كود قانون المخدرات

كود قانون المخدرات الموضوع رقم المادة نص المادة فى الجواهر المخدرة 1 تعتبر جواهرمخدرة فى تطبيق احكام هذا القانون المواد ا لمبينة فى الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2 2 يحظر على اى شخص ان يجلب او يصدر او ينتج او يملك او يحرز او يبيع او يشترى جواهر مخدرة او يتبادل عليها او ينزل عنها باى صفة او ان يتدخل بصفته وسيطا فى شيئ من ذلك الا فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به . 3 لايجوز جلب الجواهر المخدرة وتصدير ها الا بمتقضى ترخيص كتابى الجهة الاارية المختصة . 4 لايجوز منح اذن الجلب المشار اليه فى المادة السابقة الا للاشخاص الاتيين : (ا) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ب) مديرى الصيدليات المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . (ج) مديرى معامل التحليل الكيمائية او الصناعية او الابحاث العلمية . وللجهة الادارية المختصة رفض طلب الحصول على الاذن او خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح اذن التصدير الا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان الجواهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها او ثصديرها مع بيان الاسباب التى تبرر الجلب اوالتصدير وكذلك البيانات الاخرى التى تطلبها منه الجهة الادارية المختصة . 5 لاتسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الابموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله . وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب او التصدير تسلم اذن السحب او التصدير من اصحاب الشان واعادته الى الجهة الادارية المختصة . 6 لايجوز جلب الجواهر المخدرة او التصدير ها او نقلها داخل طرود محتوية على مواد اخرى - ويجب ان يكون ارسالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها وان يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعتة وكميته ونسبته . 7 لايجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة فى كل من الاقليمين . ولايجوز منح هذا الترخيص الى : (ا) المحكوم عليه بعقوبة جناية . (ب) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون . (ج) المحكوم عليه فى سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او خيانة امانة او نصب او اعطاء شيك بدون رصيد او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او هتك عرض وافساد الاخلاق او تشرد او اشتباه وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى هذه الجرائم . (د) المحكوم عليه فى احدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع ( الفصلين الاول والثانى ) من قانون العقوبات السورى . (ح) من سبق فصله تاديبيا من الوظائف العامة لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا . 8 لايرخص فى الايجار فى جواهر المخدرة الا فى مخازن او مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمزاكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب ان تتوافر فى هذه الاماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص . ولايجوز ان يكون للمخزن او المستودع باب دخول مشترك مع مسكن او عيادة طبيعة او معمل للتحاليل او محل تجارى او الصناعى او اى مكان اخر , ولا ان يكون له منافذ تتصل بشىء من ذلك . على انه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن او مستودع واحد . 9 على طلب الترخيص ان يقدم الى الجهة الادارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرافقا به الاوراق والرسومات التى يعنيها ذلك القرار . 10 يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة ( سواء اكان مخزنا او مستودعا ) صيدلى يكون مسئولا عن ادارته طبقا لاحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين ادارة هذا المحل وبين ادارة المحل المعد للاتجار فى الادوية السامة اذا كان فى محل واحد . 11 لايجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الا تجار فى الجواهر المخدرة ان يبيعوا او يسلموا هذه الجواهر او ينزلوا عنها باية صفة كانت الا للاشخاص الاتين :(ا) مديرى المخازن المرخص لها هذا الاتجار . (ب) مديرى الصدليات ومصانع المستحضرات الافرباذينية . ا(ج) مديرى صيدليات لمستثفيات والمصحات والمستوصفات اذا كانوا من الصيادلة . وكذلك يجوز لهم ان يبيعوا او يسلموا او ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الاشخاص الاتيين : (ا) الاطبقاء الذين تخصصهم المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صادلة . (ب) مديرى معامل التحاليل الكمائية والصناعية والابحاث العلمية . (ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها ولايتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة او التى نزل عنها الا اذا قدم المستلم ايصالا من اصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد او القلم الانيلين اسم الجواهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالارقام والحروف . ويجب ان يوقع المستلم اصل الايصال وصورة الثلاث وان يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر . وعلى مدير المحل ان يوشر على الايصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخة وان يحتفظ بالنسخة الاصلية ويعطى المستلم احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الاكثر . 12 جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الا تجار بها وكذا المصرفات منه يجب قيدها اولا باول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويجب ان يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الادارية المختصة . 13 على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ان يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الاسبوع الاول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض . 14 لايجوز للصيادلة ان يصرفوا جواهر الابتذكرة طبيعة من طبيب بشرى او طبيب اسنان حائز على دبلوم او بكالوريوس او بموجب بطاقة رخصة ووفقا للاحكام التالية : يحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبيعة اذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) . ومع ذلك اذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج ان يطلب رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض . 15 يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصدليات فيما عدا صيدليات المستثفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخائم الجهة الادارية المختصة تسلم بالاثمان التى تقررها تلك الجهة على ان يجاوز ثمنها مائتى مليم او ليرتين سوريتين للدفتر الواحد وللوزير المختص تحديد المقادير التى لايصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا . 16 لايجوز للصيادلة صرف تذاكر طبيعة تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة ايام من تاريخ تحريرها . 17 لاترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها اكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة او على ادوية تحتوى على تلك الجواهر . 18 يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الوادرة الى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها اولا باول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص لوارد والمصروف مرقومة صحائفة ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الاتية : اولا فيما يختص بالوارد : تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته ثانيا : فيما يختص بالمصروف : (ا) اسم وعنوان محرر التذاكرة . (ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه . (ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه . ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الاخرى التى يصدرها بها قرار من الوزير المختص . 19 يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للاشخاص الاتين : (ا) الاطباء البشريين والاطباء البيطريين واطباء الاسنان الحائزين على دبلوم او بكالوريوس . (ب) الاطباء الذين تخصصهم لذلك المستثفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة . 20 تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الادارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما ياتى: (ا) اسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها . (ب) الكمية اللازمة للطالب . (ج) جميع البيانات الاخرى التى يمكن ان تطلبها الجهة الاداريةالمختصة لهذه الجهة رفض اعطاء الرخصة او خفض الكمية المطلوبة . 21 يجب ان يبين فى البطاقة الرخصة ما ياتى : (ا) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه . (ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك اقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة . (ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة . 22 يجب على الصيادلة ان يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وان يوقعوا على هذه البيانات . ولايجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة الابايصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد او بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالارقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها وعلى صاحب البطاقة ردها الى الجهة الادارية المختصة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها . 23 على مديرى الصيدليات ان يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة اشهر السابقة وذلك على النوذج الذى تصدره الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض . 24 على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة ان يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر اولا باول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخائم الجهة الادارية المختصة مع ذكر اسم المريض او اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه اذا كان الصرف فى المستثفيات او المصحات او المستوصفات او العيادات واذا كان كان الصرف لاغراض اخرى تبين الغرض الذى استخدمت فيه هذه الجواهر . 25 لايجوز انتاج او استخراج او فصل او صنع اى جوهر او مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) . 26 ولايجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها الا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها ان تتبع احكام المادتين 12 و 13 فيما يتعلق بما يرد اليها من الجواهر المخدرة واحكام المواد 11 و 12و 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبيعة يدخل فى تركيبها احد الجواهر المخدرة باية نسبة كانت . 27 لايجوز انتاج او استخراج او فصل او صنع او احراز او شراء او بيع او نقل او تسليم اى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وتسرى احكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها وفى حالة جلب احد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة لاحدى هذه المواد وجب عليه اتباع احكام القيد والاخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 28 لايجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) 29 يحظر على اى شخص ان يجلب او يصدر او ينقل او يملك او يحرز او يشترى ا, يبيع او يتبادل او يتسلم او يسلم او ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع اطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء اجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) 30 للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية وللمعاهد العلمية بزراعة اى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للاغراض او البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك . وللوزير المختص ان يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لاحكام الفصلين الثانى والثالث . 31 يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و 24 و 26 لمدة عشر سنوات من تاريخ اخر قيد تم فيها كما تحفظ الايصالات المنصوص عليها فى المواد 11و22و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها , 32 للوزير المختص بقرار يصدرة ان يعدلفى جداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة او بتغيير النسب الواردة فيها . 33 يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه : (ا) كل من صدر او جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) (ب) كل من انتج او استخرج اوفصل او صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار (ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) او صدره او جلبه او حازه او احرزه او اشتراه او باعه او سلمه او نقله ايا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار او اتجر فيه باية صورة وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . (د) كل من قام ولو فى الخارج بتاليف عصابة او ادارتها او التداخل فى ادارتها او تنظيمها او الانضمام اليها او الاشتراك فيها وكان من اغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة او تقديمها للتعاطى او ارتكاب اى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد . وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا . 34 يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ماءة الفاجنيه ولايجاوز خمسمائة جنيه :- (ا) كل من حاز او احرز او اشترى او باع اوسلم او نقل او قدم للتعاطى جوهرا مخدار وكان ذلك بقصد الاتجار او اتجر فيه باية صورة وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . (ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه باية صورة فى غير هذا الغرض . (ج) كل من ادار او هيا مكانا لتعاطى الجواهر المخدار بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه فى الاحوال الاتية :-1- اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او استخدم احد من اصوله او من فروعه او زوجة او احد ممن يتولى تربيتهم او ملاحظتهم او ممن له سلطة فعليه عليهم فى رقابتهم او توجيههم .2- اذا كان الجانى من الموظفين او المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او المنوط بهم مكافحة المخدرات او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان ممن لهم اتصال بها باى وجه . 3- اذا استعمل الجانى فى ارتكابها او تسهيل ارتكابها السلطة المخوله له بمقتضى وظيفته او عمله او الحصانة المقرره له طبقاللدستور او القانون . 4- اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة او دور التعليم ومرافقها الخدمية او النوادى او الحدائق العامة او اماكن العلاج او المؤسسات الاجتماعية او العقابية او المعسكرات او السجون او بالجوار المباشر لهذه الاماكن . 5- اذا قدم الجانى الجوهر المخدر او سلمه او باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او دفعه الى تعاطيه باية وسيله من وسائل الاكراه او الغش او الترغيب او الاغراء او التسهيل . 6- اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الاول من الجدول رقم (1) المرفق . 7- اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة او المادة السابقة . 34 مكرر يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بايه وسيله من وسائل الاكراة او الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الاول من الجدول رقم (1) 35 يعاقب بالاشغال المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه :- (ا) كل من ادار مكانا او هياة للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . (ب) كل من سهل او قدم للتعاطى بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . 36 استثناء من احكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التاليه مباشرة للعقوبه المقررة للجريمة . فاذا كانت العقوبة التالية هى الاشغال الشاقة المؤقته او السجن فلا يجوز ان تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات . 37 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل من حاز او احرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع جواهر ا مخدرا او زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) او حازه او اشتراهوكان ذلك بقصد التعاطى او الاستعمال الشخصى فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وللمحكمة ان تامر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجزن الخاصة التى تنشا للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون او فى الاماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بدلا من تنفيذ العقوبة ان تامر بايداع ادمانه احدى المصحات التى تنشا لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا ان تزيد على ثلاث سنوات او مدة العقوبة المقضى بها ايهما اقل . ويكون الافراج بعد شفائه بقرار من الجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة فاذا تبين عدم جدوى الايداع ، او انتهت المدة القصوى المقرر ة له قبل شفاء المحكوم عليه ، او خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه او ارتكب اثناء ايداعة ايا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الامر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة . ولا يجوز الحكم بالايداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة او بتدبير الايداع المشار اليه وفى هذه الحالة تسرى الاحكام المقررة فى المادة السابقة اذا رات المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . 37 مكرر تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستثار بمحكمة الاستئنافعلى الاقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الاقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل وللجنة ان تستعين فى اداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز ان يضم الى عضويتها اخرون وذلك بقرار من وزير العدل . 37 مكرر ا لاتقام الدعوى الجنائية على من تقدم للجنة المشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون او فى دور العلاج التى تنشا لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتقاف مع وزير الصحة وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى ان تقرر هذه اللجنة غير ذلك . فاذا غادر المريض المصحة او توقف عن التردد على دور العلاج المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شانه حكم المادة 45 من هذا القانون . ولا تسرى احكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة او عند تردده على دور العلاج . 37 مكرر ب تقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه او تعاطيه المواد المخدرة اذ طلب زوجه او احد اصوله او احد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37مكررا من هذا القانون علاجه فى احدى المصحات او دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا (ا) . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع اقوال ذوى الشان ولها ان تطلب الى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برايها. ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته احدى المصحات او الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفض ذلك رفعت اللجنة الامر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة لتامر بايداعه او بالزامه بالتردد على دور العلاج الفصل فى الطلب ان تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لاتزيد على اسبواعين لمراقبته طبيا وله ان يتنظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة او مدير المكان المودع به وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة ايام وصول الطلب اليها ان ترفعه الى المحكمة وعلى اليها فى هذه المادة لتامربما تراه وفى جميع الحوال تطبق بشان العلاج والانقطاع عنه الاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة . 37 مكرر ج تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمينبالعمل فى شئون علاج المدمنين او المتعاطين من الاسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فى المادة 310 من قانون العقوبات . 37 مكررد ينشا صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والاموال التى يحكم بمصادر تها . 38 مع عدم الاخلال باية عقوبة ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف ولاتجاوز مائتى الف جنيه كل من حاز او احرز او اشترى او سلم او نقل او زرع او انتج او استخرج او فصل او صنعجوهر مخدرا او نباتا من النبايات الواردة فى الجدول رقم "5" وكان ذلك بغير قصد الانجار او تعاطى او الاستعمال الشخصى وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة الف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل محل الجريمة من الكوكا يين او الهيروين او اى من المواد الورادة فى القسم الاول من الجدول رقم (1) 39 يعاقب بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز ثلاثة الاف جنيه كل من ضبط فى مكان اعد او هىء لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك اثناء تعاطيها مع علمه بذلك . وتزاد العقوبة بمقدار مثليها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين او الهيروين او اى من المواد الواردة بالقسم الاول من الجدول رقم (1) . لايسرى حكم هذه المادة على زوج او اصول او فروع او اخوة من اعد او هيا المكان او على من يقيم فيه. 40 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه كل من تعدى على احد الموظفين او المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ او قاومه بالقوة او العنف اثناء تادية وظيفته او بسببها . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه اذا نشات عن التعدى او المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها او كان الجانى يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المئوط بهم المحافظة على الامن او اذا قام الجانى بخطف او احتجاز او فروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز مانتى الف جنيه كل من قتل عمدا احد الموظفين او المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون او زوجه او احد من اصولة او فروعه . وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن خمسين الف جنيه ولايجاوز مائة الف جنيه اذا افضت الافعال السابقة الى الموت . 41 يعاقب بالاعدام وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز مائيى الف جنيه كل من قتل عمدا احد الموظفين او المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون اثناء تادية وظيفته او بسببها . 42 مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الاموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الارض التى زرعت بالبناتات المشار اليها اذا كانت هذه الارض مملوكة للجانى او كانت له بسند غير مسجل فان كا مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته . وتخصص الادوات ووسائل النقل المحكوم بمصادر تها للادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية انها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية اذا كانت الادوات ووسائل المحكم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات . 43 مع عدم الاخلال باحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز ثلاثة الاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة او حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و24 و 26 من هذا القانون او لم يقم بالقيد فيها . ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسماءة جنيه ولاتجاوز الفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية او محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13 , 23 الى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه كل من حاز او احرز من الاشخاص المشار اليهم فا الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد او تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط الا تزيد الفروق على ماياتى: (ا) 10 فى الكميات التى لاتزيد على جرام واحد . (ب) 5 فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط الا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام . (ج) 2 فى الكميات التى تزيد على 25 جرام . (د) 5 فى الجواهر المخدرة السائلة ايا كان مقدارها . وفى حالة العود الى ارتكاب الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة او باحدى هاتين العقوبتين . 44 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه كل من انتج او استخرج او فصل او صنع او جلب او صدر او حاز بقصد الاتجار اية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة . 45 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له . ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة (8) . 46 لايجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى جميع الاحوال للمحكمة ان تامر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها . 46 مكرر كل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها . 46 مكرر ا لاتنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون . كما لاتسرى على المحكوم عليه فى اى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة احكام الافراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شان تنظيم السجون . لاتسقط بمضى المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة . 47 يحكم باغلاق كل مرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة او فى حيازتها او اى محل اخر غير مسكون او معد للسكنى اذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 . ويحتم باغلاق لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنة اذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38 وفى حالة العود يحكم بالاغلاق نهائيا . 48 يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33و 34و 35 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فاذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الابلاغ فعلا الى ضبط الجناه. 48 مكرر تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ احد التدابير الاتية على كل من سبق الحكم عليه اكثر من مرة او اتهم لاسباب جدية اكثر من مرة فى احدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون : 1- الايداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 2- تحديد الاقامة فى جهة معينة . 3- منع الاقامة فى جهة معينة . 4- الاعادة الى الموطن الاصلى . حظر التردد على اماكن اومحال معينة . 6- الحرمان من ممارسة مهنة او حرفة معينة . ولايجوز ان تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولاتزيد على عشر سنوات . وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس . 48 مكرر ا تسرى احكام المواد 208 مكررا (ا) و(ب) و (ج) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 و34 من هذا القانون . 49 يكون لمديرى ادارتى مكافحة المخدرات فى كل من الاقليمين واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الاول والمساعدين الثانيين صفة مامورى الضبطية القضائية فى جميع انحاء ( الاقليمين ) وكذلك يكون لروساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفى ادارة حضر التبع والتمباك بالاقليم السورى صفة مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الاقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . 50 لمفتشى الصيدله دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الافرياذينيه ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والاوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال ولهم ايضا مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون فى المصالح الخكومية والهيئات ولا يجوز لغيرهم من مامورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة الا بحضور احد مفتشى الصيدله 51 يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام المادتين 28و29 . 52 مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكامه وجميع اوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الاشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة الى ان يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية . 52 مكرر استثناء من حكم المادة السابقة يكون للنائب العام او من يفوضه ان يطلب الى المحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الامر باعدام الجواهر الخدرة او النباتات المطبوطة فى ايه حالة كانت عليها الدعوى الجنائية او بعد صدور الحكم فيها . ويجب ان يشتمل الطلب على بيان دواعيه والاجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات واوصافها هى واحرازها وكمياتها ونتائج حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشان وسماع اقوالهم . 53 تبين بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض الوزير المختص كل من المناطق التى تدخل فى اختصاصه مقدار المكافئة التى تصرف لكل من وجد او ارشد او ساهم او سهل او اشترك فى ضبط جواهر مخدرة . 54 تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص . 55 يلغى المرسوم بقانون رقم 351لسنة 1952 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون . 56 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .