الموظف العام الذي يتعمد تخريب أو إتلاف أو إحراق أموال الجهة المرتبطة بعمله، أو أموال الغير المودعة لديها، يواجه عقوبة مقيدة للحرية ويُحكم عليه بدفع قيمة ما أتلفه.
جريمة اتلاف موظف عام اموال عامة الطعن رقم 61338 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 284 بتاريخ 11-02-1991 الموضوع : اتلاف فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات تنص على ان " كل موظف عام خرب او اتلف او ضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او للغير متى كان معهوداً به اى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار اليها بهذا النص ، كما يحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها او احرقها . الطعن رقم 61338 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 284 بتاريخ 11-02-1991 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : جريمة اتلاف موظف عام اموال عامة فقرة رقم : 3 لما كان الاصل ان العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ الى اصله او التعويض المدنى للخزانة او كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع امرها عقوبة نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم اخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد . لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الاموال التى خربها الجانى او اتلفها المنصوص عليها فى المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بالزام المطعون ضده الاول بدفع قيمة الاموال التى اتلفها اعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون . و اذ كان يبين من مطالعة المفردات التى امرت المحكمة بضمها ان قيمة الاموال التى اتلفها المطعون ضده الاول غير محددة فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطا مما يتعين معه ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 61338 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/11 )