الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2106 الف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الاول/ديسمبر 1965 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19 ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، اذ تري ان ميثاق الامم المتحدة يقوم علي مبداي الكرامة والتساوي الاصيلين في جميع البشر، وان جميع الدول الاعضاء قد تعهدت باتخاذ اجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية ادراك احد مقاصد الامم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين، واذ تري ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعلن ان البشر يولدون جميعا احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون اي تمييز لا سيما بسبب العرق او اللون او الاصل القومي، واذ تري ان جميع البشر متساوون امام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من اي تمييز ومن اي تحريض علي التمييز، واذ تري ان الامم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة اشكالها وحيثما وجدت، وان اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الاول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد اكد واعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد او شرط، واذ تري ان اعلان الامم المتحدة للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع انحاء العالم، بكافة اشكاله ومظاهره، وضرورة تامين فهم كرامة الشخص الانساني واحترامها، وايمانا منها بان اي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب ادبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبانه لا يوجد اي مبرر نظري او عملي للتمييز العنصري في اي مكان، واذ تؤكد من جديد ان التمييز بين البشر بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الامم وواقعا من شانه تعكير السلم والامن بين الشعوب والاخلال بالوئام بين اشخاص يعيشون جنبا الي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة، وايمانا منها بان وجود حواجز عنصرية امر مناف للمثل العليا لاي مجتمع انساني، واذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي اساس التفوق العنصري او الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري او العزل او التفرقة، وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة اشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الاجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع اشكال العزل والتمييز العنصريين، واذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي اقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي اقرتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960، ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في اعلان الامم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة اشكاله، وفي تامين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في اقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، قد اتفقت علي ما يلي: الجزء الاول المادة 1 1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" اي تمييز او استثناء او تقييد او تفصيل يقوم علي اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني ويستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي او في اي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة. 2. لا تسري هذه الاتفاقية علي اي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب اية دولة طرف فيها. 3. يحظر تفسير اي حكم من احكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي اي مساس بالاحكام القانونية السارية في الدول الاطراف فيما يتعلق بالجنسية او المواطنة او التجنس، شرط خلو هذه الاحكام من اي تمييز ضد اي جنسية معينة. 4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري اية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تامين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية او الاثنية المحتاجة او لبعض الافراد المحتاجين الي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الافراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية او ممارساتها، شرط عدم تادية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، الي ادامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الاهداف التي اتخذت من اجلها. المادة 2 1. تشجب الدول الاطراف التمييز العنصري وتتعهد بان تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون اي تاخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة اشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الاجناس، وتحقيقا لذلك: (ا) تتعهد كل دولة طرف بعدم اتيان اي عمل او ممارسة من اعمال او ممارسات التمييز العنصري ضد الاشخاص او جماعات الاشخاص او المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام، (ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع او حماية او تاييد اي تمييز عنصري يصدر عن اي شخص او اية منظمة، (ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل او الغاء او ابطال اية قوانين او انظمة تكون مؤدية الي اقامة التمييز العنصري او الي ادامته حيثما يكون قائما، (د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة اذا تطلبتها الظروف، بحظر وانهاء اي تمييز عنصري يصدر عن اي اشخاص او اية جماعة او منظمة، (هـ) تتعهد كل دولة طرف بان تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الاجناس والوسائل الاخرى الكفيلة بازالة الحواجز بين الاجناس، وبان تثبط كل ما من شانه تقوية الانقسام العنصري. 2. تقوم الدول الاطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الاخرى، لتامين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية او للافراد المنتمين اليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الانسان والحريات الاساسية. ولا يجوز في اية حال ان يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، ادامة اية حقوق متفاوته او مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الاهداف التي اتخذت من اجلها. المادة 3 تشجب الدول الاطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الاقاليم الخاضعة لولايتها. المادة 4 تشجب الدول الاطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الافكار او النظريات القائلة بتفوق اي عرق او اية جماعة من لون او اصل اثني واحد، او التي تحاول تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الايجابية الرامية الي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من اعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي: (ا) اعتبار كل نشر للافكار القائمة علي التفوق العنصري او الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من اعمال العنف او تحريض علي هذه الاعمال يرتكب ضد اي عرق او اية جماعة من لون او اصل اثني اخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون، (ب) اعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في ايها جريمة يعاقب عليها القانون، (ج) عدم السماح للسلطات العامة او المؤسسات العامة، القومية او المحلية، بالترويج للتمييز العنصري او التحريض عليه. المادة 5 ايفاء للالتزامات الاساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الاطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة اشكاله، وبضمان حق كل انسان، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او الاثني، في المساواة امام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: (ا) الحق في معاملة علي قدم المساواة امام المحاكم وجميع الهيئات الاخرى التي تتولى اقامة العدل، (ب) الحق في الامن علي شخصه وفي حماية الدولة له من اي عنف او اذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين او عن اية جماعة او مؤسسة، (ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي اساس الاقتراع العام المتساوي، والاسهام في الحكم وفي ادارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة، (د) الحقوق المدنية الاخرى، ولا سيما: "1" الحق في حرية الحركة والاقامة داخل حدود الدولة، "2" الحق في مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة الي بلده، "3" الحق في الجنسية، "4" حق التزوج واختيار الزوج، "5" حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع اخرين، "6" حق الارث، "7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، "8" الحق في حرية الراي والتعبير، "9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية او الانتماء اليها، (هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية: "1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي اجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافاة عادلة مرضية، "2" حق تكوين النقابات والانتماء اليها، "3" الحق في السكن، "4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، "5" الحق في التعليم والتدريب، "6" حق الاسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية، (و) الحق في دخول اي مكان او مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة. المادة 6 تكفل الدول الاطراف لكل انسان داخل في ولايتها حق الرجوع الي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد اي عمل من اعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الانسان والحريات الاساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع الي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب او ترضية عادلة مناسبة عن اي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. المادة 7 تتعهد الدول الاطراف بان تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والاعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية الي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الامم والجماعات العرقية او الاثنية الاخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، واعلان الامم المتحدة للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية. الجزء الثاني المادة 8 1. تنشا لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة")، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الاطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تاليف اللجنة تامين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الالوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. 2. ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة باسماء اشخاص ترشحهم الدول الاطراف. لكل دولة من الدول الاطراف ان ترشح شخصا واحد من مواطنيها. 3. يجري الانتخاب الاول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الامين العام للامم المتحدة، قبل ثلاثة اشهر علي الاقل من موعد اجراء اي انتخاب، بتوجيه رسالة الي الدول الاطراف يدعوها فيها الي تقديم اسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الامين العام قائمة الفبائية باسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الاطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة الي الدول الاطراف. 4. ينتخب اعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الاطراف بدعوة من الامين العام في مقر الامم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الاطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون اكبر عدد من الاصوات والاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمقترعين. 5. (ا) يكون انتخاب اعضاء اللجنة لولاية مدتها اربع سنوات، علي ان تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الاعضاء الفائزين في الانتخاب الاول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الاول، باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة، (ب) من اجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير اخر من بين مواطنيها، رهنا باقرار اللجنة لهذا التعيين. 6. تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء تاديتهم لمهامهم. المادة 9 1. تتعهد كل دولة من الدول الاطراف بان تقدم الي الامين العام للامم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية او القضائية او الادارية او التدابير الاخرى التي اتخذتها والتي تمثل اعمالا لاحكام هذه الاتفاقية، وبان تفعل ذلك: (ا) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية ازاءها، (ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت اليها اللجنة ذلك. وللجنة ان تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الاطراف. 2. تقوم اللجنة، عن طريق الامين العام، بتقديم تقرير سنوي عن اعمالها الي الجمعية العامة، ويجوز لها ابداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا الي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف. ويتم ابلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة الي الجمعية العامة مشفوعة باية ملاحظات قد تبديها الدول الاطراف. المادة 10 1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 2. تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين. 3. يتولى الامين العام للامم المتحدة تزويد اللجنة بامانتها. 4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الامم المتحدة. المادة 11 1. اذا اعتبرت دولة طرف ان دولة طرفا اخري لا تضع احكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها ان تلفت نظر اللجنة الي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ باحالة رسالة لفت النظر الي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل اليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة اشهر، بالايضاحات او البيانات اللازمة لجلاء المسالة مع الاشارة عند الاقتضاء الي اية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الامر. 2. عند تعذر تسوية المسالة تسوية مرضية لكلا الطرفين اما عن طريق المفاوضات الثنائية واما باي اجراء اخر متاح لهما، خلال ستة اشهر من بعد تلقي الدولة المرسل اليها للرسالة الاولي، يكون لاي من الدولتين حق احالة المسالة مرة اخري الي اللجنة باشعار ترسله اليها كما ترسله الي الدولة الاخرى. 3. تنظر اللجنة في اية مسائل محالة اليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الاستيثاق من انه قد تم اللجوء الي جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها اجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة. 4. يجوز للجنة، في اية مسالة محالة اليها، ان تطلب الي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها باية معلومات اخري ذات شان. 5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في اية مسالة تتناولها هذه المادة، ايفاد ممثل لها للاشتراك في اعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسالة. المادة 12 1. (ا) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار اليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتالف من خمسة اشخاص يجوز ان يكونوا من اعضاء اللجنة او من غير اعضائها. ويتم تعيين اعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالاجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الافادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول الي حل ودي للمسالة علي اساس احترام هذه الاتفاقية، (ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة اشهر الي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها او بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الاعضاء غير المتفق عليهم من بين اعضائها هي بالاقتراع السري وباغلبية الثلثين. 2. يعمل اعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز ان يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع او الدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية. 3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي. 4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الامم المتحدة، او في اي مكان مناسب اخر تعينه. 5. توفر ايضا للهيئة المنبثقة عن اي نزاع بين دولتين من الدول الاطراف خدمات الامانة الموفرة وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية. 6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات اعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الامين العام للامم المتحدة. 7. للامين العام للامم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات اعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة. 8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها ايضا ان تطلب الي الدولتين المعنيتين تزويدها باية معلومات اخري ذات شان. المادة 13 1. متي استنفدت الهيئة النظر في المسالة، تقوم باعداد تقرير تقدمه الي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت اليها بشان جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا. 2. يقوم رئيس اللجنة بارسال تقرير الهيئة الي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة اشهر، باعلام رئيس اللجنة بقبولها او عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة. 3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بارسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين الي سائر الدول الاطراف الاخرى في هذه الاتفاقية. المادة 14 1. لاية دولة طرف ان تعلن في اي حين انها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الافراد او من جماعات الافراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون انهم ضحايا اي انتهاك من جانبها لاي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام اية رسالة تتعلق باية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الاعلان. 2. لاية دولة طرف تصدر اعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة ان تنشئ او تعين جهازا في اطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الافراد وجماعات الافراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون انهم ضحايا انتهاك لاي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الاخرى. 3. تقوم الدولة الطرف المعنية بايداع الاعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشا او المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الامين العام للامم المتحدة، ويقوم الامين العام بارسال صور عنهما الي الدول الاطراف الاخرى، ويجوز سحب هذا الاعلان في اي وقت باشعار يرسل الي الامين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب اي اثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة. 4. يحتفظ الجهاز المنشا او المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بايداع الامين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، علي ان لا تذاع محتوياتها علي الجمهور. 5. يكون للملتمس، اذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه من الجهاز المنشا او المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في ابلاغ شكواه الي اللجنة في غضون ستة اشهر. 6. (ا) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لاي حكم من احكام هذه الاتفاقية الي اية شكوى ابلغت اليها، الا انه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني او جماعات الافراد المعنية الا بموافقته او موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة ان تقبل استلام اية رسائل مغفلة المصدر. (ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة اشهر، بموافاة اللجنة بالايضاحات او البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسالة، مع الاشارة، عند الاقتضاء، الي اية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الامر. 7. (ا) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة ان تنظر في اية رسالة من الملتمس الا بعد الاستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها اجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة. (ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري ابداءها. 8. تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للايضاحات والبيانات المقدمة من الدول الاطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي. 9. لا يبدا اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة الا بعد قيام عشر من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية علي الاقل باصدار الاعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. المادة 15 1. بانتظار تحقيق اغراض اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الاول/ديسمبر 1960، لا تفرض احكام هذه الاتفاقية اي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الاخرى او الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. 2. (ا) تتلقى اللجنة المنشاة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الامم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية واغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة اليها من سكان الاقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الاقاليم الاخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي اليها اراءها وتوصياتها بشانها. (ب) تتلقى اللجنة من هيئات الامم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية او القضائية او الادارية او التدابير الاخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية واغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالادارة في الاقاليم المشار اليها في البند (ا) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات اراءها وتوصياتها. 3. تدرج اللجنة في تقريرها الي الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الامم المتحدة، وكذلك اراءها وتوصياتها بشان هذه الالتماسات والتقارير. 4. تلتمس اللجنة من الامين العام للامم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة باغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشان الاقاليم المشار اليها في الفقرة 2 (ا) من هذه المادة. المادة 16 تطبق الاحكام المتعلقة بتسوية المنازعات او حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الاخلال باي من الاجراءات الاخرى المتعلقة بتسوية المنازعات او حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التاسيسية للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة او في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الاحكام دون لجوء الدول الاطراف الي اجراءات اخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة او الخاصة النافذة فيما بينها. الجزء الثالث المادة 17 1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع اي دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة، واية دولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دولة اخري دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الي ان تصبح طرفا في هذه الاتفاقية. 2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الامين العام للامم المتحدة. المادة 18 1. يتاح الانضمام الي هذه الاتفاقية لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية. 2. يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدي الامين العام للامم المتحدة. المادة 19 1. يبدا نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام السابعة والعشرين لدي الامين العام للامم المتحدة. 2. اما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ان يكون قد تم ايداع وثيقة التصديق او الانضمام السابعة والعشرين فيبدا نفاذ هذه الاتفاقية ازاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع صك تصديقها او صك انضمامها. المادة 20 1. يتولى الامين العام للامم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية او انضمامها اليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون اطرافا في هذه الاتفاقية او قد تصبح اطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها اي اعتراض علي اي تحفظ بابلاغ الامين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ. 2. لا يسمح باي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح باي تحفظ يكون من شانه تعطيل عمل اية هيئة من الهيئات المنشاة بها. ويعتبر التحفظ منافيا او تعطيليا اذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية. 3. يجوز سحب التحفظات في اي وقت باخطار يوجه الي الامين العام. ويبدا نفاذ هذا الاخطار في تاريخ استلامه. المادة 21 لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية باشعار كتابي ترسله الي الامين العام للامم المتحدة. ويبدا نفاذ النقض بعد عام من ورود الاشعار الي الامين العام. المادة 22 في حالة اي نزاع ينشا بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف بشان تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة او الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب اي من اطرافه، الي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة اخري لتسويته. المادة 23 1. لاية دولة طرف في اي وقت، ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة الي الامين العام للامم المتحدة. 2. تبت الجمعية العامة للامم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب. المادة 24 يبلغ الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي: (ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18، (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19، (ج) الرسائل والاعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23، (د) اشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21. المادة 25 1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الامم المتحدة. 2. يقوم الامين العام بارسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية الي جميع الدول المنتمية الي اي من الفئات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.