و خصوصاً اذا كانت المحافظة عقب تسلمها الاعلان قد سعت الى ايصاله للطاعن فانتقل مندوبها و معه شيخ القسم الى مسكنه فوجداه هما ايضاً مغلقاً فاثبتا على هامش الصورة ما يدل على ذلك و وقعا على ما اثبتاه . ( الطعن رقم 25 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 ) الطعن رقم 0083 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 615 بتاريخ 05-04-1945 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 ان المادة السابعة من قانون الرافعات قد بينت ما يتوخاه المحضر فى اعلان الاوراق، فاوجبت عليه الانتقال الى محل الشخص المطلوب اعلانه فان وجده سلمه الاعلان و الا سلمه الى خادمه او احد اقاربه الساكنين معه ، فان لم يجد احداً منهم او وجد احداً و امتنع من التسلم قام بتسليم الاعلان الى حاكم البلدة او شيخها . فتسليم الاعلان الى شيخ البلد ليس الا وسيلة احتياطية لا يلجا اليها المحضر الا عند تعذر الاعلان بالطريقة الاصلية على نحو ما سلف . و اذ كانت المادة المذكورة توجب ايضاً على المحضر ان يثبت فى اصل الاعلان و صورته جميع خطواته فى اجراءات الاعلان لما يترتب على الاعلان من نتائج خطيرة ، فانه اذا كانت صيغة الاعلان ليس فيها ما يفيد ان المحضر قد انتقل الى محل المعلن اليه فوجده مغلقاً او انه وجده غير مغلق و لكنه تحقق من عدم وجود احد به يصح تسليم الاعلان اليه مما يبرر تسليم الاعلان الى العمدة ، فان هذا الاعلان يكون باطلاً . ( الطعن رقم 83 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 ) الطعن رقم 0139 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 521 بتاريخ 15-01-1948 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى فقرة رقم : 1 الاعلان المسلمة صورته الى حاكم البلدة او شيخها ، بسبب الامتناع عن تسلمها ، يكون باطلاً اذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليهما من انتقاله الى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الاعلان و صفة هذا الشخص و اسمه الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته . فاذا كان كل ما اثبته المحضر فى محضره هو انه فى يوم كذا انتقل الى مسكن المراد اعلانه دون اى بيان اخر و انه فى يوم كذا انتقل الى محافظة القاهرة حيث سلم صورة الاعلان الى الضابط المنوب بها لامتناع التابع عن تسلمها ، فهذا الاعلان يكون باطلاً ، و الحكم الذى يعتبره صحيحاً و يرتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 139 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/15 )