تنازع الاختصاص السلبى

تنازع الاختصاص السلبى الطعن رقم 1660 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 661 بتاريخ 20-02-1951 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 اذا قدم متهم الى قاضى الاحالة بتهمة هتك عرض فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة بالاكراه حالة كونه خادماً بالاجرة عند والدتها فقرر احالة الدعوى الى محكمة الجنح للفصل فيها على اساس عقوبة الجنحة و اصبح هذا القرار نهائياً ثم نظرت محكمة الجنح هذه القضية و حكمت على المتهم بالحبس مع الشغل ، فاستانفت النيابة و قضت محكمة الجنح المستانفه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فانها تكون قد اخطات اذ ما كان يجوز لها ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانها احيلت اليها باعتبارها جناية للحكم فيها على اساس عقوبة الجنحة بل كان الواجب عليها ان تنظرها على هذا الاعتبار . و لكن اذا كان حكمها بعدم الاختصاص قد اصبح انتهائياً ، فانه يكون ثمة تنازع سلبى فى الاختصاص . و لا يزول هذا التنازع بتقديم القضية لقاضى الاحالة مرة اخرى اذ هو بمقتضى القانون يجب عليه ان يقضى فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالامر السابق صدوره منه و يكون للنيابة و قد فات ميعاد الطعن على الحكم بطريق النقض ان تتقدم بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى حتى لا يفلت الجانى من العقاب و يكون من المتعين قبول هذا الطلب و احالة القضية الى محكمة الجنح الاستئنافية للفصل فيها . ( الطعن رقم 1660 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 ) الطعن رقم 0416 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154 بتاريخ 25-11-1952 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى قد قضى فيها من محكمة اول درجة ، ثم لما استانف المحكوم عليه الحكم قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستانف و اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة للفصل فيها مجدداً ، فلما قدمت القضية الى هذه المحكمة قررت اعادتها بحالتها الى محكمة الجنح المستانفة لنظرها بمعرفتها فقضت هذه فيها ، فالطعن فى هذا الحكم بمقولة انه صدر من محكمة لا ولاية لها على الدعوى غير صائب . ذلك ان المحكمة الاستئنافية حين قضت اول مرة ببطلان الحكم المستانف قد اخطات فيما امرت به من اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فيها اذ هذه المحكمة كانت قد استنفدت ولايتها عليها بالقضاء فى موضوعها مما يعتبر تخلياً من المحكمة الاستئنافية عن واجبها فى نظر الدعوى و تصحيح البطلان الذى لحق الحكم المستانف ، و لكن بما ان المحكمة الاستئنافية بهيئة اخرى قد عادت الى نظر الدعوى و الحكم فيها بعد ان اعادتها اليها محكمة الدرجة الاولى بحالتها - فانها تكون قد قضت على ما قام فى الواقع بين المحكمتين من تنازل سلبى فى الاختصاص مثاره ما راته كل من المحكمتين من اختصاص الاخرى دونها بالحكم فى الدعوى . و ما فعلته المحكمة الاستئنافية من ذلك هو ما كان الامر منتهياً اليه بالتطبيق لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم . الطعن رقم 1271 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1052 بتاريخ 08-12-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بتاييد عدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى " المقصود عدم جواز نظر الدعوى لاستنفاذ المحكمة الاخيرة ولايتها لسبق الفصل فيها " قد اصبح نهائياً - كما اصبح نهائياً من قبل قرار غرفة الاتهام باحالة المتهمة الى محكمة الجنح المختصة لمحاكمتها عن تهمة العاهة على اساس عقوبة الجنحة - بعدم قبول طعن النيابة فى هذا القرار بطريق النقض - فان التنازع السلبى فى الاختصاص يكون قد قام فى الدعوى بين قضاء الجنح و قضاء غرفة الاتهام ، و هذا التنازع لن يزول بتقديم القضية لغرفة الاتهام مرة اخرى لانه يجب عليها بمقتضى القانون ان تقضى فيها هى ايضاً بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالامر السابق صدوره منها ، و التنازع على هذه الصورة لا يمكن ان يوصف بانه حاصل بين جهتين من جهات التحقيق و الحكم التابعين لمحكمة ابتدائية واحدة لان الطعن فى الحكم الصادر فى اى من الجهتين لا يكون امام المحكمة الابتدائية و ليست هى جهة عليا بالنسبة لهما فينتهى الامر بان يطلب الى محكمة النقض تعيين المحكمة ذات الاختصاص طبقاً لنص المادة 227 من قانون الاجراءات الجنائية، و اذ كان الالتجاء الى طلب تعيين المحكمة المختصة لم يحدد له القانون ميعاداً بل يشترط فيه ان يكون الحكم لم يعد قابلاً للطعن بطريق من طرق الطعن العادية او غير العادية فان محكمة النقض يكون لها ما دامت الظروف على ما جاء فى الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنح المستانفة بعدم اختصاصها بنظر طلب تعيين الجهة التى تفصل فى الدعوى تدل على انه سيقابل حتماً من غرفة الاتهام بحكم اخر بعدم جواز نظر الدعوى ان تعتبر الطعن بالنقض المقدم اليها طلباً بتعيين المحكمة التى يجب ان يكون الفصل فى الدعوى من اختصاصها و تقبله على اساس ما وقع من خطا ظاهر و ذلك وضعاً للامور فى نصابها ، و متى تقرر ذلك و كانت غرفة الاتهام قد اخطات باحالة القضية الى محكمة الجنح ، فانه يكون من المتعين قبول الطعن و احالة القضية الى محكمة الجنايات المختصة بالفصل فى الدعوى . ( الطعن رقم 1271 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 ) الطعن رقم 0153 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 608 بتاريخ 02-06-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص ان تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون ان تفصل فى الموضوع - و اذ كان كل من الحكم الاستئنافى الصادر بالبراءة و الامر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية - استناداً الى هذا الحكم - هو قضاء فاصل فى الموضوع ، فان دعوى التنازل السلبى فى الاختصاص تكون منعدمة و على غير اساس مما يتعين معه رفض الطلب المقدم من النيابة العامة لتحديد الجهة المختصة . ( الطعن رقم 153 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 ) الطعن رقم 1356 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 819 بتاريخ 28-11-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستانفة بالغاء حكم محكمة اول درجة و عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قد اصبح نهائياً قبل قرار غرفة الاتهام باحالة المتهم الى المحكمة الجزئية لمعاقبته عن تهمة العاهة بعقوبة الجنحة ، فمحكمة الجنح قد فصلت فى الدعوى بحكم نهائى و لا تستطيع ان تعود الى نظرها ، كما لا تستطيع غرفة الاتهام ان تنظر الدعوى ما دام قد سبق ان اصدرت فيها امراً بالاحالة اصبح نهائياً كذلك - و بذلك يقوم التنازع السلبى بين محكمة الجنح و بين غرفة الاتهام ، و هذا التنازع لا يشترط لاعتباره قائماً ان يقع بين جهتين من جهات القضاء او جهتين من جهات التحقيق - بل يصح ان يقع ذلك بين جهتين احدهما من جهات التحقيق و الاخرى من جهات الحكم ، و لما كانت غرفة الاتهام هى دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ، و محكمة الجنح المستانفة هى الاخرى احدى دوائر تلك المحكمة ، فان الفصل فى التنازع ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية للمادة 227 من قانون الاجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين قبول الطلب و تعيين المحكمة المختصة احالة القضية الى محكمة الجنايات للفصل فيها - و لو ان المتهم هو الذى استانف وحده الحكم الصادر بادلانته من المحكمة الجزئية عن الواقعة المحالة اليها خطا من غرفة الاتهام - ذلك بان المقام فى الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الاختصاص ، و ليس طعناً من المحكوم عليه وحده يمنع القانون اساءة مركزه بهذا الطعن - و لا سبيل للفصل فى الطلب المقدم من النيابة الا تطبيق نص المادة 180 من قانون الاجراءات الجنائية التى توجب الاحالة الى محكمة الجنايات فى جميع الاحوال . ( الطعن رقم 1356 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 ) الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162 بتاريخ 20-02-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 4 مؤدى نص الماديتن 226 و 227 من قانون الاجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع الى الجهة التى يرفع اليها الطعن فى احكام و قرارات الجهتين المتنازعتين او احداهما . و لما كانت غرفة الاتهام ان هى الا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ، فان الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشان التنازع السلبى بين الغرفة و محكمة الجنح يكون منعقداً لمحكمة النقض على اساس انها هى الدرجة التى يطعن امامها فى قرارات غرفة الاتهام عندما يصح الطعن قانوناً . ( الطعن رقم 873 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/20 ) الطعن رقم 2171 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 292 بتاريخ 02-04-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الاختصاص يدل وفقاً للبيانات الواردة به على خطا محكمة الجنح المستانفة - فيما ذهبت اليه من عدم اختصاصها بنظر الدعوى على اساس ان الواقعة جناية ، و يفيد فى الوقت عينه ان الواقعة التى تحدث عنها لا شبهة فيها لجناية ، و كان الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لانه غير منه للخصومة امام جهة الحكم فى الدعوى ، غير انه متى كان هذا الحكم سيقابل حتماً من المحكمة التى قيل باختصاصها بحكم اخر بعدم اختصاصها هى الاخرى ، فان محكمة النقض لا يسعها الا ان تعتبر الطعن طلباً بتعيين المحكمة التى يكون الفصل فى الدعوى من اختصاصها و تقبله على اساس ما وقع من خطا ظاهر فى الحكم و تعين محكمة الجنح المستانفة المختصة للفصل فى الدعوى . ( الطعن رقم 2171 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/2 ) الطعن رقم 2066 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 197 بتاريخ 16-03-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 2 لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً ان يقع بين جهتين من جهات الحكم او جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح ان يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم و الاخرى من جهات التحقيق . الطعن رقم 1124 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1165 بتاريخ 06-12-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 متى كان الامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بمقولة ان المتهم حدث - تبعاً الى السن الذى قدره له - قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من ان المتهم المذكور - استناداً الى التقرير المعطى له من الطبيب الشرعى - لا يدخل فى زمرة الاحداث و كان قرار مستشار الاحالة و ان كان فى ظاهرة قراراً غير منه للخصومة الا انه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الاحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مما يحقق التنازع السلبى بين مستشار الاحالة - الذى تخلى عن نظر الدعوى " بوصفه جهة تحقيق " و بين محكمة الاحداث " بوصفها جهة حكم " و التى ستقضى حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى اذا ما رفعت اليها ، و كان مستشار الاحالة بامره بعدم الاختصاص قد حجب نفسه عن نظر موضوع الدعوى ، فانه يتعين اجابة النيابة العامة الى طلبها و احالة القضية الى مستشار الاحالة بمحكمة دمنهور للفصل فيها . ( الطعن رقم 1124 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 ) الطعن رقم 1635 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 261 بتاريخ 26-02-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 متى كان حكم محكمة الجنح المستانفة بتاييد حكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة الجزئية قد اصبح نهائياً ، كما اصبح نهائياً من قبل امر مستشار الاحالة باحالة الدعوى الى محكمة الجنح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة العامة شكلاً ، فان كلتا الجهتين اصبحتا متخليتين حتماً عن نظر القضية و بذا يقوم التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه . الطعن رقم 1635 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 261 بتاريخ 26-02-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على انه لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً ان يقع بين جهتين من جهات الحكم او جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح ان يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم و الاخرى من جهات التحقيق . الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 804 بتاريخ 01-10-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 227 من قانون الاجراءات الجنائية ان محكمة النقض هى التى يرفع اليها طلب تعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية و محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائى ، الا ان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الاختصاص الى محكمة تنازع الاختصاص اذ نصت المادة 17 من هذا القانون على انه " اذا رفعت دعوى عن موضوع واحد امام جهة القضاء العادى و امام جهة القضاء الادارى او اية هيئة اخرى ذات اختصاص قضائى ، و لم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها ، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة الى محكمة تنازع الاختصاص " و اخيراً نقل الاختصاص ذاته الى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من انها تختص " بما ياتى ... ... . الطعن رقم 0242 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 367 بتاريخ 01-04-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 227 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان محكمة النقض هى التى يرفع اليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة عادية و محكمة استثنائية كالمحكمة العسكرية فلما صدر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شان السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص الى محكمة تنازع الاختصاص اذ جرى نص الفقرة الاولى من المادة 17 من ذلك القانون على انه " اذا رفعت دعوى عن موضوع واحد امام جهة القضاء العادى و امام جهة القضاء الادارى او اية هيئة اخرى ذات اختصاص قضائى و لم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها ، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة الى محكمة تنازع الاختصاص " . و اخيراً نقل الاختصاص المذكور الى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا من ان هذه المحكمة تختص بما ياتى : " .. "4 " الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لاحكام المواد 17 و 19 و 20 و 21 من قانون السلطة القضائية " . و اكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية " هذا الاختصاص باسقاطه الفقرة الاولى من المادة 17 المشار اليها . و لما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى " محكمة الجنح الجزئية " و هيئة اخرى ذات اختصاص قضائى و هى " المحكمة العسكرية المركزية " مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب . ( الطعن رقم 242 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/1 ) الطعن رقم 0827 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 836 بتاريخ 09-12-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 اذا كان حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و احالتها الى محكمة الجنح - باعتبارها جنحة - و ان يكن فى ظاهره غير منه للخصومة ، الا انه سيقابل حتماً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت بالاوراق من ان الواقعة جناية لتوافر شروط تطبيق المادة 51 من قانون العقوبات باعتبار المتهم عائداً بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فضلاً عن سبق الحكم عليه بعدة عقوبات مقيدة للحرية لسرقات و شروع فيها احداها لمدة سنة لسرقة ، و من ثم فقد وجب حرصاً على العدالة ان يتعطل سيرها ، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على اساس وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين و تعيين محكمة الجنايات للفصل فى الدعوى . ( الطعن رقم 827 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 ) الطعن رقم 0140 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 601 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 226 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان دائرة الجنح المستانفة بالمحكمة الابتدائية هى التى يرفع اليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة . لما كان ما تقدم ، و كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة روض الفرج الجزئية و محكمة احداث القاهرة التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية - على ما يبين من كتابها المرفق - مما تختص بالفصل فيه دائرة الجنح المستانفة بهذه المحكمة فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب . ( الطعن رقم 140 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/16 ) الطعن رقم 0531 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 892 بتاريخ 10-12-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 2 لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ قضى باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى الاعتراض على الامر الجنائى حالة انها قد استنفدت ولايتها فى القضاء فى موضوع الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية ان تحكم فى الدعوى عملاً بالمادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية . و كان الحكم المطعون فيه و ان يكن فى ظاهره غير منه للخصومة الا انه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و من ثم فانه يجب - حرصاً على العدالة و لتجنب تعطيل سيرها - و اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على اساس وقوع التنازع السلبى بين محكمة الجنح المستانفة و محكمة الجنح الجزئية . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الجنح المستانفة - و قد استبانت بطلان حكم محكمة اول درجة لقضائه بتاييد الحكم الغيابى المعارض فيه حالة ان المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الامر الجنائى الصادر بتغريمه - بما كان يتعين عليها معه اعمالاً للفقرة الاولى من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية ان تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى ، اما و انها لم تفعل و قضت باعادة الدعوى لمحكمة اول درجة لنظر الاعتراض على الامر الجنائى على الرغم من استنفاد ولايتها بسبق قضائها فى موضوع المعارضة برفضها و تاييد الحكم المعارض فيه - فان محكمة الجنح المستانفة بقضائها - بذلك تكون قد خالفت القانون و تخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين احالة الدعوى الى محكمة الجنح المستانفة للفصل فيها . ( الطعن رقم 531 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 ) الطعن رقم 1974 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 195 بتاريخ 06-02-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 ان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص ان تتخلى كل من المحكمتين على اختصاصها دون ان تفصل فى الموضوع وانه يشترط لقيامه ان يكون التنازع منصباً على احكام - او اوامر - متعارضة و لا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة - و اذ كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن امامها فى احكام المحكمتين المتنازعتين ، فان الفصل فى الطلب الماثل بشانه التنازع السلبى بين محكمتى جنايات الزقازيق و الاسماعيلية انما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التى يطعن امامها فى احكام كل منهما عند ما يصح الطعن قانوناً . الطعن رقم 4999 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984 بتاريخ 14-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص ان تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون ان تفصل فى الموضوع و انه يشترط لقيامه ان يكون التنازع منصباً على احكام - او اوامر - متعارضة و لا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة او الجهة المختصة . لما كان ذلك و كان السبيل فى الدعوى الماثلة لم ينغلق امام النيابة العامة لاعادة طرح الدعوى على المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة و هى المختصة قانوناً بمحاكمة المتهم - باعتباره غير حدث و ان جريمة الضرب البسيط المسندة اليه ليست من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الاحداث - و لا تعارض فى ذلك مع ما قررته محكمتى احداث شبرا الخيمة و القاهرة من عدم اختصاصهما بمحاكمة ذلك المتهم البالغ ، فانه لا محل للقول بقيام تنازع سلبى على الاختصاص فى حكم المادتين 226 ، 227 من قانون الاجراءات الجنائية - و يكون ما طلبته النيابة العامة عن تعيين الجهة المختصة بمحاكمة المتهم غير سديد و يتعين رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 4999 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/14 ) الطعن رقم 1430 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 386 بتاريخ 04-11-1947 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 اذا رفعت الدعوى على المتهم امام محكمة الجنح لدخوله منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه فقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اساس ان الفعل الذى ارتكبه المتهم يكون جناية هتك عرض ، ثم لما صار هذا الحكم نهائياً اعادت النيابة التحقيق وقدمت المتهم لقاضى الاحالة بجناية هتك العرض ، فامر باحالة القضية الى محكمة الجنح للفصل فيها على اساس عقوبة الجنحة ، فقضت باعتبار الواقعة جنحة دخول منزل ، فاستانف المتهم وحده ، فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص مؤسسة قضاءها على ان الحكم الاول الصادر بعدم الاختصاص يحول دون اعادة نظر الدعوى امام محكمة الجنح ، فهذا خطا ، اذ كان الواجب على محكمة الجنح ان تنظر الدعوى على اعتبار انها جناية يحكم فيها على اساس عقوبة الجنحة . هذا من جهة ، و من جهة اخرى فان الاستئناف كان مرفوعاً من المتهم وحده ، و بمقتضى المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات لم يكن يصح الحكم بعدم الاختصاص . ( الطعن رقم 1430 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/4 ) الطعن رقم 1335 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 419 بتاريخ 10-05-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 2 لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً ان يقع بين جهتين من جهات القضاء او جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح ان يقع بين جهتين احداهما من جهات التحقيق و الاخرى من جهات الحكم على ما قضت به محكمة النقض . الطعن رقم 0223 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 538 بتاريخ 08-05-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الاجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع الى الجهة التى يرفع اليها الطعن فى احكام و قرارات الجهتين المتنازعتين او احداهما ما دام الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى قد اصبح نهائياً لعدم الطعن فيه ، ذلك بان غرفة الاتهام ان هى الا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ، و من ثم فان الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشان التنازع السلبى القائم ينعقد لمحكمة النقض على اساس انها هى الدرجة التى يطعن امامها فى قرارات غرفة الاتهام عندما يصح الطعن قانوناً . ( الطعن رقم 223 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 ) الطعن رقم 4716 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 194 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة فى المادة الثانية من القانون المدنى انه " لا يجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او بتنظيم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع " و كان قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، و قانون كلتا المحكمتن العليا و الدستورية ، بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، و كانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الاحكام العسكرية لم تنص صراحة على الغاء نص المادة 48 من هذا القانون ، بل و خلت نصوصها و ديباجتها من اية اشارة الى قانون الاحكام العسكرية ، و كانت القوانين اللاحقة انما هى تشريعات عامة فيما انتظمته من احكام فى شان تنازع الاختصاص - ايجاباً و سلباً - بالنسبة للدعاوى التى ترفع عن موضوع واحد امام مختلف جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعامة ، و سواء اكانت تلك الدعاوى مدنية ام ادارية ام جنائية ، فى حين ان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية انما هو نص خاص ورد فى تشريع خاص و قصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل فى تنازع الاختصاص فى الدعوى الجنائية التى تكون فيها تلك السلطات طرفاً فى هذا التنازع فحسب ، و كان من المقرر ايضاً ان الخاص يقيد العام ، فان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية يكون قائماً لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بقانون رقم 81 لسنة 1969 ، و لا قانون الاجراءات و الرسوم امام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ، و لا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و الذى خصتها المادة 25 ثانياً منه - دون غيرها - بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و يكون لكل من النصين مجال تطبيقه ، لا يتداخلان و لا يبغيان . و يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قائماً ، استثناء من النصوص الواردة فى التشريعات العامة اللاحقة ، انما ظل ماضياً فى تحقيق الغرض منه ، سواء فى ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - من قبل - و الذى كان ينص فى المادة 17 منه على محكمة تنازع الاختصاص ام فى ظل قانون كلتا المحكمتين العليا و الدستورية - من بعد - الذى نقل الفصل فى تنازع الاختصاص - على التعاقب - اليهما ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على تطبيق نص المادة 48 المشار اليه بهذا المفهوم على التنازع السلبى بين السلطات القضائية العسكرية و بين المحاكم العادية ، و الزمت هذه المحاكم بالفصل فى اية جريمة ترى تلك السلطات عدم اختصاصها بها اعتباراً بان قرارها فى هذا الشان هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً . الطعن رقم 4523 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص السلبى فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان النيابة العامة امرت باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات لارتكابهم جريمتين بتاريخ الاولى هى : " استعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين لحملتهم بغير حق على الامتناع على اداء عمل من اعمال وظيفتهم هو ضبط الجريمة التموينية موضوع التهمة الثانية " . و الجريمة الثانية هى : " مخالفة المتهم الاول مواعيد انتاج الخبز بغير ترخيص " . و قضت محكمة الجنايات غيابياً بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و شهر ملخص الحكم عن التهمة الثانية المسندة الى المتهم الاول و لدى اعادة اجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و اعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تاسيساً على ان الجريمة الثانية المسندة للمتهم الاول مرتبطة بالجريمة الاولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى برمتها الى محكمة امن الدولة العليا " طوارئ " اعمالاً لنص المادة الثانية من الامر الجمهورى رقم 1 لسنة 1981 بشان احالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة " طوارئ " و لما احيلت الدعوى الى محكمة امن الدولة العليا " طوارئ " قضت فيها بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن واقعة التعدى و امرت بوقف تنفيذ العقوبة و ببراءة المتهم الاول من التهمة الثانية المسندة اليه و لكن مكتب شئون امن الدولة قرر الغاء هذا الحكم و اعادة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استناداً الى ان جريمة مقاومة السلطات تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها و هى المحكمة الاعلى درجة من محكمة امن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الاختصاص بنظر جريمة مخالفة مواعيد انتاج الخبز فانه يتعين ان تتبع الجريمة الاخيرة الاولى فى التحقيق و الاحالة و الاختصاص بالمحاكمة مما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة الجنايات العادية . لما كان ذلك ، و كانت محكمة امن الدولة العليا " طوارئ " هى محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائى فان التنازع السلبى يكون قائماً بين محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائى - هى محكمة امن الدولة العليا "طوارئ" و بين محكمة عادية - هى محكمة الجنايات - و كان مؤدى نص المادة 227 من قانون الاجراءات الجنائية ان محكمة النقض هى المنوطة بتعيين المحكمة المختصة فى حالة قيام تنازع سلبى بين محكمة عادية و محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائى ، الا ان هذا الاختصاص قد نقل الى محكمة تنازع الاختصاص بما نص عليه فى المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم نقل الى المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 و اكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية هذا الاختصاص باسقاط الفقرة الاولى من المادة 17 المشار اليها ، و اخيراً نقل هذا الاختصاص الى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لما نص عليه فى الفقرة " ثانياً " من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من انها تختص دون غيرها بما ياتى اولاً ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و ذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها و لم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها . لما كان ما تقدم ، و كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى " محكمة الجنايات " و هيئة اخرى ذات اختصاص قضائى و هى " محكمة امن الدولة العليا طوارئ " مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب . ( الطعن رقم 4523 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/14 )