الحراسة القضائية

الحراسة القضائية الطعن رقم 0068 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 721 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 4 يترتب على مجرد صدور حكم فى مواجهة الناظر باقامة حارس على نصيبه فى الوقف ان تغل يده عن ادارة ها النصيب دون حاجة الى اى اجراء اخر . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن استاجر من الناظر السابق حصته فى الوقف بعد ان قضى فى مواجهة هذا الاخير بوضعها تحت الحراسة القضائية و لما لم يتمكن الطاعن من وضع يده على العين المؤجرة نظرا لوجودها فى حيازة اخرين مستاجرين من الحارس اقام دعواه على المؤجر بصفته ناظرا للوقف يطالبه بالمبلغ الذى قبضه منه من الايجار و بالتعويض المنصوص عليه فى العقد وقد انتهت هذه الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن وبين الناظر صدقت عليه المحكمة وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظرا على الوقف بان يدفع الى الطاعن المبلغ المطلوب وفوائده وكان ذلك اثناء قيام الحراسة القضائية على الوقف فان هذا الصلح لا يعتبر حجة على الوقف ومن ثم يكون اعتبار الحكم المطعون فيه الوقف اجنبيا عنه لا يحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون . ( رقم الطعن 68 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) الطعن رقم 0068 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 721 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 متى قضى باقامة حارس قضائى على اعيان وقف وخوله الحكم الذى اقامه ادارة هذه الاعيان فانه يصبح بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة فى تمثيل الوقف امام القضاء ولا يملك التحدث فى شئون ادارة الوقف سواه . الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390 بتاريخ 24-01-1952 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 من الجائز ان يكون تقرير اجرة الحراسة القضائية باتفاق بين اصحاب الشان لاحق للحكم القاضى بفرضها حتى و لو كان هذا الحكم قد نص على ان تكون بغير اجر . ذلك ان للخصوم فى الاحكام الصادرة فى المواد المدنية ان يتفقوا على خلاف ما قضت به . الطعن رقم 0043 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 973 بتاريخ 07-06-1951 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 تقدير اوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع وحسبها ان تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على اسباب تؤدى الى النتيجة التى رتبتها ، واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفرض الحراسة القضائية على اموال الشركة والعقارات المتنازع عليها قد راى ان الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء هذه العقارات و تلك الاموال تحت يد الطاعن الاول بوصفه شريكا مديرا للشركة مع احتدام الخصومة بينه و بين المطعون عليهم واحتمال امتداد امدها الى ان يبت بحكم نهائى من جهة الاختصاص فى النزاع مما يقتضى اقامة حارس ، و كان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتاويل والتفسير و انما اقتصر على استعراض وجهتى نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد فى النزاع ، فان النعى عليه الخطا فى تطبيق القانون و تاويله يكون على غير اساس . الطعن رقم 0066 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 984 بتاريخ 07-06-1951 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان الطاعنين الثلاثة الاولين اقاموا الدعوى يطلبون عزل المطعون عليه من الحراسة على السيارة موضوع النزاع تاسيسا على انه خالف الحكم القاضى بتعيينه اذ انفرد بقبض بعض مبالغ من ايراد السيارة واستباحها لنفسه ، و كان الحكم المطعون فيه اذ استبعد البحث فى الاوراق المقدمة من المطعون عليه و التى طعن احد هؤلاء الطاعنين فيها بالتزوير . قرر ان الدعوى خلو من الدليل المثبت لها ، مع انه باستبعاد هذه الاوراق يبقى فى الدعوى ما يؤسسها عليها الطاعنون من ان المطعون عليه قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة و لم يوزعها على اصحاب الحق فيها مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة ، وهو ما اخذ به الحكم الابتدائى و خلا الحكم المطعون فيه من التحدث عنه ، فان هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه اذ هو اطرح الدليل الذى اعتمد عليه الطاعنون دون ان يبين سبب هذا الاطراح مع لزوم هذا البيان . ( رقم الطعن 66 سنة 20 ق ، جلسة 1951/6/7 ) الطعن رقم 0073 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 591 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الاول قد اسس قضاءه على ان صفته كحارس قد زالت بعد رفع الدعوى تبعاً لانتهاء الحراسة و على ان العقار المطالب بريعه قد وقع بمقتضى حكم القسمة فى حصة الطاعن الثانى و انه لذلك يعتبر مملوكا له ابتداء من قيام حالة الشيوع فله دون غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة فان هذا الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ذلك لان الطاعن الاول كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التى كان معيناً فيها حارساً على اعيان التركة وان صفته فى رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من احد طرفى الخصومة بل قرر المطعون عليه فى عريضة استئنافه ان فى ذمته للطاعن الاول بهذه الصفة مبلغاً من النقود عن ريع العقار الذى كان يشغله مدة الحراسة و لان الطاعن الثانى و هو الذى الت اليه بمقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل فى الدعوى منضما الى الطاعن الاول فى طلباته . اما وقوع هذا العقار فى نصيب الطاعن الثانى بقتضى القسمة فليس من شانه ان يحول دون مطالبة الطاعن الاول للمطعون عليه بالريع مقابل انتفاعه بالعقار فى مدة الحراسة لان الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن ادارته لاعيان التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته . الطعن رقم 0202 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 383 بتاريخ 10-01-1952 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 اذا صدر حكم بوضع عين تحت الحراسة بناء على ان طلاب الحراسة قد اتخذوا اجراءات نزع ملكية هذه العين و سجلوا تنبيه نزع الملكية مما يترتب عليه الحاق ثمرات العين بها ، ثم رفع شخص دعوى امام القضاء المستعجل طلب فيها رفع الحراسة بناء على انه المالك للعين و ان اجراءات نزع الملكية لم تتخذ فى مواجهته مع انه اخبر طلاب الحراسة بانه هو المالك للعين بموجب عقد مسجل فهو الحائز لها قانونا ، و مقتضى ذلك ان تكون اجراءات نزع الملكية و ما ترتب عليها من الحاق ثمرات العين بها باطلة و لاتسرى فى حقه ، فقضت محكمة المواد المستعجلة بعدم اختصاصها بالفصل فى هذا الطلب بناء على ان طلاب الحراسة لم يسـلموا بان المدعى هو الحائز للعين و انه لتبين صحة هذا الادعاء يكون من اللازم تطبيق مستندات الملكية على الطبيعة مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ، فالطعن فى هذا الحكم من المدعى المذكور بانه اذ قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فى طلب رفع الحراسة قد اقر الحكم السابق مع ان اثره لا يصح ان يتعدى اليه لعدم اتخاذ اجراءات نزع الملكية فى مواجهته لا يكون له وجه . ( الطعن رقم 202 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 ) الطعن رقم 0303 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1165 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 ان تعيين حارس قضائى على اموال الشركة هو اجراء وقتى قد تقتضيه ظروف الدعوى و ليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للادارة باتفاق الشركاء و لا مخالفة فيه لنص المادة 516 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 303 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/5 ) الطعن رقم 0099 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1253 بتاريخ 30-06-1953 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 لما كان تقدير الضرورة الداعية للحراسة او الخطر الموجب لها هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، و كانت الاسباب التى اقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين 729 ، 730 فقرة ثانية من القانون المدنى اللتين اجازتا للمحكمة القضاء بهذا الاجراء التحفظى اذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة فى منقول او عقار من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ، لما كان ذلك ، و كانت الاسباب التى استندت اليها المحكمة فى رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها فان النعى على الحكم بمخالفة القانون او القصور فى التسبيب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 99 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/30 ) الطعن رقم 0215 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 63 بتاريخ 30-10-1952 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 متى كان يبين مما جاء فى الحكم ان المحكمة اقامت قضاءها بالحراسة على اموال الشركة استنادا الى ما تجمع لديها من اسباب معقولة تحسست معها الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه . وكان تقدير الجد فى النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التى تقدرها محكمة الموضوع ، متى كانت الاسباب التى جعلتها قواماً لقضائها بهذا الاجراء الوقتى تؤدى الى النتيجة التى رتبتها عليها ، وكان يبين منها انها لم تتناول عقد تصفية الشركة المبرم بين الشركاء بالتاويل والتفسير كما ذهب اليه الطاعن انما اقتصرت على استعراض وجهتى نظر الطرفين لتبين مبلغ الجد فى النزاع وكان مايدعيه الطاعن من ان الشركة قد حلت واصبحت لاوجود لها اعمالا لاحكام العقد الانف ذكره . مردود بان شخصية الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحتى تنتهى هذه التصفية . فان ماينعاه الطاعن على هذا الحكم من الخطا فى القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0215 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 63 بتاريخ 30-10-1952 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 ان الحراسة اجراء تحفظى وقتى تدعو اليه الضرورة فهو يوقت بها و يستمد منها سبب وجوده . و اذن فمتى كان الحكم قد بين مامورية الحارس و هى تسليم و جرد اموال الشركة بحضور طرفى الخصوم ، و كان لازم ذلك انها تنتهى بمجرد انتهاء العمل الموكول الى الحارس ، وكانت مامورية الحارس تختلف عن مهمة المصفى ولاتتعارض معها . اذ سلطة كل منهما تغاير فى جوهرها سلطة الاخير . فان مايعيبه الطاعن على الحكم من انه لم ينص فى منطوقه على توقيت الحراسة . او انه امر بهذا الاجراء مع قيام التصفية . لامبرر له قانونا . الطعن رقم 0448 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 908 بتاريخ 16-04-1953 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الاشكال فى تنفيذ حكم الحراسة اقام قضاءه على اسباب جاءت قاصرة فى الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الاطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد ايجار صحيح وعلى ما تمسكت به من ان الحارس القضائى لايجوز له ان ينزع هذه الاطيان من تحت يدها تنفيذاً لحكم الحراسة بل كل ما يخوله هذا الحكم من حقوق قبلها هو ان يستولى منها على الاجرة المتفق عليها فى مواعيد استحقاقها ، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من ان حكم الحراسة يعتبر حجة على المستشكلة بوصفها مستاجرة وانها كانت ممثلة فى دعوى الحراسة فى شخص المؤجر لها وان ما ترمى اليه من وراء الاشكال انما هو احترام عقد الايجار الصادر لها من احد خصوم دعوى الحراسة وان هذا لايجوز ان يقف فى طريق تنفيذ حكم الحراسة باستلام الاطيان لادارتها و استغلالها فى حدود منطوق ذلك الحكم لان ادارة الحارس للاطيان لايضيع على المستشكلة اى حق لها ـ هذا القول لا يبرر القضاء برفع يد المستشكلة عن الاطيان المؤجرة لها تنفيذاً لحكم الحراسة ذلك ان صفة الحارس فى قبض الاجرة من المستشكلة لم تكن محل نزاع منها فى الدعوى وان تنفيذ حكم الحراسة عليها برفع يدها عن الاطيان المؤجرة لها لايصح الا اذا تراءى لمحكمة الاشكال من ظاهر المستندات المقدمة فى الدعوى ترجيح مظنة صورية عقد الايجار الذى تتمسك به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا البحث الذى كان مدار النزاع بين الخصوم فى الدعوى ـ لما كان ذلك فان هذا الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 448 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/16 ) الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612 بتاريخ 29-12-1955 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 7 لايترتب على وفاة الحارس الاصلى سقوط حراسة الحارس المنضم بل يبقى الحارس المنضم الى ان يثبته القاضى او يعزله . الطعن رقم 0210 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 553 بتاريخ 25-02-1954 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعى لا معقب عليه . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع و مستندات الطرفين و تبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بانه تجمع لديها من الاسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الاطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فانه اذ قضى بوضع هذه الاطيان تحت الحراسة لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 210 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/25 ) الطعن رقم 036 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 652 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 الحراسة اجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء باجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته انما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لاداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم ، و ابراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس الا عملا حكيما ليس له كيان مادى فلا يجوز للحارس تنفيذ الحكم بطرد واضع اليد على العقار مادم مستاجرا بعقد لا شبهة فى جديته لبعض الاعيان الموضوعة تحت الحراسة من قبل ، بل يحق له فقط تحصيل الايجار المستحق من المستاجر . الطعن رقم 0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390 بتاريخ 24-01-1952 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 ان اجر الحارس القضائى الذى يقرر سواء بحكم او باتفاق اصحاب الشان يظل ساريا حتى يلغى او يعدل بحكم او اتفاق جديد . الطعن رقم 0215 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 63 بتاريخ 30-10-1952 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 لما كان الجرد اجراء تحفظيا الغاية منه المحافظة على حقوق الطرفين المنازعين باثبات ما تكشفت عنه اوراق الشركة وماهو ثابت فى السجلات العامة من حقوق او ديون او ما يصل الى علم الحارس من اى طريق كان لمعرفة الحقوق المالية التى تصلح عنصرا للتصفية ، و ليس من شانه الاضرار باى من الطرفين اذ لا يقتضى البحث فى سند حق كل منهما ، و كان الحكم قد اثبت من ظاهر عقد تصفية الشركة ان كافة الديون و الزمامات غير الواردة فى الكشف الملحق بالعقد والتى قد تظهر فى المستقبل هى من حقوق الشركاء و لا ينفرد بها الطاعن لما كان ذلك كان ما يعيبه الطاعن على الحكم اذ كلف الحارس بجرد اموال الشركة والبحث عن اموالها . وهو اجراء تحفظى بحت على غير اساس . الطعن رقم 0399 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 647 بتاريخ 07-05-1964 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 استحدثت المادة 1/734 من القانون المدنى القائم بما اوجبته على الحارس - ماجورا كان ام غير ماجور - من ان يبذل عناية الرجل المعتاد فى المحافظة على اموال الحراسة و فى ادارتها حكما جديدا لم يكن له مقابل فى القانون المدنى القديم ، اذ لم يتضمن هذا القانون نصوصا تنظم سلطة الحارس و التزماته تنظيما كاملا و لم يورد فى شان الحراسة غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة بالوديعة . و اذ كان الحارس منوطا به حفظ الشىء كالوديع وادارته كالوكيل فانه لذلك يسرى على الحراسة فى ظل القانون المدنى القديم احكام الوديعة واحكام الوكالة فى ذلك القانون و بالقدر الذى يتفق مع طبيعة الحراسة ، و من هذه الاحكام ما كانت تقرره المادتان 485 و 521 من ان كلا من الوديع والوكيل لا يسال الا عن تقصيره الجسيم اذا كان بغير اجر ، اما اذا كان ماجورا فيسال عن تقصيره اليسير ، ومن ثم فان الحارس غير الماجور لا يكون مسئولا فى حكم القانون المدنى القديم الا عن تقصيره الجسيم . ( الطعن رقم 399 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/7 ) الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1705 بتاريخ 22-11-1966 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 دعوى الحراسة القضائية انما هى اجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق ، فهى بذلك لا تعد من اجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه او الحجز فى قطع التقادم . الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1705 بتاريخ 22-11-1966 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 عدم منازعة المدين فى دعوى الحراسة ووضع امواله تحت يد الحارس والترخيص له فى اقتضاء حق الدائن من ريعها لا ينطوى على اقرار ضمنى بالحق ، ذلك ان المدين لا يترك امواله بارادته تحت يد الحارس حتى ينسب اليه ما يتضمن هذا الاقرار ، وانما هو يلتزم بذلك تنفيذاً لحكم الحراسة . كما ان مطالبة الحارس بتقديم كشف الحساب لا يمكن اعتبارها بالتالى ونتيجة لما تقدم اقرارا ضمنياً بالحق قاطعاً للتقادم . الطعن رقم 0010 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1121 بتاريخ 12-05-1966 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة يعتبر من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها ان تقيم قضائها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على اسباب تؤدى الى ما انتهت اليه . الطعن رقم 0264 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1267 بتاريخ 24-10-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 من المقرر فى القانون المدنى الملغى و القائم ان الحارس القضائى يلزم بادارة المال الموضوع تحت الحراسة القضائية و تقديم حساب عن هذه الادارة ورد المال عند انتهاء الحراسة الى صاحبه و من ثم فان هذه الالتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذى يعين حارساً قضائياً على الاطيان المتنازع عليها . الطعن رقم 0264 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1267 بتاريخ 24-10-1968 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 التزام الحارس القضائى بحفظ المال المعهود اليه حراسته و ادارته ورده لصاحب الشان عند انتهاء الحراسة و بتقديم حساب عن ادارته له ، هذه الالتزامات جميعا مصدرها القانون فلا تتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة طبقا للاصل العام المنصوص عليه فى المادة 208 من القانون المدنى القديم و لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى القائم . و اذا كانت الدعوى بطلب الزام الحارس القضائى بتقديم حساب عن مدة الحراسة و بالزامه بدفع فائض ريع العين التى كانت تحت الحراسة فان التزامه بذلك لا يتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة . ( الطعن رقم 264 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/24 ) الطعن رقم 0440 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 135 بتاريخ 01-02-1973 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 4 ما تطلبه المشرع فى صاحب المدرسة الخاصة من صفات و مؤهلات لا علاقة له باموال المدرسة التى تقبل ان يعهد بادارتها الى الغير ، و الحكم بفرض الحراسة عليها ليس من شانه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها او المساس بمؤهل صاحبها او بما له من حقوق او بما فرضه عليه القانون رقم 160 لسنة 1958 من واجبات او ما رتبه على مخالفتها من جزاء . الطعن رقم 0424 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1681 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهى لا تمس اصل الحق و لا تعتبر فاصلة فيه . ( الطعن رقم 424 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/24 ) الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 سلطة الحارس القضائى وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدنى تلزمه المحافظة على الاموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها و الظروف المحيطة بها و ما تتطلبه من اعمال لرعايتها بازلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، و لا يكتفى بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئونه الشخصية ، و هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الاموال مما قد يصيبها من اعمال مادية ، بل يوجب عليه ايضاً ان يتفادى فى شانها ما قد يعتريها من اضرار باتخاذ ما تستدعيه من اجراءات ادارية او قضائية فى صددها ، و طبيعة هذا الالتزام و انصبابه على مال مشمول بالحراسة و موجود كلماً او فعلاً فى حوزة الحارس يقتضى ان ترفع منه او عليه - دون المالك للمال - كافة الدواعى المتعلقة باعمال الحفظ و الصيانة الداخلة فى سلطته ، و اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليها طلبت فتح عقد الايجار و الاخلاء و ازالة ما اقامه المستاجر على سند من ان الطاعنين عمدوا الى الغاء حديقة المنزل و اقاموا بدلها عدة ابنية كما هدموا سطح العقار و شيدوا فيه عدة حجرات دون موافقة المؤجر و بالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثانى من العقد من منع اجراء التغيير او استعمال العقار بطريقة تنافى شروطه ، فان ما سلكته المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من اقامة الدعوى و تحديد الطلبات فيها - اياً كان وجه الراى فى سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائى فى تادية التزامه بالحفاظ على الاموال المشمولة بحراسته . الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744 بتاريخ 22-11-1978 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 الاصل فى طلب ازالة المنشات التى تقام على ارض الغير دون رضائه خارج عن نطاق اعمال الادارة المخولة للحارس لان مناط ذلك ان يمس طلب الازالة اصل الحق ، الامر المفتقد فى الدعوة الماثلة ، اذ الازالة مترتبة على طلب فسخ عقد الايجار و مبنية على حق المطعون عليها - الحارسة - فى تسلم العين المؤجرة بالحالة التى كانت عليها عند التاجير فى معنى المادة 1/591 من القانون المدنى و هى بهذه المثابة تدخل فى اعمال الادارة . الطعن رقم 035 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 560 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 الحراسة تشتمل الشىء الاصلى المتنازع عليه و توابعه سواء نص على هذه التوابع فى الحكم صراحة او لم ينص لان دخولها تحت الحراسة مع الشىء المتنازع عليه انما يحصل بقوة القانون و اذ كان النزاع حول تبعية الشىء للاموال محل الحراسة يتعلق بتجديد ما للحارس من سلطات و ما يقع على عاتقه من التزامات فانه يكون وحده صاحب الصفة فى الدعاوى التى ترفع حسماً لهذا النزاع تبعاً لما تلقيه المادة 743 من التقنين المدنى من الالتزام بالمخالفة على الاموال المعهودة اليه حراستها . ( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/6 ) الطعن رقم 0602 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 323 بتاريخ 22-01-1979 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 اذ كانت الدعوى الحالية وفق تكيفها القانونى الصحيح هو مطالبة الحارس بتسليم المطعون ضدهم الاربعة عشر الاول فى الطعنين قيمة اسهمهم فى شركة "اخوان سيثون" بعد تصفيتها ببيع الحارس لجميع موجوداتها فان هذه الدعوى لاتعتبر طعنا بطريق مباشر او غير مباشر فى تصرفات الحارس اثناء الحراسة التى حظر المشرع فى المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 سماع الدعوى به . الطعن رقم 0738 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 240 بتاريخ 22-01-1980 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 النص فى المادة 1/734 من القانون المدنى على ان " يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال ، و يجب ان يبذل فى كل ذلك . عناية الرجل المعتاد " يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد فى ادارة الاموال الخاضعة لحراسته و حفظها و لو زادت على عنايته فى شئونه الخصوصية ، مما يلزمه بتحصيل اجرة الاطيان الموضوعية تحت حراسته فى مواعيدها ، و لا يجوز له ان يحتج علىالمطعون عليهم بانه لم يحصل شيئاً من اجرة هذه الاطيان فى مواعيدها . ( الطعن رقم 738 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/22 ) الطعن رقم 1425 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 190 بتاريخ 17-01-1980 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 المطاعن التى يثيرها الخصم على شخص المرشح لتعيينه حارساً انما يقع عبء اثباتها على عاتق هذا الخصم الذى يدعيها ، اذ يصير بذلك مدعياً مطالباً بان يقيم الدليل على ما يدعيه النظر عما اذا كان هو المدعى اصلاً فى الدعوى او المدعى عليه فيها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو التفت عن دفاع الطاعن - المدعى عليه - الذى اثار بصدده اعتراضاً على شخص المطعون ضده الاول - المدعى - فى اسناد الحراسة اليه لعدم تقديمه الدليل المؤيد لاعتراضه . الطعن رقم 0950 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1407 بتاريخ 09-05-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 733 من القانون المدنى على ان الحكم القاضى بالحراسة هو الذى يحدد ما على الحارس من التزامات و ما له من حقوق و سلطة و الا تطبق احكام الوديعة و الوكالة ، و كانت المادة 701 قد نصت على ان " الوكالة الواردة فى الفاظ ... لا تخول الوكيل صفة الا فى اعمال الادارة و يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ... " كما نصت المادة 559 على انه لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة ... " و نصت المادة 735 على انه لا يجوز للحارس فى غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوى الشان جميعاً او بترخيص من القضاء ، يدل على ان نيابة الحارس تتحدد بما ينص عليه القانون من احكام فى هذا الصدد ، و ان سلطة الحارس تضيق او تتسع بالقدر الذى يحدد القاضى بتعيينه و انه اذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم او فى القانون فانه يكون قد خرج عن حدود نيابته . الطعن رقم 0950 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1407 بتاريخ 09-05-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء النقض انه اذا عين الحكم اكثر من حارس على العيان المشمولة بالحراسة و حظر عليهم ان ينفرد ايهم باى عمل ثم اجر احدهم هذه الاعيان فان جهة الحراسة لا تتحمل و نتيجة عمل هذا الحارس و لو كان المستاجر حسن النية ، و انه اذا توفى احد الحراس المتعددين الغير ماذون لهم بالانفراد فان وفاته و ان لم يترتب عليها سقوط الحراسة الا انها توقف صلاحيتهم و سلطتهم فى القيام باعمال الادارة حتى يقرر القاضى ما يراه فى شانهم . الطعن رقم 0950 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1407 بتاريخ 09-05-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 النص فى المادة 108 من القانون المدنى على انه " لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص اخر دون ترخيص من الاصيل " و المادة 706 على انه " ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه " مؤداه منع الحارس قانوناً من استغلال اموال الحراسة لصالحه بتاجيرها لنفسه . ( الطعن رقم 950 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/9 ) الطعن رقم 0089 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1501 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 سلطة الحارس القضائى وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدنى تلزمه المحافظة على الاموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها و الظروف المحيطة بها و ما تتطلبه من اعمال لرعايتها ، باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، و لا يكتفى بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئون الشخصية ، و كان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الاموال مما قد يصيبها من اعمال مادية ، بل يوجب عليه ايضاً ان يتفادى بشانها ما قد يعتريها من اضرار باتخاذ ما تستدعيه من اجراءات ادارية او قضائية فى صددها ، و كانت طبيعة هذا الالتزام و انصبابه على مال مشمول بالحراسة و موجود حكماً او فعلاً فى حوزة الحارس يقتضى ان ترفع منه او عليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة باعمال الحفظ و الصيانة الداخلة فى سلطته . الطعن رقم 0653 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 الحارس القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و تثبت له صفتة بمجرد صدور الحكم دون حاجة الى اى اجراء اخر ، و يكون هو صاحب الصفة فى الاعمال التى نيطت به و فى الدعاوى المتعلقة بها . الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا حصل تعرض من الغير لمستاجر العقار فى انتفاعه و طلب الاخير تعيين حارس قضائى لادارة الاطيان و ايداع غلتها خزانة المحكمة و قضى له بذلك فان يده لا تعتبر انها رفعت عن الاطيان المؤجرة بوصفها تحت الحراسة القضائية لان الحارس ينوب عنه هو و غيره من المتنازعين فى دعوى الحراسة . ( الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 ) الطعن رقم 1318 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1952 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 الحارس يلتزم اعمالً لنص المادة 1/734 من القانون المدنى - بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها و بادارة هذه الاموال و يتعين عليه ان يبذل عناية الرجل المعتاد ، فاذا لم يبذل هذه العناية و نجم عن ذلك ضرر ، كان مسئولاً عن تعويض ذلك الضرر حتى و لو اثبت ان العناية الاقل التى بذلها فعلاً هى العناية التى يبذلها فى حفظ مال نفسه فانه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد و لو كان هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية . الطعن رقم 1318 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1952 بتاريخ 25-06-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 4 اذا كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لان القضاء - لا اتفاق ذوى الشان - هو الذى يفرضها فان الحارس يصبح بمجرد تعيينه ، و بحكم القانون ، نائباً اذ يعطيه القانون سلطة فى حفظ و ادارة الاموال الموضوعة تحت حراسته و ردها لصاحب الشان عند انتهاء الحراسة و تقديم حساب عن ادارته لها و نيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها اذ ينوب عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة . الطعن رقم 0648 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 884 بتاريخ 19-03-1981 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 الحارس القضائى ملزم بالمحافظة على الاعيان التى تحت يده الخاضعة للحراسة و القيام بادارتها و ما يتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشا عن هذه الاعمال من منازعات و هو اذا كان لا يسال فى دعوى الحساب الا عما قبضه بالفعل من ايراد الاعيان الخاضعة لحراسته ، الا انه باعتباره وكيلاً عن ملاكها يعد مسئولاً فى ماله الخاص عما ينشا عن تقصيره فى ادارتها يسيراً كان هذا التقصير او جسيماً تبعاً لما اذا كانت الحراسة باجر او بغير اجر ، و اذا كان تنازل الحارس عن وضع يده على الارض الخاضعة للحراسة او عن غلتها دون صدور حكم قضائى فى مواجهته او اذن كتابى من ملاكها يعتبر خروجاً عن حدود سلطته كحارس فانه يكون مسئولاً عن تعويض ما ينشا عن ذلك من ضرر لهم . ( الطعن رقم 648 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/19 ) الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262 بتاريخ 22-05-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 4 الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه و بحكم القانون نائباً نيابة قضائية عن صاحب الحق فى مال الموضوع تحت الحراسة الا ان هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق باعمال ادارة المال و اعمال المحافظة عليه و ما يندرج تحت ذلك من اعمال التصرف التى تدخل بطريق التبعية فى اعمال الادارة و اعمال الحفظ ، و لا تمتد نيابة الحارس الى اعمال التصرف التى تمس اصل الحق و منها بيع المال ، فلا يجوز للحارس القضائى مباشرتها الا برضاء ذوى الشان جميعاً او بترخيص من القضاء او باذن ممن يثبت انه صاحب الحق الذى تبقى له اهليته الكاملة فى هذه الاعمال لان الحراسة لا تعزله عنها و لا تغل يده فيها و يكون صاحب الحق فى القيام بها بنفسه او بمن ينيبه فيها ، و مؤدى ذلك ان الحارس القضائى لا تكون له صفة عن صاحب الحق فى دعوى البيع المال جبراً و لا فى الاجراءات المتعلقة بها و اذا حكم عليه بايقاع البيع فان الحكم لا يسرى على صاحب الحق . ( الطعن رقم 1653 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/22 ) الطعن رقم 1357 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1346 بتاريخ 31-05-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 الحراسة القضائية لا تبيح للحارس الا اعمال الادارة فى نطاق المهمة الموكولة اليه بموجب الحكم و كان فرضها لا يمس حق اصحاب الاموال فى اتخاذ كافة الاعمال المتصلة بها و التى لا تدخل فى مهمة الحارس و سلطته اذ لا اثر لها على الاهلية المدنية لهم فى هذا النطاق ، و كانت الدعاوى العينية و كافة الدعاوى المتعلقة بهذه الاموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالادارة و الحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائى فلا يمثلها فيها . الطعن رقم 0602 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 102 بتاريخ 01-01-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحارس القضائى و لو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل - انما يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و ليس بناء على توجيهات او اوامر صادرة من وزارة العدل و يلتزم بحفظ المال المعهود اليه حراسته و ادارته و رده لصاحب الشان عند انتهاء الحراسة و بتقديم حساب عن ادارته له مما مقتضاه انه يعتبر وكيلاً عن اصحاب الشان فى دعوى الحراسة فهو يقوم بادارة الاموال محل الحراسة بصفته وكيلاً لحسابهم و ان الحارس فى قيامه بهذا العمل لا يكون تابعاً لوزارة العدل طالما انه لا يقوم به لحسابها و انما لحساب اصحاب الشان فى دعوى الحراسة و من ثم فان ما يقع منه من اخطاء خلال ذلك العمل لا تسال عنه وزارة العدل طبقاً للمادة 174 من القانون المدنى . الطعن رقم 0497 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2123 بتاريخ 17-12-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 734 من القانون المدنى على ان " يلتزم الحارس القضائى بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها و بادارة هذه الاموال ... " ، و فى المادة 735 على انه " لا يجوز للحارس فى غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوى الشان جميعاً او بترخيص من القضاء " ، يدل على ان الحراسة مجرد اجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشان فى مباشرة اعمال حفظ الاموال المعهودة اليه حراستها ، و اعمال ادارة هذه الاموال و ما تستتبعه من اعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها و التقاضى بشانها ، اما ما يجاوز هذه الحدود من اعمال التصرف الاخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى اعمال الحفظ و الادارة لتعلقها باصل تلك الاموال و مقوماتها ، او لما قد يترتب عليها من اخراج جزء من المال او انشاء اى حق عينى عليه ، فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها او فى رفع الدعاوى منه او عليه بشانها ، بل تظل لذوى الشان وحدهم اهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك او يصدر به ترخيص من القضاء ، لما كان ذلك و كانت اجراءات الضريبة التى تستحق على التركة و رسم الايلوية الذى يستحق على انصبة الورثة و المنازعة فيها هى من الاعمال التى تعلو على مستوى اعمال الحفظ و الادارة - لتعلقها بعناصر التركة و مقوماتها و تقدير اصولها و خصومها و تحديد صافيها قبل ايلولتها الى الورثة فانه لا تكون للحارس القضائى على التركة صفة فى تمثيل الورثة فى تلك الاجراءات الطعن رقم 0870 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2088 بتاريخ 13-12-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع ، ان تخلص ادارته للحارس ، و يحق له طبقاً للمواد 2/701 ، 733 ، 734 من القانون المدنى ان يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك ، و اذ كان للحارس ان يعقد الايجار ابتداء فانه يحق له ان يقر الايجار الذى عقده احد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بادارته ، قبل فرض الحراسة ، و يصبح هذ الايجار نافذاً فى حق باقى الشركاء . الطعن رقم 2038 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1800 بتاريخ 07-11-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الذى اقام الحارس قد الزمه بان يقدم الى صاحب العين حساباً عن ايرادها و منصرفها مشفوعاً بما يؤيده من مستندات فان تقديم هذا الحساب يكون على هذا الوجه التزاماً قانونياً ، فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب ، لما كان ذلك فان توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين فى العقار لا يعفى الحارس المطعون عليه من الالتزام المذكور . ( الطعن رقم 2038 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/11/7 ) الطعن رقم 0762 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 694 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 الحراسة القضائية نيابة قانونية و قضائية ، ذلك ان القانون هو الذى يحدد نطاقها و القضاء هو الذى يسبغ على الحارس صفته تاركاً تحديد نطاق مهمته للقانون ، و من ثم يعتبر المطعون ضده الثانى نائباً عن ملاك العقار ، و يعتبر العقد الاخير - بعد اجازته منه بصفته حارساً قضائياً و كانه صدر من جميع الشركاء فى الملكية و يكون نافذاً عملاً بالمادة 828 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 762 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/15 ) الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 10 تقدير الضرورة الداعية الى الحراسة و الطريقة المؤدية الى صون حقوق التمخاصمين ، و تقدير سند الحائز للاعيان المراد وضعها تحت الحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و حسبها ان تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على اسباب تؤدى الى ماَ انتهت اليه . الطعن رقم 1480 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 324 بتاريخ 28-02-1985 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير توافر النزاع الجدى و الخطر الموجبين للحراسة من المسائل الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع و حسبها ان تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على اسباب سائغة تكفى لحملة . الطعن رقم 0158 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 468 بتاريخ 24-04-1986 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 الحارس الذى قام باداء ماموريته لا يسال الا عن صافى الايراد الفعلى الناتج عن ادارته للمال المشمول بحراسته بما يقتضى التحقق من الاصول و الخصوم الفعلية لحساب ادارته و اذ كان الطاعن قد تمسك بوجوب فحص ما اودعه ملف دعوى الحراسة من كشوف حساب و المستندات المؤيدة لها الدالة على حقيقة ما حصله من ايراد و ما انفقه من مصاريف فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل دفاع الطاعن و اقام قضاءه على ما قدره الخبير جزافاً من ريع متوقع محسوب على اساس متوسط القيمة الايجارية للفدان يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 158 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/24 ) الطعن رقم 1788 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1052 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة و هو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على الاعيان التى تحت يده الخاضعة للحراسة و القيام بادارتها و هو صاحب الصفة فى التقاضى فيما ينشا عن هذه الاعمال من منازعات باعتباره نائباً عن ملاكها و كان الاصل وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدنى ان ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف الى الاصيل الا ان هذه النيابة تقف عند حد الغش فاذا تواطا الحارس مع الغير للاضرار بحقوق صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف اثره الى هذا الاخير . ( الطعن رقم 1788 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/25 ) الطعن رقم 1014 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 917 بتاريخ 08-05-1988 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 الحراسة القضائية اجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء باجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته و انما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لاداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم ، و ابراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس الا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يجوز للحارس انتزاع الاعيان الموضوعة تحت الحراسة و التى يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانونى من قبل فرض الحراسة ، كما ان الحراسة لا تؤثر فى حق هذا الشريك فى التصرف او الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس . ( الطعن رقم 1014 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/5/8 ) الطعن رقم 0458 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 309 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 مفاد نص المادتين 1/732 ، 1/734 من القانون المدنى ان الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه و بحكم القانون نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة و تغدو المحافظة على هذا المال من اهم الالتزامات التى تعلق بذمة الحارس و من ثم فان جميع الدعاوى التى تنشا عن اعمال الحفظ يكون هو ذو الصفة اذ خاصم او خوصم فيها ، و من هذه الاعمال اقامة الدعوى بطلب استرداد المال من تحت يد غاصبه ، و له ان ينفرد باقامتها و لو لم يكن هو الحارس الوحيد على المال . الطعن رقم 1515 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 630 بتاريخ 07-04-1988 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 المادة 737 من القانون المدنى اذ الزمت الحارس بان يقدم الى ذوى الشان كل سنة على الاكثر حساباً تسلمه و بما انفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات فقد دلت على ان العبرة فى محاسبة الحارس عن ريع الاعيان المعهود اليه ادارتها انما هى بما تسلمه فعلاً من هذا الريع و بما انفقه من مصروفات و لو عن مدة سابقة على تسلمة تلك الاعيان . الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الحراسة اجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته و انما هو تقرير بتوافر صفه قانونية للحارس لاداء المهة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم و ابراز هذه الصفة موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس الا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى . الطعن رقم 2117 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 179 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 4 الحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و تثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة الى اى اجراء اخر كالتسليم و يكون هو صاحب الصفة فى الاعمال التى نيطت به و فى الدعاوى المتعلقة بها و بمجرد صدور الحكم بعزل الحارس فانه يفقد صفته و جميع التصرفات التى يجريها بعد عزله تعتبر صادرة خارج حدود نيابته. الطعن رقم 2398 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 281 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم 1971 بشان تنظيم فرض الحراسة و تامين سلامة الشعب فمنع فرضها على اموال الاشخاص الطبيعيين الا بحكم قضائى يصدر من المحكمة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه و يدل النص بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966 باصدار قانون المحكمة العليا على ان المشرع اختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية و جعل لقرارات التفسير التى تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء و هى فى ذلك لا تنشىء حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه و تبين قصد المشرع منه و بذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذى انصب عليه التفسير ، و اذ كان ذلك و كانت المحكمة العليا قد اصدرت بتاريخ 1978/3/4 قرار بتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه فى طلب المقيد برقم 8/16 ق محكمة عليا يقضى بان المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة تختص دون غيرها بنظر المنازعات فى الاوامر الصادرة من المدعى العام الاشتراكى بالاجراءات التحفظية على الاموال وفقاً للمادة 7 من القانون المشار اليه . و لما كانت محكمة القيم قد احلها المشرع محل محكمة الحراسة فى اختصاصها بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم من العيب ، مما مفاده ان هذه المحكمة الاخيرة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هى صاحبة الولاية فى القضاء بشان كافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة استناداً لمواد القانون رقم 34 لسنة 1971 . الطعن رقم 1053 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 217 بتاريخ 28-05-1990 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 الحراسة القضائية هى وضع مال يقوم فى شانه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت و يتهدده خطر عاجل فى يد امين يتكفل بحفظه و ادارته و رده ، مع تقديم حساب عنه الى من يثبت له الحق فيه و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [1] اجراء وقتى تدعو اليه الضرورة و يستمد وجوده منها ، و تختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى و لا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما فى جوهرها لسلطة الاخر . الطعن رقم 1053 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 217 بتاريخ 28-05-1990 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 موت احد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن و استمرار باقى الشركاء فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى . و دون ان يكون متفقاً فى عقد الشركة على استمرارها بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع اموالها تحت الحراسة القضائية حتى تثبت محكمة الموضوع فى تعيين مصف لها و تصفيتها متى تجمعت لديهم من الاسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزيه اذ ان شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة الشريك المتضامن بل تبقى بالقدر اللازم للتصفية و حتى انتهائها . ( الطعن رقم 1053 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/28 ) الطعن رقم 0321 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 530 بتاريخ 20-02-1991 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 الحراسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء باجراء التنفيذ المادى فى ذاته و انما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لاداء المهمة التى ناطبه فى الحد الذى نص عليه الحكم . الطعن رقم 0321 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 530 بتاريخ 20-02-1991 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 الحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و تثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة الى اى اجراء اخر و متى قضى بفرض الحراسة على العقار و ناط الحكم بالحارس ادارة هذا العقار فانه يكون وحده صاحب الصفة فى كل ما يتعلق بتلك الادارة و يترتب على مجرد صدور الحكم فى مواجهة ملاك العقار . غل يد كل منهم عن ادارته و هذا الاثر يترتب بمجرد وضع المال تحت الحراسة حتى اذا تراخى تحديد شخص الحارس لانهما مسالتان منفصلتان و المسالة الاولى هى التى تسبغ على الحراسة صفتها القضائية و ترتب اثرها و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم الاعتداد بعقد الايجار الصادر للطاعن بعد فرض الحراسة على العقار لصدوره من غير الحارس القضائى فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0003 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 566 بتاريخ 01-06-1939 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 ان تقدير الضرورة الداعية الى الحراسة و تقدير الطريقة المؤدية الى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا يدخل فى رقابه محكمة النقض . ( الطعن رقم 3 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/1 ) الطعن رقم 0071 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 148 بتاريخ 29-04-1943 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 ان وضع الاعيان الموقوفة تحت الحراسة القضائية ليست له فى القانون قواعد خاصة يرجع اليها لمعرفة مهمة الحارس و مدى سلطته فى ادارة شئون الوقف ، اذ هو لا يعدو ان يكون مجرد اجراء تحفظى مستعجل و مؤقت يلجا اليه عند الضرورة . فالحكم الصادر بالحراسة هو وحده الذى يبين مداها و مبلغ حدها من سلطه الناظر صاحب الولاية الشرعية على الوقف . و اذن فلا سبيل الى القول بقبول او بعدم قبول مقاضاة النظار وحدهم دون الحراس الا على اساس ما يكون وارداً فى حكم الحراسة خاصاً بمهمة الحارس . فاذا كان الحكم فى قضائه بعدم قبول الدعوى المرفوعة على نظار الوقف لعدم اختصام الحراس فيها قد اكتفى بالاشارة الى الحكم الصادر بتعيين الحراس على الوقف دون ان يبين مدى سلطتهم ، و هل هم اصبحوا وحدهم بمقتضى الحكم الاصلى الصادر بوضع الاعيان الموقوفة تحت الحراسة يمثلون الوقف دون النظار فى كل شئونه ، ام ان مهمتهم محصورة فى نطاق معين بحيث يبقى للنظار صفة تمثيل جهة الوقف اصلياً ، و دون ان يبين كيف ان الخصومة القائمة من نتيجتها المساس بادارة الحراسة بحيث يجب توجيهها للحراس ، فلا شك فى ان قصور الحكم عن هذا البيان يعيبه و يجعل النتيجة التى وصل اليها غير مستندة الى ما يبررها . ( الطعن رقم 71 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/29 ) الطعن رقم 0019 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 198 بتاريخ 17-06-1943 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 ان المادة 491 من القانون المدنى خولت المحكمة وضع الاموال المتنازع عليها تحت الحراسة كما خولتها ان تعهد بهذه الحراسة لاحد اطراف الخصومة . و القول بان الحراسة يجب الا تتناول الاطيان التى الت الى طالب الحراسة من خصمه بعقود غير مسجلة مردود بان حكم القانون هو ان البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ، و لا فرق بينهما سوى ان نقل الملكية فى العقد غير المسجل يتراخى الى الوقت الذى يتم فيه التسجيل فعلاً . و من اثار هذا الانعقاد الصحيح ان من حق المشترى ان يطالب البائع بالتسليم على اعتبار انه التزام شخصى و اثر من اثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل . و من شان هذه الاثار ايضاً ان يكون المشترى ، اذا ما خشى على العين من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع ، ان يطلب الى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة 491 المذكورة اذ النزاع على كل حال منصب على العقار المطلوب وضعه تحت الحراسة . الطعن رقم 0019 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 198 بتاريخ 17-06-1943 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 ان تقرير الخطر الموجب وضع الاموال المتنازع عليها تحت الحراسة هو من المسائل الموضوعية التى لا رقابة فيها لمحكمة النقض على قاضى الموضوع . الطعن رقم 0082 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 302 بتاريخ 23-03-1944 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 اذا حصل تعرض من الغير لمستاجر العقار فى انتفاعه به فطلب فى مواجهة المتعرض و المؤجر تعيين المؤجر حارساً لادارة الاطيان و ايداع غلتها خزانة المحكمة و قضى له بذلك ، ثم رفع الدعوى على المؤجر بمطالبته برد ما دفع مقدماً من الاجرة و بتعويضه عما فاته بصفته مستاجراً من الربح فى مدة الايجار و بنى دعواه على ان المدعى عليه استولى على الحاصلات و لم يدفع مما حصله منها شيئاً فقضت المحكمة برفضها بناء على ما استخلصته استخلاصاً سائغاً من ظروف الدعوى و اوراقها من ان عقد الايجار لم يبطل و لم يعطل بفعل المؤجر ، و على اساس ان يد المدعى لا تعتبر انها رفعت عن الاطيان المؤجرة بوضع الاطيان تحت الحراسة القضائية ، و ان المدعى عليه بصفة كونه مؤجراً لا مسئولية عليه بل ان مساءلته لا تكون الا بصفته حارساً و عن طريق رفع دعوى حساب عليه ، فانها لا تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 82 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/23 ) الطعن رقم 0100 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 462 بتاريخ 07-12-1944 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 3 ان اقامة احد الورثة حارساً على التركة لا يمنع من الحكم عليه شخصياً بريع حصة وارث اخر ثم تنفيذ هذا الحكم على مال الحراسة الذى لم يخرج عن كونه مملوكاً لجميع الورثة . ( الطعن رقم 100 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/7 ) الطعن رقم 0095 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 415 بتاريخ 24-04-1947 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 اذا رفعت دعوى من المستحقين فى وقف على الحارس المعين عليه بالزامه بتقديم حساب و القضاء لهم بما يظهر انه فى ذمته ، ثم انضم دائنهم اليهم فى طلب تقديم الحساب ، ثم تنازل المدعون عن دعواهم بعد تصالحهم مع الحارس ، و تمسك الدائن بالسير فى الدعوى لان من مصلحته الاستمرار فى نظرها على اعتبار ان الحراسة انما فرضت على اعيان الوقف وفاءاً لدينه ، ثم حكم بوقف الفصل فى الموضوع الى ان يفصل نهائياً فى النزاع القائم بشان انقضاء الدين ، و كان هذا الحكم قد بنى على ان التنازع على وجود الدين ينفى حق الدائن فى مطالبته الحارس بايداع صافى ريع الاعيان الموضوعة تحت الحراسة ، و على ان تنازل المدينين عن دعوى الحساب المرفوعة منهم على الحارس لتصالحهم معه لا يجعل للدائن صفة فى مطالبة الحارس بالايداع ، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون . اذ متى كان تعيين الحارس لادارة اعيان الوقف و ايداع صافى ريعها خزانة المحكمة سببه النزاع فى انقضاء الدين فلا يمكن ان يكون هذا النزاع نفسه سبباً فى تعطيل تنفيذ حكم الحراسة بوقف محاسبة الحارس و مطالبته بالايداع ، ثم ان للدائن بما له من شان فى الحراسة حقاً خاصاً فى محاسبة الحارس مستقلاً عن حق المدين ، فلا يؤثر فى دعواه تصالح المدين مع الحارس . ( الطعن رقم 95 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/24 ) الطعن رقم 0009 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 581 بتاريخ 25-03-1948 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الذى اقام الحارس قد الزمه بان يقدم الى صاحب العين حساباً عن ايرادها و منصرفها مشفوعاً بما يؤيده من المستندات ، فان تقديمه هذا الحساب يكون على هذا الوجه التزاماً قانونياً فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب . و اذن فاذا كان الحكم قد اقام قضاءه فى الدعوى على قاعدة ان كشف حساب الحارس ، مجرداً عن المستندات المؤيدة له ، يعتبر اقراراً لا تجوز تجزئته ، و تاسيساً على هذه القاعدة قال ما يفيد انه اعتبر الحساب صحيحاً حتى يقدم الدليل على عدم صحته معفياً الحارس بذلك ضمناً من تقديم المستندات المؤيدة للمبالغ التى صرفها بمقولة انها ديون وفاها ، فهذا الحكم يكون غير صحيح فى القانون . ( الطعن رقم 9 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/25 ) الطعن رقم 0024 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 607 بتاريخ 22-04-1948 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : الحراسة القضائية فقرة رقم : 2 الحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه ، و تثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة الى اى اجراء اخر . و اذن فللحارس بمجرد صدور الحكم باقامته ان يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته و لو لم يكن حكم الحراسة قد اعلن قبل رفع الدعوى . و اذ كان القانون لا يوجب اعلان الاحكام الا توصلاً للتنفيذ الجبرى فلا يكون اعلان حكم الحراسة الى المحكوم عليه واجباً الا اذا اريد تنفيذه بتسلم الاعيان محل الحراسة ، اما القول بان الحراسة القضائية وديعة فلا تنعقد قانوناً الا بتسليم الاعيان موضوع الحراسة الى الحارس فمردود بان الحراسة القضائية ان كانت تشبه الوديعة فى بعض صورها فى حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فان هذا لا يجعلها وديعة فى طبيعتها و لا فى كل احكامها ( الطعن رقم 24 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/22 )