الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة

الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة الطعن رقم 0357 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 517 بتاريخ 12-04-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 2 المقصود بدعوى اصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية او اى حق اخر متفرع منها . ( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 ) الطعن رقم 0463 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185 بتاريخ 05-11-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على انه " لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و الا سقط ادعاؤه بالحيازة " يدل على انه لايجوز للمدعى ان يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى اصل الحق ، يستوى فى ذلك ان يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق او ان يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن اصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة والا سقط حق المدعى فى الادعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى انه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] ان ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0161 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1108 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الاولى من المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و الا سقط ادعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده ان التجاء المدعى لرفع الدعوى باصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع ان يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى باصل الحق و لو اعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى اصل الحق فحينئذ يجوز للحائز ان يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى باصل الحق . ( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 ) الطعن رقم 1516 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 470 بتاريخ 14-02-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و الا سقط الادعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الاول قد قصر طلباته امام محكمة اول درجة على طلب استرداد الحيازة ، ثم طلب فى الاستئناف - احتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الايجار فانه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق . الطعن رقم 2573 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 147 بتاريخ 10-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على ان المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، اذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك انه يمتنع عليه تقديم اوجه الدفاع و الادلة المثبتة لتوافر صفته او توافر اوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذه الادلة تتعلق باصل الحق ، طالما ان الهدف منها هو اثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته . الطعن رقم 0004 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 92 بتاريخ 17-03-1932 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد ان الاولى منهما ترمى الى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الاخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً اساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . اما الثانية فلا يقصد منها الا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن اساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من ان المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من انهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى انما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فاذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى اشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين ان المدعى عليهم متعرضون لهم او جاء على لسان المدعى عليهم انهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . ( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 ) الطعن رقم 0011 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 606 بتاريخ 15-06-1939 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 1 ان دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى ان الاولى ترمى الى حماية حق الملكية و الحقوق العينية الماخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها حتماً اساس الحق المدعى به و مشروعيته . اما الثانية فليس الغرض منها الا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه اساسه و عن مشروعيته . فاذا رفعت الدعوى بطلب ازالة ماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و اسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ، فدفعها المدعى عليه بانه مالك لجزء من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق و اثبتته للمدعى ، فان هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها ان المدعى لم يطلب فيها الحكم بالملك و لا بالارتفاق و لا بنفيه اذ ان طلبه ازالة الماسورة انما هو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . و لذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية . ( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 ) الطعن رقم 0060 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 266 بتاريخ 24-02-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الفرق بين دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً انه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقت واحد و لو كان امام محكمتين مختلفتين ، و انه اذا رفعت دعوى الملك اولاً و فصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لان القضاء فى الملك يكون شاملاً لها . ( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )