السند الاذنى

السند الاذنى الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 4 يعتبر السند الاذنى تجاريا وفقا للمادة 194 من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجارى حتى و لو صدر من غير تاجر و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند الاذنى موضوع الدعوى سندا تجاريا لتحريره عن عمل تجارى هو قيام المحال عليه بشراء ارز للمحيل بصفته وكيلا عنه بالعمولة كان غير منتج فى الدعوى البحث فيها اذا كان المحال عليه وقت تحرير هذا السند محترفا بالتجارة ام غير محترف بها و من ثم فان ما ينعاه المحال اليه على الحكم من انه اخل بحقه فى الدفاع استنادا الى انه لم يرد على المستندات التى قدمها الى المحكمة للاستدلال بها على ان المحال عليه لم يكن فى يوم ما تاجرا . هذا النعى يكون فى غير محله . الطعن رقم 0199 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 752 بتاريخ 08-04-1954 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 2 مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك ان كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، مالم يقيم الدليل على غير ذلك ، و يقع عبء الاثبات على من يدعى انعدام السبب . ( الطعن رقم 199 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/8 ) الطعن رقم 0199 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 752 بتاريخ 08-04-1954 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 السند المحرر على بياض اى الخالى من ذكر اسم المستفيد يعتبر كالسند لحامله تماما بالنسبة الى انتقال ملكيته بالمناوله من يد الى يد دون حاجة الى تحويل بالتظهير ومن حق حامله ان يطالب بقيمته . الطعن رقم 0035 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 920 بتاريخ 07-04-1955 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 السند الاذنى وفقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء اكان مترتبا على معاملة تجارية او مدنية و انه كذلك يعتبر عملا تجاريا اذا كان موقعه غير تاجر بشرط ان يكون مترتبا على معاملة تجارية . ( الطعن رقم 35 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 ) الطعن رقم 0572 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 353 بتاريخ 06-04-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد رهن سندا اذنيا للبنك تامينا لقرض و ظهر السند المرهون على بياض و نص فى عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد او شرط و كان البنك اعمالا لنص المادة 80 من القانون التجارى و ممارسته لحقه المكفول فى عقد القرض قد قام باخطار المطعون عليه الاول "المدين" بتظهير السند اليه تامينا للقرض فقام هذا الاخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق . فان هذا الوفاء يعتبر صحيحا فى القانون . و لا يمنع من ذلك ان يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لان رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن باجل الاستحقاق الذى كان مقررا لمصلحتة ولا يجدى الطاعن فى هذه الحالة تمسكهم بالمادتين 145 و 146 من القانون التجارى . الطعن رقم 0230 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 633 بتاريخ 02-11-1961 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 2 يعتبر السند الاذنى - طبقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة - عملا تجاريا متى كان موقعا عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية او مدنية ويعتبر كذلك عملا تجاريا اذا كان موقعه غير تاجر بشرط ان يكون مترتبا على معاملة تجارية . و اذن فاذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسى على اساس ان الدين المطالب به ينشا عن عملية تجارية بل هو قرض مدنى و لم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من انه و هو المدين الموقع على السندين تاجر وهو دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فان اغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 230 لسنة 26 ق، جلسة 1961/11/2 ) الطعن رقم 0404 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 426 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 متى استوفى السند الاوضاع التى حددتها المادة 190 من قانون التجارة فانه يعتبر سندا اذنيا . وقد عرض قانون التجارة فى الفقرة السابعة من المادة الثانية للسند الاذنى فاعتبره عملا تجاريا متى كان من وقعه تاجرا سواء اكان مترتبا على معاملة تجارية او مدنية ، و اعتبره عملا تجاريا كذلك اذا كان مترتبا على معاملة تجارية و لو كان الموقع عليه غير تاجر و اذا كان السند الاذنى الذى لم يوقعه تاجر و لم يكن مترتبا على عمل تجارى لا يعتبر عملا تجاريا الا ان هذا لا يفقد الورقة صفة السند الاذنى و تكون الدعوى المرفوعه به من دعاوى السندات الاذنية المشار اليها فى المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - اذ ان هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الاذنية المدنية و التجارية بل جاءت عبارة " دعاوى السندات الاذنية " الواردة فى هذه المادة مطلقة من كل قيد او تخصيص . واذ كان ذلك فان الاستئناف الذى يرفع عن الاحكام الصادرة فى دعاوى السندات الاذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها . ( الطعن رقم 404 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/26 ) الطعن رقم 0090 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1955 بتاريخ 20-12-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 السند الذى يلتزم فيه المدين بدفع مبلغ معين فى اجل معين ويكون قد استكمل الشروط المنصوص عليها فى المادة 190 من قانون التجارة ، ومنها ضرورة اشتماله على شرط الاذن اوعبارة الامر للمستفيد بقيمته يعد سنداً اذنياً ولو لم تذكر فيه عبارة التحويل صراحة لان لازم شرط الاذن الذى يشمله السند ان يكون قابلاً للتداول وان تنتقل ملكية الحق الثابت فيه بمجرد التظهير بغير حاجة الى اتباع قواعد الحوالة المدنية ، ومجرد حذف عبارة التحويل لا ينقض مقتضى شرط الاذن . الطعن رقم 0090 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1955 بتاريخ 20-12-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 6 اوجب قانون التجارة فى شروط السند الاذنى المنصوص عليها بالمادة 190 بيان اسم المستفيد مقروناً بشرط الامر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير . وشرط الاذن للمستفيد او للحامل هو بيان لا زم فى الاوراق التجارية عموماً ، والصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط او الذى ينص فيه على نقيضه - كان يذكر به عبارة " بدون تحويل " - يفقد احدى الخصائص الاساسية للاوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ولا يمكن ان يندرج فى احدى صورها التى نظمها القانون ولا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما اذا كان قد حرر لعمل تجارى ام لغيره . ( الطعن رقم 90 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/20 ) الطعن رقم 0006 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1373 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على ان " يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً ... ... جميع السندات التى تحت اذن سواء كان من امضاها او ختم عليها تاجراً او غير تاجر ، انما يشترط فى الحالة الاخيرة ان يكون تحريرها مترتباً على معاملات تجارية " . ومفاد هذا النص ان السند الاذنى لا يعتبر عملا تجاريا الا اذا كان موقع السند تاجراً او كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد ادراج شرط الاذن لاعتباره من قبيل الاعمال التجارية . الطعن رقم 0006 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1373 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر اثراً من اثار التظهير التى تتفق وطبيعة الالتزام المصرفى وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف . وتطبيق هذا الاثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه اقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والاحجاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون على التوقيع عليها دون ان يدركوا مدى شدته ، الامر الذى يلزم معه اطراح هذا الاثر عند تظهير الورقة المدنية . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السند موضوع الدعوى مدنيا واجاز ترتيباً على ذلك للمدين فيه ان يتمسك قبل من انتقل اليه السند بالدفوع التى كانت له من قبل دائنه الاصلى فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0006 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1373 بتاريخ 27-06-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 4 لا يؤثر فى ذاتية السند الاذنى وكفايته بوصفه ورقة تجارية ولا يدل على سوء نية المظهر اليه ان يكون البيان الثابت فى السند عن وصول القيمة انه بضاعة ما دام ان هذا البيان قد جاء غير معلق على اتفاقات خارجة عن نطاق السند . الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 5 ان قانون التجارة وقد اجاز بنص المادة 138 منه ضمان دفع قيمة الكمبيالة ضمانا احتياطيا فانه لا يتطلب ورود الضمان على السند ذاته و انما صرح بايراده فى ورقة مستقلة عنه او فى خطاب عادى لكى يرفع عن الملتزم المضمون الحرج فى ظهور الضمان بالسند ذاته وما ينطوى عليه من التشكيك فى قدرته على الوفاء . فاذا كان الضمان ثابتا بملحق وثيقة التامين للوفاء بقيمة بعض السندات الاذنية لامر احد المطعون عليهم ، وكان الثابت بوثيقة التامين الاصلية التى حرر على اساسها هذا الملحق ان شركة التامين تعهدت بضمان كل كمبيالة او سند اذنى يقدمه هذا المطعون عليه للخصم او للضمان خلال مدة التامين وان حوافظ الكمبيالات التى تعتمدها شركة التامين تعتبر جزء متمما للوثيقة وان لهذه الشركة الحق فى رفض ضمان اية كمبيالة خلال اسبوع من تاريخ استلامها ، واشترط عند عدم الوفاء بقيمة اى سند فى تاريخ استحقاقه ان يقوم المستفيد بتظهيره لشركة التامين تظهيرا ناقلا للملكية ويرسله لها مرفقا به بروتستو عدم الدفع وان تقوم شركة التـامين من جانبها باداء قيمته ، فان مؤدى كل ذلك مرتبطا بما جاء بملحق الوثيقة ان التزام شركة التامين بدفع قيمة السندات الاذنية موضوع الدعوى انما يكون من قبيل الضمان الاحتياطى الوارد على ورقة مستقلة شانه شان الضمان الوارد على السندات ذاتها . ولا يغير من طبيعته حصول الشركة على مقابل خدماتها للمطعون عليه المذكور مادامت صفة المتبرع قائمة فى علاقاتها بحامل الورقة ، كما لا يغير من هذه الطبيعة قصر الالتزام بالضمان على الشركة الطاعنة لان احكام الضمان غير مقررة بنصوص امرة واجاز المشرع بالمادة 139 من قانون التجارة الاتفاق على ما يخالفها . ( الطعن رقم 119 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/31 ) الطعن رقم 0464 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1526 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين الذى توقف عن دفعه او المنازعة فى انقضائه . الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 2 السند الاذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالنسبة الى انتقال ملكيته بالمناولة من يد الى يد دون حاجة الى تحويل بالتظهير و من حق حامله ان يطالب بقيمته . ( الطعن رقم 1 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/1/23 ) الطعن رقم 0308 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 979 بتاريخ 17-06-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الثانية من قانون التجارة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان السند الاذنى لا يعتبر عملا تجاريا الا اذا كان من وقع السند تاجرا او كان السند مترتباً على معاملة تجارية فلا يكفى مجرد ادراج شرط الاذن فى السند لاعتباره من قبيل الاعمال التجارية . الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 190 من قانون التجارة انه يجب ان يحتوى السند الاذنى على البيانات الالزامية التى يتطلبها القانون و من بينها ان يتضمن ميعاداً للاستحقاق معيناً او قابلاً للتعيين ، وان السند الذى يخلو من ميعاد الاستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سنداً عادياً ، لا تسرى عليه احكام قانون الصرف - و منها التقادم الخمسى - انما تسرى قواعد القانون العامة . و اذ كان البين من الحكم ان السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الاستحقاق ، فانه يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب ان يذكر الدائن - فى طلب استصدار امر الاداء - انه مستحق السداد وقت الطلب ، لانه قد نشا باطلا كسند صرفى و لا يتاتى اصلاح العيب فى بيان منفصل عنه ، ولا يمكن ان يعد هذا السند بحالته تلك ، من قبيل ما اشارت اليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة "و غيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية " لان هذه العبارة لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الاورق التى افقدها العيب اللاحق بها احدى الخصائص الذاتية الجوهرية للاوراق التجارية ، و من بينها تحديد ميعاد الاستحقاق فى اجل معين . ( الطعن رقم 587 لسنة 35 ق ،جلسة 1970/2/10 ) الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 السند الاذنى طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً ، سواء اكان مترتباً على معاملة تجارية او مدنية ، و يعتبر عملاً تجارياً كذلك اذا كان مترتباً على معاملة تجارية ، و لو كان الموقع عليه غير تاجر ، و لا يجدى الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ، ذلك انه متى كان النص واضحا فانه لا يجوز الخروج عليه او تاويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التى املته ، لان البحث فى ذلك انما يكون عند غموض النص او وجود لبس فيه . الطعن رقم 0079 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 570 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 لا محل للقول بان السندات المحررة بباقى الثمن ينشا عنها التزام جديد الى جانب الالتزام الاصلى ، ويبقى لكل من الالتزامين كيانه الذاتى بحيث يحق للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الاصلى مستنداً الى عقد البيع او بدعوى الالتزام الجديد " الصرفى " مستنداً الى السند الاذنى ، ذلك ان مناط ما تقدم ان يكون السند الاذنى ورقة من الاوراق التجارية . الطعن رقم 0079 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 570 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 4 الاصل فى السند ان يكون مدنياً و لو كان قد ادرج فيه شرط الاذن ، و انه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر ورقة تجارية الا اذا كان موقعاً من تاجر او مترتباً على معاملة تجارية . الطعن رقم 0603 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 135 بتاريخ 08-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 2 تظهير السند الاذنى يحاج به محرر السند و يطهره من الدفوع التى يملكها فى مواجهة الدائن المظهر ، و ذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه . فان كان التظهير مزوراً فانه يكون لمحرر السند مصلحة فى الادعاء بتزوير التظهير لتفادى قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع . الطعن رقم 0603 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 135 بتاريخ 08-01-1975 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 انه و ان كان تقدير ما اذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً فى الدعوى هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، الا ان هذا مشروط بان يكون قضاؤه مبنياً على اسباب سائغة تكفى لحمله . و اذ كان الثابت ان السند الاذنى المطالب بقيمته فى الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة و ان المطعون ضده الاول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير . و ايدته فى ذلك الشركة الطاعنة مقررة انه غير مدين لها ، و ان التظهير لم يصدر منها فان ادعاءه بتزوير التظهير يكون منتجاً فى الدعوى ، و تستفيد منه الطاعنة باعتبارها ضامنة له ، و يحق لها الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول ادعائه بتزوير التظهير . الطعن رقم 070 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1323 بتاريخ 30-05-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 السند الاذنى وفقاً لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء اكان مترتباً على معاملة تجارية او مدنية . الطعن رقم 0722 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 401 بتاريخ 06-02-1978 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 1 قاعدة تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل تعتبر اثر من اثار التظهير التى تتفق و طبيعة الالزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ، و تطبيق هذا الاثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه اقصاء طبيعتها المدنية عنها ، و ينم عن العنت و الاجحاف بالمدينين فيها الامر الذى يلزم معه اطراح هذا الاثر عند تظهير الورقة المدنية . الطعن رقم 0978 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 175 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : السند الاذنى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 190 من قانون التجارة يدل على انه يجب اَن يحتوى السند الاذنى على البيانات الالزامية التى تطلبها القانون و من بينها ان يتضمن ميعاداً للاستحقاق معيناً او قابلاً للتعيين و ان السند الذى يخلو من ميعاد الاستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه احكام قانون الصرف و انما قواعد القانون العام ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه ان السند البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشا خالياً من تاريخ الاستحقاق و هو من البيانات الاساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب ان يذكر الدائن انه مستحق السداد وقت الطلب او فى تاريخ معين لانه قد نشا باطلاً كسند صرفى ، و لا يتاتى اصلاح العيب فى بيان منفصل و ان ما اشارت اليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الاو راق المحررة لاعمال تجارية " لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الاوراق التى افقدها العيب اللاحق بها احدى الخصائص الذاتية الجوهرية للاوراق التجارية و من بينها تحديد ميعاد الاستحقاق فى اجل معين فمثل هذه الاوراق لا يمكن ان تندرج فى احدى صور الاوراق التجارية التى نظمها القانون و لا يجرى عليها التقادم الخمسى بصرف النظر عما اذا كانت قد حررت لعمل تجارى او بين تاجرين . ( الطعن رقم 978 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/9 )