اثبات قيام الاشتراك

اثبات قيام الاشتراك الطعن رقم 2024 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 249 بتاريخ 24-02-1959 الموضوع : اشتراك فقرة رقم : 1 من حق القاضى ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الادلة - اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره - ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه ان يستنتج حصول التحريض او الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به - فاذا كان ما ساقه الحكم من ادلة على الاشتراك يؤدى الى ما رتبه عليه من ان الطاعن كان على اتفاق سابق مع المحكوم عليهما الاخرين على ارتكاب جريمة الخطف ، و لم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل و احضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته فى قيمة الجعل انخفاضاً و ارتفاعاً - على حد ما قال به الحكم - دون الرجوع الى اى احد اخر ، مما يدل على انه هو صاحب الراى الاول و الاخير فى الامر فانها بذلك لم تتجاوز سلطتها فى تقدير ادلة الثبوت فى الدعوى . ( الطعن رقم 2024 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/24 ) الطعن رقم 1600 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 161 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك فقرة رقم : 2 يتم الاشتراك غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فيكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و ان يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم . الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798 بتاريخ 02-12-1974 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك فقرة رقم : 2 متى كان ما اثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و ان كلاً منهم قصد الاخر فى ايقاعها ، بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعنة المذكورة فاعلة اصلية فى الجريمة . الطعن رقم 1913 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369 بتاريخ 19-03-1979 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاتفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلاً صريحاً على اركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، و هو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الاخرين دون ان يكون بينهم اتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد اصر على ما تواردت الخواطر عليه ، و هو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشان فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - اما فى غير تلك الاحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلاً فيه او شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد اورد فى تحصيله لواقعة الدعوى ان الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه - و هما يتعقبان الشاهد ... ... ... الذى احتمى به - متوافقين على الاعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من ادراكه اعتديا على المجنى عليه . ثم عاد الحكم - و هو بصدد اطراح دفاع الطاعنين و اثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه - فقال انهما اتفقا على ضرب المجنى عليه و ادلى كل منهم بدوره فى الاعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الارض و ان هذا السلوك الاجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية باعتبارهما فاعلين اصليين و انه ليس بلازم ان تحدد الافعال التى اتاها كل منهما لما كان ذلك ، فان الحكم يكون قد اورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين و اخذ بهما معاً ، مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها و عدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة او بتطبيق القانون عليها . و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى اقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى اسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن ان يعرف منه ان كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على اساس توافر الاتفاق فى حق الطاعنين او مجرد التوافق مع ما فى ذلك من اثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم او عدم قيامها . و هو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه و الاستيثاق من ان القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/19 ) الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك فقرة رقم : 9 لما كان الحكم قد اقام قضاءه باشتراك الطاعنين فى جرائم جلب المخدر و تهريبه من الجمارك و عرض الرشوة على سند من انهما اتفقا مع الطاعنين الثلاثة الاول على جلب مواد مخدرة و تهريبها الى داخل البلاد من المنطقة التى يتولى الشاهد الاول حراستها فى مقابل رشوة هذا الاخير ، و دلل الحكم على قيام هذا الاشتراك بما كشفت عنه اقوال شهود الاثبات التى اطمان اليها من تعدد لقاءات الطاعنين بالشاهد السالف لحساب الطاعنين الثلاثة الاول و ما صدر منهما فى هذه اللقاءات من تشجيع و اغراء للشاهد بقصد حمله على قبول معاونة هؤلاء الاخيرين فى جلب المواد المخدرة عن طريق منطقة حراسته مقابل الرشوة التى يعرضونها عليه ، و اذ اثبت الحكم فى تدليل سائغ وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الاشتراك ، و ان جريمة الجلب التى تم ضبطها كانت ثمرة له و لم تكن وليدة الاتفاق الجنائى الاخر الذى تضمنته الاوراق . الطعن رقم 3860 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 143 بتاريخ 14-01-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك فقرة رقم : 2 من المقرر انه و ان كان الاشتراك فى الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه الا انه يجب على المحكمة و هى تقرر حصوله ان تستخلص من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يوفر اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم . الطعن رقم 4519 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1001 بتاريخ 03-11-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك فقرة رقم : 3 ان مناط جواز اثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً الى القرائن ان تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض او الاتفاق او المساعدة ، و ان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، و لا يتجافى مع المنطق و القانون ، فاذا كانت الاسباب التى اعتمد عليها الحكم فى ادانة الطاعن و العناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك ، لا تؤدى الى ما انتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل و تصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق و القانون .