الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث

الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث الطعن رقم 0065 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172 بتاريخ 12-01-1950 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين قضى ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناءاً على انه صدر منه و هو مريض مرض الموت قد اقتصر على تقرير ان المورث المذكور كان مريضاً مرضاً انتهى به الى الوفاة دون ان يبين نوع هذا المرض ، و هل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف ، فانه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يبطله . ( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 ) الطعن رقم 0414 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بانه فى حقيقته وصية لا بيع و انه قد قصد به التحايل على احكام الارث المقررة شرعاً ، حق خاص به مصدره القانون و ليس حقاً يتلقاه عن مورثه و ان كان هذا الحق لا ينشا الا بعد وفاة المورث و من ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه اذ يعد الوارث فى حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به و الماسة بحقه فى الارث . الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 10 الاصل فى اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و اذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما اذا طعنوا فيها بانها فى حقيقتها وصية و انه قصد بها الاحتيال على احكام الارث ، فليس معنى هذا ان مجرد طعنهم فيها لايكفى لاهدار حجية هذه الاقرارات ، بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات فان عجزوا بقيت لهذه الاقرارات حجيتها عليهم ـ فاذا كان الحكم قد نفى قيام القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى و سجل على الورثة الطاعنين اخفاقهم فى اثبات طعنهم فى التصرفات بانها تخفى وصايا فانه لا تثريب عليه اذا هو استدل بعد ذلك فيما استدل به عند تكييف هذه العقود بما تضمنته من تقريرات . الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له اثر الا بعد وفاة المورث كما ان المرض لا يمكن اعتباره مرض موت الا اذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتادى معه معرفة ان المرض من امراض الموت الا بتحقق هذه النتيجة . و من ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فانه ما كان يقبل من الوارث اية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف او على انها تخفى وصايا . الطعن رقم 0231 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 303 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن و هو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البيع بانها و ان كانت فى ظاهرها بيوعا منجزة الا انها فى حقيقتها تستر تبرعا مضافا فيه التمليك الى ما بعد موت المتصرف فيجرى عليها حكم الوصيه و رتب على ذلك ان التصرف الصادر من المورث لابنتيه وهما من ورثته لا ينفذ حسب احكام الوصية ( قبل القانون 71 لسنة 1946 ) الا باجازة باقى الورثة و انه ما دام لم يجزه فان هذا التصرف يكون باطلا ، و ان التصرف موضوع العقد الاخر الصادر من المورث الى احفاده لا ينفذ الا فى ثلث التركة ، فان ابداء الطاعن طعنه فى العقدين على هذه الصورة يتضمن بذاته الطعن فيهما بانه قصد بهما الاضرار بحقه فى الميراث ويكشف عن انه يريد بهذا الطعن الزود عن حقه هذا و لا حاجة به لان يصرح بوقوع هذا الضرر لانه لاحق به حتما فى حالة ما اذا اعتبر التصرف بيعا اخذا بظاهر العقدين لما يترتب على ذلك من نفاذ التصرف باكمله بغير توقف على اجازة ورثة المتصرف ، فى حين انه لو اعتبر وصية فانه لا ينفذ الا فى الحدود المعينة فى احكام الوصية . و اذ كان للوارث ان يثبت طعنه فى التصرف بانه يخفى وصية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن ، فان الحكم المطعون فيه اذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل عن صحة طعنه ولم يقل كلمته فيها بحجة ان الاثبات بالقرائن غير جائز للطاعن ، فان الحكم يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 231 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 ) الطعن رقم 0355 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 525 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الى وارث اخر الا اذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه و ان كان فى ظاهره بيعا منجزا الا انه فى حقيقته وصية اضرارا بحقه فى الميراث او انه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر اذ ذاك فى حكم الوصية ، لانه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحايل على قواعد الارث ، اما اذا كان مبنى الطعن فى العقد انه صورى صورية مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة انما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له اثبات طعنه الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات . ( الطعن رقم 355 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 ) الطعن رقم 0409 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 808 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الاصل فى اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات واذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما اذا طعنوا فيها بانها فى حقيقتها وصية وانه قصد بها الاحتيال على احكام الارث فليس معنى هذا ان مجرد طعنهم فيها يكفى لاهداره حجية هذه الاقرارات بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من طرق الاثبات فان هم عجزوا بقيت لهذه الاقرارات حجيتها عليهم . الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852 بتاريخ 11-05-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 مجرد طعن الوارث على التصرف بانه صدر فى مرض موت المورث اضرارا بحقوقه فى الارث لا يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاهدار حجية التصرف ، بل يجب على المورث ان يقيم الدليل على ادعائه ، فان عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه و ملزماً له ، و لا يعتبر الوارث فى حالة عجزه عن اثبات طعنه فى حكم الغير ، و لا يعدو ان يكون الطعن الذى اخفق فى اثباته مجرد ادعاء لم يتايد بالدليل ، و بالتالى يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره خلفا عاما لمورثه . الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 298 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم قد انتهى الى ان التصرف المطعون فيه لم يقصد به الايصاء ، و لم يصدر من المورث فى مرض الموت ، و انما هو بيع منحز استوفى اركانه القانونية و من بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الارث . ( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/7 ) الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 التحايل الممنوع على احكام الارث لتعلق الارث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعاً ، كاعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث او العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، او الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لاحد ورثته او لغيرهم تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته او التقليل من انصبتهم فى الميراث لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، اما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . الطعن رقم 0058 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1394 بتاريخ 11-11-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 اجازة الوارث الصادر من مورثه لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لان صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فان النعى عليه - بالخطا فى تطبيق القانون اذ قضى بصورية عقدى البيع الصادرين للطاعن رغم ان المطعون عليها الثانية وقعت عليهما و يعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية - يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 58 للسنة 41 ق ، جلسة 1957/11/11 ) الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314 بتاريخ 26-06-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 يشترط لانطباق المادة 917 من القانون المدنى ان يكون المتصرف اليه وارثاً . فاذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذى يطعن على التصرف بانه يستر وصية اثبات هذا الطعن بكافة طرق الاثبات ، و له فى سبيل ذلك ان يثبت احتفاظاً المورث بحيازة العين المتصرف فيها ، و بحقه فى الانتفاع بها كقرينة قضائية ، يتوصل بها الى اثبات مدعاه ، و القاضى بعد ذلك حر فى ان ياخذ بهذه القرينة او لا ياخذ بها ، شانها فى ذلك شان سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . الطعن رقم 0155 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1314 بتاريخ 26-06-1975 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و يقع على الطاعن - وارث البائعة - عبء اثبات هذه الصورية ، فان عجز ، وجب الاخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه . ( الطعن رقم 155 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 ) الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742 بتاريخ 06-12-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 4 اثبات التاريخ لا يكون الا باحدى الطرق التى عينها القانون ، و لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بانه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، الا ان هذا التاريخ يظل حجة عليهم الى ان يثبتوا هم عدم صحته و ان التصرف صدر فى تاريخ اخر توصلاً منهم الى اثبات ان صدوره كان فى مرض الموت . الطعن رقم 1636 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 738 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا اذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه و ان كان فى ظاهره بيعاً منجزاً الا انه فى حقيقته يخفى وصية اضراراً بحقه فى الميراث او انه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر اذ ذاك فى حكم الوصية لانه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام . الطعن رقم 0077 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 البيع فى مرض الموت لاجنبى يختلف حكمه ، فان ثبت انه هبة مستورة اى تبرع محض فحكمه انه وصية لا تنفذ الا من ثلث تركة البائع ، و ان ثبت انه عقد صحيح مدفوع فيه الثمن و لكن فيه شيئاً من المحاباة فله حكم اخر . و على ذلك فاذا دفع ببطلان عقد بيع لكونه مزوراً على البائع او لكونه على الاقل صادراً فى مرض موته ، و قضت محكمة الدرجة الاولى باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات و نفى صدور العقد فى مرض الموت ، و استؤنف هذا الحكم التمهيدى فقضت محكمة الدرجة الثانية بالغائه و تصدت لموضوع الدعوى فحكمت فيه بصحة العقد على اساس ان المشترى ليس وارثاً و انه لا محل اذن لتحقيق صدور العقد فى مرض الموت الا اذا كان ثمت محاباة فى الثمن تزيد على ثلث مال البائع فى حين ان الطاعن فى العقد يبنى طعنه على ان هذا العقد انما هو تصرف بطريق التبرع الذى لم يدفع فيه ثمن ، فحكمها على اساس ذلك التوجيه ، و هو تصحيح عقد البيع و اعتباره عقد بيع حقيقى فيه الثمن مدفوع فعلاً مع عدم بيان الاسباب التى دعتها الى رفض ما ادعاه الطاعن من عدم دفع الثمن و لا الاسباب التى اقنعتها بدفع هذا الثمن ، هو حكم باطل لقصور اسبابه . الطعن رقم 0005 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 821 بتاريخ 30-05-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 3 ان المادة 610 من القانون المدنى و ما بعدها من المواد مسوقة بحسب المادة 609 لبيان الوسيلة التى يمكن بها الاحتجاج بالتصرف العقارى فى وجه الغير الذى يكون له حق على ذات العقار ايل اليه من المالك الحقيقى الاصلى الصادر منه مباشرة او بالواسطة ذلك التصرف المراد الاحتجاج به . و المادة 610 فيها زيادة فى مدلول عباراتها عن المعنى المراد منها فى الموطن الذى وضعت فيه . اذ عبارتها توهم ان ايلولة عقار للوارث كان فى حيازة مورثه تجعل لهذا الوارث ملكية للعقار يحتج بها على مالكه الحقيقى ، و هذا غير صحيح قطعاً . و توهم ايضاً ان ايلولة عقار للوارث كان يملكه مورثه بعقد غير صالح للاحتجاج به على الغير تجعل لهذا الوارث ملكية فى هذا العقار صالحة لان يحتج بها على هذا الغير ، و هذا ايضاً غير صحيح قطعاً . و الصحيح المراد بهذه المادة ، كما يدل عليه موطنها ، انها انما وضعت لغرض واحد هو امكان احتجاج الوارث الحقيقى بمجرد ثبوت وراثته على التصرفات العقارية الصادرة من الوارث الظاهر او من احد الورثة و لو كانت مسجلة و امكان احتجاج الوارث على تصرفات مورثه الصادرة فى مرض موته مثلاً و لو كانت مسجلة . و اذن فمن الممكن القول بان حقوق الوارث فى عقارات مورثه سواء قبل القسمة او بعدها هو حقوق ايلة بطريق الارث ، فهى حجة على الغير الذى تصرف له فيها وارث اخر تصرفاً مسجلاً حتى لو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة و كان عقد القسمة غير مسجل . كما انه من الممكن القول بان هذا المفهوم يخصص نص المادة 612 و يجعل عقود القسمة الواجبة التسجيل بمقتضاها هى العقود الواردة على عقارات مشتركة غير ايلة من طريق الارث . على ان هذه النظرية مهما يكن عليها من الاعتراض و ما يترتب عليها من الضرر بالغير السليم النية الذى يشترى من وارث فان لها وجاهتها ، و قد اخذت بها المحاكم الاهلية و المختلطة و تركزت لديهما . و اذ كانت نتيجة اجتهاد فى تفسير نص قابل تفسيره لانتاجها ، فان محكمة النقض لا يسعها سوى اقرارها و لكن فى مثل الخصوصية المحكوم فيها فقط . على انه لا يصح الاخذ بها الا فيما كان من عقود قسمة التركات صادراً قبل سنة 1924 ، اما الصادر منها بعد السنة المذكورة فتسرى عليه احكام قانون التسجيل الجديد المفيدة ايجاب تسجيل عقود القسمة العقارية مطلقاً حتى تكون حجة على الغير . ( الطعن رقم 5 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/30 ) الطعن رقم 0067 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1066 بتاريخ 27-02-1936 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 ان الشريعة الاسلامية قد جعلت للوارث ابان حياة مورثة حقاً فى ماله ينحجر به المورث عن التصرف بالوصية لوارث اخر . و هذا الحق يكون كامناً و لا يظهر فى الوجود و يكون له اثر الا بعد وفاة المورث ، و عندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصية المورث فى كل ما يطعن به على تصرفات المورث الماسة بحقه ، و تنطبق عليه كما تنطبق على الاجنبى عن المورث احكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث ، فيحل له اثبات مطاعنه بكل طرق الاثبات . فاذا كان مدار النزاع ان المدعى عليهم فى الطعن يطعنون على السند الذى تتمسك به الطاعنة بانه تصرف انشائى من المورث اخرجه فى صيغته مخرج تصرف اقرارى بقصد انشاء وصية للطاعنة مع انها من ورثته الذين لا يصح الايصاء لهم الا باجازة سائر الورثة ، و قدم خصوم الطاعنة و هم من الورثة امام المحكمة ادلة تفيد ان السند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة ، فاخذت بهذه الادلة و ابطلت السند فلا تثريب عليها فى ذلك . الطعن رقم 0044 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 306 بتاريخ 23-01-1941 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه فى مرض الموت اضراراً بحقه المستمد من القانون . و لذلك فان له ان يطعن على هذا التصرف و ان يثبت مطاعنه بجميع طرق الاثبات . و اذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسمياً فان له - مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ - ان يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الاثبات ايضاً . الطعن رقم 0029 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 393 بتاريخ 18-12-1941 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر فى مرض الموت اضراراً بحقه فى الميراث . فاذا كان التاريخ المدون فى ورقة التصرف سابقاً على بدء مرض الموت و غير ثابت رسمياً فان كل ما يكون للوارث هو ان يثبت بجميع الطرق ان هذا التاريخ غير صحيح ، و ان العقد انما ابرم فى مرض الموت . و اذن فاذا كان الحكم لم يقم وزناً للتصرف الصادر من اب لابنه لمجرد ان تاريخه عرفى ، و ان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابه ، دون البحث فى صحة هذا التاريخ و التحقق من ان التصرف حصل بالفعل فى مرض الموت ، فانه يكون مخطئاً . ( الطعن رقم 29 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/18 ) الطعن رقم 0064 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 132 بتاريخ 15-04-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 ان الوارث و ان كان لا يرتبط بالتاريخ العرفى الوارد فى ورقة التصرف الصادر من مورثه متى كان له قانوناً حق الطعن فى ذلك التصرف ، الا انه ليس له ان يطالب بعدم الاحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية ، بل كل ما له هو ان يثبت بكافة الطرق القانونية ان التصرف المطعون فيه لم يصدر فى تاريخه العرفى و انما صدر فى تاريخ اخر ليتوصل من ذلك الى ان صدوره كان فى مرض الموت فيكون باطلاً . ذلك لان حق الوارث يتعلق قانوناً بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث يعده حق التصرف فى ماله الذى يعتبر فى حكم المملوك لوارثه ، مما يقتضى ان تكون العبرة فى هذه المسالة هى بصدور التصرف فعلاً فى اثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع له . و اذن فاذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كون تاريخه عرفياً و ان المورث توفى على اثر المرض ، دون بحث فى حقيقة التاريخ المدون فى العقد و التحقق من ان التصرف انما صدر فعلاً فى مرض الموت ، فانه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 64 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 ) الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152 بتاريخ 29-04-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى و ظروفها ان السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض ارادته و اختياره و لم يؤخذ منه بالاستهواء او بالتسلط على الارادة ، و كان هذا الاستخلاص سائغاً ، فلا تدخل لمحكمة النقض ، لان ذلك من سلطة قاضى الموضوع . الطعن رقم 0077 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 648 بتاريخ 21-10-1948 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث - بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه - لا يمكن ان يعد من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى ، بل حكمه - بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها - حكم مورثه ، فتاريخها يكون - بحسب الاصل - حجة عليه و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء كانت صادرة الى وارث او الى غير وارث . و لكن اذا ادعى الوارث ان تصرف المورث كان غشاً و احتيالاً على القانون اضراراً بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بانه صدر فى مرض الموت و ان تاريخه غير صحيح فيجوز له ان يثبت مدعاه ، و يكون عليه عبء الاثبات اذ هو مدع و البينة على من ادعى ، و تطلق له كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى اثباته بحصره فى طريق دون طريق . فاذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث الى بعض ورثته قد اسست ذلك على ان المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت و هم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم انهم من الغير ، و جعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطاً بالتاريخ الثابت ثبوتاً رسمياً دون التاريخ الاول " العرفى " غير ابهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسمياً ، فان حكمها بذلك يكون مخالفاً للقانون ، اذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى ان يثبتوا عدم صحته . ( الطعن رقم 77 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/21 ) الطعن رقم 0109 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 710 بتاريخ 03-02-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 قد استقر قضاء محكمة النقض على ان الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى بالنسبة الى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث و على ورثته من بعده و لو لم يكن تاريخه ثابتاً ثبوتاً رسمياً . و لكن اذا كان الورثة يطعنون فى التصرف بانه صدر احتيالاً على القانون فارخ تاريخاً غير صحيح كان لهم ان يثبتوا باى طريق من طرق الاثبات عدم صحة تاريخه . الطعن رقم 0155 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 702 بتاريخ 13-01-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 2 انه لما كان للوارث ان يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الاضرار بحقه فى الارث باى طريق من طرق الاثبات المقبولة قانوناً كان للحكم ان يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى ، و لو ادى ذلك الى اهداره اقرار المتصرف فى العقد بانه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءاً لدين قال انه فى ذمته لمورث المشترين . ( الطعن رقم 155 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/13 ) الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740 بتاريخ 24-03-1949 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث فقرة رقم : 1 الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع ان يسلك فى الاثبات سبيلاً ما كان لمورثه ان يسلكه . و لا يغير من هذا ان يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شانه ان يقلل نصيب الوارث فى التركة اذ هذا الاقلال لا يعتبر اضراراً بحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة الى التصرف الصادر من المورث ، فحق الوارث فى التركة لا ينشا الا بوفاة مورثه . و على ذلك فالحكم الذى يقرر بانه لا يجوز لوارث الراهن ان يثبت بكل طرق الاثبات فى مواجهة المرتهن صورية عقد الرهن ، بحجة ان الصورية لا تثبت بين العاقدين الا بالكتابة ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .