This provision says an appeal can be withdrawn only through specified formal methods, and the parties may agree in advance that a first-instance judgment will be final.
النزول عن الاستئناف الطعن رقم 0054 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 715 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باثبات نزول المستانف عليه (الطاعن) عن التمسك بالحكم المستانف استنادا الى اقرار كتابى صدر منه بعد بلوغه سن الرشد اثناء نظر الاستئناف وفيه يسلم بصحة الحساب المقدم من جدته المستانفة (المطعون عليها) وبنزوله عن هذا الحكم . متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بذلك قد لخص ماورد باقرار التنازل و بين ماينعاه عليه الطاعن من انه صدر تحت تاثير الغش واورد حكم القانون فى الغش المفسد للرضا فـى قولــــه ,, انه يجب ان يكون وليد اجراءات احتيالية او وسائل من شانها التغرير بالعاقد بحيث يشوب ارادته ولا يجعله قادرا على الحكم على الامور حكما سليما ،، ثم ذكر الوقائع التى نسبها الطاعن الى المطعون عليها وانزل حكم القانون عليها وانتهى الى ان ,, هذا الادعاء على فرض صحته تنقصه الاركان اللازم توافرها لقيام الغش قانونا وما صوره الطاعن لا يعدو ان يكون قولا مرسلا عن الحديث الذى تم بينه و بين جدته و ليس فيه من مظاهر الاغراء او الغش ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه ،، فان الطعن على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و بالقصور يكون على غير اساس اذ هو احاط بالوقائع التى استدل بها الطاعن على حصول الغش المدعى به و الذى يزعم انه افسد رضاءه بالتوقيع على هذا الاقرار المشار اليه ثم تحدث عن هذه الوقائع و مدى ما ينعكس بها من اثر على ارادة الطاعن و انتهى فى ادلة سائغة سواء الى انه حتى مع فرض صحة هذه الوقائع فليس من شانها التغرير بالطاعن بحيث تشوب ارادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الامور حكما سليما . ( رقم الطعن 54 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 ) الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف فقرة رقم : 1 النزول عن الاستئناف بعد رفعه - وهو ترك الخصومة - لا يكون الا باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او بتقرر فى قلم كتاب المحكمة او بيان صريح فى مذكرة موقع عليها من الخصم التارك او من وكيله بشرط اطلاع الخصم عليها او ابداء طلب الترك شفوياً بالجلسة فى مواجهة الخصم و اثباته فى محضر الجلسة - وهى الوسائل التى حددتها المادة 308 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - و من ثم فان الاقرار امام الموثق بالتنازل عن الاستئناف لا يعد تركاً للخصومة بوسيلة من هذه الوسائل . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرتب على هذا الاقرار اثر فانه يكون صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات على انه " يجوز الاتفاق و لو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم محكمة اول درجة انتهائيا " . يدل على ان المشرع قد اجاز الاتفاق مقدماً بين الخصمين على التنازل على استئناف الحكم و لم يرد فى ذلك مخالفة للنظام العام ، لما اوردته المذكرة الايضاحية من ان المادة " تضمنت فقرة اخيرة تبيح النزل عن الاستئناف قبل رفع الدعوى ذلك ان الاستئناف كغيره من الحقوق يجوز النزول عنه فضلاً عن ان هذا النزول يكون اقرب شبهاً بنظام التحكيم و لا يعتبر من جهة اخرى حرماناً من حق الالتجاء الى القضاء بقدر ما هو منظم لهذا الحق فضلاً عن ان حكم هذه الفقرة مسلم به فى كثير من التشريعات الحديثة " ، مما مفاده انه يجوز التنازل من باب اولى عن متابعة السير فى الاستئناف حال نقض الحكم و اعادة الدعوى لسيرها امام محكمة الاحالة ، و لا يجوز القول بان الاقرار بالتنازل قدم فى مرحلة الطعن بالنقض و هى متميزة عن خصومة الاستئناف المتعلقة بالدعوى الموضوعية لانه و ان كان الحكم الصادر فى الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شانه ان ينهى الدعوى الا ان نقض هذا الحكم يزيله و يفتح للخصوم طريق العودة الى محكمة الاحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم .