تصرف الشريك فى حصة شائعة

تصرف الشريك فى حصة شائعة الطعن رقم 0030 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 92 بتاريخ 15-12-1949 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 ان القول بان الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله ان يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الاموال الشائعة ، اما اذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول . ( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 ) الطعن رقم 0111 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341 بتاريخ 30-06-1955 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان للشريك على الشيوع فى التركة ان يبيع حصته محددة ، و لا يستطيع احد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بانه يستحق المبيع مادام ان التركة لم تقسم قسمة افراز . ( الطعن رقم 111 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/30 ) الطعن رقم 0154 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1375 بتاريخ 20-10-1955 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 الشريك على الشيوع فى عدة عقارات ان يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات . و اذا سجل المشترى عقده انتقلت اليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا و يصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشان فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الاعيان اتفاقا او قضاء فاذا تجاهله شركاؤه و اجروا قسمة هذه الاعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة . و لا يغير من ذلك ان يكون الشريك البائع قد باع اكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لان البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع ـ و المشترى دون البائع ـ هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر اذا ما اراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة . ( الطعن رقم 154 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/20 ) الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 ليس ثمة ما يمنع البائع و ان كان مالكا على الشيوع ان يبيع ملكه محدداً مفرزاً و ان حالة التحديد هذه و ان ظلت موقوفة او معلقة على نتيجة القسمة او اجازة الشريك على الشيوع الا ان هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة ان لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فانه ليس للمستحق - سواء اكان شريكا على الشيوع او متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - ان يدعى الاستحقاق فى المبيع الا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما اخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه . الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 لا يجوز لمدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك او وارث ان يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع اذا تم باقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية ، اذ ان هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير . ( الطعن رقم 361 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 ) الطعن رقم 0190 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 723 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 تصرف الشريك فى حصة شائعة نافذ فى مواجهة شركائه دون حاجة الى موافقتهم طبقاً لنص المادة 1/826 من القانون المدنى . الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1388 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته ، لا ينفذ فى حق الشركاء الاخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف و يحق لهم ان يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم و عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة . ( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/11 ) الطعن رقم 0910 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 888 بتاريخ 25-03-1980 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان للشريك على الشيوع ان يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع اجراء القسمة فقد نصت المادة 826 فقرة ثانية من القانون المدنى على انه "اذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزاء الذى ال الى المتصرف بطريق القسمة " و متى تقرر ذلك فان الطاعن يكون قد اشترى من المطعون عليه الجزء المفرز الذى يبيعه او ما يحل محله مما يقع فى نصيب المطعون عليه عند القسمة ، فان وقع الجزء المفرز فى نصيب المطعون عليه خلص للطاعن ، و ان لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع الى الجزء المفرز الذى يؤول الى المطعون عليه بطريق القسمة و من ثم كان للوالد ان يبيع لابنه مفرزاً او شائعاً و ان يبيع ابنه بدوره الى الطاعن مثل ذلك ، و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه - بان البائع لا يملك الحصة المبيعة مفرزة - يكون النعى على غير اساس . الطعن رقم 0367 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 349 بتاريخ 27-01-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 الثابت فى الدعوى ان التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد انصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة ان تتعدد الجهات التى تقع فيها الاعيان المملوكة للبائع و شركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الاثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لان مجال هذا البحث ان يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شان التصرف موضوع النزاع و الذى اصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه . ( الطعن رقم 367 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/27 ) الطعن رقم 0767 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1374 بتاريخ 05-05-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من تلقى حصة مفرزة لا يملك بارادته المنفردة ان يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً ، على خلاف مقتضى سنده ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان القدر المبيع للمطعون عليه الاول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز ، و قد طلب المطعون عليه الاول الحكم بصة و نفاذ هذا العقد عن قدر شائع فى مساحة اكبر هى 15 س 3 ف فان الحكم المطعون فيه اذ اجابه الى هذا الطلب و قضى له على خلاف مقتضى سنده ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 767 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/5/5 ) الطعن رقم 1409 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 235 بتاريخ 20-01-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على اجراء القسمة بين الشركاء ، فان المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له اى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة ، و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء ، فانها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها ، و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من انهاء حالة الشيوع و اعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر اليه ، فاذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، و ان لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى البائع بطريق القسمة . ( الطعن رقم 1409 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/1/20 ) الطعن رقم 1920 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 169 بتاريخ 24-01-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الاخير عقد شرائه و انتقلت اليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء اجراءات القسمة . الطعن رقم 2382 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 875 بتاريخ 04-11-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على ان " اذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى المنصرف بطريق القسمة " يدل على ان بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل اجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل اجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . ( الطعن رقم 2382 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/4 ) الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 7 بيع الشريك فى العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل اجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطليق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له اى حق من حقوق الشركاء و لا يلزم تمثيله فى القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة . ( الطعن رقم 2132 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/11/25 ) الطعن رقم 0066 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 881 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 اذا كانت العين المبيعه حصة شائعة فى عقار و ثبت ان احد البائعين يسـتاجر من سائر الشركاء جزءاً منها باجارة نافذة فى حقهم جميعاً - و خاضعه للتشريع الاستثنائى - سرت اجارته فى حق المشترى ما لم يكن قد التزم فى عقد البيع او فى اتفاق لاحق عليه بتسليم العين المبيعه تسليماً فعلياً و ارتضى بذلك انهاء اجارته . و كان مؤدى دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع ان المطعون ضده التزم فى عقد البيع و الصلح بالتسليم الفعلى و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع و اقام قضاءه على ان المطعون ضده يستند فى وضع يده على المحل موضوع النزاع الى ايجار مؤرخ 1952/11/1 و لا يجوز طرده الا بسبب من الاسباب المنصوص عليها فى التشريع الاستثنائى للايجار و هو ما يتضمن رداً على دفاع الطاعن المشار اليه - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى - فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 66 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/28 ) الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 5 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع ان يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو و ان كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل و يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، الا انه يعتبر بيعاً صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لاثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة و نفاذ هذا البيع قبل البائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائة . و من يستطيع ان يحاج به البائع له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليه التصرف فى هذا القدر الى الغير . ( الطعن رقم 650 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/17 ) الطعن رقم 0018 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 131 بتاريخ 16-06-1932 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 انه ان اختلف الفقهاء و القضاة فى حكم بيع الشريك جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع صحيحاً فى حصة البائع منه و باطلاً فى حصص شركائه ، ام يقع موقوفاً على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء ، فانما وقع اختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه . فمن ذهب الى اعتباره باطلاً جعل للمشترى حق ابطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه . و من راى انه بيع موقوف لم يجعل للمشترى سبيلاً على البائع الا عند خروج المبيع من حصة بائعة بالقسمة . اما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشترى مع من يدعى استحقاق المبيع لنفسه - سواء اكان هذا المدعى شريكاً فى المال المشاع ام متلقياً ملكه عن شريك فيه على المشاع - فلا خلاف فى انه ليس للمستحق ان يدعى الاستحقاق فى المبيع الا بعد قسمة المال الشائع ، و وقوع البيع فى نصيبه هو ، لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . و اذن فكل ادعاء منه قبل ذلك يكون سابقاً لاوانه خليقاً بان تحكم المحكمة فيه بعدم قبوله او برفضه . الطعن رقم 0028 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 99 بتاريخ 07-03-1940 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الاخر اخراجه منه . و الشركاء فى هذا سواء ، لا تفضيل لواحد على واحد الا بناء على حق اخر غير الملكية المشاعة كالاجارة مثلاً . فاذا اجر الشريك حصته ، و وضع المستاجر يده على جزء من الارض المشاعة معادل لها ، فلا يقبل من الشريك الاخر ان يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستاجر ، او ان يطلب استرداد حيازته منه ، فان النزاع فى هذه الصورة لا يكون الا على طريقة الانتفاع ، و هذا محله دعوى محاسبة او قسمة . ( الطعن رقم 28 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 ) الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423 بتاريخ 23-04-1942 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 اذا باع المشتاع جزءاً مفرزاً محدداً فى الملك الشائع فبيعه يصلح لان يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية . الطعن رقم 0042 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147 بتاريخ 04-04-1946 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 2 اذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الاعيان المشتركة مفرزة ، و بنت حكمها على ان كلا منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة و القرائن ، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء ، و لذلك لا يصح النعى عليه انه قد خالف القانون اذ هو لم يستند الى دليل كتابى على القسمة . ( الطعن رقم 42 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 ) الطعن رقم 0097 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 690 بتاريخ 30-12-1948 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة شائعة فقرة رقم : 1 الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فاذا ما طالب الشريك الاخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب ان يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت اقامته ، اذ ان مطالبته هذه تفيد انه اعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل .