عناصر الملكية فى الشيوع
The text says that co-owners in undivided shares have shared ownership, their shares are treated as equal unless there is convincing proof otherwise, and a co-owner may use their share for housing so long as this does not harm the other co-owners’ rights.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of عناصر الملكية فى الشيوع
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
عناصر الملكية فى الشيوع
The text says that co-owners in undivided shares have shared ownership, their shares are treated as equal unless there is convincing proof otherwise, and a co-owner may use their share for housing so long as this does not harm the other co-owners’ rights.
عناصر الملكية فى الشيوع الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 5 متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية اذا لم ترى المحكمة دليلا" مقنعا" على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدنى الجديد و التى قننت - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولا به اثناء سريان القانون المدنى القديم . (الطعن رقم 576 لسنة34 ق ، جلسة 1970/1/8 ) الطعن رقم 1241 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، ان لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و انه اذا تمكن احدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فانه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الاخر ان يطالب من اقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، الا ان مناط ذلك ان يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فاذا جاوزه ، اعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما اقامه على ما يجاوز حصته فيه . الطعن رقم 0976 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1658 بتاريخ 13-06-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 2 النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما اوردته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على ان الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الاستعمال و الاستغلال و التصرف . الا ان الاستعمال و الاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الاخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد الا على اساس غصب ملكها دون ان تنسب للطاعن الاول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - انه استعمل حصته الشائعة استعمالاً الحق ضرراً بسائر الشركاء ، فانه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 976 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/6/13 ) الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 4 الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون محلاً لان يحوزها حائز على وجه التخصيص و الانفراد بنية تملكها . الطعن رقم 0078 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 419 بتاريخ 07-06-1934 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 1 متى كان عقاراً مملوكاً لعدة شركاء فليس لاحدهم ان يطالب الا بنصيبه هو فى الاجرة فقط . و لا يكون له ان يطالب بكامل الاجرة الا اذا كان وكيلاً عن الباقين ، و فى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة اجمالية انه وكيل عن باقى الشركاء ، بل ينبغى ان يبين اسماء موكليه و يقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوماً فيها كل خصومها ، و يكون الحكم الذى يصدر حجة لهم او عليهم . و عدم اشتمال الحكم على ذلك البيان بيان اسماء الموكلين و دليل توكيلهم القائم الصالح للانابة فى الخصومة المطروحة و اقتصاره على رفض الدفع بعدم الصفة بعبارة مبهمة ، و عدم ذكره لاسم احد فى ديباجته و لا فى منطوقه سوى اسم المستانف عليه - كل هذا النقص لا يدرى معه لمن صدر هذا الحكم . و هذا عيب جوهرى مبطل له . ( الطعن رقم 78 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/7 ) الطعن رقم 0064 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 55 بتاريخ 11-01-1940 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 1 لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة فى حصته الشائعة ، و لذلك فانه اذا تكن احدهم من اقامة بناء على جزء من العقار المشترك فانه لا يعد بانياً فى ملك غيره . و من ثم فان المادة 65 من القانون المدنى لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها بحكم البناء فى ملك الغير . و لا يغير من ذلك ما للشريك الاخر من حق الملكية على الشيوع فى الجزء الذى حصل عليه البناء ، فان كل ما له هو ان يطالب من اقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة . ( الطعن رقم 64 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 ) الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 25-02-1943 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 3 اذا كان احد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيلاً لطريقة الانتفاع فهو يمتلك فى هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع و يكون انتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الاخرين على اساس التبادل فى المنفعة . و ليس من حق احد الشركاء ان ينتزع منه الارض بحجة انه معادل له فى الحقوق على الارض ، بل كل ما له - ان لم يعامل هذه المعاملة بالذات او اذا اراد العدول عنها - ان يطلب قسمة الارض او يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع . فاذا كان الحكم قد اثبت ان وضع اليد بشروطه القانونية كان لاحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك ، فى سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعرض المشترى من احد شركائه ، ان يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض ، و المشترى و شانه فى اتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه . ( الطعن رقم 46 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 ) الطعن رقم 0111 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 517 بتاريخ 15-01-1948 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع فقرة رقم : 2 انه و ان كانت الملكية الشائعة تسرى بقدرها الى كل اجزاء المال المشاع فان ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتى فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها الى حصول القسمة ، و حينئذ تصير متميزة بالفعل . ذلك ان الحصة الشائعة و ان لم تكن فى العيان متميزة حالاً فانها متميزة بالقسمة مالاً ، و بموجب ما للقسمة من اثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من اول الامر . فاذا قضى حكم برفض دعوى تثبيت ملكية ارض اشتراها المدعى ، مؤسساً ذلك على بطلان عقد البيع الصادر اليه نتيجة سبق الحكم ببطلان عقد تمليك البائع الاصلى ، فى حين ان هذا البائع كان قد تملك بعد البيع الصادر منه حصة شائعة فى جملة الاطيان يمكن ان تخرج منها الحصة المبيعة فلا مخالفة فى ذلك للقانون . اذ ان ما باعه البائع الاصلى و ال اخيراً الى المدعى و ان كان قدراً شائعاً فى جملة الاطيان فانه قدر معين بذاته متميز عن غيره بكونه هو ما اشتراه هذا البائع من احد الورثة و قضى بابطال البيع الصادر له فى خصوصه ، فهو لذلك يختلف عن القدر الشائع الذى تملكه البائع المذكور فيما بعد بالشراء من مالك اخر مشتاع .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
عناصر الملكية فى الشيوع
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.