السلطة التأديبية لصاحب العمل في

السلطة التاديبية لصاحب العمل في ضوء احكام نظام العمل السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ١٤٢٦ ه /٨/ رقم م/ ٥١ في ٢٢ المستشار الداتور اشرف عثمان يوسف البصري الشريف المحامي لدي محكمة النقض والدستورية العليا جده ١٤٣٣/٢٠١٢ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز طبع او تصوير او انتاج اي جزء من هذا المنصف باية صورة من الصور بدون تصريح اتابي مسبق من المؤلف المستشار الداتور /اشرف البصري ٠٥٣٣٤٩٩٥٥٣/ الشريف ، المملكة العربية السعودية، جده : ٠٥٥٦٢٦٧٣١٣ جمهورية مصر العربية ، دراو: ٠١٢٢٠٧٨٦٨٣٦ وفي حالة مخالفة ذلك سنضطر اسفين الى اتخاذ اافة الاجراءات الجنائية والمدنية سواء المنصوص ١٤١٠ . بشام حماية حقوق / ٥/ عليها بالمرسوم الملكي رقم م / ١١ بتاريخ. ١٩ المؤلف ولائحته التنفيذية او المنصوص عليها في القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بشان حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥ م وما اشارت اليه المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المؤلف ضد المعتدي على مؤلفنا الراهن او غيره من مؤلفاتنا الاهداء الى والدي ووالدتي حفظهما الله الى زوجتي حفظها الله الى ابنائي الاعزاء شريف وشرف وشارف مقدمة اولا : المدخل للدراسة : ان الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمداً عبده ورسوله. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً اَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللَّهَ اَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ٢ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ٣ : اما بعد ٤ تعالج هذه الدراسة وبشكل موجز السلطة التاديبية لصاحب العمل في ضوء احكام نظام العمل السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥١ في ١٤٢٦ ه ؛ فيقول استاذنا الدكتور الدكمي( ١٤٢٧ ه ، ٢٠٠٦ م) /٨/٢٢ ((ان صاحب العمل يرتبط بعماله ، بعلاقة تبعية وهي العلاقة التحى تعطي صاحب العمل سلطة اصدار لاوامر والتعليمات المتعلقة بالعمل وتلزم العمال في الوقت نفسه باحترام هذه الاوامر وتلك التعليمات . وضمانا لحسن سير العمل بالمنشاة ، وتمكنياً لصاحب العمل من فرض احترام اوامره وتعليماته ، فان الامر يقتضي ضرورة تمتعه الى جانب السلطة التنظيمية بسلطة تاديبية يتمكن من خلالها من انزال العقاب بالعمال المخالفين لاوامره ، ٥٢٥٢؛ وتعليماته))ص ٢٥١ وحتى تتحقق الغاية المرجوة من هذه الدراسة ، سوف تشيد حسب منهجية خطة البحث الاتية بعد. ثانيا: خطة البحث ، وتشمل الاتي : ١سورة ال عمران: الاية ١٠٢ ٢سورة النساء : الاية ١ ٧١- ٣سورة الاحزاب :الاية ٧٠ ٤هذه خطبة الحاجة التي اان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعلمها اصحابه ان يفتتحوا بها ااثر امورهم، وقد اخرج ٨٦ ) ، وابو داود في / حديث خطبة الحاجة: النسائي في سننه، اتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح ( ٦ ٢٣٨ ) ، وابن ماجه في سننه، اتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، حديث / سننه، اتاب النكاح، باب في خطبة النكاح ( ٢ ٤٣٢ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحاام ،٣٩٣ - ٣٩٢/ ٦٠٩ ) ، واحمد في مسنده ( ١ /١) ١٨٩٢ ١٨٣ ) ، وقد توسع الشيخ الالباني في تخريج هذا الحديث في رسالته: (خطبة - ١٨٢/ في المستدرك، اتاب النكاح ( ٢ .٣٢١/ الحاجة) . وصححه، انظر: صحيح سنن الترمذي له ١ ٥ استاذنا الداتور الدامي ؛منير فريد ، الوجيز في قانون العمل والتامنيات الاجتماعية السعودي ، الجزء الاول مقدمة: اولا: المدخل للدراسة. ثانيا: خطة البحث. فصل تمهيدي: اولويات الدراسة المبحث الاول : مصطلحات ومفاهيم الدراسة المبحث الثاني : الفرق بين الجزاء التاديبي والجزاء المدني المبحث الثالث: الفرق بين المخالفة التاديبية والجريمة الجنائية الفصل الاول : الموجبات الملقاة على عاتق العامل المبحث الاول :موجبات مصدرها نظام العمل المبحث الثاني: موجبات مصدرها اللائحة التنظيمية للعمل المبحث الثالث: موجبات مصدرها عقد العمل الفصل الثاني: المخالفات التاديبية المبحث الاول:تعريف المخالفة التاديبية؛ضوابط تقريرها المطلب الاول : تعريف المخالفة التاديبية المطلب الثاني: ضوابط تقرير المخالفة التاديبية المبحث الثاني: خصائص المخالفة التاديبية المبحث الثالث: انواع المخالفة التاديبية المطلب الاول: نوع المخالفة التاديبية من حيث طبيعة المخالفة الفرع الاول : المخالفة المالية الفرع الثاني : المخالفة الادارية المطلب الثاني: نوع المخالفة التاديبية من حيث جسامة المخالفة الفرع الاول :المخالفة الجسيمة الفرع الثاني : المخالفة البسيطة الفصل الثالث: انواع الجزاء التاديبي في نظام العمل الجديد الفصل الرابع:الاجراءات التطبيقية والعملية لتحقيق المخالفة التاديبية ومبدا الشرعية المبحث الاول التحقيق التاديبي المطلب الاول : السلطة المختصة بالتحقيق التاديبي الفرع الاول: تعريف التحقيق التاديبي واهميته الفرع الثاني : النطاق الشخصي للتحقيق التاديبي الفرع الثالث: صلاحيات المحقق التاديبي الفرع الرابع :صفات المحقق التاديبي الفرع الخامس : واجبات المحقق التاديبي المطلب الثاني : استجواب العامل الفرع الاول : محضر الاستجواب وحقوق العامل اثناء الاستجواب الفرع الثاني : كيفية توجيه الاسئلة وادلة اثبات المخالفة التاديبية الفرع الثالث الفرق بين الاستجواب وغيره من ادلة الاثبات الفرع الرابع: التصرف في التحقيق المطلب الثالث : اثر النطاق الزمني لحق التاديب المطلب الرابع : اثر مبدا وحدة العقوبة المطلب الخامس : مدى سلطة صاحب العمل في تطبيق احكام العود المطلب السادس : وجوب اتصال المخالفة بالعمل المبحث الثاني : مبدا الشرعية المطلب الاول : الضوابط السابقة للتحقيق المطلب الثاني : الضوابط اثناء التحقيق الفصل الخامس: الرقابة القضائية على توقيع الجزاء التاديبي المبحث الاول : الرقابة القضائية من حيث مشروعية العقوبة المبحث الثاني: الرقابة القضائية من حيث تناسب العقوبة مع المخالفة النتائج التوصيات قائمة المراجع الفهرس فصل تمهيدي اولويات الدراسة في هذا الفصل تطرق الباحث الى بعض دلالات المصطلحات الواردة في صلب الدراسة ، واوجه الفرق بينهما وسيتم تناول ذلك من خلال الاتي : المبحث الاول : مصطلحات ومفاهيم الدراسة المبحث الثاني : الفرق بين الجزاء التاديبي والجزاء المدني المبحث الثالث: الفرق بين المخالفة التاديبية والجريمة الجنائية المبحث الاول مصطلحات ومفاهيم الدراسة اولا:السلطة التاديبية اصطلاحا: حق صاحب العمل في المنشاة في مجازة العمال عن اطائهم التي يرتكبونها بالمخالفة لا حكام نظام العمل او باحد الالتزامات الناشة عن عقد العمل . ويترتب على ذلك ما يلي ١: انه لا يملك الحق في توقيع الجزاء على العامل المخالف الا صاحب العمل. ٢: يجوز لصاحب العمل التفويض في صلاحية توقيع الجزاء بقرار مكتوب ومن ثم ينعقد الاختصاص التاديبي لصاحب العمل في المحاور الاتية ١: لصاحب العمل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في نظام العمل او لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشاة . ٢: لصاحب العمل سلطة التعقيب على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء بالغائها او تعديلها ، اذا كان القرار صادرا من رئيس اداري مفوض. ٣: لصاحب العمل سلطة حفظ التحقيق لمصلحة العمل او مراعاة للظروف الانسانية. ٤: صاحب العمل او من يفوضه هو الذي يصدر قرارًا باجالة العامل الى الجهة المختصة في حالة اتهامه بارتكاب جريمة جنائية. ٦ ثانيا: تعريف اللام حرف جر ، يفيد الملك ٧ ثالثا : صاحب العمل اصطلاحا: ٦الزاري؛احمد بن عبد الرحمن،اجراءات التحقيق في المخالفات العمالية، دار الاصحاب للنشر والتوزيع،الطبعة الاولي عام ١٤٢٩ ه ص ١٠ ٧جمال الدين؛ محمد ابن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني ابو عبد الله ، الفية ابن مالك، دار التعاون ص ٣٥ :واللام للملك وشبهه وفي ... تعدية ايضا وتعليل قفي كل شخص طبيعي او اعتباري يشغل عام ً لا او اكثر مقابل اجر ٨ رابعا : تعريف حرف "في " حرف جر ، تفيد وقوع الشيء في الداخل "الظرفية" خامسا: تعريف النظام في الاصطلاح: مما ورد في تعريف النظام في الاصطلاح القول بانه: "مجموعة المبادئ، والتشريعات، والاعراف، وغير ذلك من الامور التي تقوم عليها حياة الفرد، وحياة المجتمع، وحياة الدولة، و بها تنظم امورها" سادسا: تعريف العمل السعودي الجديد ١٤٢٦ ه بالموافقة على /٨/ هو الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥١ في ٢٣ ١٤٢٦ ه، المنشور في جريد ام /٨/ قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٩ وتاريخ ٢٢ القرى السنة ٨٢ العدد: ٤٠٦٨ يوم الجمعة ٢٥ /رمضان/ ١٤٢٦ ه الموافق . ٢٨ /اكتوبر ٢٠٠٥ م ١١ ١٤٢٦ ه /٨/ ٨ الفقرة الرابعة من المادة الثانية من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥١ في ٢٢ ١٤٢٨ ه ص ٣ المبحث الثاني الفرق بين الجزاء التاديبي والجزاء المدني اكد استاذنا الدكتور الدكمي( ١٤٢٧ ه ، ٢٠٠٦ م)؛ ذلك فقال ((فاذا اخل العامل باي من التزاماته التي يلقيها على عاتقه عقد العمل ، كان مسئولا عن هذا الاخلال امام صاحب العمل ، مسئولية عقدية، استنادا الى رابطة عقد العمل ، والمعروف ان القواعد العامة في القانون المدني ، تعطي صاحب العمل الحق في اللجوء الى القضاء لمطالبة العامل بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء اخلال العمل بتنفيذ اي التزام من التزاماته العقدية ، سالفة الذكر. واذا كانت القواعد العامة تعطي صاحب العمل الحق في المطالبة بالتعويض على النحو السابق ، فيثور السؤال حول جدوى الاعتراف لصاحب العمل بهذه السلطة التاديبية طالما ان القواعد العامة في القانون المدني تكفل له الحماية ، فهل الجزاءات المدنية غير كافية لحماية مصالح صاحب العمل ، حتى يمنحه المشرع سلطة تاديبية يكون بمقتضاها خصما وحكما في الوقت نفسه ؟ والحقيقة انه وعلى الرغم من تمتع صاحب العمل بالحماية القانونية التي تكفلها القواعد العامة، الا ان هذه الحماية قد لا تسعف صاحب العمل ، فلا تجبر ما لحقه من ضرر من جراء خطا العامل ، خاصة في الحالات التي يكون فيها العامل وهو الذي لا يملك سوى عمله كمورد لدخله غير قادر على الوفاء ( اختيارًا او اجبارًا) بما عساه ان يحكم به لصاحب العمل من تعويض ، بالاضافة على الحماية القانونية التي احاط بها المشرع اجر العامل ، وهذه كلها عوامل تجعل من الصعب على صاحب العمل بفرض حصوله على حكم لصالحه بالتعويض ان يتمكن من تنفيذ هذا الحكم من الناحية العملية . لكل هذه العوامل سالفة الذكر ، اعطى المشرع لصاحب العمل سلطة تاديبية يتمكن عن طريقها من توقيع الجزاءات التاديبية على عماله المخالفين حال اخلالهم بتنفيذ التزاماتهم العقدية ، حتى ولو لم يصب صاحب العمل من وراء خطا العامل اي ضرر، وهو ما يميز الجزاء التاديبي عن الجزاء المدني ( التعويض ) الذي يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بقدر الضرر...)) ص ١٢٢٥٢ ١٢ استاذنا الداتور الدامي ؛ منير فريد المرجع السابق . ٢٠٠٦ ص ٢٠٠ - الداتور نايل، السيد عيد ؛ شرح قانون العمل الجديد( المصري )، دار النهضة العربية، عام ٢٠٠٥ الداتور مراد ؛ محمد حلمي : الوجيز في قانون العمل والتامنيات لاجتماعية سنة ١٩٧١ ص ٢١٣ المبحث الثالث الفرق بين المخالفة التاديبية والجريمة الجنائية راينا قبل ايضاح انواع المخالفات التاديبية ان نشير الى طبيعة العلاقة بين الجريمة الجنائية والمخالفة التاديبية وذلك لان الفعل الذي يصدر عن العامل قد يشكل مخالفة تاديبية او جريمة جنائية او يشكلهما معا في الوقت نفسه فالمخالفات التاديبية تختلف في طبيعتها عن الجرائم الجنائية ؛ لان الجزاءات التاديبية نهدف الى مجازاة العامل نتيجة اخلاله بواجبات وظيفته ن اما الجزاءات الجنائية فتهدف الى محاسبة الشخص نتيجة لارتكابه فعلا ضارا بالمجتمع ويكون جزاؤه عقوبة توقع عليه باسم المجتمع زجرا له وردعا لغيره . فلا تلازم بين المسئولية التاديبية وغيرها ؛ لان عدم مساءلة العامل جنائيا لا ي سبب لا يحول دون مساءلته تاديبيا ١٣ الداتور شنب ؛ محمد لبيب : شرح قانون العمل، الطبعة الرابعة ، القاهرة ١٩٨٣ ص ٢٧٧ ١٣ الزاري؛احمد بن عبد الرحمن: المصدر السابق ص ٧ الفصل الاول الموجبات الملقاة على عاتق العامل في هذا الفصل تطرق الباحث الى التزامات العامل وهي في نفس الوقت يمكن ان يطلق عليها حقوق صاحب العمل والتي يترتب على الاخلال به او باي التزام منها وقوع العامل في دائرة المسئولية التاديبية كالتالي : المبحث الاول :موجبات مصدرها نظام العمل المبحث الثاني: موجبات مصدرها اللائحة التنظيمية للعمل المبحث الثالث: موجبات مصدرها عقد العمل المبحث الاول موجبات مصدرها نظام العمل كرست المادة الخامسة والستون من نظام العمل انف الاشارة هذه الالتزامات في الاتي : بالاضافة الى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له ، يجب على العامل : ١- ان ينجز العمل وفقًا لاصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد او النظام او الاداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. ٢- ان يعتني عناية كافية بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، او التي تكون في عهدته ، وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. ٣- ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل. ٤- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجرًا اضافيًا في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الاشخاص العاملين فيه. ٥- ان يخضع - وفقًا لطلب صاحب العمل - للفحوص الطبية التي يرغب في اجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه ، للتحقق من خلوه من الامراض المهنية او السارية. ٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ، او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وجميع الاسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشاة التي من شان افشائها الاضرار بمصلحة صاحب العمل ١٤ وخلاف لهذا الالتزامات فقد وردت التزامات اخري على عاتق العامل في نصوص متفرق من نظام العمل وهي كالتالي ١٤ محفوظ؛ عبد الله مرعي : حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي عام ١٤١٦ ه ص ١٤٧ وما بعدها، وتقابلها المادة ٥٦ من قانون العمل المصري الجديد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ١:الالتزام باداء العمل ٢: التزام العامل بالطاعة ٣: الالتزام بالمحافظة على اسرار العمل ٤: الالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة ٥: الالتزام الناشئ عما يتوصل اليه العامل من مخترعات ٢٠٠٦ ) ان المنظم لم يكن بحاجة للنص / ويري استاذنا الدكتور الدكمي ( ١٤٢٧ على الالتزامات التي جاءت بها المادة ٦٥ من نظام العمل الحالي ١٥ ، والباحث يؤيد هذا الراي من جانبه لوجاهته حملا على اسبابه ١٥ استاذنا الداتور الدامي ؛ منير فريد المرجع السابق .ص ٢٥٠ المبحث الثاني موجبات مصدرها اللائحة التنظيمية للعمل نصت عليها المادة ( ٧٩ ) من اللائحة النموذجية الصادر تنفيذا لحكم المادة ١٢ من نظام العمل انف الاشارة فقالت: يلتزم العامل بالاتي : (ا) التقيد بالتعليمات والاوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل او النظام العام او الاداب العامة او ما يعرض للخطر. (ب) المحافظة على مواعيد العمل . (ج) انجاز عمله على الوجه المطلوب تحت اشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته. (د) العناية بالالات وبالادوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشاة . (ه ) الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل عل سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على ارضاء عملاء المنشاة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام . (و) تقديم كل عون او مساعدة في الحالات الطارئة او الاخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او العاملين فيه . (ز) المحافظة على الاسرار الفنية و الصناعية والتجارية للمنشاة او اية اسرار تصل الى علمه بسبب اعمال وظيفته . (ح ) عدم ممارسة اي عمل اخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك باجر او بدون اجر لدى اية جهة اخرى . (ط) الامتناع عن استغلال عمله بالمنشاة بغرض تحقيق ربح او منفعة شخصية له او لغيره على حساب مصلحة المنشاة . (ي) اخطار المنشاة بكل تغيير يطرا على حالته الاجتماعية او محل اقامته خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ حدوث التغيير . (ك) التقيد بالتعليمات والانظمة والعادات والتقاليد المرعية في البلاد . (ل) عدم استقبال زائرين في اماكن العمل من غير عمال المنشاة وعملائها . (م) عدم استعمال ادوات المنشاة ومعداتها في الاغراض الخاصة . المبحث الثالث موجبات مصدرها عقد العمل ١٦ عرف المنظم السعودي عقد العمل في المادة ٥٠ " عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او ٢٠٠٦ )" لا يختلف / اشرافه مقابل اجر" ١٧ ويري استاذنا الدكتور : الدكمي ( ١٤٢٧ نظام العمل المصري عن النظام السعودي بالنسبة لتعريف عقد العمل سوى مجرد اختلاف الالفاظ الذي لا يغير من جوهر تعريف عقد العمل في كل منهما اذ لا اهمية للاختلاف اللفظي.." ١٨ خلافا لما فرضه المنظم من قيود على حرية التعاقد في نطاق علاقات العمل الفردية ، بما اوجبه على العامل وصاحب العمل من التزامات،اتاح لهما استبعاد او تغيير بعضها بما يحقق للعامل الحماية ان يكون فيها مصلحة للعامل ، وبالتالي يجوز يتضمن عقد العمل التزامات ، وشروط غير التي اوردها المنظم ويحكمها في هذه الحالة محورين المحور الاول : المادة ٤ من نظام العمل التي اوجبت علي العامل وصاحب العمل الالتزام بمقتضيات الشريعة الاسلامية ١٩ وبالتالي يلزم في الشروط ان تكون ٢٠« المُسْلِمُونَ عِنْدَ ُ شرُوطِ ِ همْ » متوافقة مع الحديث الشريف المحور الثاني : نص المادة ٨ من نظام العمل ان تكون اكثر فائدة للعامل ١٦ الداتور؛ نايل ؛ السيد عيد ( قانون العمل الاتفاقي ) رسالته للداتوارة ، جامعة عين شمس ١٩٨٤ ١٧ داتور الفوزان؛ محمد بن براك ؛ التعليق على نظام العمل السعودي الجديد ؛ مكتبة القانون والاقتصاد الرياض ١٣٨٩ ه ، ويقابلها في قانون العمل ٢٠٠٧ ص ١٤٥ هذه المادة مستحدثه لا نظير لها في نظام العمل السابق رقم م/ ٢١ /١٤٢٨ الموحد المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المادة التي عرفته بانه العقد "الذي يتعهد بمقتضاه عامل بان يعمل لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه لقاء اجر ايا اان نوعه ٣١ والمادة ٦٧٤ من القانون المدني المصري رقم ٣١٣ لسنة ١٩٤٨ والتى قالت في تعريفه بانه "عقد يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقبل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر واذلك عرفه الفقة الاسلامي بعقد اجارة الاشخاص بانه بيع منفعة عامل بعوض والاجير هو من اجر نفسه مدة معلومة او لعمل معلوم والجعل او الاجارة ( الاجرة) هو المعاوضة عن خدمة الادمي انظر فيما تقدم : داتور نايل المصدر السابق ص ، ٨٤ والمادة ٥٢١ من مجلة الاحكام الشرعية على المذهب الحنبيلي للشيخ القاري ، وشرح ميارة على تحفة الحكام ج ٢ ص ٨٢ الكيالي ؛ نزار؛الوسيط في شرح نظام العمل السعودي جده ١٩٧٣ ص ٧١ و ٧٢ ، خطاب عقد العمل ص ١٠ المستشار؛ الشريف ؛ اشرف عثمان البصري التعليق على نظام العمل السعودي ؛ بحث منشور بموقع منتديات هيئة التحقيق والادعاء العام على الرابط ://.../.? التالي ١٨ استاذنا الداتور الدامي ؛ منير فريد المصدر السابق ص ٣٢ ١٩ انظر في تحديد المقصود بالشريعة الاسلامية؛ المستشارالشريف ؛ اشرف عثمان البصري : المصدر السابق على الرابط التالي وتعليق سعادته على المادة الاولي من نظام الاجراءات الجزائية ://.../.?١٣٢٠٢ ://.../.? على ٢٠ [تعليق مصطفى البغا] [ ش (المسلمون. .) يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من الشروط اذا لم تكن متعارضة مع نص او اصل شرعي]الجفعي ،محمد بن اسماعيل ابو عبدالله البخاري :الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صحيح البخاري) المحقق ؛الناصر؛محمد زهير بن ناصر،دار طوق النجاة،الطبعة: الاولى، ١٤٢٢ ه مجلد ٣ صفحة ٩٣ وهذا يتفق مع الفلسفة التي يقوم عليها نظام العمل الجديد التي ترتكز على دعامتين . الاولى : تحقيق التوازن بين طرفي عقد العمل الثانية حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف ومن الواضح ان الصفة الغالبة على المحورين انهما قواعد امرة كنتيجة للصفة الامرة التي يتسم بها نظام العمل ويترتب على ذلك ان اي شرط يكون على خلاف ما تقدم يعد باطلا بطلان مطلق مقررا بنص النظام ، وليس بقرار او حكم ما هما الا وسيلتان كاشفتان لهذا البطلان وعلى الجانب الاخر فقد اباح المنظم مخالفة القواعد الامرة اذا كان في هذه المخالفة حماية اكثر للعامل ٢١ ٢١ داتور الفوزان؛ محمد بن براك ؛المصدر السابق ص ٤٦ الفصل الثاني المخالفات التاديبية هي اولى عناصر تاديب العامل المستمدة من نظام العمل ولائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشاة والباحث يؤيد راي الاستاذ الدكتور الدكمي في ان تحديد المخالفات والجزاءات عليها واردة على سيبل الحصر وبالتالي لا يجوز لصاحب العمل توقيع غيرها لا يجوز له ان يضمن اللائحة عقوبات لم يرد بها نصفي نظام العمل والا لن يتم التصديق عليها من وزارة العمل ٢٢ وسوف يعالجها الباحث كالتالي : المبحث الاول:تعريف المخالفة التاديبية وضوابط تقريرها المبحث الثاني: خصائص المخالفة التاديبية المبحث الثالث: انواع المخالفة المبحث الاول تعريف المخالفة التاديبية وضوابط تقريرها المطلب الاول تعرف المخالفة التاديبية بانها " كل ما يصدر عن العمل من فعل او امتناع عن فعل بطريق العمد او الاهمال ينتج عنه اخلاله بالواجبات او المحظورات المنصوص عليها في نظام العمل او لائحة تنظيم العمل او الاخلال بشرف وكرامة الوظيفة التي يشغلها سواء تحقق ضر او لم يتحقق كنتيجة للمخالفة ٢٣ ٢٠٠٦ )" بالخطا التاديبي هو كل مخالفة / وعرفها الاستاذ الدكتور نايل( ٢٠٠٥ للاوامر والتعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتنظيم العمل في المنشاة ومن ثم فان ضوابط اعتبار الفعل مخالفة تاديبية يكون بتوافر اربعة شروط على ما سياتي في المطلب الثاني المطلب الثاني ٢٢ انظر عكس ذلك ؛ الزاري ، المصدر السابق هامش ص ٦ يقول "على الرغم من ان لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشاة تتولى تحديد المخالفات التاديبية بالتفصيل وتحديد الجزاء المناسب على ال منها الا انه يحق لصاحب العمل ان يضيف اليها مخالفات اخرى بما يتفق مع طبيعة ونوع العمل بالمنشاة بشرط ان تعتمد من وزارة العمل وفق الاجراءات النظامية" ٢٣ الزاري ، المصدر السابق ص ٦ ضوابط تقرير المخالفة التاديبية ١: ان يكون الفعل ذا صلة بالعمل ٢٤ ومعنى ذلك انه يجب ان يقع الفعل داخل المنشاة اما اذا كان قد وقع خارجها فيلزم ان يكون له صلة بالعمل ٢: يجب الا يكون الفعل ممارسة لحق ٢٥ فالقاعدة ان من يقوم باداء واجب او ممارسة حق لا ينسب اليه خطا الا في حالات التعسف في ادائه لهذا الواجب او استعماله لهذا الحق ٣: يجب ان يمس الفعل بحسن سير العمل بالمنشاة ٢٦ يلزم ان يمس الفعل سير العمل بالمنشاة ، كالتدخين ، والمشروبات الروحية ٤: ضرورة النص على الفعل في لائحة الجزاءات ٢٧ بمعنى انه الامر يستلزم وجود لائحة بالمنشاة وفي هذه الحالة يتم تطبيق قاعدة " لا جريمة و لا عقوبة الا بنص " ويفهم مما تقدم ان النظام المصري جعل الاصل هو استقلال صاحب العمل في تحديد الافعال التي تعد مخالفات تاديبية ولكن بالضوابط انفة الاشارة ٢٨ عكس النظام السعودي ٢٩ ١٩٧٩ ص ٣٦٥ ؛ ، عبد الصبور ؛ فتحي ، الوسيط في قانون العمل ١٩٨٥ ص ٦٤٥ ٢٤ ايره ؛ اصول قانون العمل ط ٣ ٢٥ الاهواني ، الاهواني ؛ حسام شرح قانون العمل طيعة ١٩٩٦ ص ٤٠٩ ٢٦ الاهواني ؛ المصدر السابق ص ٤١٠ ٢٧ الداتور نايل المصدر السابق ص ٢٠٥ وما بعدها ، الاهواني ؛ المصدر السابق ١٩٩٦ ص ٤٠٧ ٢٨ الداتور نايل المصدر السابق ص ٢٠٥ ٢٩ استاذنا الداتور الدامي ؛ المصدر السابق ص ٢٥٤ المبحث الثاني خصائص المخالفة التاديبية يعالج الباحث في هذا المبحث المبادئ المستقرة في محال المخالفات التاديبية كخصائص مميزه لها عن غيرها كالتالي ١: الحصرية ، وقد ايدت محكمة النقض المصرية هذه الخاصية بقولها ( ان العقوبات التاديبية قد وردت على سيبل الحصر فلا يجوز لصاحب العمل النص على غيرها في لائحة الجزاءات ، او توقيع عقوبة على العامل غير واردة في لائحة الجزاءات ، او مخالفة للقواعد والاجراءات التي نص عليها القانون بصدد تنظيم سلطته في تاديب العاملين لدية ، وغلا كانت باطلة وحق للعامل اللجوء الى القضاء للحكم بهذا البطلان والتعويض ان كان له مقتضى) ٣٠ وبالتالي فهي غير محددة . ٢: اطراد العمل على مخالفة الانظمة واللوائح او التعليمات في المنشاة لا يسبغ الشرعية على المخالفات المرتكبة و لا ينفي قيامها ؛ لان الخطا لا يبرر بالخطا ٣: ادعاء الجهل بالانظمة واللوائح لا يعفي من المسئولية اذا كانت الامور والوسائل ميسرة امام العامل للاحاطة بها . ٤:ت عدم جواز مساءلة العامل تاديبيا في المسائل الفنية التي تختلف فيها وجهات النظر الا اذا كان سيئ النية او خالف ابسط المبادئ المستقرة والاصول العلمية المسلم بها . ٥:ادعاء زيادة عبء العمل على طاقة العمل العادي لا ينفي عنه المسؤولية التاديبية ، وانما يعتبر ظرفا مخففا يراعي عند توقيع الجزاء. ٦: ان عدم مساءلة العامل جنائيا لا يعني بالضرورة عدم مساءلته تاديبيا لاستقلال كل من الدعويين في الاساس والغرض والجزاء ٧: اذا نشا عن الفعل الواحد جريمة جنائية ومخالفة تاديبية فان توقيع عقوبة على كل منهما لا ينطوي على تعدد محظور في الجزاء ٨: الحكم الجنائي يقيد السلطة التاديبية في حالة البراءة او الادانة اما في حالة عدم الادانة لا ي سبب كان فان مساءلة العامل تاديبيا متروك تقديرها للسلطة التاديبية بخلاف عدم الادانة نتيجة لعدم قيام الجريمة فانه في هذه الحالة لا يمكن مساءلته تاديبيا. ٣١ ٣٠ استاذنا الداتور؛ الدامي المصدر السابق ص ٢٥٤ وانظر عكس ذلك الزاري المصدر السابق هامش ص ٦ ٣١ الزاري المصدر السابق ص ٧ . وانظر في الفرق بين عدم الادانة والبراءة المستشار الشريف ، اشرف عثمان البصري " الفرق بين عدم ثبوت الادانة، وبين ثبوت البراءة، ان عدم ثبوت الادانة انما يستصحب الاصل وهو البراءة، ، في حين ان ثبوت البراءة انما يفترض ان الشخص مدان ومتهم الى ان يثبت العكس" منشور على الرابط التالي ://.../.?١٣٢٠٢ المبحث الثالث انواع المخالفة التاديبية يحتاج المحقق لكي يقوم بالتكييف الصحيح ٣٢ للمخالفة المرتكبة وتوقيع الجزاء المناسب الى معرفة انواع المخالفات التاديبية من حيث طبيعتها ومدى جسامتها؛ وتنقسم المخالفات التاديبية الى نوعين اولا : من حيث طبيعة المخالفة تنقسم الى ١: المخالفة المالية ٢:المخالفة الادارية ثانيا : من حيث جسامة المخالفة ١: المخالفة الجسيمة ٢: المخالفة البسيطة ونوالي تباعا تفصيل ما تقدم المطلب الاول نوع المخالفة التاديبية من حيث طبيعة المخالفة الفرع الاول المخالفة المالية وتمثل في العمل او الامتناع عن العمل الذي يصدر من العامل ويخالف به الاحكام والقواعد الواردة في اللوائح المالية وما في حكمها السارية المفعول بالمنشاة وكل اهمال او تراخي او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للمنشاة او يعرض مصلحة من مصالحها للخطر او يكون من شانه ان يؤدي الى ذلك ؛يعد مخالفة مالية ٣٣ ٣٢ داتور مراد ؛ عبد الفتاح ، اصول اعمال النيابات والتحقيق العملي ص ٥٩ ٣٣ الزاري المصدر السابق ص ٨ الفرع الثاني المخالفة الادارية وهي الفعل او الامتناع عنه الذي يقع من العامل ويخالف به واجبات ومحظورات وظيفته المنصوص عليها في الانظمة واللوائح او التعليمات او الاوامر الصادرة بشانها ، وكل ما يخرج عن دائرة المخالفة المالية يعد مخالفة ادارية ومنها على سيبل المثال لا الحصر ١: عدم مراعاة الاداب والياقة في التصرفات مع الجمهور، والزملاء والرؤساء ٢: عدم الانضباط وتبديد الوقت في غير الواجبات الوظيفية ٣: عدم تنفيذ الاوامر الصادر اليه بالدقة والامانة اللازمتين في حدود الانظمة والتعليمات ٤: اساءة استعمال السلطة الوظيفية ٥: قبول الرشوة او طلبها ٦: قبول الاكراميات والهدايا بالذات او بالوساطة بقصد الاغراء من ارباب المصالح ٧: افشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم الوظيفة ولو بعد تركة الخدمة ٨: استعمال الفظاظة مع اصحاب المصالح المتصلة بعمله وعدم تسهيل معاملاتهم في مجال التخصص ٩: المخالفات التي تتعلق بمواعيد العمل كالغياب دون اذن او التاخير في الحضور او التوقيع في دفتر الحضور والانصراف قبل نهاية الدوام ١٠ :مخالفات تتعلق باداء العمل كالعمل في موقع اخر دون اذن رسمي ١١ : تجاوز او ممارسة السلطة بقصد المنفعة للذات او للغير مثل جمع النقود والتبرعات دون اذن رسمي من الجهات المختصة ولصق الاعلانات دون اذن ووجود العمل في غير مكان عمله اثناء ساعات العمل ١٢ استثمار وقت العمل في غيره مثل قراءة الصحف والمجلات والنوم واستقبال الزوار في غير الاماكن المخصصة لذلك ١٣ مخالفات اخري مثل التحريض على مخالفة التعليمات وعدم الابلاغ عن اي مخالفة قد تقع ن توقيع الجزاء بغير وجه حق او تحت ستار مصلحة العمل الاحتفاظ او نزع الاوراق والمستندات الرسمية دون مبرر الاعتداء ضربا او سبا او تجريحا او قذفا على الرؤساء او المرؤوسين بث الاشاعات المغرضة والتستر وبعث الشكاوى الكيدية وممارسة الاحتيال والغش ٣٤ ٣٤ اللائحة النموذجية لتنظيم العمل بالمنشاة الصادر تنفيذا للمادة ١٢ من نظام العمل رقم م/ ٥١ لسنة ١٤٢٦ و المادة ٨٠ من نظام العمل انف الاشارة ، الزاري المصدر السابق ص ٨و ٩ المطلب الثاني نوع المخالفة التاديبية من حيث جسامة المخالفة الفرع الاول المخالفة الجسيمة وهي القيام بعمل محظور او الامتناع عن اداء واجب ويكون ذلك عن قصد وعمد ؛ مبتغيا من وراء ذلك تحقيق نتيجة معينة كالاحوال المنصوص عليها في المادة ٨٠ من نظام العمل رقم م/ ٥١ لسنة ١٤٢٦ ه الفرع الثاني المخالفة البسيطة وهي الفعل الذي يقع من العمل نتيجة الخطا او الاهمال دون قصد تحقيق نتيجة معينة ، الا اذا كان هذا الاهمال او عدم الادراك لا يقع فيه الرجل العادي الذي احاطت به ظروف مماثلة كالتي احاطت بالعامل وقت ارتكاب المخالفة ففي هذه الحالة تعتبر المخافة جسيمة ولما كانت صفة الجسامة تغلب على المخالفات المالية التي ينجم عنها الحاق خسارة مالية بالمنشاة فانه يمكن تصور المخالفة الادارية الجسيمة كما في حالة قيام احد العمل في ادارة العقود بافشاء سر احدى المناقصات لاحد المتقدمين . وعلى ايه حال فان تقدير مدى جسامة الفعل متروك لتقدير المنشاة التابع لها العامل ٣٥ ٣٥ الزاري المصدر السابق ص ٩ الفصل الثالث انواع الجزاء التاديبي في نظام العمل الجديد حددت المادة ٦٦ من نظام العمل السعودي الجديد العقوبات التاديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العمل هي ١الانذار ٢: الغرامة ٣: الحرمان من العلاوة او تاجليها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل ٤: تاجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل ٥: الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر ٦: الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام وذلك عكس المنظم المصري الذي اثر عدم تحديد العقوبات انما ترك تحديدها لوزير العمل ليحدد بقرار منه العقوبات التي يجوز توقيعها على العامل وهذا المسلك من المنظم المصري يتفق مع الجانب الاكبر من الفقه الذي ينادي بضرورة اعطاء صاحب العمل سلطة اضافة جزاءات لتتناسب مع المخالفات (٢٠٠٦/ التي تقع من العمال وفي ذلك يقول استاذنا الدكتور الدكمي ( ١٤٢٧ " ونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب اليه هذا الاتجاه خاصة وان المشرع قد حرص على تحديد عقوبات ذات طابع مالي فقط ، وتجاهل النص على العقوبات الاخرى ذات الطابع المهني كالنقل او ما الى غير ذلك من عقوبات اصبحت تحظى بتاييد المشرع في القانون المقارن علاوة على انه لا خوف على مصالح العمل من غطاء صاحب العمل سلطة اضافة جزاءات اخرى نظرا لانه في جميع الحالات سيكون خاضع لرقابة القضاء بشان تكييف الخطا وتحديد مدى درجة جسامته ومدى تناسبه مع العقوبة الموقعة على العامل وذلك كله وفقا لنظرية ٣٦( العامة لعدم جواز التعسف في استعمال الحق "( ٢٥٥ بيد ان المنظم المصري في قانون العمل الجديد حدد في المادة ٦٠ منه العقوبات التاديبية ولم يترك تحديدها لوزير القوى العاملة كما كان عليه حال قانون العمل الملغي وتختلف المادة ٦٠ عمل مصري عن المادة ٦٦ عمل سعودي في ان الاولى جاءت بعقوبات لم تذكرها المادة الاخيرة فالملاحظ ان المادة ٦٦ عمل سعودي قررت الحرمان من العلاوة او تاجيلها لمدة لا تزيد عن سنة واشترط لذلك ان يكون مقرها صاحب العمل في حين ان المادة ٦٠ عمل مصري قررت تاجيل موعد استحقاقها فقط ولمدة اقصاها ثلاثة شهور دون شرط والحرمان من جزء منها بحد اقصى نصفها كما قرت خفض الاجر بمقدار علاوة على الاكثر و لا نظير لهذه الفقرة في المادة ٦٦ عمل سعودي كما قررت الخفض الى وظيفة في ٣٦ استاذنا الداتور ؛ الدامي المصدر السابق الدرجة الدنيا دون اخلال بالاجر ٣٧ ولا نظير ايضا لهذه الفقرة في المادة ٦٦ عمل سعودي ، وباق الاختلافات لفظية لا تؤثر في المعنى الفصل الرابع الاجراءات التطبيقية والعملية لتحقيق المخالفة التاديبية ومبدا الشرعية اذا نسب الى العامل ارتكابه مخالفة معينة فان مبدا الشرعية يقتضي عدم توقيع الجزاء عليه بدون تحقيق وبالتالي فلا يوقع الجزاء الا باجراءات وضوابط يتم من خلالها استجلاء الحقائق وتحقيق عدلية الجزاء وهذا ما سيعالجه الباحث كالتالي المبحث الاول التحقيق التاديبي المطلب الاول : السلطة المختصة بالتحقيق التاديبي الفرع الاول: تعريف التحقيق التاديبي واهميته الفرع الثاني : النطاق الشخصي للتحقيق التاديبي الفرع الثالث: صلاحيات المحقق التاديبي الفرع الرابع :صفات المحقق التاديبي الفرع الخامس : واجبات المحقق التاديبي المطلب الثاني : استجواب العامل الفرع الاول : محضر الاستجواب وحقوق العامل اثناء الاستجواب الفرع الثاني : كيفية توجيه الاسئلة وادلة اثبات المخالفة التاديبية الفرع الثالث الفرق بين الاستجواب وغيره من ادلة الاثبات الفرع الرابع: التصرف في التحقيق المطلب الثالث : اثر النطاق الزمني لحق التاديب المطلب الرابع : اثر مبدا وحدة العقوبة المطلب الخامس : مدى سلطة صاحب العمل في تطبيق احكام العود المطلب السادس : وجوب اتصال المخالفة بالعمل المبحث الثاني : مبدا الشرعية المطلب الاول : الضوابط السابقة التحقيق المطلب الثاني : الضوابط اثناء التحقيق المبحث الاول التحقيق التاديبي المطلب الاول : السلطة المختصة بالتحقيق التاديبي ٢٠٠٣ ص ٢١١ / ٣٧ الداتور نابل ، المصدر السابق ص ٢٠٨ واذلك مؤلف سعادته ، قانون العمل طبعة ٢٠٠٢ الفرع الاول: تعريف التحقيق التاديبي واهميته اولا: تعريف التحقيق التاديبي هو مجموعة الاجراءات التاديبية التي تتخذ وفقا للشكل الذي يطلبه النظام بمعرفة السلطة المختصة قانونا ، وتهدف الى البحث والتنقيب عن الادلة التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من اجل تحديد الواقعة المبلغ عنها واثبات حقيقتها وبيان ما اذا كانت تشكل مخالفة تاديبية ومعرفة مرتكبها واقامة الدليل على اتهامه او سلامة موقفه ٣٨ ثانيا اهمية التحقيق اكدته المادة ٧١ من نظام العمل بقولها " لا يجوز توقيع جزاء تاديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص " وقد اوردت المادة المشار اليها استثناء على التحقيق الكتابي بالنص على انه " يجوز ان يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا تتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الانذار اوالغرامة باقتطاع ما لا يزيد على اجر يوم واحد على ان يثبت ذلك في المحضر" الفرع الثاني النطاق الشخصي للتحقيق التاديبي الغالب ان يسند التحقيق الى احدى هذه الادارات ١: ادارة الموارد البشرية ٢: الادارة القانونية ٣: ادارة التحقيقات وقد يجرى التحقيق بمعرفة لجنة مشكلة من عدد من المتخصصين بقرار من صاحب الصلاحية في المنشاة للتحقيق مع العامل ٣٩ الفرع الثالث صلاحيات المحقق التاديبي حددت اللوائح والانظمة صلاحيات للمحقق الاداري تساعده في الوصول الى الحقيقة وهي كالتالي ١: استجواب العامل ٣٨ لواء ياقوت ؛ محمد ماجد ، اصول التحقيق الاداري في المخالفات التاديبية منشاة المعارف بالاسكندرية طبعة ٢٠٠٠ ص ٧٣ ٣٩ الزاري المصدر السابق ص ١٣ ٢: الاطلاع على الاوراق والمستندات ٣: التفتيش ٤: الاستعانة بالخبراء والمختصين ٥: المعانية ٦: سماع الشهود ٤٠ ٧: الايقاف عن العمل ٤١ الفرع الرابع صفات المحقق التاديبي لابد ان يتوافر في المحقق الصفات التالية ١: الدراية والخبرة بشؤون التحقيق ٢: قادرا على ضبط نفسه ويتصف بحسن الخلق واحترام الذات مما يكسبه ثقة اطراف التحقيق ٤٢ ٣: يتصف بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة وقوة الملاحظة ٤٣ ٤:الالتزام بالاصول المرعية في مسائل التحقيق ٥: يجب ان يكون واعيا مدركا لاهمية التحقيق ٦: الابتعاد عن الوعود التي لا يملك تحقيقها ٤٤ ٧:لا يجوز ان يتولى التحقيق في قضية يتصل باحد اطرافها بصلة ٤٥ ٨: لا يلزم ان تكون مرتبة المحقق اعلى او على الاقل مساوية لمرتبة العامل ٤٦ المطلوب التحقيق معه الفرع الخامس واجبات المحقق سبق وان اوضح الباحث صلاحيات المحقق التي له ان يستخدمها في كشف الحقيقة ومقابل هذه الصلاحيات على المحقق موجبات لابد له ان يترسم حدودها وهي كالتالي ١: التزام الحيدة والنزاهة ٤٠ الداتور مراد ؛ عبد الفتاح ، شرح التحقيق الجنائي التطبيقي ص ٢٦٧ الى ٤١٤ وص ٤٦٩ ٤١ الزاري المصدر السابق ص ٢٠ يلاحظ ان الوقف الاحتياطي يختلف عن الوقف التاديبي هو منع العامل من العمل لمدة معينة مع حرمانه من الاجر مدة الوقف ٤٢ لواء ياقوت المصدر السابق ص ٣٥٣ ٤٣ المهوس ؛ خالد بن محمد ؛ الاستجواب الجنائي وتطبيقاته في النظام الاجرائي السعودي رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ص ١٠ ٤٤ الداتور مراد ؛ عبد الفتاح من ٤ الى ٦ ن المصدر السابق ص ١٠٧ ٣/رفي / ٤٥ نصت على ذلك المادة ( ٩/ج) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣١٣٦ ١٣٩٢ على انه لا يجوز ان يتولى التحقيق من يتصل باحد من الخصوم بصلة قرابة او النسب حتى الدرجة الرابعة /٧/١ ٤٦ الزاري المصدر السابق ص ٢٣ ٢: مراعاة السرعة في انجاز المهمة المكلف بها بدقه ٣: المحافظة على هيبة وكرامة وظيفته ٤عدم افشاء اسرار التحقيق ٥: ترك التدخل لدى زملائه لصالح احد اطراف القضية ٤٧ ٦:يجدر بالمحقق التاني في الحكم على الدليل المقدم في القضية ٧:يجب ان يتم التحقيق الذي بداه ٨: يجب عليه التوقيع على كل ورقة من ارواق التحقيق ٩: يجب ان يسطر على الموقف اثناء الاستجواب ١٠ :يجب ان يخلو بالعامل المتهم عند استجوابه لبث الثقة فيه ١١ :الا يقوم مباشرة بالاستجواب انما يتبادل الحديث مع المتهم في البداية ١٢ مسايرة العامل المتهم الكاذب في حديثه الكاذب للحصول منه على اكبر قدر من المعلومات ٤٨ ٤٧ لواء ياقوت المصدر السابق ص ٣٥٥ ٤٨ الزاري المصدر السابق ص ٢٤ المطلب الثاني استجواب العامل الفرع الاول محضر الاستجواب وحقوق العامل اولا محضر الاستجواب هو الوعاء الذي يحوى ادلة البراءة او الادانة وجميع اجراءات التحقيق ولم يرد في نظام العمل او غيره نصوص تفصليه تحدد شكل محضر الاستجواب ولكن يستلزم في اعداده بعض الشكليات الجوهرية التي يجب على المحقق التقيد بها لضمان سلامة الاجراءات التي يقوم بها كتدوين البيانات الاولية ٤٩ ثانيا حقوق العامل اثناء الاستجواب ١: حضور التحقيق وسماع الشهود ٢: مواجهته بادلة الادانة وتحقيق اوجه دفاعه كاملة ٣: عدم تحليف العامل اليمين ٤:اباحة الكذب للدفاع ٥: حق المتهم في الصمت او الرد على ما يوجه اليه من اسئلة ٦: المحافظة على انسانيته وكرامته ٧: الاستعانة بمحام ٨: الاطلاع على كامل التحقيقات ٩: منحه اجلا للرد على ادلة الاتهام ٥٠ والاخلال بهذه الحقوق يؤدي الى عدم وصف التحقيق بانه وفقا للاصول النظامية وبالتالي بطلانه ، فينشا حق العامل في الطعن على الجزاء التاديبي ٥١ الفرع الثاني كيفية توجيه الاسئلة وادلة اثبات المخالفة التاديبية اولا: كيفية توجيه الاسئلة ٤٩ الداتور مراد ؛ عبد الفتاح اشكل للمحضر ؛ اصول اعمال النيابات والتحقيق العملي ص ٣٢ ٥٠ ولسعادته ايضا المصدر السابق ص ٤١٤ ٥١ الزاري المصدر السابق ص ٤٥ تتم ادارة الاستجواب بالضوابط الاتية ١: ان تكون الاسئلة مباشرة غير ايحائية ٢: الابتعاد عن الاسئلة التي تكون الاجابة عنها بنعم او لا ٣: الابتعاد عن الاسئلة التي لا علاقة لها بالموضوع ٤: عدم جواز اعداد الاسئلة قبل الاستجواب ٥:ت الابتعاد عن الاسئلة التي تتضمن عبارات والفاظ تمس الكرامة والانسانية ٦: يفضل طرح السؤال شفاهة على العامل واستماع الاجابة ثم تدوينها ٧: يلزم ان تكون الاسئلة مترابطة ٨: عدم مقاطعة العامل اثناء الادلاء بالاجابة ٥٢ ثانيا ادلة اثبات المخالفة التاديبية ١: الاعتراف الحر ٢: الشهادة ٣: الخبرة ٤: المحررات ٥: القرائن ٥٣ الفرع الثالث الفرق بين الاستجواب وغيره من ادلة الاثبات يختلف الاستجواب عن السؤال بان السؤال يكون عند حضور المتهم لاول مرة ويختلف الاستجواب عن المواجهة التي تعد وسيلة للجمع بين المتهم واخر لا ظهار حقيقة او اقوال ويختلف الاستجواب عن سماع الشاهد بان الاخير هو كل شخص يتم تكليفه بالحضور امام المحكمة او سلطة التحقيق لكي يدلي بمعلومات ٥٤ الفرع الرابع التصرف في التحقيق بانتهاء التحقيق يتخذ المحقق ما يلي اولا الحفظ هو نوعان ١: الحفظ المؤقت ٥٢ الزاري ؛ المصدر السابق ص ٣٣ ٥٣ الزاري ؛ المصدر السابق ص ٣٨ ٥٤ الزاري ؛ المصدر السابق ص ٣٦ ٢: الحفظ القطعي ثانيا الرفع الى صاحب الصلاحية في المنشاة او من يفوضه لتوقيع الجزاء التاديبي المنصوص عليه في لائحة تنظيم العمل ثالثا : الاحالة الى الجهة المختصة في حالة وجود جريمة جنائية اكتشفت اثناء التحقيق التاديبي ٥٥ المطلب الثالث اثر النطاق الزمني لحق التاديب وتطبيق احكام العود لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما و لا يجوز توقيع جزاء تاديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من ثلاثين يوما . المطلب الرابع مدى سلطة صاحب العمل في تطبيق احكام العود ولا يجوز تكرار الجزاء و لا تشديده اذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه فاذا لم تنقض هذه المدة جاز تشديد الجزاء عليه ٥٦ المطلب الخامس اثر مبدا وحدة العقوبة اي عدم جواز تعدد العقوبات عن المخالفة ا لواحدة عملا بالمادة ٧٠ من نظام العمل التي قضت بعدم جواز توقيع اكثر من عقوبة على مخالفة واحدة تحقيقا لقواعد العدالة. ولاختلاف الجزاء المدني عن التاديبي فان استعمال صاحب العمل للمادة ٩١ من نظام العمل بتقدير التعويض وحسمه من راتب العامل بما لا يتجاوز اجر خمسة ايام لا يصطدم بقاعدة عدم جواز تعدد العقوبات عن المخالفة الواحدة ٥٧ المطلب السادس وجوب اتصال المخالفة بالعمل : فاذا لم تكن المخالفة متصلة بالعمل بان وقعت خارج مكان العمل ولم تكن لها صله به او بصاحبه او بمديره المسئول فلا يوقع الجزاء التاديبي ٥٨ ٥٥ الزاري ؛ المصدر السابق ص ٤٦ ٥٦ داتور؛ البراك المصدر السابق ص ١٦٨ ٥٧ استاذنا داتور، الدامي؛ المصدر السابق ص ٢٨٨ ٥٨ داتور؛ البراك المصدر السابق ص ١٦٩ المبحث الثاني مبدا الشرعية يعني هذا المبدا في مجال تطبيق الجزاءات والعقوبات بانه لا يجوز توقيع عقوبة والاتهام بمخالفة بدون نص ٥٩ لا يضاح تطبيق هذا المبدا في مجال الجزاءات التاديبية سوف يعالجه الباحث كالتالي المطلب الاول الضوابط السابقة للتحقيق ١: الاحالة الى التحقيق هنا نفرق بين طلب التحقيق وبين الاحالة الى التحقيق فطلب التحقيق لا يعدو ان يكون مثل الشكوى قد تنتهي بالاحالة الى التحقيق وقد لا تنتهي الى ذلك ويعد عدم التحقيق في الشكوى رفضا لها بيد ان احالة الموظف الى التحقيق هو الاجراء الاول في الادعاء ثم الاجراءات الاخرى ٦٠ ٢: استدعاء العامل للتحقيق معه لسؤاله عما هو منسوب اليه او لاستجوابه او مواجهته بغيرة ويلزم ان يكون الاستدعاء واضحا وصريحا اعمالا لمبدا المواجهة ٦١ ٣: دراسة الاوراق وذلك لتحديد المخالفة المرتكبة لاعداد الاسئلة وخصوصا الاطلاع على ملف العمل لمعرفة مخالفاته السابقة ان وجدت والجزاءات التي تعرض لها ٦٢ المطلب الثاني الضوابط اثناء التحقيق ١: ان يكون التحقيق مكتوبا تنفيذا لحكم المادة ٧٠ من نظام العمل مع احاطة العامل علما بالتهمة ومن ثم استجوابه ومناقشته في كافة تفاصيل المخالفة وادلة ثبوتها ٢٠ ٥٩ داتور العوا؛ محمد سليم ، في اصول النظام الجنائي الاسلامي ، ص ٨٣ الناشر نهضة مصر. الطبعة الثالثة ٠٧ ٦٠ لواء ؛ ياقوت ن المصدر السابق ص ١٥٩ نقلا عن داتور ماهر عبد الهادي ؛ الشرعية الاجرائية في التاديب ، اصول القوانين الطبعة الثانية ١٩٨٦ ص ٢٤١ ٦١ داتور ؛ سرور ؛ احمد فتحي ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ص ٧٤١ ؛ دار الشروق الطبعة الثانية ٢٠٠٠ ٦٢ الزاري ، المصدر السابق ص ٢٨ ٢: السماع الى الشهود نفي و اثبات ،الاطلاع على الاوراق ذات العلاقة بالتحقيق على ان تتخذ جميع اجراءات التحقيق في حضور العامل ، وتختتم بمواجهة العامل بالادلة والقرائن ضده ٣: اجراء المعانيات عند اللزوم واثباتها في محضر كتابة التقارير ذات العلاقة بالتحقيق نصا ٦٣ الفصل الخامس الرقابة القضائية على توقيع الجزاء التاديبي ولا تخرج هذه الرقابة عن احد امرين؛ الاول رقابة قضائية على مدى شرعية العقوبة التاديبية التي يتعرض لها العامل والاخير رقابة قضائية على مدى تناسب هذه العقوبة مع خطا العمل وسيتكلم عنهما الباحث على التفصيل الاتي المبحث الاول الرقابة القضائية على توقيع الجزاء التاديبي الاصل ان صاحب العمل قد استخدم سلطته التاديبية بما يتفق وصحيح القانون فا ١ذا ادعى العامل عكس ذلك تعين عليه اثباته ، ومن هنا تنشا رقابة هيئة تسوية المنازعات العمالية فاذا ثبت لديها صحة ادعاء العمل حكمت ببطلان الجزاء التاديبي وفي حالة العكس تاييد قرار صاحب العمل ٦٤ المبحث الثاني الرقابة القضائية على تناسب العقوبة مع المخالفة هذه المسالة محل خلاف فقهي على اساس وجود لائحة جزاءات تاديبية من عدمه ولكن الراي الصوب ان اعمال الرقابة في هذه الحالة يجب الا تتوقف على وجود لائحة بالجزاءات التاديبية او عدم وجودها فانه يجب اعمال الرقابة في كل الاحوال وهذه التفرقة لا يتم اجراؤها غلا في الحالات التي تكون فيها العقوبة التاديبية الموقعة على العامل هي اية عقوبة اخرى عن عقوبة الفصل ، فاذا كانت الفصل فلا مجال لاعمال الرقابة انما تنصب على مدى توافر احدى الحالات التي رتبت هذا الفصل ٦٥ والباحث من مؤيدي هذا الراي لوجاهته ٦٣ الزاري المصدر السابق ٢٩ ٦٤ استاذنا الداتور ؛ الدامي المصدر السابق ص ٢٩٢ ٦٥ لمزيد حول الموضوع انظر استاذنا الداتور / الدامي ؛ المصدر السابق ص ٢٩٤ الخاتمة اولا : النتائج ١: النصوص التي عالجت السلطة التاديبية لصاحب العمل في نظام العمل الجديد اكثر حماية للعامل من غيرها في الانظمة السابقة ٢: افلح المنظم السعودي في اقامة التوازن بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بحق التاديب ٣: لا يوجد اختلاف يذكر بين نظام العمل السعودي وقانون العمل المصري وان وجد فهو اختلاف لفظي وكلاهما متفق مع الاتفاقيات الدولية بخصوص العمل ثانيا التوصيات ١: تخفيف حدية السلطة التاديبية لصاحب العمل حال استخدامه لها مع الام العاملة اثناء رعايتها لرضيعها ٢: حث قسم التفتيش العمالي بمكاتب العمل على القيام بدوره للكشف على التجاوز والتعسف في استخدام السلطة التاديبية ٣: الاسراع في تفعيل المحاكم العمالية المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد رقم ٧٨ لسنة ١٤٢٨ ه ٤: اسند الادعاء في المخالفات العمالية الى هيئة التحقيق والادعاء العام ٦٦ واخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين ٦٦ في التوصيات والنتائج انظر المستشار الشريف ، اشرف عثمان البصري ( خواطر البصري حول السلطة التاديبية لصاحب العمل في نظام العمل السعودي الجديد ) منشور على الرابط ://.../.?١٠٤٩٤١ التالي ١٠٤٩٤١ قائمة بالمراجع ١: القران الكريم ٢: الشيخ / محمد ناصرالدين الالباني ، خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها اصحابة ، الناشر مكتبة المعارف ، الطبعة الاولى ١٤٢١ ه / ٢٠٠٠ ٣: استاذنا الدكتور الدكمي ؛منير فريد ، الوجيز في قانون العمل والتامنيات الاجتماعية السعودي ، الجزء الاول ٤: الزكري؛احمد بن عبد الرحمن،اجراءات التحقيق في المخالفات العمالية، دار الاصحاب للنشر والتوزيع،الطبعة الاولي عام ١٤٢٩ ه ٥:جمال الدين؛ محمد ابن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني ابو عبد الله ، الفية ابن مالك، دار التعاون ٦:نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥١ في ١٤٢٦ ه /٨/٢٢ ٧: شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك المجلد الثالث حروف الجر ٨ : دحان ، بشير بن نعمان دحان، مقرر النظم الاسلامية المستوى الاول، كلية ١٤٢٨ ه - الشريعة بالرياض و كلية الدعوة والاعلام ١٤٢٧ ٩ : موقع محامو المملكة العربية السعودية، انظمة العمل والتامينات الاجتماعية، ://.-. ١٠ : الدكتور نايل، السيد عيد ؛ شرح قانون العمل الجديد( المصري )، دار ٢٠٠٦ و - النهضة العربية، عام ٢٠٠٥ ( قانون العمل الاتفاقي ) رسالته للدكتوارة ، جامعة عين شمس ١٩٨٤ ١١ : الدكتور مراد ؛ محمد حلمي : الوجيز في قانون العمل والتامنيات لاجتماعية سنة ١٩٧١ ١٢ : الدكتور شنب ؛ محمد لبيب : شرح قانون العمل، الطبعة الرابعة ، القاهرة ١٩٨٣ ١٣ : محفوظ؛ عبد الله مرعي : حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي عام ١٤١٦ ه ١٤ : مجلة الاحكام الشرعية على المذهب الحنبيلي للشيخ القاري ١٥ : وشرح ميارة على تحفة الحكام ج ٢ ١٦ : الكيالي ؛ نزار؛الوسيط في شرح نظام العمل السعودي جده ١٩٧٣ ١٧ : خطاب عقد العمل ١٩ : المستشار؛ الشريف ؛ اشرف عثمان البصري التعليق على نظام العمل السعودي ؛ بحث منشور بموقع منتديات هيئة التحقيق والادعاء العام على الروابط التالية ://.../.? ://.../.? ://.../.?١٣٢٠٢ ://.../.?١٣٢٠٢ ://.../.?١٠٤٩٤١١٠٤٩٤ ١ ٢٠ : الجفعي ،محمد بن اسماعيل ابو عبدالله البخاري :الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صحيح البخاري) المحقق ؛الناصر؛محمد زهير بن ناصر،دار طوق النجاة،الطبعة: الاولى، ١٤٢٢ ه مجلد ٣ ٢١ : كيره ؛ اصول قانون العمل ط ١٩٧٩ ٣ ٢٢ : عبد الصبور ؛ فتحي ، الوسيط في قانون العمل ١٩٨٥ ٢٣ : دكتور الدكتور مراد ؛ عبد الفتاح ، شرح التحقيق الجنائي التطبيقي و اصول اعمال النيابات والتحقيق العملي ٢٤ : الاهواني ؛ حسام شرح قانون العمل طيعة ١٩٩٦ ص ٢٥ : اللائحة النموذجية لتنظيم العمل بالمنشاة الصادر تنفيذا للمادة ١٢ من نظام العمل رقم م/ ٥١ لسنة ١٤٢٦ ٢٦ : لواء ياقوت ؛ محمد ماجد ، اصول التحقيق الاداري في المخالفات التاديبية منشاة المعارف بالاسكندرية طبعة ٢٠٠٠ ٢٧ : المهوس ؛ خالد بن محمد ؛ الاستجواب الجنائي وتطبيقاته في النظام الاجرائي السعودي رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ٢٨ : اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٩٢/٧/ ٣/رفي ١ /١٣١٣٦ ٢٩ : دكتور العوا؛ محمد سليم ، في اصول النظام الجنائي الاسلامي ، الناشر نهضة مصر. الطبعة الثالثة ٢٠٠٧ ٣٠ : دكتور ماهر عبد الهادي ؛ الشرعية الاجرائية في التاديب ، اصول القوانين الطبعة الثانية ١٩٨٦ ٣١ : دكتور ؛ سرور ؛ احمد فتحي ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ؛ دار الشروق الطبعة الثانية ٢٠٠٠ فهرس محتويات البحث مقدمة: اولا: المدخل للدراسة. ثانيا: خطة البحث. فصل تمهيدي: اولويات الدراسة المبحث الاول : مصطلحات ومفاهيم الدراسة المبحث الثاني : الفرق بين الجزاء التاديبي والجزاء المدني المبحث الثالث: الفرق بين المخالفة التاديبية والجريمة الجنائية الفصل الاول : الموجبات الملقاة على عاتق العامل المبحث الاول :موجبات مصدرها نظام العمل المبحث الثاني: موجبات مصدرها اللائحة التنظيمية للعمل المبحث الثالث: موجبات مصدرها عقد العمل الفصل الثاني: المخالفات التاديبية المبحث الاول:تعريف المخالفة التاديبية؛ضوابط تقريرها المطلب الاول : تعريف المخالفة التاديبية المطلب الثاني: ضوابط تقرير المخالفة التاديبية المبحث الثاني: خصائص المخالفة التاديبية المبحث الثالث: انواع المخالفة التاديبية المطلب الاول: نوع المخالفة التاديبية من حيث طبيعة المخالفة الفرع الاول : المخالفة المالية الفرع الثاني : المخالفة الادارية المطلب الثاني: نوع المخالفة التاديبية من حيث جسامة المخالفة الفرع الاول :المخالفة الجسيمة الفرع الثاني : المخالفة البسيطة الفصل الثالث: انواع الجزاء التاديبي في نظام العمل الجديد الفصل الرابع:الاجراءات التطبيقية والعملية لتحقيق المخالفة التاديبية ومبدا الشرعية المبحث الاول التحقيق التاديبي المطلب الاول : السلطة المختصة بالتحقيق التاديبي الفرع الاول: تعريف التحقيق التاديبي واهميته الفرع الثاني : النطاق الشخصي للتحقيق التاديبي الفرع الثالث: صلاحيات المحقق التاديبي الفرع الرابع :صفات المحقق التاديبي الفرع الخامس : واجبات المحقق التاديبي المطلب الثاني : استجواب العامل الفرع الاول : محضر الاستجواب وحقوق العامل اثناء الاستجواب الفرع الثاني : كيفية توجيه الاسئلة وادلة اثبات المخالفة التاديبية الفرع الثالث الفرق بين الاستجواب وغيره من ادلة الاثبات الفرع الرابع: التصرف في التحقيق المطلب الثالث : اثر النطاق الزمني لحق التاديب المطلب الرابع : اثر مبدا وحدة العقوبة المطلب الخامس : مدى سلطة صاحب العمل في تطبيق احكام العود المطلب السادس : وجوب اتصال المخالفة بالعمل المبحث الثاني : مبدا الشرعية المطلب الاول : الضوابط السابقة للتحقيق المطلب الثاني : الضوابط اثناء التحقيق الفصل الخامس: الرقابة القضائية على توقيع الجزاء التاديبي المبحث الاول : الرقابة القضائية من حيث مشروعية العقوبة المبحث الثاني: الرقابة القضائية من حيث تناسب العقوبة مع المخالفة النتائج التوصيات قائمة المراجع الفهرس