دعوى مدنية تركها

دعوى مدنية تركها الطعن رقم 0566 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 837 بتاريخ 30-06-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية قد اشترطت لاعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه ان يكون غيابه بعد اعلانه لشخصه و دون قيام عذر تقبله المحكمة ، و كان ترك المرافعة على هذه الصورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و كان المتهم لم يتمسك بترك المدعى لدعواه امام محكمة الموضوع - فلا يسوغ له ان يثيره لاول مرة لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 566 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/30 ) الطعن رقم 0841 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1049 بتاريخ 22-10-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 2 متى قالت المحكمة " ان الثابت بالاوراق ان المدعى بالحق المدنى قد اعلن للحضور للجلسة الا انه لم يعلن لشخصه بل اعلن فى محله المختار و لا يصح لذلك اعتباره تاركاً دعواه " ، فان هذا التعليل الذى بنت المحكمة عليه قضاءها هو تطبيق سليم لما تضمنته المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 841 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/22 ) الطعن رقم 0152 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 438 بتاريخ 28-04-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 3 متى كان المتهم لا يدعى انه اعلن المدعى بالحق المدنى لشخصه بالحضور فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و لم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه ، فان الدفع ببطلان الحكم فى الدعوى المدنية لصدوره دون اعلان المدعى بالحق المدنى و دون حضوره يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 152 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 ) الطعن رقم 1615 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1092 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية ان المدعى بالحق المدنى يعتبر تاركاً لدعواه المدنية اذا تخلف عن الحضور امام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط ان يكون قد اعلن لشخصه . الطعن رقم 0042 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 274 بتاريخ 05-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحاً ، ظلت قائمة و لو طرا على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها ، و ان ترك الدعوى المدنية لا يكون له اثر على الدعوى الجنائية و ذلك بصريح نص المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية . و من ثم فان ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه و اثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يستتبع القضاء بتبرئة الطاعن من الجريمة بعد ان توافرت اركانها . الطعن رقم 0772 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 995 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 5 اذا كان الطاعنان لا يدعيان انهما اعلنا المدعى بالحقوق المدنية لشخصه لحضور الجلسة التى تخلف عن حضورها فضلاً عن انهما لم يحضرا ايضاً بتلك الجلسة ليطلبا اعتباره تاركاً لدعواه فان قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه يكون فى محله . الطعن رقم 0917 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1194 بتاريخ 13-11-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 6 ان المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلاً عنه و كذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة " . فقد اشترطت ان يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه و دون قيام عذر تقبله المحكمة . و لذا فان ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً . و لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك بما يثيره فى وجه طعنه " من خصا الحكم لعدم قضائه باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه " امام محكمة الموضوع ، فليس له ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1171 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1338 بتاريخ 04-12-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية ان المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية اذا تخلف عن الحضور امام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط ان يكون قد اعلن لشخصه . و لما كان الثابت ان المدعى بالحقوق المدنية قد تخلف عن الحضور بجلسة 17 من اكتوبر سنة 1971 و قد طلب المدافع عن الطاعن الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية الا ان المحكمة لم تقضى بهذا الطلب ، و كان الطاعن لا يدعى باسباب طعنه ان المدعى بالحقوق المدنية قد اعلن شخصياً بالحضور لتلك الجلسة و انما يقول انه يعلم بها من توقيع وكيله على التقرير بالاستئناف ، فان طلبه يكون فى غير محله و ظاهر البطلان و لاجناح على المحكمة اذا هى التفتت عن الرد عليه . الطعن رقم 0988 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 740 بتاريخ 11-11-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان التعويضات المشار اليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم - و من بينها المرسوم الصادر فى 7 من يوليو سنة 1947 - برسم الانتاج او الاستهلاك على الكحول ، الذى الغى و حل محله القانون رقم 363 لسنة 1956 - هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، و لما كان يترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية و ان الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و دون ان يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها ، فان ما ينعاه الطاعن بانه كان يتعين الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة لدعواها المدنية لتخلها عن المثول امام محكمة ثانى درجة - بفرض صحة ذلك - يكون غير سديد . الطعن رقم 1495 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 369 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 2 ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بعد ان قضى باعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه المدنية مردود ، بان ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوى فى ذلك ان تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة او عن طريق المدعى بالحق المدنى ، بل انه حتى فى الجرائم التى علق فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجنى عليه ، فان تركه لدعواه و كذلك الحكم لو كان المجنى عليه قد قدم الشكوى و حرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بصحيفة واحدة ، ذلك لان ترك الدعوى المدنية خلاف التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنه كما لا يستوجبه و هو بوصفه تنازلاً عن اجراءات الدعوى المدنية يجب ان يقدر بقدره بحيث لا ينسحب الى غيره من اجراءات الدعوى الجنائية ، و لان الترك هو محض اثرقانونى يقتصر على ما ورد بالصحيفة بشان اجراءات الدعوى المدنية دون غيرها فلا يعدمها دلالتها كورقة تنطوى على تعبير عن ارادة المجنى عليه فى التقدم بشكواه يكفى لحمل الدعوى الجنائية على متابعة سيرها وحدها باعتبارها صاحبة الولاية الاصلية عليها ، و من ثم تظل الدعوى الجنائية قائمة و من حق المحكمة بل فى واجبها الفصل فيها ما دام انها قد قامت صحيحة و لم يتنازل المجنى عليه عن شكواه ، لما كان ذلك ، فان ما يثيره المستانف فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 1935 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 326 بتاريخ 21-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 ان التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 363 سنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الانتاج او الاستهلاك على الكحول - الذى يحكم واقعة الدعوى - و ان كانت تنطوى على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل فى الدعوى امام المحاكم الجنائية للمطالبة بها و الطعن فيما يصدر بشان هذه المطالبة من احكام ، الا انها فى حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع اى ضرر على المصلحة فلا يجوز توقيعها الا من محكمة جنائية و لا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها فى الدعوى و تلتزم المحكمة فى هذا القضاء القدر المحدد فى القانون ، و من ثم فان اجازه هذا التدخل انما هى على سبيل الاستثناء فلا يجرى عليه - و ان وصف بانه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً الدعوى المدنية الوارد بالمادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية لان هذا الحكم ما وضع الا للدعوى المدنية التى تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - اى التعويض الذى تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - و الاصل فى هذه الدعوى ان ترفع امام المحاكم المدنية و هى بذلك تختلف طبيعة و حكماً عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض استئناف الطاعن و تاييد الحكم الابتدائى لاسبابه فيما قضى به من اعتباره تاركاً للدعوى المدنية المقامة من المصلحة قبل المطعون ضدهما بالمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 363 لسنة 1956 و ذلك لعدم حضوره بالجلسة ، فانه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه و لما كانت هذه المخالفة قد حجبته عن نظر الدعوى فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1935 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/21 ) الطعن رقم 1373 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 947 بتاريخ 17-12-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 3 لما كانت المادة 261 من قانون الاجراءات اذ نصت على انه " يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلاً عنه و كذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة " فقد اشترطت ان يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه و دون قيام عذر تقبله المحكمة و لذا فان ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و اذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره فى وجه طعنه امام محكمة الموضوع ، فليس له ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0893 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 565 بتاريخ 04-05-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً ، ظلت قائمة و لو طرا على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها فان ترك الدعوى المدنية لا يكون له اثر على الدعوى الجنائية ، و ذلك بصريح نص المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية و من ثم فان ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها و اثبات الحكم لذا الترك لم يكن يستتبع القضاء مبرئة الطاعن عن الجريمة بعد ان توافرت اركانها و يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول . الطعن رقم 1425 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 105 بتاريخ 17-01-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 8 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 1975/10/30ان المدعى بالحق المدنى - عن نفسه و بصفته قرر بتنازله عن دعواه الا ان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من طلبات فى الدعوى المدنية ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه بقضائه فى هذه الدعوى يكون اخطا فى القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية تبيح للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى - خطا يعيبه و يستوجب نقضه جزئياً و تصحيحه باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه و الزامه بمصارفيها . ( الطعن رقم 1425 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/17 ) الطعن رقم 1966 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1107 بتاريخ 22-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 7 متى كان الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية قد قرر امام محكمة الاشكال بجلسة 1975/11/30 بان المتهم صدد قيمة الشيكين و انه يتنازل عن الدعوى المدنية و قدم اقراراً مؤرخاً فى 4 من نوفمبر سنة 1975 صادراً من المدعى بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فانه يتعين لذلك اثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية مع الزامه مصاريفها السابقة على ذلك الترك عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1966 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22 ) الطعن رقم 0731 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1082 بتاريخ 08-12-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية ان المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية اذا تخلف عن الحضور امام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط ان يكون قد اعلن لشخصه - و الحكمة من اشتراط الاعلان لشخص المدعى هو التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . الطعن رقم 5785 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 79 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 ان المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارسال وكيلاً عنه او عدم ابدائه طلبات بالجلسة ، فقد اشترطت ان يكون غياب المدعى عليه بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه و دون قيام عذر تقبله المحكمة . الطعن رقم 6369 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 146 بتاريخ 12-02-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 2 لما كان ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الاجرءات الجنائية - على الدعوى الجنائية . و من ثم تظل تلك الدعوى قائمة و من حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام انها قد قامت صحيحة . و يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . الطعن رقم 6610 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 449 بتاريخ 22-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الاجرءات الجنائية ان المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية اذا تخلف عن الحضور امام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط ان يكون قد اعلن لشخصه - و الحكمة من اشتراط الاعلان لشخص المدعى هى التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . الطعن رقم 0488 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 305 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية تنص ان " للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى و يلتزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك " و كان من المقرر و وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته انه يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الاحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية اما اذا لم يوجد نص خاص فى قانون الاجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من اعمال نص قانون المرافعات ، و اذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على ان يكون ترك الخصومة باعلان التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفوياً فى الجلسة و اثباته فى المحضر ، و كان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص ، و كان المدعى بالحقوق المدنية قد ترك دعواه المدنية باقرار صريح موقع عليه منه - على السياق المتقدم - فانه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و اثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية . ( الطعن رقم 488 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 ) الطعن رقم 5736 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 5 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 7 لما كان نص المادة 262 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه " اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة امام المحاكم الجنائية ، يجوز له ان يرفعها امام المحاكم المدنية . ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى " ، و مفاد ذلك بمفهوم المخالفة ، و انه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية - بعد ان حكم فى دعواه المدنية من المحكمة - بالترك - و ما دام حكم الترك قائماً لم يلغ ، على السياق المتقدم ، و هو الحال فى الدعوى الماثلة - ان يعود فيجدد الدعوى تلك من جديد امام المحكمة الجنائية لان هذا الترك منه يعد اسقاطاً تتحقق اثاره القانونية بمجرد صدور الحكم به و لا يملك المسقط العودة الى ما اسقط حقه فيه باعتبار ان طبيعة الاسقاط تتابى على الرجوع فيما تناوله من اسقاط ، و كل ماله هو اللجوء الى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى . الطعن رقم 5885 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1305 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 5 لما كانت المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلاً عنه و كذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة " . فقد اشترطت ان يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة ، و لذا فان ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً . و لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة ان الطاعن لم يتمسك باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية لتخلفه عن الحضور امامها بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فليس له ان يثير هذا الدفع - اياً كان وجه الراى فيه - لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 5885 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/25 ) الطعن رقم 2475 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1128 بتاريخ 19-12-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 2 لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يحضر رغم اعلانه لشخصه دون عذر مقبول فيعتبر تاركاً لدعواه المدنية . ( الطعن رقم 2475 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/19 ) الطعن رقم 7132 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 167 بتاريخ 27-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 ان المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية اذ قضت على انه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلاً عنه و كذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة ، قد اشترطت ان يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة ، و لذا فان الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً . و لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية خلافاً لما يثيره بالطعن ، فليس له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 7132 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/27 ) الطعن رقم 7331 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 193 بتاريخ 30-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا يجوز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام انه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك ، و انه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق عادى من طرق الطعن يغلق من باب اولى الطعن بطريق النقض و هو طريق غير عادى . و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما اورده الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية ، فان طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ، و لا يغير من ذلك ان تكون المحكمة الاستئنافية قد اخطات بقبولها الاستئناف و نظرها فى موضوعه برغم وروده على حكم غير جائز استئنافه ، لان هذا القضاء لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً لم يقرره له القانون . ( الطعن رقم 7331 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/30 ) الطعن رقم 2416 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 244 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 3 لما كان البين من المفردات ان الطاعن طلب بمذكرة دفاعه المقدمة الى محكمة ثانى درجة الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه و دلل على ذلك باقرار مؤرخ فى 25 من فبراير سنة 1986 صادر من المدعى بالحقوق المدنية تضمن تنازله عن دعواه المدنية المرفوعة منه قبل الطاعن ، و كانت المادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستانف فى قضائه فى الدعوى المدنية بالزام الطاعن بالتعويض دون ان يقول كلمته فى المستند ذاك الذى يترتب عليه - ان صح - تغيير وجه الراى فى الدعوى المدنية ، فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فوق اخلاله بحق الدفاع . ( الطعن رقم 2416 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/1 ) الطعن رقم 7121 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تركها فقرة رقم : 2 ان المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية اذ قضت بانه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلاً عنه و كذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة قد اشترطت ان يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخص دون قيام عذر تقبله المحكمة ، و لذا فان ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية فليس له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض .