اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى الطعن رقم 1081 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 743 بتاريخ 11-03-1967 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى فقرة رقم : 5 ان المطعون عليه كان يشغل وظيفة مستشار بوزارة الخارجية بمرتب قدره 60 جنيهاً كل سنتين و انه عين فى وظيفة من الدرجة الاولى بالكادر الادارى بوزارة الشئون الاجتماعية ذات المربوط من 960 جنيهاً الى 1140 جنيهاً سنوياً بعلاوة مقدارها 60 جيهاً كل سنتين ، و من ثم يكون التعيين قد تم فى وظيفة تتساوى مع الوظيفة التى كان يشغلها المطعون عليه من حيث الربط المالى و مقدار العلاوة ، و تزيد عليها فى بداية المربوط ، مما لا يستساغ معه القول بان التعيين كان فى وظيفة ادنى ، اما بالنسبة الى بدل التمثيل الذى كان يمنح للمطعون عليه فى وزارة الخارجية و الذى فقده بتعيينه فى وظيفة غير مقرر لها مثل هذا البدل ، فليس من شان ذلك ان يخل بالتماثل بين الوظيفتين ، ذلك لانه من الامور المسلمة ان بدل التمثيل يقصد به مواجهة ما تتطلبه الوظيفة بحسب وضعها و واجباتها من نفقات تقتضيها ضرورة ظهور من يشغلها بالمظهر الاجتماعى اللائق بها ، و متى كان الامر كذلك و كانت هذه هى الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير بدل التمثيل فمن ثم فلا يمكن ان يعتبر حقاً مكتسباً لمن يحصل عليه ، و لا يدخل ضمن مرتبه مهما طال زمن منحه اياه ، و يجوز الغاؤه فى اى وقت ، و يفقد الموظف حقه فيه اذا ما نقل الى وظيفة اخرى و غير مقرر لها هذا البدل و لذلك فلا يكون له من وزن عند معادلة الوظائف المقرر لها البدل بغيرها من الوظائف . الطعن رقم 1425 لسنة 08 مكتب فنى 15 صفحة رقم 355 بتاريخ 24-05-1970 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 1 واضح من القرار الوزارى الصادر فى 31 من اكتوبر سنة 1949 الذى يقوم على ما ثبت بمحضرى جلستى 28 من سبتمبر ، 28 من اكتوبر سنة 1949 اللتين عقدتهما اللجنة المشار اليها ان العلة فى صرف فرق العملة لاعضاء البعثات المصرية فى الخارج اى فى فترات وجودهم الفعلى بالبلاد التى انخفض سعر الجنيه المصرى بالنسبة لسعر عملتها المتداولة بها و يترتب على ذلك ان هذا الفرق يكون واجب الصرف ما دام الموظف قائماً بعمله او باجازته فى البلد الذى به مقر عمله نظراً لتوفر العلة الموجبة للصرف فاذا امضى الموظف اجازته الاعتيادية او المرضية خارج البلد الذى بها مقر عمله فان العلة الموجبة لصرف الفرق لا تتوفر ، و بالتالى لا يتعلق للموظف اى حق فى هذا الفرق دون حاجة الى النص على ذلك ، لان العلة تدور مع مع المعلول وجوداً و عدماً و حتى و لو توفرت الحكمة من صرف الفرق لان الحكم يرتبط بعلته و لا يرتبط بحكمته و لا حجة فى ان الوزارة قد صرفت فى هذه الحالة فرق خفض العملة لان خطا الوزارة فى فهم القرار المذكور و تطبيقه على نحو مخالف لصحيح حكمه ليس من شانه ان يصبغ الشرعية على ما تم من جانبها . ( الطعنان رقما 1425 ، 1476 لسنة 8 ق ، جلسة 1970/5/24 ) الطعن رقم 0504 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 617 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 2 المادة 176 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تقضى باعادة تسوية المعاشات لمن انتهت خدمتهم من بعض الطوائف قبل 1963/3/11 و منهم اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى شريطة تقديم طلب بذلك الى وزير الخارجية فى خلال 90 يوما من تاريخ العمل بقانون التامين الاجتماعى - اقامة احد اعضاء السلك دعوى امام القضاء قبل صدور القانون المشار اليه طالباً اعادة تسوية معاش على اساس ضم المدة الباقية على بلوغة سن المعاش - رفع الدعوى فى هذه الحالة يغنى عن تقديم الطلب المشار اليه . ( الطعن رقم 504 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/22 ) الطعن رقم 1853 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 219 بتاريخ 27-11-1988 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 2 سلك دبلوماسى و قنصلى - اعضاؤه - مرتب - بدل التمثيل و بدل الاغتراب ناط المشرع بوزارة الخارجية تحديد فئات بدل التمثيل الاضافى و بدل الاغتراب الاضافى بعد اخذ راى اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية و ذلك فى حدود الاعتمادات المالية الواردة بالموازنة و بمراعاة ظروف المعيشة ومركز مصر فى البلد التى بها البعثة الدبلوماسية المصرية - لا وجه للقول بعدم المساواة بين اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى و العاملين من غير الاعضاء - اساس ذلك : ان المشرع لم يستلزم هذه المساواة و لم يفرضها و انما فوض الامر لوزير الخارجية و اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية وفقاً للضابطين المشار اليهما . ( الطعن رقم 1853 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/27 ) الطعن رقم 0677 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 883 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 1 ان لائحة شروط الخدمة فى وظائف التمثيل الخارجى المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1953 - وهى التى كانت سارية على الواقعة محل النزاع - نظمت فى الفصل الثالث منها المرتبات الاضافية لاعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و موظفيها و بينت كيفية استحقاقها ، و هذه المرتبات الاضافية على ثلاثة انواع : اولا - بدل التمثيل و هو مقصور على رؤساءالهيئات الدبلوماسية م17 . و ثانيا - بدل الاغتراب ، و هو يصرف لموظفى الهيئتين و للموظفين الكتابين م18 . و ثالثا - بدل الانابة ، و قد تحدثت عنه المواد من 19 - 21 . و يبين منها ان هذا البدل لا يستحق الا فى احوال خلو وظيفة رئيس الهيئة الدبلوماسية او وظيفة القنصل او وجود ايهما فى اجازة او تغيبه فى غير البلد الذى فيه مقر وظيفته الاصلية ، فيمنح لمن يقوم بالعمل مقام رئيس الهيئة الدبلوماسية رسميا علاوة على مرتبه الاصلى بدل انابة يعادل ربع بدل التمثيل المقرر لرئيس الهيئة ، بشرط الا يزيد ما يصرف من هذا البدل على خمسين جنيها فى الشهر م19 ، و يمنح لمن يقوم بالعمل مقام القنصل علاوة على بدل اغترابه الاصلى بدل انابة يعادل ربع بدل الاغتراب المقرر للقنصل بشرط الا يزيد مجموع ما يصرف للنائب على مقدار بدل الاغتراب المقرر للقنصل الغائب م20 . كما نصت المادة 21 على انه لا يجوز منح بدل انابة للموظف الذى ينتدب للحلول محل موظف غائب عن مقر وظيفته لتادية مامورية فى داخل اختصاص الهيئة التابع لها الموظف الغائب . و يظهر من ذلك ان المناط فى استحقاق بدل الانابة لمن يقوم مقام القنصل هو خلو وظيفة هذا الاخير او لوجوده فى اجازة او لتغيبه فى غير البلد الذى فيه مقر وظيفته الاصلية . و على مقتضى هذه الاحكام لا يستحق بدل الانابة عن القنصل العام فى ميلانو الا لمن يقوم مقامه فى هذا البلد بسبب عارض من الاسباب المحددة سالفة الذكر ، فلا يستحق المدعى - و الحالة هذه- بدل انابة على هذا الاساس ، ما دام لم يقم بالعمل مقام القنصل المذكور فى مقر وظيفته بميلانو لسبب من تلك الاسباب ، كما ان تبعية نيابة قنصلية جنوا - التابعة من جهة التقسيم الادارى الى قنصلية ميلانو - ليس مفاده ان يعتبر القائم على نيابة قنصلية جنوا ، فى تطبيق المادة 20 من تلك اللائحة ، قد حل فى هذا البلد محل قنصل ميلانو ، لانه ليس لهذا الاخير - بحسب التنظيم الادارى - مقر اصلاً فى جنوا ، حتى يتصور ان يكون هناك من يقوم مقامه فيها لسبب من الاسباب العارضة الوقتية التى حددتها تلك المادة ، بل غاية الامر انه - بحسب التنظيم الادارى وقتذاك - كانت تتبع نيابة قنصلية جنوا قنصلية ميلانو العامة فى التقسيم و فى الاشراف الادارى ، و هى تبعية رؤى ان تقوم من وجهة التنظيم الادارى على اساس من الاستقرار ، مما يخرجها من نطاق الاسباب العارضة الوقتية المشار اليها . ( الطعن رقم 677 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )