انقطاع مدة التقادم

انقطاع مدة التقادم الطعن رقم 0236 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1286 بتاريخ 16-05-1959 الموضوع : تقادم من المقرر فى قواعد القانون الادارى ان التقادم فى المجال الادارى - كما ينقطع بالمطالبة بالحق ادارياً - ينقطع ايضاً باعتراف الحكومة بهذا الحق . ( الطعن رقم 236 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/16 ) الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم فقرة رقم : 4 ان ما يتذرع به الجامع الازهر من انه قد صدر منه اجراء قاطع للتقادم يؤكد استمساكه بحقه و تحفزه لاقتضائه و هو الاستقطاع من مكافاة الطاعن الذى بدا من اول مايو سنة 1951 و ظل يتكرر شهريا حتى 15 من يناير سنة 1956 تاريخ انهاء ندبه - ما يتذرع به الجامع الازهر فى هذا الشان مردود بانه يتعين لكى ينتج الاستقطاع مثل هذا الاثر ان يكون اجراء ادارياً صحيحاً - فاذا كان باطلاً طبقاً للقانون الذى تم فى ظله فانه وفقاً لما سبق ان قضت به هذه المحكمة - لا يكون من شانه ان يقطع مدة التقادم المسقط حتى لو استقام فى مجال الروابط الادارية قياس الاستقطاع الادارى من المرتب او ما فى حكمه على الحجز من حيث اعتباره سبب قاطعاً للتقادم . الطعن رقم 0273 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1050 بتاريخ 14-05-1967 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم فقرة رقم : 1 انه و لئن كان مفاد نصوص المواد المدنية "المادة 383 من القانون المدنى" ان المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها الا ان مقتضيات النظام الادارى تميل الى اعتبار انه يقوم مقام المطالبة فى قطع التقادم، الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الى السطلة الرئاسية المختصة متمسكاً بحقه و طالباً اداؤه. الطعن رقم 0185 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1263 بتاريخ 16-06-1984 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم فقرة رقم : 1 صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم الا فى خصوص هذا الحق و ما لحق به من توابعه - اذا تغاير الحقان او تغير مصدرهما فان الادعاء باحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة الى الحق الاخر - يستثنى من ذلك حالة ما اذا كان حق واحد ينشىء دعويين مختلفتين ضد مدين واحد فان قطع التقادم فى احدى الدعويين يقطع التقادم فى الدعوى الاخرى .