دعوى عمومية رفعها

دعوى عمومية رفعها الطعن رقم 1076 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 535 بتاريخ 04-03-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية رفعها فقرة رقم : 1 ان رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة الى واقعة معينة يوجب على قاضى الموضوع تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المرفوعة بها الدعوى دون ان يكون مقيداً بالوصف الذى وصفت به و لا بنصوص القانون التى طلب اليه توقيع العقوبة على اساس انطباقها . الطعن رقم 1060 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 505 بتاريخ 10-02-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 2 ان القانون لا يوجب فى مواد الجنح و المخالفات ان يسبق رفع الدعوى اى تحقيق ابتدائى . فاذا كانت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى و سمعت اقوال الشهود فيها و بنت قضاءها على تلك الاقوال فلا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن من بطلان محضر التحقيق الذى حرره مفتش بمراقبة الاسعار . ( الطعن رقم 1060 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 ) الطعن رقم 1083 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 262 بتاريخ 22-12-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 3 ان الدعوى العمومية فى مواد الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق ، فما دامت محكمتا اول و ثانى درجة قد حققتا الدعوى فى مواجهة الطاعن و سمعتا الشهود الذين استند الحكم الى شهادتهم ، فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان محضر جمع الاستدلالات التى اجراها البوليس . الطعن رقم 0029 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 604 بتاريخ 17-04-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 2 اذا رفعت الدعوى العمومية على المتهم قبل العمل بقانون الاجراءات الجديد فتظل الدعوى خاضعة لاحكام قانون تحقيق الجنايات القديم . ( الطعن رقم 29 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 ) الطعن رقم 1118 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 862 بتاريخ 09-11-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 4 رفع الدعوى العمومية على الحارس عن تهمة تبديد الاشياء المحجوز عليها - التى كانت تحت حراسته - لا يستتبع حتماً رفعها على المدين المالك لتصور وقوع الجريمة من احدهما دون الاخر . ( الطعن رقم 1118 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/9 ) الطعن رقم 1003 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 871 بتاريخ 28-10-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 1 الاصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة او الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و لها تبعاً لذلك ان تطعن بطريق النقض فى الاحكام من جهة الدعوى الجنائية و ان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين ، فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم و تتقيد فى ذلك بقيود طعنهم ، بحيث اذا لم يكن لها كسلطة اتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فان طعنها لا يقبل عملاً بالمبادىء العامة المتفق عليها فى ان المصلحة اساس الدعوى فاذا انعدمت فى دعوى ، و اذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول معارضة المتهم شكلاً و قال فى اسبابه انها حازت شكلها القانونى و ذلك على الرغم من عدم اثبات المتهم قيام عذر منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه - دون ان يقضى بعدم قبول المعارضة عملاً بالمادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية او يفصح عن ذلك فى اسبابه و هو ما يعتبر خطا فى تطبيق هذا القانون و خطا فى التسبيب - الا انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاييد الحكم الاستئنافى المعارض فيه الذى كان قد نص بدوره على تاييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة بادانة المتهم و كانت سلطة الاتهام قد اجيبت الى طلباتها بهذا القضاء كله و كان المتهم لم يبد طلبات ما سواء اكان ذلك فيما يتعلق بشكل المعارضة او بموضوعها فلم يتصل الطعن تبعاً لذلك بطلب من طلباته ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون غير مجد . الطعن رقم 0965 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 421 بتاريخ 04-01-1932 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 1 ان النص الصريح للفقرة الاخيرة التى اضيفت الى المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات بمقتضى المرسوم بقانون رقم 23 سنة 1929 قاطع بان المنع من رفع الدعاوى المباشرة على الموظفين غير مقصور على الجرائم التى ترتكب اثناء تادية الوظيفة بل هو منع مطلق اطلاقاً غير محدود ، و لم يرد فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون ما يفيد غير ذلك ، بل المستفاد من هذه المذكرة ان الحكمة فى التشريع الجديد هى صيانة الموظف من تقحم الناس بالدعاوى الكيدية و احاطته بسياج تشريعى يرد عنه زراية المحاكمة الجنائية ما لم تكن على اساس من الحق و ما لم تتولها سلطة الاتهام التى اقامها القانون . و لا ريب فى ان هذا الغرض يشمل كل انواع قضايا الجنح التى ترفع مباشرة من غير تمييز بينها . ( الطعن رقم 965 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 ) الطعن رقم 1629 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 329 بتاريخ 08-11-1943 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان حق اقامة الدعوى العمومية الذى خولته المادة 45 من قانون تحقيق الجنايات بمحكمة الاستئناف تملكه الان محكمة الجنايات بعد التعديل الذى ادخل على هذه المادة بالقانون رقم 6 لسنة 1905 ، و على ان المحكمة متى اقامت الدعوى فلها ان تعين احد اعضائها لمباشرة التحقيق ، او ان تقوم هى بنفسها بالتحقيق اذا رات ان الدعوى فى حاجة اليه . و اذ كان ذلك مقرراً فان محكمة الجنايات لا تكون مخطئة اذا هى اقامت الدعوى العمومية على المتهم الماثل امامها بتهمة اخرى عدا التى رفعت بها الدعوى عليه من النيابة ، فان هذا من غير شك يدخل فى متناول حق اقامة الدعوى المخول لها . الطعن رقم 1847 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 569 بتاريخ 25-12-1944 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 3 ان القانون رقم 65 لسنة 1940 حين اوجب على النيابة اخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به اعضاؤها من الجنايات و الجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً . الطعن رقم 0532 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 816 بتاريخ 28-03-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 2 ان رفع الدعوى العمومية على احد المتهمين دون الاخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة الى الاخر من شانه ان يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام ان امراً صريحاً مكتوباً - كالشان فى جميع الاوامر القضائية - لم يصدر بالحفظ ، و ما دام تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون اخر لا يحمل على انها ارادت الحفظ حتماً لاى وجه من اوجه عدم اقامة الدعوى . ( الطعن رقم 532 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 ) الطعن رقم 1472 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 303 بتاريخ 07-05-1931 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - رفعها فقرة رقم : 3 اتفاق النائب العمومى مع الرئيس الادارى على رفع الدعوى العمومية على موظف تابع لهذا الرئيس او اختلافهما على رفعها لا يمكن ان يكون له اى اثر قانونى على سير هذه الدعوى العمومية . فاذا امر النائب العمومى برفعها على موظف بدون الحصول مقدماً على ترخيص رئيسه قامت الدعوى سليمة و انتجت نتائجها و لو سبق ان كان وعد النائب العمومى بحفظها ، اذ هذا الوعد عديم الاثر على سير الدعوى .