حجز ما للمدين لدى الغير

حجز ما للمدين لدى الغير الطعن رقم 0203 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 993 بتاريخ 14-05-1953 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 لما كان الحجز تحت يد الغير لايجوز لدين احتمالى غير محقق الوجود ، و كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك فى جميع مراحل الدعوى بان الدين الموقع من اجله الحجز هو تعويض تدعيه المطعون عليها الاولى قبله كما وصفته فى صحيفة طلب توقيع الحجز وان ذمته بريئة منه ، و كان النزاع فى اصل استحقاق التعويض قبل الطاعن فى حالة الدعوى هو نزاع جدى على ما يبين من اوراق الطعن مما لايجوز معه ، قبل ان تفصل محكمة الموضوع فى امره ، اعتبار الدين موضوع الحجز محقق الوجود ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض تظلم الطاعن من امر الحجز يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 203 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 ) الطعن رقم 0283 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 414 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة اذ قضت بالغاء الحكم الابتدائى و تاييد الامر الصادر من قاضى الامور الوقتية برفض الحجز قد قررت انها لاتتعمق فى تفسير نصوص عقد البيع المبرم بين الطرفين و باقى المستندات تستخلص منها بتحديد مسئولية كل طرف ، لان التعرض للموضوع غير جائز ، و قد يؤثر على حكم محكمة اول درجة اذ هو محل دعوى منظورة امامها ، ثم تحدثت عن طبيعة النزاع ملتزمة الحدود التى اوردتها وانتهت فى حدود سلطتها الموضوعية الى نزاع جدى ، وبالتالى يعتبر الدين المطلوب توقيع الحجز من اجله من الديون المتنازع على ترتبها فى الذمة فلا يصح ان يكون سببا للحجز ، فانه ليس فى هذا الذى قررته المحكمة ما يخالف القانون او ما يعيبه بالقصور . ( الطعن رقم 283 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 ) الطعن رقم 0434 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 522 بتاريخ 11-02-1954 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 يشترط لتوقيع الحجز التحفظى على مال المدين لدى الغير وفقا لنص المادة 543 من قانون المرافعات ان يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود حال الاداء ، فان كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدى ، اما الدين الاحتمالى فلا يصح ان يكون سببا للحجز . واذن فمتى كان الشيك الذى سلمه المطعون عليه الى الطاعن بسبب زواج هذا الاخير بابنه الاول هو اداة وفاء ، وقد تمت به الهبة فى ظل القانون المدنى القديم على ما قرره الحكم واصبح المال الموهوب كله ملكا للطاعن بتنازل الزوجة اليه عن نصيبها فيه ، وكان الرجوع فى الهبة خاضعا فى ظل القانون المدنى القديم للشريعة الاسلامية وحكمها فى ذلك ان الرجوع لا يصح الا برضاء الموهوب له او بقضاء القاضى ، وكان قضاء القاضى فى ذلك منشئا للحق لا كاشفا له ، وكان الثابت انه لم يحصل تراضى على الرجوع فى الهبة كما لم يصدر بعد حكم به ومازالت الزوجية قائمة ، فان المبلغ الموهوب المحجوز من اجله يكون مجرد دين احتمالى قد يترتب فى الذمة مستقبلا وقد لا يترتب اصلا فلا يصح وصفه من الان بانه محقق الوجود حال الاداء وبالتالى لايجوز ان يكون سببا لتوقيع الحجز التحفظى . ( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 ) الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118 بتاريخ 31-01-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 حجز ما للمدين لدى الغير ـ الذى يعطى المحجوز لديه الحق فى عدم الوفاء للمحجوز عليه بما فى ذمته فى حدود المبلغ المحجوز من اجله ـ لايحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على ان يكون الوفاء فى هذه الحالة بالايداع فى خزينة المحكمة عملا بالمادة 421 مرافعات قديم . الطعن رقم 0256 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 809 بتاريخ 14-11-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 اوجب الشارع فى المادة 416 من قانون المرافعات القديم توجيه اعلان الحجز تحت اليد لاشخاص محصلى الاموال الاميرية او المديرين لها او الامناء عليها ، كما اوجبت على هؤلاء وضع علاماتهم على اصل ورقه الحجز ولم يكتف فى هذا الخصوص بما تقرره المادة 8 من قانون المرافعات القديم فى شان الاوراق المقتضى اعلانها للحكومة ومصالحها من تسليم صورة الاعلان لمدير الاقليم وناظر الديوان وذلك رغبة منه فى اعلام الموظف ـ المكلف بالصرف مباشرة ـ بالحجز حتى يمتنع عن الصرف بمجرد استلامه الاعلان . وهو اجراء حتمى استلزمه القانون على هذه الصورة ولا يقوم حجز تحت اليد بغير تحققه . وعلى ذلك فمتى كان الدائن قد وقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون ان يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب ان توجه اليه بالذات اجراءات الحجز فى مصلحة الجمارك فانه لايكون ثمة حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدى اخطار هذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز او من وزارة المالية . ( الطعن رقم 256 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/14 ) الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه و يكون الوفاء بالدين فى هذه الحالة بايداعه خزانه المحكمة ، و يجوز للمحجوز لديه فى كل الاحوال ان يوفى بما فى ذمته بايداعه خزانة المحكمة و لو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضى او تحكم المحكمة برفعه و ذلك تطبيقا لنصوص المادتين 555 و 556 من قانون المرافعات الحالى المطابقة لنصوص المادتين 421 و 422 من قانون المرافعات القديم . الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 ان نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم اذ اباح للمحجوز لديه ان يفى المحجوز عليه بما لايجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك انما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من اجورالخدمة و مرتبات الموظفين و مقررات ارباب المعاشات عملا بنص المادة السابقة لها وهى المادة 434 . الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 التكليف بالتقرير بما فى الذمة فى الحجز تحت اليد اعمالا للمادة 424 مرافعات قديم انما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز و لايجوز التكليف به فى حالة ما اذا كان الحجز تحفظياً الا بعد صدور الحكم بصحة الحجز . الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 4 ان عدم النص على وجوب اختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز تحت اليد يدل على ان المشرع قصد ان ينتج الحجز بمجرد توقيعه اثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه و التزامه بايداعه خزانه المحكمة بلا حاجة لاعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز . و هذه الاثار تترتب من باب اولى اذا اختصم المحجوز لديه فى هذه الدعوى . الطعن رقم 0320 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 908 بتاريخ 12-12-1957 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى قد رفعت بالزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب ايداعه خزانة المحكمة فان الحكم لا يكون قد خالف القانون اذا قضى برفض الدعوى و بالزام المدعى بالمصروفات و لو كان المحجوز لديه قد قام بالايداع بعد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى. الطعن رقم 0204 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 878 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 566 من قانون المرافعات و الزام المحجوز لديه بدين الحاجز فى حالة تقريره غير الحقيقة ان تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير و ان يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وانه تعمد مجانبة الحقيقة بان اقر باقل من الدين الذى يعلم بانشغال ذمته به او اقر بانه غير مدين اصلا . الطعن رقم 0475 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 828 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 مقتضى الحجز ايا كان نوعه وضع المال المحجوز تحت امر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه استغلال المال المحجوز او التصرف فيه . و من ثم لا يحول الحجز دون استحقاق فوائد التاخير . و على ذلك فغير صحيح فى القانون ما يقرره الحكم من انه كان للطاعنة [ الحاجزة ] ان تنتفع بالمال المحجوز تحت يدها بما يؤدى الى عدم استحقاقها للفوائد . الطعن رقم 0449 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1056 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان مورث الطاعنين " الناظر الحالى على الوقف " قد اقر بالحجز الذى كان قد اوقعه دائنو المطعون ضده واخويه على استحقاقهم تحت يد وزارة الاوقاف بصفتها ناظرة على الوقف ، نفاذاً لاحكام الدين الصادرة ضدهم ، وبمسئوليته ـ بعد انتقال النظر اليه ـ عن سداد الدين للحاجزين من واقع الريع الذى تحت يده، فان لازم ذلك اعتبار هذا الحجز قائماً تحت يد مورث الطاعنين بوصفه خلفاً للوزارة فى النظر على الوقف واميناً على غلته ومديناً بها للمستحقين . وبالتالى يكون ملزماً قانوناً بالوفاء بديون الحاجزين مما تحت يده من مال المحجوز عليهم . الطعن رقم 0449 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1056 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التى ابرمت بين مورث الطاعنين " الناظر على الوقف " والدائنين الحاجزين . بانها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده واخويه من غلة الوقف ، واستناداً الى ما استخلصته من ظروف الدعوى من ان المورث المذكور بصفته ناظر على الوقف قد اوفى ديون الحاجزين مما فى ذمته للمطعون ضده واخوية من المال المحجوز عليه تحت يده ، فان ذلك يبرر قانوناً هذا التكيف ، ومن شانه ان يؤدى الى انتفاء صفه مورث الطاعنين كدائن محال اليه حالا محل الحاجزين فى حقهم فى الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضامناً . و اذ كان التضامن لم يشرع الا لمصلحة الدائن تامنياً له ضد اعسار احد المدينين ، فان بذلك يمنتع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده . ( الطعن رقم 449 لسنه 31 ق جلسة 10 /5/ 1966 ) الطعن رقم 0267 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 426 بتاريخ 12-02-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 اوجب نص المادة 561 من قانون المرافعات على المحجوز لديه ، اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادتين 559 و 560 منه ، ان يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلانه بالحجز و ان يذكر فى التقرير مقدار الدين و سببه و اسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الموقعه تحت يده ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صورا منها مصدقا عليها ، ولا يعفيه من واجب التقرير ان يكون غير مدين للمحجوز عليه . ولما كان الغرض من الزام المحجوز لديه بالتقرير على النحو المفصل المتقدم هو تمكين الحاجز من مناقشة التقرير و المنازعة فى صحة ما جاء فيه ان كان للمنازعة وجه ، فقد استلزم القانون ان يكون هذا التقرير مؤيدا بالمستندات ، و لا يكفى فى حالة ما اذا كان المحجوز لديه غير مدين للمحجوز عليه ان يقول فى تقريره انه غير مدين ، بل يجب عليه ان يبين كيف نشات العلاقة بينه وبين المحجوز عليه وكيف انقضت ، اذ يوجب القانون على المقرر ان يبين سبب الدين واسباب انقضائه وان يقدم المستندات الدالة على صحة مايقول . ولا يعفى من تقديم المستندات والادلاء بالبيانات على النحو المتقدم الا اذا قرر انه لا توجد ثمة علاقة بينه وبين المحجوز عليه . الطعن رقم 0267 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 426 بتاريخ 12-02-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 دعوى التكليف بالتقرير بما فى الذمة المنصوص عليها فى المادة 565 من قانون المرافعات هى غير دعوى المنازعة فى التقرير المنصوص عليها فى المادة 564 من هذا القانون ، ذلك ان الدعوى الاولى تنتهى فيما لو تم التقرير بمجرد حصوله ، اما المنازعة فى هذا التقرير فان محلها الدعوى الثانية . ( الطعن رقم 267 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 ) الطعن رقم 0176 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1435 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مفاد سياق المادتين 561 و 562 من قانون المرافعات ان المشرع راى بالنظر الى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية ان يجنبها مشقة التوجه الى اقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها و ما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الاقلام ، فاعفى تلك المصالح من اتباع اجراءات التقرير المبينة فى المادة 561 مكتفياً بالزامها باعطاء الحاجز شهادة تضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع على ان هذه الشهادة تقوم مقام التقرير بمعنى انها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير و من ناحية اخرى فانه يترتب على امتناع هذه الجهات عن اعطاء الشهادة بعد طلبها او ذكر غير الحقيقة فيها ما يترتب على الامتناع عن التقرير او تقرير غير الحقيقة من جزاءات نصت عليها المادتان 565 و 566 من قانون المرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز و يكون نص المادة 562 استثناء وارداً على الاصل المقرر فى المادة 561 و ليس رخصة للحاجز الى جانب حقه المقرر بالمادة 561 سالفة الذكر . و اذ كان الثابت ان الطاعنين - بصفتهم ممثلين لوزارة الاوقاف - قدموا امام المحكمة الابتدائية شهادتين تتضمنان عدم انشغال ذمة الوزارة باى دين للمحجوز عليه و كان من حق الوزارة اذا هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى الميعاد الذى عينته لها المحكمة للتقرير ان تتفادى الحكم عليها بالزامها بالمبلغ المحجوز من اجله بتقديمها الشهادة الى وقت اقفال باب المرافعة امام محكمة الدرجة الثانية فان الطاعنين يكونون بذلك قد قرروا بما فى ذمتهم على الوجه الذى يتطلبه القانون . ( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) الطعن رقم 0216 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1592 بتاريخ 02-11-1967 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 تنص المادة 29 من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 على ان يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وقد خلا هذا القانون من بيان طريقة تسليم هذا الكتاب والاشخاص الذين يجوز تسليمه اليهم واذ كان الاعلان بالطريق المنصوص عليه فى هذه المادة يختلف تماما عن الاعلان بواسطة المحضرين المنصوص عليه فى قانون المرافعات كما يختلف ايضا عن نظام الاعلان على يد محضر بطريق البريد الذى كان ينص عليه القانون فى المواد من 15 الى 19 منه وهى المواد التى الغاها القانون رقم 100 لسنة 1962 لان فى هذا النظام لا يتخلى المحضر عن عملية الاعلان كلها وانما يحمل العبء معه عمال مصلحة البريد بعد ان كان يحمله وحده ، بينما الاعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ترسله الجهة الحاجزة بطريق البريد ولا شان للمحضرين به على الاطلاق . واذ لم يرد فى قانون المرافعات سواء قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 او بعد هذا التعديل نص ينظم ينظم كيفية تسليم الكتاب الموصى عليه الذى يعلن به المحجوز لديه فى حجز ما للمدين لدى الغير حجزا اداريا فانه لا محل للرجوع فى هذا الخصوص الى احكام قانون المرافعات لان الرجوع اليها فيما لم يرد بشانه نص فى قانون الحجز الادارى انما يكون طبقا لما تقتضى به المادة 75 من هذا القانون حيث يوجد نص ما فى قانون المرافعات ينظم الاجراء الذى خلت احكام قانون الحجز الادارى من تنظيمه وبشرط الا يتعارض هذا النص مع احكام القانون المذكور ومن ثم يجب الرجوع الى قوانين هيئة البريد ولوائحها . الطعن رقم 0313 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 90 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 المادة 474 من قانون المرافعات التى تنص على انه لا يجوز للغير ان يؤدى المحكوم به و لا ان يجبر على ادائه الا بعد اعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل ، انما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقيا له من ان يفاجا بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من امواله دون علمه او دون ان تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع احتمال ان يكون له الحق فى منعه ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذه المادة الدائن الحاجز ولا يجوز له الاحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها . الطعن رقم 0313 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 90 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 لا توجب المادة 556 من قانون المرافعات على المحجوز لديه ايداع ما فى ذمته خزانة المحكمة وانما تجيز له ذلك اذا اراد ان يوفى به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبرى على امواله . ( الطعن رقم 313 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/18 ) الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769 بتاريخ 13-05-1969 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 552 من قانون المرافعات السابق انه فى الحالة التى يكون فيها حجز ما للمدين لدى الغير بامر من القاضى فانه يتعين ان ترفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذى وقع الحجز بموجبه و بطلب صحة اجراءات الحجز معا و ذلك حتى يحصل الحاجز على سند تنفيذى بحقه ، اما اذا كانت دعوى ثبوت الحق المحجوز من اجله مرفوعة امام القضاء قبل الحجز فان دعوى صحة الحجز ترفع فى هذه الحالة امام المحكمة التى رفعت اليها دعوى ثبوت الحق حتى لا تتعدد الدعاوى الناشئة عن المطالبة بحق واحد . الطعن رقم 0556 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبه المحجوز لديه بما فى ذمته ، على ان يكون الوفاء فى هذه الحالة و على ما تقضى به المادة 555 مرافعات بايداع المبلغ خزانة المحكمة . الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 اذ تقضى المادة 543 من قانون المرافعات السابق بانه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ او الديون و لو كانت مؤجلة او معلقة على شرط فقد افادت انه يكفى لتوقيع الحجز و صحته ان يكون الدين المحجوز عليه قد نشا سببه قبل توقيع الحجز و لو كان مؤجل الاستحقاق الى ما بعد حصوله و يكون قد استقر فى ذمة المحجوز لديه بعد الحجز بان كان معلقاً على شرط واقف و تحقق بعد الحجز . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت مديونية المحجوز لديها للمحجوز عليه قبل حصول الحجز الذى اوقعه الدائن و ان تصفية هذا الدين لاتمنع من توقيع الحجز عليه فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 406 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/13 ) الطعن رقم 0445 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1491 بتاريخ 28-12-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 40 و 42 و 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 ان اعلان التنبيه بالاداء و الانذار بحجز العقار و اعلان محضر الحجز يجوز تسليمها الى المدين نفسه او فى موطنه الاصلى كما يجوز تسليمهما الى واضع اليد مهما كانت صفته و سواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك او عارضة لسبب وقتى معلوم باعتباره حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار فى شان هذا الحجز برباط يفترض معه وصول الصورة فعلاً الى المدين اذا سلمت الى الحائز فى محل العقار و هو استثناء اجازه قانون الحجز الادارى بدلاً من الاصل المقرر فى قانون المرافعات من وجوب تسليم الاعلان الى الشخص نفسه او فى موطنه الاصلى فلا يكون مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا الموطن و التوجه اليه لاجراء الاعلان و انما يكون مكلف بان يخاطب شخص واضع اليد على العقار و ان يذكر فى ورقة الاعلان على مقتضى الاحكام المقررة فى قانون المرافعات اسم هذا الشخص و صلته بالعقار ، و اذا هو لم يجده اثبت ذلك بمحضر الحجز و يجب عليه وفقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة السابقة الواردة فى باب حجز المنقولات من قانون الحجز الادارى ان يسلم نسخة من محضر الحجز الى مامور القسم او البندر او العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة اخرى فى الاماكن المنصوص عليها فى فقرتها السابقة و يقوم هذا الاجراء مقام الاعلان فاذا هو لم يخاطب واضع اليد او اغفل اثبات صفته و اتخاذ الاجراء الذى اوجبه القانون فان الاعلان يكون باطلاً . الطعن رقم 0445 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1491 بتاريخ 28-12-1972 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 متى كان يبين ان اعلان الطاعنة بالتنبيه بالادء و انذار الحجز و محضر الحجز سلم فى محل العقار الى والدها و الى وكيلها رغم ان الاعلان وجه اليها باعتبارها مدينة اصلية و بصفتها مالكة و حائزة للاطيان موضوع الحجز ، و لم يسلم الاعلان الى واضع اليد على العقار ، واعفل مندوب الحاجز اثبات عدم وجوده فى محضر الحجز و اتخاذ ما اوجبه عليه القانون من اجراء و كان لا يكفى لاعلان المدين فى محل العقار تسليم ورقة الاعلان الى قريب او وكيل انما يجب الانتقال الى الموطن الاصلى و لا يجوز لمندوب الحاجز ان يسلمه الى القريب او الوكيل الا اذا لم يجد المدين فى موطنه الاصلى ، و اثبت ذلك فى حينه و هو ما لم يحصل فى اعلان الطاعنة بالتنبيه و الانذار و الحجز مما يترتب عليه البطلان فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر و قضى برفضه الدعوى ببطلان اجراءات الحجز الادارى على الاطيان محل الحجز فانه يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 445 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/28 ) الطعن رقم 0180 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 231 بتاريخ 14-02-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص الفقرات الثانية و الرابعة و الخامسة من المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، انه يشترط لاعمال الجزاء المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة بالحكم على المحجوز لديه بان يدفع دين الحاجز الذى وقع الحجز لاقتضائه ، ان يرتكب المحجوز لديه احد الامور التى اشارت اليها تلك الفقرة ، و هى عدم بيان مقدار الدين الذى فى ذمته غشاً او تدليساً او الاقرار بمبلغ اقل مما فى ذمته او اخفاء بعض المستندات الواجب ايداعها لتاييد التقرير او الامتناع عن التقرير بما فى الذمة او عدم اخطار مصلحة الضرائب بالتقرير ، او بايداعه فى المحكمة المختصة ، غير ان توقيع هذا الجزاء رغم توافر شروطه امر جوازى لمحكمة الموضوع تقضى به حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى و ملابساتها . ( الطعن رقم 180 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/2/14 ) الطعن رقم 0041 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 4 اذ اوجبت المادة 551 من قانون المرافعات السابق ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه باعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز و تاريخه و بيان الحكم و السند الرسمى او امر القاضى الذى حصل الحجز بموجبه ، و ان يتم ابلاغ الحجز او اعلانه فى الثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه و الا اعتبر الحجز كان لم يكن ، و كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة اجراءات الحجز المتوقع لدى المطعون عليهم بناء على الامر الصادر من قاض الامور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بما لا مساغ معه للقول بان الخصومة قد انعقدت بمقتضى ورقة مستقلة هى ورقة التكاليف بالحضور الموجهة من المطعون عليه الاول الى الطاعن ، اذ لا تعدو هذه الورقة ان تكون تنفيذاً لما اوجبته المادة 551 المشار اليها و يترتب على اغفالها اعتبار الحجز كان لم يكن ، مما يجعل الاذن الصادر من القاضى بالحجز هو اساس الخصومة يعيبها ما يعيبه - فانه يكون للطاعن مصلحة فى التمسك بعدم اختصاص قاضى الامور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية محلياً باصدار الامر بتقدير الدين و الاذن بتوقيع الحجز ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 41 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/20 ) الطعن رقم 0335 لسنة 35 مكتب فنى 25 صفحة رقم 196 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 474 مرافعات سابق - التى تحكم الدعوى - على انه " لا يجوز للغير ان يؤدى المحكوم به و لا ان يجبر على ادائه الا بعد اعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل " فقد اوجبت هذا الاعلان للمحكوم عليه - و على ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون توقيا له من ان يفاجا بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من امواله دون علمه او دون ان تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع احتمال ان يكون له الحق فى منعه بوجه من وجوه الاعتراض التى قد يجهلها الغتير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له - على كل حال - صفة فى التمسك بها . الطعن رقم 0382 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 840 بتاريخ 09-05-1974 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 5 توجب المادة 522 من قانون المرافعات السابق على الحاجز - حجز ما للمدين لدى الغير فى الاحوال التى يكون فيها الحجز بامر من قاضى الامور الوقتيه - ان يكلف المحجوز عليه الحضور امام المحكمة ليسمع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من اجله و صحة اجراءات الحجز و اذ كان الطاعن قد طلب فى الدعوى المرفوعة بالتظلم من امر تقدير مجلس نقابة المحامين لاتعابه - الحكم بثبوت الدين المحجوز من اجله و طلب فى الدعوى رقم ... صحة اجراءات الحجز - الموقع بناء على الامر الصادر له بتوقيع الحجز على ما لمدينة لدى الغير - و كانت المحكمة الابتدائية قد قضت فى الدعوى الاولى بثبوت حقه فى مبلغ ... و فى الدعوى الثانية بصحة اجراءات الحجز لهذا المبلغ فان استئناف الحكم الصادر فى كل من الدعويين يكون جائزاً و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0099 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800 بتاريخ 16-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 اذ يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة استخلصت تنازل الطاعنة - المحجوز عليها - الضمنى عن التمسك ببطلان اعلانها بالحجز الموقع تحت يد مدينها استخلاصاً سائغاً ، من اجراء من جانب الطاعنة دالاً بذاته على ترك الحق ، فانه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة و اذ كان هذا التنازل يعتبر ملزماً للمتنازل " الطاعنة " بما يمنعها من توجيه طلبات الى المتنازل اليه تنطوى على انكار لهذا التنازل فانه لا على المحكمة و قد اعتدت به ان تطرح باقى الاسباب الذى بنى عليها الاستئناف و التى تتضمن انكاراً منها لهذا التنازل الصادر من جانبها . ( الطعن رقم 99 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/16 ) الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 5 مقتضى الحجز اياً كان نوعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضع المال المحجوز تحت امر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء به لدائنه او تسليمه اليه ، كما يمتنع على المحجوز عليه التصرف فيه بما يؤثر فى ضمان الحاجز ، و حجز ما للمدين لدى الغير يتم و ينتج اثاره بمجرد اعلان الحجز الى المحجوز لديه ، و اذ كانت المادة 383 من التقنين المدنى تقضى بان التقادم السارى ينقطع بالحجز و هى عبارة عامة تسرى على حجز ما للمدين لدى الغير ، فانه يترتب على اعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم السارى لمصلحته فى مواجهة المحجوز عليه اعتباراً بان الحجز من اسباب قطع التقادم و كذلك قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز ، لان الحجز و ان كان يعلن الى المحجوز لديه الا انه يقصد توجيهه فعلاً الى المحجوز عليه و ينصب على ماله . الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 9 من اثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الادارى نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى ذمته للمحجوز عليه ، لما كان ذلك ، فان وفاء الشركة الطاعنة - المحجوز لديها - الى المحجوز عليه بمبالغ وثائق التامين لاتحاج به مصلحة الضرائب الحاجزة . ( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 ) الطعن رقم 0115 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 508 بتاريخ 27-02-1975 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 توجب المادة 567 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقريره بما فى ذمته ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذى اقر به او ما يفى منه بحق الحاجز و ذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى ، و كانت الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 قد روعيت . و اذ كان الثابت ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بانه دفع الى المطعون عليه الثانى - الحاجز - دينه تنفيذاً لحكم المادة 567 السالفة الذكر ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمسئولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء ، دون ان يرد على هذا الدفاع الذى من شانه لو صح ان يتغير وجه الراى فى الدعوى ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 115 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/27 ) الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 4 اذ كان الثابت ان المطعون عليه اقام دعواه امام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بالزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من اجله و بالتعويض اعوالا لنص المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، فان الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر و تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين معه ان تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع احد اطراف الخصومة امامها بعدم الاختصاص و ان تحيل الدعوى الى قاضى التنفيذ اتباعا لنص الفقرة الاولى من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تنص عليه من انه " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ... ... " ، و اذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها و ايدها الحكم المطعون فيه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 206 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/10 ) الطعن رقم 0345 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 414 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 القاعدة فى سريان قوانين المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الاولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 هى انها تسرى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او ما لم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة ، و ليس من بينها الاجراءات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير و لما كان الثابت فى الدعوى ان المطعون عليهما وقعا حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته فى 1968/4/9 اى فى ظل قانون المرافعات السابق ثم صدر قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1068 الذى عمل به فى 1968/11/10 فان احكامه تكون هى الواجبة التطبيق باثر فورى فى هذا الخصوص ، و لا محل للتحدى بان الطاعن قد اكتسب حقاً بتوقيع الحجز وقت سريان القانون السابق ، ذلك لان القوانين المنظمة لاصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع . و اذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة اودعت قلم الكتاب فى 1970/6/25 فى ظل العمل بقانون المرافعات القائم و فصل الحكم المطعون فيه طبقاً لاحكام هذا القانون و من بينها ما تنص عليه المادة 343 من انه اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 او قرر غير الحقيقة او اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتاييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله و ذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون - لان المادة 565 من قانون المرافعات السابق لم تكن تخول الحاجز رفع دعوى الالزام مباشرة ضد المحجوز لديه - يكون على غير اساس . الطعن رقم 0345 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 414 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت ان المطعون عليهما قد وقعا الحجز تحت يد الطاعن بصفته مدير المعهد الخاص و اختصماه فى الدعوى امام محكمة اول درجة بهذه الصفة للحكم بالزامه بالمبلغ المحجوز من اجله ، و لما قضى برفض الدعوى وجها اليه الاستئناف بصفته مديرا لمدرسة الخاصة وهو الاسم الصحيح للمعهد سالف الذكر و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بانه لا يقوم بادارة المدرسة الخاصة و لا يمثلها و انما تديرها صاحبتها واستدال على صحة دفاعه بشهادة صادرة من مديرية التربية و التعليم ، و لما كانت المدرسة الخاصة و هى منشاة فردية مملوكة للسيدة لا تعتبر شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة ، بل هى جزء من ذمة صاحبتها و تكون صاحبة الصفة فى المخاصمة عنها امام القضاء او من يقوم بادارة المدرسة فى الحالات التى نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم 160 لسنة 1958 و هى حالة فقد صاحب المدرسة الشروط المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون او فى حالة وفاته او الحجز عليه و ذلك الى ان يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة ، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 16 لسنة 1969 الذى الغى القانون رقم 160 لسنة 1958 سالف الذكر من انه يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ان يكون شخصاً اعتبارياً ، اذا استثنت المادة المذكورة من هذا الشرط اصحاب المدارس الخاصة المعتمدين وقت العمل بهذا القانون و اذ استند الحكم المطعون فيه فيما قرره من ان الطاعن هو مدير المدرسة المذكورة الى ما ورد فى محضر الحجز من ان المحضر خاطبة بهذه الصفة مع ان المحضر لا يكلف بالتحقيق من صفة من تسليم منه الاعلان ، و لم يعن الحكم ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 345 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/10 ) الطعن رقم 0384 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 833 بتاريخ 31-03-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 اذ كانت الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر " الطاعنة " كانت فى الاصل - وعند وضع قانون المرافعات السابق - مصلحة عامة حكومية ثم رات الدولة ادارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام " الروتين " الحكومى ، فاصدرت القانون رقم 366 لسنة 1956 الذى اعتبرها هيئة عامة ومنحها الشخصية الاعتبارية وانه وان نص على ان تكون لها ميزانية مستقلة ، الا انه الحق هذه الميزانية بميزانية الدولة وبذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر وتؤول اليها ما تحققه الهيئة من ارباح واوكل الرقابة عليها و على قرارات مجلس ادارتها لوزير المواصلات وظلت تنهض برسالتها السابقة وهى اداء خدمة عامة وقد كشف المشرع فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن غرضه من هذا الاجراء وهو منح الهيئة سلطة التحرر من النظم واللوائح الادارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية ومن ثم فلا يتعدى قصده الى غير ذلك ، ويؤكد هذا ان المذكرة الايضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت ان تلك الهيئات فى الاغلب الاعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية ، ومفاد ذلك جميعة ان هيئة السكة الحديد - الطاعنة - مازالت فى حقيقة الامر تدخل فى مدلول المصالح العامة الحكومية الذى عنته المادتان 562 ، 574 من قانون المرافعات السابق - الذى وقع الحجز فى ظله وقد كانت تنص اولاها على انه اذا كان الحجز تحت يد احدى المصالح الحكومية وجب عليها ان تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير وتنص الثانية على ان الحجز الواقع تحت يد احدى المصالح الحكومية لا يكون له اثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فان لم يحصل هذا الاعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن وقد حرص المشرع فى قانون المرافعات الجديد على ايضاح هذا المفهوم فنص فى المادتين 340 ، 350 المقابلتين للمادتين السابقتين - على سريان حكمهها على الهيئات العامة ، فجاء ذلك منه كاشفاً عن غرضه فى تطبيق ذات حكم هاتين المادتين على ما اعتبر من المصالح الحكومية هيئات عامة ، ولما كان الحجز موضوع النزاع قد توقع فى 1963/11/21 تحت يد الهيئة الطاعنة وخلت اوراق الدعوى مما يدل على ان الحاجز او ورثته - المطعون ضدهم - قد اعلنوا رغبتهم فى استبقائه او تجديده قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ اعلان الحجز للطاعنة ، فان الحجز يكون قد قد سقط واعتبر كان لم يكن عملاً بالمادة 574 من قانون المرافعات السابق ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تمسك الطاعنة بسقوط الحجز فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله . ( الطعن رقم 384 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 ) الطعن رقم 0515 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1201 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 يشترط لصحة اجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير ان يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه فان الحكم المطعون فيه و قد انتهى الى رفض دعوى الطاعن بناء على ما اورده من ان المحجوز لديها - و هى المطعون ضدها الاولى - غير ملزمة بشىء قبل المنزوع ملكيتها فانه لايكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه ، يستوى فى ذلك ان يكون المحجوز لديها قد اعلنتها المحجوز عليها بفرضها على سداد دين الطاعنه ام لم تعلنها لان ذلك لو تم لكان فيه مخالفة لاجراءات متعلقة بالنظام العام . ( الطعن رقم 515 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 ) الطعن رقم 0233 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1194 بتاريخ 09-05-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 تجيز المادة 343 من قانون المرافعات الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من اجله اذا لم يقرر بما فى ذمته طبقاً للقانون ، و اذ كانت محكمة الاستئناف - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - قد رات تحقيقاً لدفاع الطاعن من انه لم يكن مديناً للمطعون عليه الثانى وقت توقيع الحجز ، ندب خبير لاداء المامورية المبينة بمنطوق الحكم الا ان الطاعن لم يقدم للخبير ما لديه من مستندات ، فاستخلصت المحكمة من ذلك عجزه عن اثبات دفاعه فى هذا الخصوص و قضت - على ما سلف البيان - بالزامه بالدين بناء على ما ثبت لديها من قيام تلك المديونية ، لما كان ذلك و كان هذا الراى الذى انتهت اليه المحكمة لا مخالفة فيه لقواعد الاثبات ، فان النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 233 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/9 ) الطعن رقم 0226 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1447 بتاريخ 12-06-1978 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 نصت المادة 34 من قانون المرافعات على عدم جواز اخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز اذا اختصم فيها و انه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ الحجز ، و كان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى اوقعه مورث المطعون ضدهم الاربعة الاول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادى عشر بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة امام محكمة الموضوع بدرجتيها فانه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و اذ اقام الطاعنون هذا الطعن منازعين فى قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فانه تتحقق لديهم مصلحة فى اختصام المطعون ضده الحادى عشر بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير اساس . ( الطعن رقم 226 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/6/12 ) الطعن رقم 0246 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 389 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت ان المطعون ضده الاول اقام دعواه امام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بالزام المحجوز لديه ( الطاعن بصفته ) بالدين المحجوز من اجله اعمالا لنص المادة 343 من قانون المرافعات ، فان الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون و تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه ان تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع احد اطراف الخصومة امامها بعدم الاختصاص، و ان تحيل الدعوى الى قاضى التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الاولى من المادة 110 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 246 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/28 ) الطعن رقم 0335 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 833 بتاريخ 17-03-1981 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على انه " اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 او قرر غير الحقيقة او اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتاييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله و ذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة . . . " مفاده ان توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة تقديرى للمحكمة طبقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و مقتضى الحال فيها و مسلك المحجوز لديه ، و لما كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية الى عدم توقيع الجزاء، فلا محل للتحدى بما يثيره الطاعن من مجادلة فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و قد اقامت قضاءها فى هذا الشان على ما يكفى لحملهم . ( الطعن رقم 335 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/17 ) الطعن رقم 0179 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1131 بتاريخ 08-12-1982 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 343 من قانون المرافعات و الزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من اجله فى حالة تقريره غير الحقيقة ، ان تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير ، و ان يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها و بمقدارها و انه تعمد مجانبة الحقيقة بان اقر باقل من الدين الذى يعلم بان ذمته مشغوله به او اقر بانه غير مدين اصلاً . ( الطعن رقم 179 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/12/8 ) الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 334 ، ه33 من قانون المرافعات يدل على ان للدائن الحاجز مصلحة فى اختصام المحجوز لديه كما ان للمحجوز عليه مصلحة فى اختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فانه اذا ما اختصم المحجوز لديه فىاى من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز او رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثانى و الثالث فى دعوى رفع الحجز و الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وباعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشان فان الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير اساس . الطعن رقم 1003 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1587 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 نص المادتين 344 ، 335 من قانون المرافعات على ان للدائن الحاجز مصلحة فى اختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ، كما ان للمحجوز عليه مصلحة فى اختصام المحجوز لديه فى دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فانه اذا ما اختصم المحجوز لديه فى اى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز او رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد الطعن رقم 1555 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1522 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز اخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق و صحة الحجز اذا اختصم فيها و انه يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز ، و كان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قضى بصحة و نفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذى اوقعته المطعون ضدها الاولى و مورثتها على ما تستحقه الطاعنة تحت يد المطعون ضده الثانى بصفته و الذى كان ممثلاً فى الخصومة امام محكمة الموضوع فانه يضحى خصماً فى النزاع و يحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز ، و اذ اقامت الطاعنة هذا الطعن منازعة فى قيام مسئوليتها عن الدين المقضى به عليها فانه تتحقق لديها مصلحة فى اختصام المطعون ضده الثانى بصفته محجوزاً لديه و يكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة اليه على غير اساس . الطعن رقم 0178 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1472 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 النص فى المادة 343 من قانون المرافعات على انه " اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله و ذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة . و يجب فى جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره او تاخيره " يدل على ان توقيع هذا الجزاء تقديرى للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه ان تلزمه بكل الحق المحجوز من اجله او بعضه او لا تلزمه بشئ ، و لها ان تلزمه بكل الحق و لو قرر بما فى ذمته بعد الميعاد و قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى . و من ثم فان الزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه . ( الطعن رقم 178 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/5/29 ) الطعن رقم 1337 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 472 بتاريخ 24-04-1986 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز باستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التى من بينها مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه و هو ما يتضمن حتماً منازعته فيما قرر به المحجوز لديه من انتفاء مديونيته و يطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضى فيها . الطعن رقم 0568 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1225 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات ان قاضى التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للامور المستعجلة ، و من ثم فان اختصاصه بشان هذه المنازعات قاصر على الاجراءات الوقتية التى يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق او للمحافظة على حالة فعلية مشروعة او صيانة مركز قانونى قائم و ذلك دون المساس باصل الحق ، و ليس له ان يعرض فى اسباب حكمه الى الفصل فى موضوع النزاع ، او ان يؤسس قضاءه فى الطلب الوقتى على اسباب تمس اصل الحق او ان يتعرض الى المستندات المقدمة من احد الطرفين ليقضى فيها بالصحة او بالبطلان ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر فى التظلم من امر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير برفضه و تاييد امر الحجز حكم وقتى غير ملزم لمحكمة الموضوع . الطعن رقم 1100 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 364 بتاريخ 07-03-1988 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على ان يكون الوفاء فى هذه الحالة - و على ما تقضى به المادتان 337/336 من قانون المرافعات - بايداع المبلغ خزانة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد شيد قضاءه بالاخلاء على ما ثبت من تخلف الطاعن عن سداد الاجرة بعد تكليفه بالوفاء قانوناً فان ما يثيرة بشان الحجز على الاجرة لا ينال من سلامة الحكم فيما قضى به ما دام لم يودع ما فى ذمته - حسبما سلف بيانه - و يكون النعى على غير اساس . الطعن رقم 2812 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 684 بتاريخ 06-03-1990 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 لما كان حجز ما للمدين لدى الغير يتم و ينتج اثاره بمجرد اعلان الحجز الى المحجوز لديه ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى تقضى بان التقادم السارى ينقطع بالحجز و هى عبارة عامة تسوى على حجز ما للمدين لدى الغير فانه يترتب على اعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة الحاجز. كما ينقطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز لديه فى مواجهة المحجوز عليه لان الحجز و ان كان يعلن للمحجوز لديه الا انه يقصد توجيهه فعلاً الى المحجوز عليه و ينصب على ماله . الطعن رقم 2812 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 684 بتاريخ 06-03-1990 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 لئن كان الاصل بقاء الحجز الصحيح منتجاً لاثاره ما لم يرفع بحكم القضاء او برضاء اصحاب الشان او لسقوطه لسبب عارض تطبيقاً للقواعد العامة . الا ان الحجز الموقع تحت يد احدى المصالح الحكومية او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات التابعة لها - وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات - لا يكون له اثره الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه للجهة المحجوز لديها او تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة ما لم يعلنها الحاجز فى هذه المدة باستبقاء الحجز او تجديده . و اذ كان هذا الحكم قد شرع لمصلحة هذه الجهات وحدها فيجوز لها التنازل عنه صراحة او ضمناً و لا يكون لغيرها حق التمسك به . الطعن رقم 0923 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 637 بتاريخ 04-03-1991 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 336 ، 337 من قانون المرافعات ان توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بايداعه خزانة المحكمة و يبقى الحجز قائماً على ما تم ايداعه . الطعن رقم 0923 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 637 بتاريخ 04-03-1991 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 لما كان الثابت فى الدعوى انه بعد ان قامت الطاعنة و غيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الاول فى ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ المستحقة له - قامت تلك الاخيرة بايداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الاول بصحيفة افتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز و باحقيته فى صرف المبلغ و قدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له استحقاق احدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته الى طلب الحكم باحقيته فى صرف الباقى منه و قدره 3224 جنيه و 159 مليماً - و اذ خلت الاوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الاول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقى من المبلغ المودع خزانة المحكمة و كان لا يتسنى للمحكمة اجابة طلبه باستحقاق هذا المبلغ الا بعد رفع تلك الحجوز التى انقلبت عليه و من ثم فان الطلبات الختامية للمطعون ضده الاول و ان لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله و يدخل ضمنياً فيها باعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء باحقيته للمبلغ المحجوز عليه . الطعن رقم 0084 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 140 بتاريخ 01-04-1937 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 يعتبر المحجوز لديه خصماً فى دعوى صحة الحجز متى كان قد ادخل فيها ليصدر فى مواجهته الحكم ، و قبل الخصومة ، فاذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة فى الدفع ببطلانه ليتحلل من الوجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز ، و كذلك كان له الحق فى استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز . الطعن رقم 0002 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 311 بتاريخ 24-03-1938 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 ان قانون المرافعات لم يعين من له حق التمسك ببطلان الحجز ، بل نصه فى هذا الصدد مطلق ، فلكل من له مصلحة فى بطلان الحجز ان يتمسك بذلك ، و اذن فللمحجوز لديه ان يدفع بالبطلان متى كانت له مصلح فيه . فاذا حكم بتثبيت حجز وقع باطلاً كان للمحجوز تحت يده حق استئنافه . و الحكم بعدم قبول هذا الاستئناف على اعتبار ان المحجوز لديه ليست له مصلحة فى التظلم من ذلك الحكم ، او على اعتبار انه لم يكن فى الحقيقة خصماً فى دعوى صحة الحجز هو حكم خاطىء . لان المحجوز تحت يده اذا ادخل فى دعوى الحجز ليصدر فى مواجهته الحكم بصحته ، و قبل الخصومة ، اعتبر خصماً فيها ، فاذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة فى الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز ، و كذلك كان له الحق فى استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز . ( الطعن رقم 2 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/24 ) الطعن رقم 0082 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178 بتاريخ 25-04-1940 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 ان المادة 421 من قانون المرافعات تنص على انه " لا يوقف الحجز جريان الفوائد التى تستحق على المحجوز لديه و لا يمنع المدين المحجوز ما له عن مطالبة المحجوز لديه بالدفع و يكون الدفع بايداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين و لا ينفك قيد الحجز عنه " . و اذن فان قيام الحجز صحيحاً لا يبرر للمحجوز لديه ان يدفع الدين الحاجز . و ذلك خصوصاً اذا ثبت ان المحجوز عليه كان يطالب المحجوز لديه بالدفع قبل الحجز تحت يده . الطعن رقم 0066 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 136 بتاريخ 15-04-1943 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 1 ان توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير هو حق له لا يستوجب مسئوليته الا اذا كان قد اساء استعماله بارتكابه خطا لا يصح التسامح فيه . فاذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض المرفوعة من المدين على الدائن الحاجز بعد ان محصتها من جهة تاسيسها على الخطا المسند الى الدائن فى توقيعه الحجز تحت يده و يد غيره على مبالغ مستحقة للمدين ، و خلصت الى الاقتناع بان الحاجز كان لديه من المسوغات ما يبرر توقيعه الحجز بدليل تثبيته و الحكم له ابتدائياً و استئنافياً عل المدين بالتعويض ، و انه اذا كانت محكمة النقض قد رات بعد ذلك عدم استحقاق الدائن للتعويض فلا تاثير لهذا لان الامر كان من الدقة و صعوبة التقدير من الوجهة القانونية بحيث ان الدائن يعد معذوراً اذا هو فى سبيل المحافظة على حقوقه قد عمد الى ما له من حق قانونى فى توقيع الحجز على ما لمدينه لديه و لدى الغير ، فان قضاءها بذلك يكون قد جاء على اساس سليم من الوقائع و من القانون . ( الطعن رقم 66 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 ) الطعن رقم 0005 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 431 بتاريخ 02-11-1944 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 2 ان القانون اذ اجاز بالمادة 429 مرافعات الحكم على المحجوز لديه ، متى ثبت غشه و تدليسه ، بدفع القدر الواقع به الحجز ، انما اراد ان يرتب جزاء على المحجوز لديه اذا ما تعمد العمل على حرمان الحاجز من استيفاء حقه ، و تعويضاً للحاجز عما يكون قد اصابه من ضرر . لكن ذلك ليس القصد منه ان استحقاق المحجوز لديه للجزاء و الحاجز للتعويض يكون على الاطلاق ، فى كل الاحوال ، بقدر المبلغ المحجوز كاملاً . اذ قد يكون الحاجز لم يصبه ضرر ما ، او قد يكون اصابه ضرر و لكن يسير ، كان يكون قد استوفى حقه كله او بعضه من طريق اخر ، او قد يتبين ان ما فى ذمته ليس الا قدراً ضئيلاً بالنسبة الى القدر المحجوز به ، او قد يكون اوقع من اجل دينه الواحد تحت يد عدة اشخاص حجوزاً كل واحد منها بقدر الدين كله ، الى غير ذلك من الحالات التى حدت بالشارع فى هذا النص على الا يجعل الحكم على المحجوز لديه بالقدر الواقع به الحجز وجوبياً ، مما مفاده انه كما يجوز الزام المحجوز لديه بالقدر المحجوز به كله او عدم الزامه بشىء ايضاً الزامه بجزء منه فقط . و ذلك حسبما يتراءى للمحكمة من ظروف كل دعوى و ملابساتها و مقتضى الحال فيها . ( الطعن رقم 5 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/2 ) الطعن رقم 0056 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 632 بتاريخ 03-06-1948 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي :

حجز ما للمدين لدى الغير فقرة رقم : 3 ان المقصود بعبارة " غير خال من النزاع " الواردة فى المادة 412 مرافعات انما هو ان يكون الدين غير معلوم المقدار على ما تفيده العبارة الفرنسية لهذا النص " " و تؤكده المادة 413 التى كشفت عن مدى سلطة القاضى الامر بالحجز ، فقد جعلت عليه ان يقدر الدين مؤقتاً و لم تجعل عليه ان يقرر وجوده مؤقتاً . فمتى كانت محكمة الموضوع قد اثبتت ان الدين لم يكن وقت طلب الحجز محقق الوجود ، و كان تحقق وجود الدين اى خلوه عن النزاع شرطاً فى توقيع الحجز بامر من القاضى ، فانه لا يكون ثمة محل للنعى على الحكم اذا اقام قضاءه بالغاء امر الحجز على اساس ان تحقق وجود الدين المحجوز من اجله وقت صدور الامر بالحجز لم يكن قائماً . ( الطعن رقم 56 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/3 )