رسوم قضائية

رسوم قضائية الطعن رقم 0254 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1118 بتاريخ 18-06-1960 الموضوع : رسوم انه و لئن كانت لائحة الرسوم القضائية الصادر بها القانون رقم 90 فى 19 من يولية سنة 1944 - و هى نافذة فى شان القضايا التى تطرح على مجلس الدولة طبقا للقانون - توجب اداء الرسوم المستحقة على الدعوى قبل نظرها على الوجه المفصل فى المادتين التاسعة و العاشرة منها . و تنص فى المادة الثالثة عشرة منها على ان " تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها " - الا ان هذا الاجراء لا يكون له محل اذا فصلت المحكمة فى النزاع المطروح عليها - الا ان هذا الاجراء لا يكون له محل اذا فصلت المحكمة فى النزاع المطروح عليها ، و ذلك ان المادة 14 من اللائحة المشار اليها تنص على ان " يلزم المدعى باداء كامل الرسوم المستحقة ، كما يلزم بدفع الباقى عقب صدور الحكم و لو استؤنفت ، و مع ذلك اذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه " ، و مؤدى ذلك ان رسوم الدعوى تصبح واجبة الاداء عقب صدور الحكم و لو استؤنف ، و يلزم المدعى بادائها كاملة ، و يجوز تحصيلها من المحكوم عليه بها اذا صار الحكم نهائيا . و مؤدى ذلك كله ان عدم اداء رسم الدعوى كله او بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصح ان يكون سببا للطعن فى الحكم ، و تصبح الرسوم المستحقة واجبة الاداء ، و يتخذ قلم الكتاب فى شان تحصيلها الاجراءات التى تنص عليها اللائحة ، و لا يكون هناك محل لاستبعاد القضية من جدول الجلسة ، بعد ان فصلت المحكمة فى المنازعة . ( الطعن رقم 254 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 ) الطعن رقم 1290 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 35 بتاريخ 18-11-1961 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان مقتضيات النظام الادارى قد مالت بالقضاء الادارى الى تقرير قاعدة اكثر تيسراً فى علاقة الحكومة بموظفيها ، بمراعاة طبيعة هذه العلاقة فقرر انه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً اداءه - و ليس من شك فى ان هذا يصدق من باب اولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشان رفعها على الادارة ، اذ هو ابلغ فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة بادائه ، و امعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب او التظلم الذى يقدمه الموظف الى الجهة الادارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم اللادارى من حيث الافصاح بالشكوى من التصرف الادارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث الاتجاه الى القضاء طلباً للانتصاف ، اذ لم يمنعه عن اقامة الدعوى راساً سوى عجزه عن اداء الرسوم التى يطلب الاعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام . فلا اقل - و الحالة هذه - من ان يترتب على طلب المساعدة القضائية ذات الاثر المترتب على ذات الطلب او التظلم الادارى من حيث قطع التقادم او قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء ، و غنى عن البيان ان الاثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث التقادم او قطع ميعاد دعوى الالغاء يظل قائماً و يقف سريان التقادم او الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول او الرفض اذ ان نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطويل او يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيئاً للفصل فيه ، شانه فى ذلك شان اية اجراءات اتخذت امام اية جهة قضائية و كان من شانها ان تقطع التقادم او سريان الميعاد او يقف هذا السريان طالما كان الامر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره و لكن اذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره. فان كانت دعوى الغاء تعين ان يكون خلال الستين يوماً التالية . و هذا الذى قضت به المحكمة من حيث ما لطلب المساعدة القضائية من اثر قاطع لميعاد رفع دعوى الالغاء ، او بالاحرى حافظ له ، و ينسحب لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول او بالرفض يصدق كذلك بالنسبة الى ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا لاتحاد طبيعة كل من الميعادين من حيث وجوب مباشرة اجراء رفع الدعوى او الطعن قبل انقضائها و الاثر القانون المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما او تفويتها من حيث قبول الدعوى او الطعن او سقوط الحق فيهما و بالتالى امكان الغاء القرار الادارى او الحكم المطعون فيه او امتناع ذلك على صاحب الشان المتخلف . فاذا كان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيد صدر فى 11 من يوينه سنة 1959 ، و ان المدعى تقدم بطلب اعفائه من رسوم الطعن فى هذا الحكم بطلب الاعفاء رقم 68 لسنة 5 القضائية بتاريخ 10 من اغسطس سنة 1959 ، و صدر القرار برفض طلبه فى 16 من ابريل سنة 1960 ، فاقام طعنه فى 18 من مايو سنة 1960 ، و من ثم فان هذا الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى . الطعن رقم 0380 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 621 بتاريخ 12-02-1967 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 حيث ان نظام الشطب لا يطبق فى الدعاوى الادارية التى تعتمد اساساً على المذكرات المكتوبة ، و حتى لو سلم بنظام الشطب فى هذه الدعاوى فان ذلك لا يسرى على طلبات الاعفاء من الرسوم لانها ليست دعاوى و انما طلبات ترفع للجنة المساعدة القضائية للاعفاء من الرسوم تمهيداً لرفع الدعاوى . و لذلك فان قرار الشطب فى طلب الاعفاء لغو لا يعتد به و لا اثر له . الطعن رقم 1599 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 671 بتاريخ 19-02-1967 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة امام مجلس الدولة الصادر فى 14 من اغسطس سنة 1946 واضح و صريح فى وجوب حصول المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها امر رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم بتقرير فى سكرتيرية المحكمة فى خلال الثمانية الايام التالية لاعلان الامر و من ثم فان المعارضة اذا حصلت امام المحضر عند اعلان الامر - على نحو ما فعل المعارض خلافاً لما تقدم تكون غير مقبولة شكلاً لكونها حصلت بغير الشكل و بدون اتباع الاجراء الذى تفرضه المادة 12 المشار اليها وجوب حصولها به و لا وجه للتحدى بان الاحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية تجيز حصول المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الامر - امام المحضر عند اعلانه الامر ، ذلك لان المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 " بشان الرسوم امام مجلس الدولة " تنص على ان : " تنطبق الاحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من دعاوى او يتخذ من اجراءات ذلك فيما لم يرد بِشانه نص خاص فى لائحة الرسوم المطبقة امام مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 14 من اغسطس سنة 1946 " . و ما دامت اللائحة المذكورة قد اوردت فى شان الشكل الذى تحصل به المعارضة نصاً خاصاً هو نص المادة 12 منها الذى جاء مقصوراً على شكل وحيد للمعارضة هو حصولها بتقرير فى سكرتيرية المحكمة فى خلال الثمانية الايام التالية لاعلان الامر فقد امتنع تطبيق ما ورد فى الاحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فى خصوص جواز حصول المعارضة امام المحضر عند اعلان الامر و ذلك بالتطبيق للمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف البيان و وجب الالتزام بحدود هذا النص الخاص . ( الطعن رقم 1599 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/2/19 ) الطعن رقم 1213 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1135 بتاريخ 03-06-1967 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان النعى على الحكم المطعون بانه اذ لم يستبعد طلب التعويض الاحتياطى قد شابه ما يستوجب الغاءه - مردود بانه لو صح ان هناك رسماً مستحقاً على الطلب المذكور لم يؤد قبل الفصل فيه فان ذلك ليس من شانه ان يترب عليه اى بطلان اذ ان المخالفة المالية فى القيام باجراء من اجراءات التقاضى لا يترتب عليها بطلان مادام ان القانون لم ينص على هذا الجزاء . الطعن رقم 0184 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1211 بتاريخ 01-07-1967 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان القرار الذى يصدر من هيئة المساعدة القضائية باعفاء صاحب الشان من رسوم الدعوى بطلب الغاء قرار ادارى انما يتناول امرين اولهما اعفاء الطالب من الرسوم المقررة لرفع الدعوى ، و الثانى ندب احد المحامين المقيدين امام مجلس الدولة لمباشرة الدعوى ، و ذلك بسبب ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من ان "كل طلب يرفع الى مجلس الدولة يجب ان يقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام معتمد بجدول المحامين المقبولين امام المجلس"، فلا يحقق القرار اثره و لا يتمكن صاحب الشان من الاستفادة من الاعفاء الذى منح له بعد اذ ثبت بقبول طلبه اعساره و عدم ميسرته ، ما لم يشتمل القرار على ندب احد المحامين لمباشرة الدعوى ، و ينبنى على ذلك انه اذا ما قام مانع لدى المحامى المنتدب يمنعه من مباشرة الدعوى ، كما لو عين فى احدى الوظائف فانه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة و بسقط القرار تبعاً لذلك ، و يتعين على صاحب الشان الرجوع الى هيئة المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يوماً المحددة لرفع الدعوى محسوبة من تاريخ صدور القرار الاول لاستصدار قرار جديد بندب محام اخر لمباشرة الدعوى و فى هذه الحالة يعتبر طلب المعافاة الاول كما لو كان مطروحاً على هيئة المساعدة القضائية و لم يفصل فيه بعد اذ سقط القرار الصادر منها بالمعافاة بسبب استحالة تنفيذه ، و ينفتح ميعاد جديد لصاحب الشان يحسب من تاريخ صدور القرار المعدل . ( الطعن رقم 184 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/7/1 ) الطعن رقم 0819 لسنة 07 مكتب فنى 14 صفحة رقم 181 بتاريخ 30-12-1968 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 صريح فى عدم استحقاق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ، و يبقى بعد ذلك بحث مدلول او اثر الحكم الصادر فى مثل هذه الدعاوى بالزام الحكومة بالمصوفات ، هل ينطوى على قضاء بالالزام برسوم الدعوى رغم انها غير مستحقة قانوناً و بالتالى تمتنع مناقشة هذا الاساس للالزام عن طريق المعارضة فى امر التقدير بعد ان بات الحكم الصادر به حائزاً لقوة الامر المقضى ، ام ان القضاء بالالزام بالمصروفات لا ينطوى حتماً و بحكم اللزوم على الالزام فعلاً برسوم الدعوى اذ ان المشرع حين اوجب على المحكمة غير قانون المرافعات عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ، لم يقصد بمصاريف الدعوى الرسوم القضائية وحدها ، اذ تشمل مصاريف الدعوى اتعاب الخبراء الذين عينوا فى القضية و مصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم فيها و مصاريف انتقال المحكمة فى الحالات التى يستلزم الامر هذا الانتقال و اتعاب المحامين و الرسوم القضائية و قد درجت المحاكم عند اصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى دون ان تبين مقدارها او تحدد عناصرها سواء فى منطوق الحكم او فى اسبابه تاركة امر تقديرها الى رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم ، بامر على عريضة و مفاد القضاء بالمصروفات دون تحديد عناصرها ان ينصرف الالزام الى عناصر المصاريف التى لها وجود قانونى اى المستحقة قانوناً دون ما عداها ، و مؤدى هذا انه اذا كانت الدعوى او الطعن مرفوعاً من الحكومة فانه لما كانت لا تستحق عنه رسوم قضائية فان الزام الحكومة فى هذه الحالة بالمصروفات يقتصر على العناصر الاخرى للمصروفات غير الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم استحقاقها ، و لا يمكن ان يحمل حكم المحكمة بالزام الحكومة بالمصروفات دون تحديد او ايضاح على انه تناول الزامها بما هو ليس مستحقاً او واجباً قانوناً ، و انما ينبغى ان يحمل على انه التزام الحكومة بجميع العناصر التى تتالف منها المصروفات و منها الرسوم ان كان شئ منها مستحقاً قانوناً ، فالمحكمة فى حقيقة الواقع اذا سكتت عن الايضاح او الافصاح انما تحدد الملزم بالمصاريف بما فيها الرسوم ان كانت هناك مصاريف او رسوم مستحقة ، فان لم يكن هناك شئ منها فالمحكمة لا يمكن ان ترمى بحكمها بالزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات الى خلق رسوم لا وجود لها قانوناً تحملها بها على خلاف الواقع و القانون . الطعن رقم 0819 لسنة 07 مكتب فنى 14 صفحة رقم 181 بتاريخ 30-12-1968 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 2 بصدور القانون رقم 60 لسنة 1963 فى شان المؤسسات العامة و رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة المعمول بهما فى 9 من مايو سنة 1963 لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق و بين الهيئات العامة فى مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ذلك ان المذكرة الايضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 المتقدم ذكره قد كشفت بما لا يدع مجالاً لشبهة فى خصوص طبيعة الهيئات العامة عن ان الهيئات العامة فى الغالب الاعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية و انها و ان كانت ذات ميزانية خاصة الا انها تلحق بميزانية الدولة و تجرى عليها احكامها و تتحمل الدولة عجزها و يؤول لميزانية الدولة ما تحققه من ارباح ، و من ثم فان الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير مزية الاعفاء من الرسوم القضائية على النحو السالف بيانه تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة ، و بمقتضى هذا القضاء الا تستحق رسوم على الدعاوى او الطعون التى ترفعها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية " الهيئة المعارضة " لكونها هيئة عامة تدخل فى نطاق مدلول لفظ " الحكومة " الذى نصت عليه المادة 50 سالفة الذكر و ذلك على الرغم من ان طعنها الذى صدرت فى شانه قائمة الرسوم المعارض فيها قد اقيم فى تاريخ سابق على تاريخ صدور قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 باعتبار ان هذا القانون و ما تضمنته المذكرة الايضاحية كاشفان لوضعها القانونى السابق على اقامة طعنها ، و جدير بالذكر انها انشئت كهيئة عامة فى عام 1956 بمقتضى القانون رقم 366 لسنة 1956 " بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر " . ( الطعن رقم 819 لسنة 7 ق ، جلسة 1968/12/30 ) الطعن رقم 0873 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 514 بتاريخ 22-03-1969 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان كان قرار اعفاء المدعية من الرسوم لم يشمل سوى طلب الغاء القرار المطعون عليه، الا انها و قد قامت بعد ذلك بتعديل طلباتها مستبدلة بطلب الالغاء طلب التعويض عن ذات القرار المطعون فيه، فان قرار الاعفاء يشمل باثاره الطلب الجديد، ذلك ان كلا من طلب الغاء القرار غير المشروع و طلب التعويض عنه، يقومان على اساس قانونى واحد، هو عدم مشروعية القرار الادارى، و ان الطعن بالالغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر، و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بطريق غير مباشر، و متى كان الامر على هذا النحو يكون هذا السبب من اسباب الطعن غير مستند الى اساس سليم من القانون . الطعن رقم 0087 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 132 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى انما يجرى وفقاً للاجراءات و فى المواعيد التى رسمها قانون مجلس الدولة الذى لم يفرق بين ما اذا كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه نزاعاً اصلياً مما تختص به محكمة القضاء الادارى و بين ما اذا كان نزاعاً متفرعاً من هذا النزاع الاصلى مثل النزاع حول الرسوم القضائية المستحقة فى النزاع الاصلى و من ثم لا يكون الدفع الذى ابدته وزارة الخزانة و مصلحة المساحة فى مذكرتهما الختامية بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - لا يكون هذا الدفع قائماً على اساس سليم من القانون . الطعن رقم 0087 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 132 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 2 لا جدال فى ان النزاع الراهن حول الرسوم المستحقة متفرع من النزاع الاصلى فى الدعوى رقم 1528 لسنة 6 القضائية " محكمة القضاء الادارى " الذى لا شبهة فى انه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فقد لزم ان يكون هو الاخر من اختصاصه اذ القاعدة هى ان الفرع يتبع الاصل فى تحديد الاختصاص و من ثم فان التحدى بانه من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة لا يقوم على اساس سليم من القانون . الطعن رقم 0087 لسنة 16 مكتب فنى 17 صفحة رقم 132 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 3 ان قلم كتاب محكمة القضاء الادارى قد طلب فى 8 من يوليه سنة 1964 من ادارة حسابات مجلس الدولة اقتضاء الرسم المحكوم به فى 2 من فبراير سنة 1954 بالخصم على حساب جارى مصلحة المساحة وفقاً لما تقضى به اللائحة المالية للميزانية و الحسابات قبل تعديلها و قامت ادارة الحسابات بقيد المبلغ بحساب العهد تحت التحصيل "استمارة 72 ع . ح" و عمل التسوية الحسابية فى ملحق يونية سنة 1964 "استمارة رقم72 ع .ح" و لما كانت هذه المطالبة الحاصلة فى 8 من يوليه سنة 1964 تقوم فى مجال روابط المديونية بين المصالح العامة مقام المطالبة القضائية التى تقطع التقادم فى مجال روابط القانون الخاص ، بمراعاة طبيعة العلاقة بين المصالح العامة فيما يستحق لاحداها قبل الاخرى من مبالغ رسمت اللائحة المالية للميزانية و الحسابات كيفية اقتضائها على النحو الذى يتلاءم مع اوضاع الميزانية و قيودها الحسابية ، و لما كانت الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى - كما سبق ان قضت هذه المحكمة - لا تتقادم الا بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم ، و لم تكن هذه المدة قد انقضت حتى تاريخ المطالبة المذكورة فان التقادم يكون قد انقطع بها و لما كان امر تقدير الرسوم المعارض فيه قد صدر قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ المطالبة سالفة البيان فانه لا يكون ثمة محل للتمسك بالتقادم فى النزاع الراهن ، و كل اولئك بصرف النظر عما يمكن ان يعترض به من عدم جواز التمسك بالتقادم بين المصالح العامة . ( الطعن رقم 87 لسنة 16 ق ، جلسة 1971/12/26 ) الطعن رقم 0008 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 144 بتاريخ 23-06-1973 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 انه و لئن كانت المادة 377 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 تنص على ان " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة . . . " الا ان الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى تنص على انه " اذا حكم بالدين و حاز الحكم قوة الامر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة و انقطع تقادمه باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة " . و من حيث انه متى كان ذلك فان الرسوم محل المطالبة و قد صدر بها حكم من المحكمة الادارية العليا بجلسة 24 من فبراير سنة 1968 فى الطعن رقم 195 لسنة 10 القضائية فانها لا تتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم اياً كانت مدة التقادم السابق و من ثم تكون المعارضة بلا سند و يتعين لذلك الحكم برفضها و الزام المعارضة بمصروفاتها . ( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/23 ) الطعن رقم 0692 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 288 بتاريخ 21-04-1974 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 تقديم طلب الاعفاء من الرسوم بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى - عدم قبول الطعن - لا يغير من ذلك ان لجنة المساعدة القضائية قبلت الطلب - قرارها صدر باطلاً و من ثم يكون عديم الاثر فى تصحيح العيب الذى شاب طلب الاعفاء . ( الطعن رقم 692 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/4/21 ) الطعن رقم 0002 لسنة 21 مكتب فنى 21 صفحة رقم 97 بتاريخ 06-03-1976 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان مبنى المعارضة ان الحكم فى الطعن بالزام المدعى ثلثى المصروفات و لما كانت اتعاب المحاماة، تندرج ضمن المصروفات فقد كان يتعين تحميل المدعى ثلثى اتعاب المحاماة المقدرة، و اذا صدر امر التقدير على خلاف ذلك بان الزم وزارة العدل كامل اتعاب المحاماة فانه يكون قد خالف القانون . و من حيث ان ادارة قضايا الحكومة بحكم قانون تنظيمها تنوب نيابه قانونية عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها او عليها من القضايا، لذلك فانه لا تنطبق عليها احكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، و لما كانت المادة 176 من هذا القانون تنص على انه " على المحكمة ان تحكم على من خسر الدعوى باتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام و لو بغير طلب، بحيث لا تقل عن . . . و عشرين جنيها فى قضايا النقض و الادارية العليا "فان من مقتضى هذا النص الا تقل اتعاب المحاماة التى يتعين الحكم بها على من خسر كل او بعض طلباته فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا عن عشرين جنيها . و من حيث انه و لئن كان الحكم فى الطعن قد قضى بالزام المدعى ثلثى المصروفات و الحكومة الثلث الباقى باعتبار ان كلا منهما اخفق فى بعض طلباته، الا ان تقسيم المصاريف على هذا النحو لا يستتبع تقسيم مقابل اتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة، اذ لا محل لالزام المدعى بالاتعاب طبقا للمادة 176 من قانون المحاماة لان ادارة قضايا الحكومة التى حضرت عن خصمه لا يسرى عليها هذا القانون كما سلف الايضاح كما لا يجوز فى الوقت نفسه ان تقل الاتعاب التى يجب الحكم بها على الخصم الاخر " الحكومة "عن الحد الادنى الذى اوردته المادة 176 المذكورة و هو عشرون جنيها، و على ذلك فان ما قرره امر التقدير المعارض فيه من الزام وزارة العدل بمبلغ عشرين جنيها مقابل اتعاب المحاماة يكون مطابقا لحكم القانون، و من ثم تكون المعارضة فيها خليقة بالرفض مع الزام المعارض مصروفاتها . (الطعن رقم 2 لسنة 21 ق ، جلسة 1976/3/6 ) الطعن رقم 0005 لسنة 21 مكتب فنى 21 صفحة رقم 125 بتاريخ 04-04-1976 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان لائحة الرسوم المطبقة امام مجلس الدولة الصادر فى 14 من اغسطس سنة 1946 تنص فى المادة "11" منها على ان " تقدر الرسوم بامر يصدر من رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة، و تقوم السكرتارية من تلقاء نفسها باعلان هذا الامر الى المطلوب منه الرسم " . و تنص المادة "12" من هذه اللائحة على ان لذى الشان ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الامر و تحصل المعارضة بتقرير يودع فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية ايام التالية لاعلان الامر . كما تنص المادة "13" على ان تقدم المعارضة الى الدائرة التى اصدرت الحكم و يحكم فيها بعد سماع اقوال سكرتارية المحكمة و المعارض اذا حضر . و حيث ان نص المادة "12" من اللائحة سالفة الذكر صريح و واضح فى وجوب حصول المعارضة فى الرسم الصادر به امر رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية ايام التالية لاعلان الامر، و من ثم فان المعارضة اذا حصلت بطريق البريد على النحو ما فعل المعارض خلافا لما تقدم تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل و بدون اتباع الاجراء الذى تفرضه المادة 12 سالفة الذكر وجوب حصولها به، و هو اجراء جوهرى يلزم مراعاته . ( الطعن رقم 5 لسنة 21 ق ، جلسة 1976/4/4 ) الطعن رقم 0418 لسنة 17 مكتب فنى 26 صفحة رقم 594 بتاريخ 21-02-1981 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 2 تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على انه " لا يستحق رسوم على الدعوى التى ترفعها الحكومة فاذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة - مفاد هذا النص انه لا تستحق اية رسوم على الدعاوى و الطعون التى ترفعها الحكومة و على ذلك فمتى حكم فى مثل هذه الدعاوى و الطعون بالزام الحكومة بالمصاريف فان مثل هذا القضاء يقتصر اثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً دون ما عداها - لا يمتد هذا الاثر ليشمل الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً لعدم استحقاقها . ( الطعنان رقما 418 ، 460 لسنة 17 ق ، جلسة 1981/2/21 ) الطعن رقم 0723 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 195 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 3 عدم اداء رسم الدعوى كله او بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصلح سببا للطعن على الحكم الصادر فى الدعوى - اساس ذلك : طالما كانت الرسوم مستحقة و واجبة الاداء فان قلم الكتاب يتخذ الاجراءات المقررة فى تحصيلها . ( الطعن رقم 723 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 ) الطعن رقم 2360 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 688 بتاريخ 23-04-1983 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 لائحة الرسوم و الاجراءات المتعلقة بها امام محكمة القضاء الادارى - تخويل كل ذى شان ان يعارض فى مقدار الرسم الصادر به امر التقدير - لسكرتارية محكمة القضاء الادارى المعارضة فى مقدار الرسم الصادر به امر التقدير باعتبارها جهة ادارية مختصة بتحصيل الرسوم و تسويتها . ( الطعن رقم 2360 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/23 ) الطعن رقم 0001 لسنة 32 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1538 بتاريخ 05-04-1986 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 المادتان 3 و 4 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المواد 18 ،190 ، 198 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مرسوم 1946/8/14 بشان الرسوم و الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى . احكام هذه المرسوم مقصورة فقط على الرسوم القضائية - مؤدى ذلك : - انها لا تمتد الى مصاريف الدعاوى و الطعون و اوامر تقدير هذه المصاريف و التظلم منها - اساس ذلك : - ان رسم الدعوى يعتبر عنصرا من مصاريف الدعوى و مصاريف الدعوى اهم من الرسوم لانها تشمل كافة ما ينفقة الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى و سيرها حتى صدور الحكم فيها مثل اتعاب الخبراء و مصاريف الشهود و مصاريف انتقال المحكمة اذا استلزم الامر ذلك و مقابل اتعاب المحاماة - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء خلوا من نصوص خاصة بمصروفات الدعوى - مؤدى ذلك : - اعمال احكام قانون المرافعات فيما يتعلق باوامر تقدير هذه المصاريف و اجراءات التظلم منها . الطعن رقم 1435 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 679 بتاريخ 06-01-1990 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 اذا انطوت الدعوى على مطالبة بمبالغ محددة المقدار و حكم بها كلها او بعضها فان هذا الطلب يكون معلوم القيمة فى شان استحقاق و حساب الرسم النسبى - يستوى فى ذلك ان يكون هذا الطلب قد ورد مستقلاً عن طلب الغاء القرار الادارى او جاء تبعاً له فى دعوى واحدة - الخصومة فى دعوى الالغاء خصومة عينية محلها طلب الغاء القرار الادارى غير المشروع - مثال : متى كانت الدعوى تنطوى فى حقيقتها على المطالبة باسترداد المبلغ المصادر فان تسوية الرسم المستحق على الدعوى يكون على اساس قيمة المبلغ المحكوم بالغاء قرار المصادرة بالنسبة له . ( الطعن رقم 1435 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/6 ) الطعن رقم 0685 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 891 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 2 ان طلب الاعفاء من الرسوم القضائية و ان اصبح لا يغنى عن التظلم الوجوبى بنظامه و اجراءاته ، بعد نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة ، فى قطع ميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلب الالغاء ، و لو انه كان يننتج اثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون السابق شانه فى ذلك شان اى تظلم ادارى ، الا انه فى خصوص وجوب رفع الدعوى امام القضاء الادارى فى الميعاد المقرر لذلك ، قررت هذه المحكمة كذلك ، انه و لئن كان مفاد النصوص المدنية فى مجال القانون الخاص انه لا يقوم مقام المطالبة القضائية فى هذا الشان ، الا انه يقوم مقامها فى مجال الروابط الادارية ، نظرا لمقتضيات النظام الادارى التى تستلزم تقرير قاعدة اكثر تيسيرا فى علاقة الحكومة بذوى الشان ، بمراعاة طبيعية هذه الروابط . و ان الاثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم او ميعاد دعوى الالغاء يظل قائما ، و يقف سريان التقادم او الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول او الرفض ، اذ ان نظر الطلب قد يستغرق زمنا يطول او يقصر بحسب الظروف ، و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيرا له حتى يصبح مهيئا للفصل فيه شانه فى ذلك شان اية اجراءات اتخذت اما اية جهة قضائية و كان من شانها ان تقطع التقادم او سريان الميعاد ، اذ يقف هذا السريان طالما كان الامر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره . و لكن اذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوبا من تاريخ صدوره . فان كانت دعوى الغاء تعين ان يكون خلال الستين يوما التالية . ( الطعن رقم 685 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 ) الطعن رقم 0870 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 936 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 2 متى ثبت ان طلب التعويض المقدم من المدعية لم يسدد عنه الرسم المقرر طبقا للائحة الرسوم القضائية ، و ان القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية لم يتناول الاعفاء من الرسم المستحق على هذا الطلب الذى اكتفى المدعى باثبات حفظ حقه فيه ، فان المحكمة تكون قد اصابت الحق فيما انتهت اليه من استبعاد هذا الطلب . ( الطعن رقم 870 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 ) الطعن رقم 0297 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 501 بتاريخ 11-02-1956 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 العبرة فى قبول الدعوى او عدم قبولها بتاريخ رفعها الى المحكمة ، و لا تعتبر الدعوى مرفوعة طبقاً لقانون مجلس الدولة - الا بايداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة . اما الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للاعفاء من رسوم الدعوى المراد رفعها فليس اجراء قضائيا ، اذ ليس فيه معنى التكليف بالحضور امام المحكمة التى ستتولى الفصل فى موضوع النزاع الخاص بالحق المراد اقتضاؤه ، و انما هو مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم القضائية لا يعلن على يد محضر بل يقتضى استدعاء الطرف الاخر بالطريق الادارى للحضور امام اللجنة لسماع اقواله فى طلب الاعفاء ، فلا يعتبر دعوى بالمعنى القانونى ، سواء فى النطاق المدنى او فى المجال الادارى ، لاقتصار الطلب فيه على التماس الطالب اعفاء من الرسوم ، حتى يتسنى له رفع الدعوى بعد ذلك . و شان هذا الطلب شان قرار لجنة المساعدة القضائية الصادر بالاعفاء من الرسوم ، وكذا ما سبقه من اجراءات ، اذ لا يعدو هذا القرار ان يكون ترخيصاً لطالب المعافاة فى رفع دعواه مع ارجاء تحصيل الرسم المقرر عليها الى ما بعد الفصل فيها ، و هو بهذه المثابة لا يصحح وضعاً قانونياً خاطئاً و لا يحل صاحب الشان من مراعاة قواعد الاختصاص او اتباع الاجراءات التى يتطلبها القانون لرفع الدعوى . ( الطعن رقم 297 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/11 ) الطعن رقم 0731 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1138 بتاريخ 03-05-1958 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 لئن كان المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بانشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة الصادر فى 18 من اغسطس سنة 1952 و الذى تقدم فى ظله المطعون لصالحه بتظلمه فى 9 من ديسمبر سنة 1953 الى اللجنة القضائية ، يعفى المتظلم من دفع رسوم ، الا ان اللجنة لم تكن مختصة بمثل الطلب الذى تقدم اليها و هو الغاءقرار نهائى لسلطة تاديبية ، كما ان القانون رقم 147 لسنة 1954 بانشاء و تنظيم محاكم ادارية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بالموظفين و المستخدمين ، الصادر فى 20 من مارس سنة 1954 ، و ان قضى باحالة التظلمات السابقة الى المحاكم الادارية لاستمرار النظر فيها ، لم يجعل من اختصاص تلك المحاكم النظر فى طلب الغاء اى قرار ادارى و انما استحدث لها هذا الاختصاص بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 و من ثم اصبحت تلك المحاكم الادارية مختصة بالفصل فى موضوع الدعوى المحالة اليها من اللجنة القضائية ، و ان كانت فى الاصل غير مختصة بنظر الطلب وقت تقديمه ، و بالتالى يجب ان تراعى فى شانها ما اشترطه القانون رقم 165 لسنة 1955 من وجوب اداء الرسوم طبقاً 34 منه . الطعن رقم 0731 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1138 بتاريخ 03-05-1958 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 2 ان المادة 15 من المرسوم الصادر فى 1956/8/14 الخاص بتعريفة الرسوم و الاجراءات المتعلقة بها امام محكمة القضاء الادارى - الذى ما زال ينظم الرسوم القضائية امام محكمة القضاء الادارى - تنص على انه " فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الاحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية " . و بالرجوع الى المادة 13 من القانون رقم 90 الصادر فى 19 من يولية سنة 1944 بتنظيم الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية يبين انها تنص على ان " تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها " و هذا هو الاجراء الذى يجب اتباعه عند عدم دفع الرسوم القضائية المقررة . و غنى عن البيان ان استبعاد القضية من جدول الجلسة غير الحكم بعدم قبولها ، اذ كل ما يترتب على الاجراء الاول هو عدم تقديمها للجلسة بالمحكمة ما دامت لم تدفع الرسوم ، و يجوز تقديمها بعد ادائها ، فيكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه ، و يتعين الغاؤه و الامر باستبعاد القضية من جدول الجلسة حتى يتم اداء الرسوم . ( الطعن رقم 731 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 ) الطعن رقم 0591 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 80 بتاريخ 21-04-1973 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم قضائية فقرة رقم : 1 ان الاهلية ليست - شرطاً لقبول الدعوى وانما هى شرط لصحة اجراءات الخصومة ، فاذا باشر الدعوى من ليس اهلاً لمباشرتها كانت دعواه مقبولة و لكن اجراءات الخصومة فيها هى التى يمكن ان يلحقها البطلان . ان من المبادئ المقررة انه لا يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته و لما كان البطلان فى الخصومة الماثلة قد شرع لمصلحة المدعى فلا يصح ان تتمسك به الجهة الادارية و انه و ان جاز بصفة عامة ان يتمسك المدعى عليه بانعدام اهلية المدعى حتى لا يضار بتعرضه لابطال الحكم الذى قد يصدر لصالحه فى الدعوى الا ان الحال ليس كذلك فى الدعوى الراهنة بعد ان ثبت ان المدعى محق فى دعواه استناداً الى انه كان يعانى من اضطراب عقلى وقت ان تقدم باستقالته و عند اصراره عليها ، و هو ذات السند الذى تستند اليه الجهة الادارية فى الدفع بعدم قبول الدعوى مما ينبنى عليه ان لا يكون لها ثمة مصلحة فى التمسك بالدفع المبدى منها . ( الطعنان رقما 591 و 613 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/21 )