ميعاد الحكم فى التحكيم

ميعاد الحكم فى التحكيم الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : ميعاد الحكم فى التحكيم فقرة رقم : 2 النص فى المادة 505 من قانون المرافعات بان " على المحكمين ان يحكموا فى الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم امتداده ، و يجب عليهم عند عدم اشتراط اجل للحكم ان يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم و الا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة " ، يدل على ان الاصل ان يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين او مد اجله المشروط باتفاق الطرفين ، فان خلا اتفاقهم من تحديد هذا الاجل وجب على المحكمين اصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، الا ان سريان حكم القانون فى تحديد الميعاد لا يحجب ارادة الطرفين فى مده سواء بانفسهم او بتفويض و كلائهم او محكميهم فى ذلك ، و كما يكون الاتفاق على مد الاجل صريحا فانه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين امام هيئة التحكيم و المناقشة فى القضية بعد الميعاد ، لما كان ذلك و كان استخلاص ارادة الطرفين فى تحديد الميعاد او فى الاتفاق على مده او فى تفويض الوكلاء و المحكمين فى شان ذلك كله هى اسباب يخالطها واقع لم يسبق الطاعن التمسك بها امام محكمة الاستئناف و من ثم لا يجوز له اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض