التحكيم فى المسائل الشرعية

التحكيم فى المسائل الشرعية الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108 بتاريخ 28-05-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية يدل على ان المشرع راى ان الزوجة اذا ادعت على زوجها اضراره بها باى نوع من انواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى ادعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و ان عجزت الزوجة عن اثبات الضرر رفض مدعاها ، فاذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للاضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو منه كان على القاضى ان يعين الحكمين بمعنى ان مناط اتخاذ اجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ان تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى اولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى . الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108 بتاريخ 28-05-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على انه يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين رشيدين من اهل الزوجين ان امكن فان لم يوجد من اقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى اجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الاصلاح و ازالة الخلف بينهما . و لما كان من الاصول الفقهية المتواضع عليه انه اذا اطلق النص فى التشريع وجب الرجوع الى ماخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص انه اذا لم يكن فى الاهل احد يوصف بما يستحق به التحكيم او كان الزوجان ممن لا اهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه انه لا يشترط ان يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الاقارب اتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على احوالهما و يكفى ان يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الاطلاع على الاوراق ان محكمة اول درجة عينت فى البداية حكمين من اهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير ان حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب اخرين اجنبيين ، و كان لم يوجه اى مطعن الى عدالتهما ، فان الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الاسلامى . الطعن رقم 0013 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1108 بتاريخ 28-05-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و انه اذا اتفقا على راى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم امضاؤه دون تعقيب . ( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 ) الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115 بتاريخ 23-12-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية يدل على ان التجاء القاضى الى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه الا اذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لاضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الاول مع عجزها عن اثبات ما تتضرر منه ، و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى ثبوت و قائع الاضرار و المدعاه، فان موجب اعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً . الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ان التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون الا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الاولى - بطلب التفريق - . الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 مجال اعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة او مع اسقاط كل او بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها اجراءات التحكيم . ( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 ) الطعن رقم 0013 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 316 بتاريخ 11-03-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 الى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 او بعد هذا التعديل - قد اخذت من مذهب الامام مالك فانه يجب الرجوع الى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار اليها . و اذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على اعتبار ان طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة او الوكالة فيتعين الالتزام بهذا الشرط و ان لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار اليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بان كان من بينهم امراة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فان الحكم المطعون فيه اذ اتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً . ( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 ) الطعن رقم 0077 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1260 بتاريخ 29-11-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الاولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 يدل على انه اذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للعودة الى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد ان يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لانهاء النزاع صلحاً ان الخلاف مستحكم ان تتخذ اجراءات التحكيم ، فاذا اتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما اليها قضت بما قرراه دون معارضة او مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت ان دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال اعتراضها على انذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و اتخذت المحكمة الاستئنافية - و من قبلها محكمة اول درجة - اجراءات التحكيم فاتفق الحكمان على استحكام الخلاف و استحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه ان تحكم المحكمة بما ارتاه من التفريق بينهما ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالغاء الحكم و حيث ان هذا النعى فى محله ، ذلك ان الاعلانات التى توجه من الموكل او اليه متى تمت فى حدود الوكالة و اقترن فيها اسم الوكيل باسم الموكل ، و اذا رفعت الدعوى من شخص او على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فان الاصيل يكون هو الخصم فيها ، كما ان الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل او عليه بصفته هذه يكون صادراً للاصيل او عليه ، و اذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدا من تاريخ اعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فان اعلانه كما يصح لشخص الاصيل يصح ايضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و اعلن اليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على اساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الاصيل من وقت تمام هذا الاعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى ان المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الاولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الاسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و اعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستانفه كما لم تستانفه المطعون ضدها المذكورة الا فى 1981/11/25 فان حقها فى الاستئناف يكون قد سقط ؛ و اذ خالف اول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً لذلك باعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى اوجه الطعن . و حيث ان موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف . المستانف و رفض التطليق على سند من ان الطاعنة عجزت عن اثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 ) الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون الا اذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لاضرار الزوج بها رفض طلبها الاول مع عجزها عن اثبات ما تتضرر منه ، و اذ كان الثابت فى الاوراق ان دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار اليها هى دعواها الاولى قبله فان تعييب الحكم لعدم اتخاذه الاجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير اساس . الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 7 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان التطليق اعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه ان يعجز القاضى عن الاصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين امام المحكمة عند اتخاذ هذا الاجراء و كان الثابت ان محكمة اول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الاخير و هو ما يكفى لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين . الطعن رقم 0131 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 لا يجب على المحكمة ان تتخذ اجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الا اذا ابدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد ان يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين اما اذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فان هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة ان هى لم تتخذ فيه اجراءات التحكيم ، و ان هى فعلت فان تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و انما يعتبر من اوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الاثبات . الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على ان التجاء القاضى الى التحكيم فى النزاع بين الزوجين انما يكون اذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لاضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الاول مع عجزها عن اثبات ما تتضرر منه . الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على ان عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما امكن و السعى لاعادة الحياة بينهما و تحرى اسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فان جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين اقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين انهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى اصرت على عدم استمرار الحياة الزوجية بسبب عدم استطاعتها العيش مع الطاعن لاختلافهما فى الطباع و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فان اقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين . ( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 ) الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 3 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على انه يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن و الا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الاصلاح بينهما - يدل - على انه يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، فان لم يوجد من اقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى اجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الاصلاح و ازالة الخلاف بينهما . الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-06-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و انهما اذا اتفقا على راى نفذ حكمهما و وجب على القاضى امضاءه دون تعقيب .