القبول المانع من الطعن

القبول المانع من الطعن الطعن رقم 0144 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 310 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 3 يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم بوصفة تركاً لحق ثابت ان يكون صريحاً لا يحتمل تاويلاً . و اذن فمجرد اشتراك المحكوم عليه بحكم نهائى واجب التنفيذ فى اجراءات تنفيذه كالحضور امام الخبير المنتدب لبيع البضاعة لحسابه او موافقته على ما يتبع فى اجراءات النشر و على صيغته او حضور جلسات المزاد ، ذلك كله غير قاطع الدلالة فى رضا المحكوم عليه بالحكم ، اذ قد يكون مجرد اذعان لما لا سبيل له الى منعه او الحيلوله دون المضى فيه . الطعن رقم 0013 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 358 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 يجب ان يكون القبول المانع من الطعن فى الحكم قاطع الدلالة فى رضاء الخصــم بــــه لا يحتمل شكا و لا تاويلا . و اذن فمتى كان الواقع ان الطاعن اقام دعواه و طلب الحكم اولا بطــرد المطعون عليه من اطيانه التى وضع اليد عليها ، و ثانيا بالزام المطعون عليه ان يقدم حسابا عـن مدة وضع يده على الاطيان ، وعند نظر الدعوى امام محكمة اول درجة احالها قاضى التحضيــر الى المرافعة فيما يختص بالطلب الاول الخاص بالطرد وبقى الطلب الثانى الخاص بتقديم الحساب دون تحضير ثم قضت المحكمة باجابة الطلب الاول و احالت القضية الى التحضيـــــــر لاستيفـــــــاء تحضيرها فيما يختص بطلب الحساب و لكن محكمة الاستئناف قضت بالغاء الحكم فيما قضى بـــه من طرد المطعون عليه ووقف السير فيه الى ان يفصل فى الطلب الخاص بالحساب . فان مجــرد حضور الطاعن فى جلسات التحضير بعد ان قضت محكمة اول درجة بالطرد واعادة القضية الـــى التحضير لا يعتبر قبولا منه للحكم بوقف الدعوى قاطعا فى الدلالة على رضائه به لا يحتمل شكـا و لا تاويلا ، اذ الطلب الخاص بالحساب يجب السير فيه بغض النظر عما يقضى به فى الطلـــــــب الاخر الخاص بالطرد . الطعن رقم 0084 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 229 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به . ولا يعد كذلك اذعانه لتنفيذ الحكم عليه متى اصبح واجب التنفيذ . ( الطعن رقم 84 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 ) الطعن رقم 0206 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 344 بتاريخ 03-01-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 يشترط فى القبول الضمنى للحكم ان يكون بقول او عمل او اجراء يدل دلالة واضــحة لا تحتمل الشك على ترك الحق فى الطعن فيه . فلا يصح ان يسـتخلص قبول المحكوم عليه للحكم القاضى باحالة الدعوى على الدائرة المختصـة بقضايا الايجارات من مجرد مرافعته امام محكمة الاحالة فى هذه الدعوى اذ هذا الحكم واجب النفاذ قانونا . الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375 بتاريخ 22-01-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 3 اذا كان حضور الخصم امام الخبير وابداء دفاعه انما كان تنفيذاً لحكم واجب التنفيذ ، فانه يكون غير قاطع الدلالة فى رضاء هذا الخصم بالحكم ، اذ قد يكون مجرد اذعان لما لاسبيل الى الحيلولة دون المضى فيه . كما يكون فى غير محله الدفع بعدم قبول طعنه فى هذا الحكم لسبق رضائه به . الطعن رقم 0331 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 21 بتاريخ 16-10-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار عقد الشركة صحيحاً منتجا لاثاره القانونية وقبل الفصل فى الطلبات بندب مكتب الخبراء المحاسبين للانتقال الى مكتب الطاعن لتحديد نصيب المطعون عليه فى ارباح الشركة فان حضور الطاعن امام الخبير وتقديم دفاتره له لايعتبر قبولاً صريحاً للحكم اذ يكون ذلك من الطاعن اذعاناً لما لا سبيل له الى دفعه و اذ لايجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم استقلالاً و انما يجوز الطعن فيه مع الحكم الذى يصدر فى الموضوع وفقاً للمادة 378 مرافعات و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لسبق الرضاء بالحكم على غير اساس و يتعين رفضه . الطعن رقم 0213 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 763 بتاريخ 10-03-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 4 الرضا الذى يمتنع معه الطعن فى الحكم يجب ان يكون صريحا واضحا و ان تكون دلالته قاطعة ، و من ثم فانه لا يفترض كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لحكم نهائى لان الاحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون . الطعن رقم 0192 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1163 بتاريخ 19-05-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب ان يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لاتحتمل الشك ، و لايصح قانونا اعتبار قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ قبولا له مانعا من الطعن فيه ، كما ان تنفيذه اختيارا لايعتبر ايضا قبولا مسقطا للحق فى الطعن متى كان المحكوم عليه قصد من ذلك تفادى اضرار تلحقه بسبب ارجاء التنفيذ . الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241 بتاريخ 21-03-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 4 الرضاء بالحكم المانع من حق الطعن فيه يجب ان يكون صريحاً او ان تكون تصرفات او اقوال من ينسب اليه هذا الرضاء دالة بشكل واضح على حصوله . اما مناقشة اثار الحكم و بيان مدى حجيته فامر لايدل بذاته على الرضاء بالحكم ، كما ان تراخى الطاعن فى الطعن على الحكم لايدل على ذلك الرضاء مادام ان الحكم لم يعلن اليه . الطعن رقم 0218 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1266 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 4 جرى قضاء هذه المحكمة على ان ما يكون به قبول الحكم المانع من الطعن من قول او عمل او اجراء يجب ان يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لاتحتمل الشك ، و اذن فمتى كان المحكوم له اذ قبض المبلغ المحكوم به قد احتفظ بحقه فى الطعن بطريق النقض لعدم الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فان سكوته عن الرد على خطاب موجه اليه من المحكوم عليه يخبره فيه بعدم احقيته فى الفوائد التى حكم برفضها لايفيد تركه الحق فى الطعن على الحكم . الطعن رقم 0228 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-02-1955 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 لما كان الاصل المقرر بالمادة 377 من قانون المرافعات هو عدم جواز الطعن فى الاحكام ممن يكون قد قبلها وكان قبول احد الخصمين الحكم الابتدائى الصادر عليه ببعض طلبات خصمه و برفض باقيها يعتبر معلقا على قبول الخصم الاخر لهذا الحكم ، فاذا لم يقبل هذا الخصم الاخر الحكم و طعن فيه بطريق الاستئناف فان خصمه لا يتقيد بسبق قبوله للحكم و يحق له الطعن فيه ايضا ، اما اذا كان احد الخصمين المذكورين قد قبل الحكم بعد رفع الطعن فيه من خصمه ، فلا يجوز له بعد هذا القبول ان يطعن فى الحكم و ذلك عملا بنص المادة 377 مرافعات . و تقريرا لهاتين القاعدتين نصت الفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات على انه اذا رفع الاستئناف المقابل بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الاصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الاصلى و يزول بزواله ، مما يفيد بمفهوم المخالفة واعمالا لنص المادة 377 مرافعات ، ان قبول الخصم للحكم بعد رفع الاستئناف عنه من خصمه مانع له من الطعن فيه . ( الطعن رقم 228 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/24 ) الطعن رقم 0320 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 386 بتاريخ 22-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 الرضاء بالحكم الغيابى المانع من قبول المعارضة فيه يجب ان يكون صريحاً او ان يكون ضمنياً باجراءات او عبارات تؤدى فى مدلولها الى التيقن من حصول الرضاء بالحكم ، و لا يدل على ذلك عبارات اوراق لا تفيد اكثر من بيان موضوع العلاقة بين طرفى الحكم . ( الطعن رقم 320 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 ) الطعن رقم 0103 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 204 بتاريخ 07-03-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 3 عدم الطعن فى الحكم بطريق المعارضة لايعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لانه اذا صدر حكم غيابى فللمحكوم عليه ان يتجاوز عن حقه فى الطعن بطريق المعارضة و ان يطعن فيه بطريق الاستئناف او النقض مباشرة حسب الاحوال . و يعتبر الطعن فى هذه الصورة نزولا عن الحق فى المعارضة على ما تقضى به المادة 387 مرافعات . الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة بانه يشترط فى القبول الذى يمتنع معه الطعن ان يكون صريحاً واضحاً و ان تكون دلالته قاطعة فى ذلك فاذا كان لم يصدر من المحكوم عليه فعل ايجابى قاطع الدلالة على قبول الحكم فان تاخره فى تقديم الطعن لايسقط حقه فيه مادام ان الحكم المطعون فيه لم يعلن اليه ـ و لايفيد الرضا بالحكم و لايفترض حصوله كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لان الاحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون . الطعن رقم 0032 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 609 بتاريخ 19-06-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 متى كانت الزوجة قد قررت بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعوى رفعتها للمطالبة بميراثها عن زوجها قبل صدور حكمين برفض دعويين اخريين كانت قد رفعتها للمطالبة بالنفقة و بمؤخر الصداق و لم يصدر منها بعد تقريرها بالطعن ما يمكن اعتباره تنازلاً صريحاً منها عن هذا الطعن يؤثر على قيامه او يسقط حقها فى الاستمرار فيه فانه لا اعتداد بالقول بان قبول الطاعنة لحكمى رفض مؤخر الصداق و النفقة يجعل الطعن غير جائز لان هذا القبول قاصر على هذين الحكمين لا يتعداهما و لا ينسحب اثره الى الحكم المطعون فيه . الطعن رقم 0441 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 246 بتاريخ 24-03-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 اعلان الطاعنة الحكم الى المطعون عليها و تقدم وكيلها بطلب صرف المبلغ المحكوم به لها استئنافيا لا يدل على انها قبلت الحكم المطعون فيه و رضيته و تنازلت بذلك عن حقها فى الطعن عليه بطريق النقض ، خصوصا اذا كانت المطعون عليها لم تتقدم بما يدل على ان الطاعنة قد استلمت بالفعل المبلغ المحكموم به لها استئنافيا و انها قد تخالصت عنه بدون تحفظ . الطعن رقم 033 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 300 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل شكاً او تاويلاً ، و اذن فاذا كان يبين من عقد الاتفاق الموقع من طرفى الخصوم ان الطاعنين احتفظوا بحقهم فى الطعن بالنقض الذى رفعوه عن الحكم المطعون فيه ، و ان المطعون عليهم قبلوا هذا التحفظ بحيث اذا نقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعنين التزم المطعون عليهم بالتخلى فوراً عن الاراضى التى تسلموها فان الدفع بعدم قبول الطعن لهذا السبب يكون فى غير محله . الطعن رقم 0057 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 169 بتاريخ 07-02-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان القبول المانع من الطعن فى الحكم هو القبول القاطع فى الدلالة على رضاء المحكوم عليه بما لايحتمل شكاً او تاويلاً و تقدير ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى بنى على اسباب سائغة . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان تنفيذ المحكوم عليه للحكم المستانف لايتضمن تنازله عن منازعته و لايعيبر قبولاً مانعاً من الطعن فيه للاسباب السائغة التى اوردها فانه لايكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0284 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 136 بتاريخ 17-01-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالا للشك او التاويل ومن ثم فمجرد ابداء الرغبة فى تنفيذ حكم اصبح واجب التنفيذ لايقيد الرضا بالحكم على وجه يرتفع معه الشك فى ذلك . الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114 بتاريخ 28-01-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 3 قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً يستفاد من كل قول او فعل او اجراء يدل دلالة واضحة على الرضاء بالحكم وترك الحق فى الطعن فيه . فاذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت قبول الطاعن للحكم الصادر فى دعواه الاولى باعتباره تاركاً لها من انه بدلاً من ان يستانف هذا الحكم رفع دعوى جديده بالطلبات عينها وعلى الخصوم انفسهم ولما قضى برفض دعواه هذه رفع استئنافاً عن الحكم الصادر فيها ثم اتبعه برفع استئناف عن الحكم الصادر فى دعواه الاولى ، واعتبرت رفعه الدعوى من جديد بمثابه تنفيذ اختيارى لما قضى به الحكم الاول من اعتباره تاركاً دعواه وذلك لما فى رفعه الدعوى الثانيه بدلاً من استئنافه الحكم الصادر فى دعواه الاولى من دلاله واضحه على تركه الدعوى الاولى فعلاً ، فان هذا الذى استخلصته محكمة الاستئناف هو استخلاص موضوعى سائغ مستمد من وقائع تؤدى اليه . ( الطعن رقم 166 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/1/28 ) الطعن رقم 0401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب ان يكون دالاً على تارك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك وان يكون صادراً عن اختيار لا عن الزام 0 واذ كان قيام الطاعنة باستحضار شهودها تنفيذاً للحكم القاضى بالاحالة الى التحقيق لا يعتبر منها قبولاً لما قضى به هذا الحكم بصفة قطعية من رفضه دفعها ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لعدم التوقيع عليها من محام لان ذلك التنفيذ ان هو الا اذعان منها لما لا سبيل لها الى دفعه لان الحكم المذكور واجب التنفيذ دون توقف على رضاء الخصوم كما لم يكن فى امكان الطاعنة ان تطعن فى الشق القطعى منه قبل صدور الحكم فى الموضوع نزولاً على حكم المادة 378 من قانون المرافعات ، فان الدفع بعدم جواز الطعن فى الحكم المذكور لقبوله من الطاعنة وتنفيذها اياه بغير تحفظ يكون فى غير محله 0 الطعن رقم 028 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1797 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى لم يحدد راس المال بمبالغ معينة وانما وضع اسس تحديده والفروق التى تضاف اليه وكان الحكم المطعون فيه قد ترجم هذه الاسس والفروق او حولها الى ارقام ومبالغ مبينة فى اسبابه وفى منطوقه ، فان من حق مصلحة الضرائب ان تنعى عليه الخطا فى حساب هذه المبالغ اذ هو امر يتصل بقضاء الحكم المطعون فيه لا بقضاء الحكم الابتدائى الذى كانت قد قبلته . الطعن رقم 0359 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1490 بتاريخ 30-06-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه و من ثم فان تنفيذ المحكوم عليه الحكم الانتهائى اختياراً لا يدل على الرضا به لان الاحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فهى ان لم تنفذ اختياراً نفذت جبراً كما لا يعد قبولاً للحكم المطعون فيه نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ 0 الطعن رقم 0326 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1031 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 تقضى المادة 377 من قانون المرافعات بانه لا يجوز الطعن فى الاحكام ممن قبلها . و القبول المانع من الطعن كما يكون صريحاً يكون ضمنياً . و القبول الضمنى يستفاد من كل فعل او عمل قانونى ينافى الرغبة فى رفع الطعن و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم او لا يعتبر و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى استند الى اسباب سائغة . ( الطعن رقم 326 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/5 ) الطعن رقم 0477 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 869 بتاريخ 09-11-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 377 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه . و اذ كان قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الابتدائى - اختياراً - لا يدل على الرضاء به لان الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل و بلا كفالة ، فان لم ينفذ اختياراً نفذ جبراً ، فاذا ما تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبرى بالتنفيذ الاختيارى ، فان ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه و تركه الحق فى الطعن فيه ، و اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون قد عول على التنفيذ الاختيارى ، و استخلص من ذلك قبول الحكم الابتدائى و التخلى عن الحق فى الطعن بالاستئناف ، فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه 0 ( الطعن رقم 477 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/9 ) الطعن رقم 005 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 03-01-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 4 يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم ، و تركه الحق فى الطعن فيه ، و تقدير ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى بنى على اسباب سائغة . و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى ان قيام المطعون عليهم بتنفيذ الاحكام المعترض عليها التى حددت نصيب الطاعن فى الاستحقاق باستلام انصبتهم فى الغلة من الحارس على الوقف ، لا يعتبر قبولاً مانعاً من الطعن فى هذه الاحكام لان النزاع حول الانصبة فى الوقف المذكور قطع شوطاً كبيراً امام المحاكم على اختلاف درجاتها الى ان فصل فيه نهائياً بان نصيب العقيم يرجع لاخوته الاحياء فقط و هو استخلاص موضوعى سائغ ، و كان لا محل للتحدى بان قبول تنفيذ الاحكام قد تم بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 الذى جعل الاستحقاق فى الوقف ملكاً ، ذلك ان هذا القبول كان بالنسبة لنصيب المطعون عليهم فى الغلة ، و لم ينصرف الى الاستحقاق فى الوقف ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0221 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 840 بتاريخ 29-05-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لاى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ان يكون صادراً فى منازعة ايجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لاحكامه ، فاذا لم يتوافر هذا الشرط فان الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، و اذ كان الاخلاء للتاجير من الباطن و مدى توافر شروطه من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليه فى المادة الثانية فقرة ب ، و كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بالاخلاء مطبقة احكام ذلك القانون ، فان حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه ، و بالتالى غير قابل لاى طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك ان يكون الطاعن قد دافع فى الدعوى بان تاجير وكيل الدائنين لمحل المفلس بالجدك لا يخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ذلك ان هذا الدفاع لا يعدو ان يكون حجة ساقها الطاعن لتدعيم وجهة نظره فى انطباق احكام القانون المدنى على واقعة الدعوى و عدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 121 لسنة 1947 المشار اليه ، و من ثم فان بحث المحكمة لهذا الدليل و اطراحها له - بما اوردته من اسباب - لا يغير من وصف المنازعة بانها ايجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947 و يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة كما يذهب الطاعن ، بل انه فصل فى صميم المنازعة الايجارية التى قضت فيها المحكمة . ( الطعن رقم 221 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/29 ) الطعن رقم 0183 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1443 بتاريخ 15-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به ، فان كان قبولاً ضمنياً وجب ان يكون بقول او عمل او اجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على ترك الحق فى الطعن فيه ، و لما كان الحكم المطعون قد رد على الدفع المبدى من الممول - بعدم جواز استئناف الحكم بقبول طعنه شكلاً - لقبول مصلحة الضرائب له ، بالقول بان قيام هذه المصلحة بدفع امانة الخبير الذى ندبته المحكمة فى نفس الحكم لا يعنى باى حال من الاحوال رضاءها لانها انما كانت تبغى من دفع الامانة متابعة السير فى طعنها الذى ضم الى الطعن السابق الاشارة اليه ، وكان من شان ما ساقته المحكمة فى هذا الخصوص ان يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ، فان المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض تكون غير مقبولة . الطعن رقم 0393 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1169 بتاريخ 29-10-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 يشترط فى القبول الذى يمتنع معه الطعن فى الحكم ان يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك ، ولما كان استعلام الشركة الطاعنة من مراقبة الضرائب عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه حتى تقوم الشركة بحجزها تحت يدها من المبلغ المحكوم به عليها لا يعتبر منها قبولا لما قضى به الحكم المطعون فيه ، فان الدفع بسقوط الحق فى الطعن يكون فى غير محله . الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462 بتاريخ 18-12-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 4 تقضى المادة 211 من قانون المرافعات القائم بانه لا يجوز الطعن فى الاحكام ممن قبلها ، و قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً ، و يستفاد القبول الضمنى من كل فعل او عمل ينافى الرغبة فى رفع الاستئناف و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه ، و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم او لا يعتبر و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى استند الى اسباب سائغة . الطعن رقم 0006 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 238 بتاريخ 25-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 لما كان القبول المانع من الطعن فى الحكم يجب ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و كانت الاوراق قد خلت من اى دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه ، فان الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون فى غير محله . الطعن رقم 0274 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1606 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 5 بحسب الحكم المطعون فيه ان يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى اطمان اليها و ساق عليها دليلها و انزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه اذا ما خالف حقيقة اخرى اخذ بها حكم لا يحاج به طرفاً النزاع . الطعن رقم 0508 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1228 بتاريخ 11-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 3 يشترط فيمن يقبل الحكم ان تكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها بشخصه او من يمثله و لا يصح القبول من الوكيل بالخصومة الا اذا كان مفوضاً تفويضاً خاصاً ، و قبول الاحكام الصادرة ضد الدولة من حق الوزير المختص الا اذا فوض فى ذلك المحافظ او وكيل الوزارة كنص المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 . ( الطعن رقم 508 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/11 ) الطعن رقم 1263 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1800 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 اذ كان الطعن فى الحكم حق مقرر لكل محكوم عليه متى توافرت شروطه الا ان يكون قد قبل الحكم ، و يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و تخلف المحكوم عليه عن الحضور او سكوته عن الرد على طلبات المحكوم له لا يدل على التسليم بهذه الطلبات او قبول الحكم القاضى بها . الطعن رقم 1448 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 779 بتاريخ 10-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 انتهاء الحكم المطعون فيه الى اعلان صحيفة الاستئناف اعلاناً قانونياً صحيحاً فى الميعاد و قبول الاستئناف شكلاً ، فيه الرد الضمنى برفض دفع الطاعنة باعتبار الاستئناف كان لم يكن . الطعن رقم 0141 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1916 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركة الحق فى الطعن فيه ، فتنفيذ المحكوم عليه الانتهائى اختياراً لا يدل على ترك الحق فى الطعن لان الاحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فان لم تنفذ اختياراً نفذت جبراً . لما كان ذلك فان قيام الطاعنة ، قبل رفع الطعن بالنقض - بتنفيذ الحكم المطعون فيه - و هو واجب التنفيذ قانوناً - لا يدل على تركها الحق فى الطعن فيه ، و يكون الدفع المبدى من المطعون عليه الاول بقبولها ذلك الحكم لقيامها بالوفاء بمبلغ التعويض المحكوم به فى غير محله . الطعن رقم 0876 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1063 بتاريخ 27-04-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، فتنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ صادراً فى دعوى مستعجلة لا يدل على ترك الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و اصل الحق ، فالحكم الاول واجب التنفيذ ، فان لم ينفذ اختياراً نفذ جبراً و من ثم فان قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى .. مدنى مستانف القاهرة ، لا يدل على تركه الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المطروحة ، هذا الى ان الاحكام التى تصدر فى المسائل المستعجلة هى احكام مؤقتة ، مبناها ظاهر الاوراق و لا تمس اصل الحق ، و هى بطبيعتها هذه لا يمكن ان يقع تناقض بينها و بين ما يصدر فى موضوع النزاع من احكام ، و من ثم فان تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مستانف مستعجل القاهرة لا تنتفى معه مصلحة الطاعن فى الطعن المطروح . ( الطعن رقم 876 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/4/27 ) الطعن رقم 0822 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 279 بتاريخ 23-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 يشترط فى قبول المانع من الطعن ان يكون دالاً على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً او تاويلاً . الطعن رقم 0023 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 883 بتاريخ 20-06-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 2 القبول الضمنى المانع من الطعن فى الحكم هو مسالة تقدرها محكمة النقض بحسب ما تستنتجه من الدلائل المقدمة لها . الطعن رقم 0008 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 349 بتاريخ 06-02-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن فقرة رقم : 1 لا مشاحة فى ان قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً . و القبول الضمنى يستفاد من كل فعل او عمل قانونى ينافى الرغبة فى رفع الاستئناف و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه ، و قاضى الموضوع يستقل وحده بالفصل فى هل ما صدر عن المحكوم عليه يؤخذ منه انه قصد قبول الحكم ام لا . فاذا كان الحكم الذى قضى برفض الدفع الفرعى و بقبول الاستئناف شكلاً قد بنى على ان اعلان الحكم و طلب تنفيذه لا يفيدان التنازل اذا كانت الدعوى تحوى طلبات متعددة قضى الحكم لمصلحة معلنة فى بعضها و رفض بعضها ، لاحتمال تاويل ذلك الى مطالبة الخصم بتنفيذ ما قضى به لمصلحة المعلن ، فلا تقبل المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض . فان هذه الاسباب من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم . ( الطعن رقم 8 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/6 )