The text says everyone has a right to go to court, but using that right abusively to harm others can create liability.
حق الالتجاء الى القضاء الطعن رقم 0308 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 633 بتاريخ 27-05-1965 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الالتجاء الى القضاء فقرة رقم : 4 حق التقاضى غير المرافعة امام القضاء ، وحق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء الى القضاء اما المرافعة امام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة - وفقاً للمادة 1/702 من القانون المدنى - فهى النيابة فى الخصومة للدفاع امام القضاء وقد اختص بها المشرع اشخاصاً معينين حسبما تقضى المادة 25 من قانون المحاماه . الطعن رقم 0181 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الالتجاء الى القضاء فقرة رقم : 2 حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق التى تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشا عن استعماله من ضرر للغير الا اذا انحرف بهذا الحق عما وضع له و استعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير . ( الطعن رقم 181 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 ) الطعن رقم 0331 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1101 بتاريخ 03-07-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الالتجاء الى القضاء فقرة رقم : 5 لا يكفى لاعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 229 من القانون المدنى وقوع خطـا من الدائن فى مسلكه فى الدفاع فى الخصومة و لو كان هذا الخطا جسيما ، بل لابد من ثبوت سوء نيته و تعمده الاضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ، و من ثم فان مجرد ابداء الدائن دفاعا يخفق فى اثباته لا يدل بذاته على انه كان سيء النية فى اطالة امد التقاضى ، بل لابد لذلك من ان يثبت ان هذا الدفاع كيدى و ان القصد من تقديمه اطالة امد التقاضى اضراراً بالمدين . ( الطعن رققم 331 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/7/3 ) الطعن رقم 0438 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 812 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الالتجاء الى القضاء فقرة رقم : 5 نصت المادتان الرابعة و الخامسة من التقنين المدنى على ان من استعمل حقه استعمالاً مشوعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر بالغير و ان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير و هو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، و حقا التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسال من يلج ابواب القضاء تمسكاً او ذوداً عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انجرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الخطا الى الطاعن الى ما لا يكفى لاثبات انحرافه عن حقه المكفول فى التقاضى و الدفاع الى الكيد و العنت و اللدد فى الخصومة فانه يكون فضلاً عما شابه من القصور قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0209 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 394 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الالتجاء الى القضاء فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حق الالتجاء الى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسئولاً عما ينشا من استعماله من ضرر للغير الا اذا انحرف بهذا الحق عما وضع له و استعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير . و ان وصف محكمة الموضوع للافعال المؤسس عليها طلب التعويض بانها خطا او ليست كذلك هو من المسائل التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن ماهية الظروف و الملابسات التى استظهر منها عدم توافر القصد لدى المطعون ضده الاول فى ادخال الطاعن الاول خصماً فى الدعوى و ان ما وجهه اليه من عبارات لا يشكل قذفاً او سباً فى حقه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الوصف القانونى لهذه الافعال و ما اذا كانت تعد خطا موجباً للمسئولية ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 209 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/28 ) الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561 بتاريخ 27-02-1983 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الالتجاء الى القضاء فقرة رقم : 3 مؤدى نصوص المواد 64 ، 65 ، 68 ، 57 ، 62 من الدستور ان الدولة بجميع سلطاتها تخضع للقانون شانها شان الافراد فلا سيادة لاحد فوق القانون و ان لكل مواطن الحق فى التقاضى و فى ان يلجا الى قاضيه الطبيعى مطالباً بحقه فيصدر القاضى حكمه وفقاً للقانون و الا اعتبر منكراً للعدالة و مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون و لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية عنها بالتقادم . الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الالتجاء الى القضاء فقرة رقم : 2 حق التقاضى حق عام مكفول للكافة فلا يجوز التنازل عنه و لا يعتد بهذا التنازل لمخالفته للنظام العام و ان جاز تقييده بمقتضى القانون او بارادة الافراد . الطعن رقم 1473 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 611 بتاريخ 17-04-1985 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الالتجاء الى القضاء فقرة رقم : 3 للمشرع ان يحدد مدداً يتعين على اصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ، اذ لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و اساسية للمجتمع . ( الطعن رقم 1473 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/4/17 )