تشرح الفقرة أن العقد منح المشتري حق قطع السعر نيابة عن البائع، وأن عدم تمكنه من ذلك لعدم وجود مشترٍ بالسعر المحدد يعفيه من المسئولية في هذه الحالة.
تسبيب الاحكام الخطا فى الاسناد الطعن رقم 0163 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 60 بتاريخ 26-01-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى الاسناد فقرة رقم : 2 اذا كان قد نص فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين على انه " اذا رغب البائع سعر قطنه او جزء منه و تصادف ان الحكومة عينت الاسعار او حددت تقلباتها لاى سبب كان فالمشترى لا يكون مسئولاً فى تلك الحالة اذا لم يتيسر له قطع السعر لعدم وجود مشتر بالاسعار المحددة و على ذلك تكون التعليمات المعطاة سارية المفعول من جلسة الى اخرى حتى يتم القطع بدون اى الزام على المشترى ، و على المشترى اعلان البائع بما يقطعه اولاً باول الى ان يتيسر له تغطية الكمية المذكورة فى البورصة الكونتراتات فى اى وقت كان و عمل الحساب النهائى بدون اية معارضة من البائع " ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قرر بعدم جواز تمسك المشترى - الطاعنة - بما ورد فى هذا النص من اعفائها من المسئولية فى حالة ما اذا يتيسر لها قطع السعر فى اليوم المتفق على قطعه فيه لعدم وجود مشر بالاسعار الاسمية المحددة - استند الى القول بان عدم مسئوليتها حسبما جاء فى هذا النص مشروط باظهار البائع رغبته فى قطع سعر قطنه و هو لم يظهرها و بتدخل الحكومة بتعيين الاسعار او تحديد تقلباتها و هى لم تتدخل ، فانه يكون قد مسخ هذا النص مسخاً ترتب عليه انه اهدر اعمال حكمه بغير موجب كما شابه خطا فى الاسناد - ذلك ان العقد خول المشترى - الطاعنة - الحق فى قطع السعر نيابة عن البائع - المطعون ضده - فى اليوم الاخير من الاجل المحدد لهذا البائع لطلب القطع فيه اذا ما تخلف عن طلبه قبل حلول هذا اليوم و يستوى ان يستعمل البائع حقه فى القطع بنفسه او يستعمله عنه المشترى بتفويض سابق معطى له فى العقد و من ثم فان اعفاء الطاعنة من المسئولية اذا لم يتيسر لها قطع السعر لعدم وجود مشتر بالاسعار المحددة يسرى فى الحالتين ، و النص فى العقد على هذا الاعفاء ان هو الا تطبيق للعرف التجارى السائد فى شان عقود بيع الاقطان تحت القطع ذلك العرف الذى اقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 1939 الذى عدل اخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - اما عن الخطا فى الاسناد فماثل فى قول الحكم بانه لم يثبت تدخل الحكومة لتحديد الاسعار قبل يوم 31 من يناير سنة 1952 ذلك انه ثابت بنشرة البورصة المؤرخة 31 من يناير سنة 1952 التى كانت تحت نظر محكمة الاستئناف و اشار اليها الحكم المطعون فيه ان سعر فبراير و هو 10 و 95 ريالاً هو " حد ادنى بائع " - و هذه العبارة تفيد بذاتها تحديد حد ادنى لا يجوز نزول الاسعار عنه و عدم وجود مشتر بهذا السعر كما ان تدخل الحكومة فى البورصة و تحديدها للاسعار صدر به قرار وزير المالية رقم 7 لسنة 1952 فى 16 يناير سنة 1952 بتعيين حد ادنى لاسعار عقود القطن ببورصة العقود و قد حدد هذا القرار الحد الادنى لاستحقاق فبراير متوسط التيلة بـ 10 و 95 ريالاً و استمر السعر عند هذا الحد الى ما بعد يوم 31 من يناير سنة 1952 و لم يلغ الحد الادنى الا بالقرار الوزارى رقم 16 لسنة 1952 الصادر فى 17 من فبراير سنة 1952 . الطعن رقم 0254 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 801 بتاريخ 20-12-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى الاسناد فقرة رقم : 2 متى كانت النتيجة التى انتهى اليها الحكم المطعون فيه صحيحة فانه لا يضيره ما ورد فى اسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالى يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج متعينا رفضه . ( الطعن رقم 254 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )