التفويض فى الاختصاص

التفويض فى الاختصاص الطعن رقم 0386 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1161 بتاريخ 02-07-1960 الموضوع : اختصاص ان القانون رقم 224 لسنة 1953 استحدث حكمين يتلاقيان فى الحكمة التى تنتظمها و هى التوسع فى تعميم نظام اللامركزية المنشود ، اذ اقتصرت المادة 14 منه على تخويل وكيل الوزارة الدائم الحق فى ان يعهد ببعض اختصاصاته الى من يجوز ان يقوم مقامه عند غيابه و هو اقدم وكلاء الوزارة او اقدم مديرى المصالح او الادارات على حسب الاحوال ، ثم عدلت فيما بعد بالقانون رقم 542 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 67 لسنة 1956 ، فاجازت - طبقا لتعديلها بالقانون الاخير - للوكيل الدائم ان يعهد ببعض اختصاصاته الى وكلاء الوزارة او وكلائها المساعدين او رؤساء المصالح ، بينما ظل الامر على حاله فى الوزارت التى ليس بها وكيل وزارة دائم . فراى المشرع ان يفوض الوزير فى مثل هذه الوزارات فى ان يعهد ببعض الاختصاصات المخولة للوكيل الدائم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 الى وكلاء الوزارة او الوكلاء المساعدين او رؤساء المصالح ، اما الوزارات التى بها وكيل وزارة دائم فلم تكن بحاجة الى مثل هذا النص ما دام حق هذا الوكيل فى انابة اقدم الوكلاء او الوكلاء المساعدين او رؤساء المصالح ثابتا له بالمادة 14 من المرسوم بقانون سالف الذكر معدلة بالقانون رقم 542 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 67 لسنة 1956 على ما سلف البيان . و واضح من صريح النص المتقدم الوارد فى الفقرة الاولى من المادة الاولى فى كل من القانون رقم 224 لسنة 1953 و رقم 67 لسنة 1956 ، ان انابة الوزير فى هذا المقام لوكلاء الوزارة او الوكلاء المساعدين او رؤساء المصالح ، و كذلك انابة وكيل الوزارة الدائم لهؤلاء انما تنصب كلتاهما على الاختصاصات التى خولها المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 لوكيل الوزارة الدائم دون سواها ، و من ثم يتحدد نطاق هذه الانابة بتلك الاختصاصات التى هى اصلا جانب من اختصاصات وكيل الوزارة العادى او رؤساء المصالح ، و ليس من بين اختصاصات الوكيل الدائم الواردة فى المرسوم بقانون المشار اليه سلطة التاديب ، لا بالنسبة الى الموظفين المعينين على وظائف دائمة الذين نظمت قواعد تاديبهم المواد من 84 الى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا بالنسبة الى المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تحكم تاديبهم المادتان 128 ، 121 من القانون المذكور . و على خلاف حكم الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 الذى اقتصر على تناول حالة الوزارت التى ليس بها وكيل وزارة دائم ، و حصر الانابة فى الاختصاصات المخولة لهذا الوكيل الدائم دون سواها ، و على النقيض من حكم الفقرة الاولى من القانون رقم 67 لسنة 1956 الذى قيد الانابة بالاختصاصات المقررة للمنيب و هو وكيل الوزارة الدائم ، علىخلاف هذين الحكمين ، جاء حكم الفقرة الثانية من المادة الاولى لكلا القانونين رقمى 224 لسنة 1953 و 67 لسنة 1956 عاما و مطلقا فى اجازة تفويض رؤساء الفروع فى بعض اختصاصات رؤساء المصالح ، فاباح القانون رقم 224 لسنة 1953 للوزير ، كما اباح القانون رقم 67 لسنة 1956 للوكيل الدائم ، انابة رؤساء الفروع عن رؤساء المصالح فى بعض اختصاصات هؤلاء الاخيرين ، سواء اكانت هذه الاختصاصات مسندة الى المذكورين من الوزير اعمالا لنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 سالف الذكر فى وزارة ليس بها وكيل دائم ، ام معهودا بها اليهم من وكيل الوزارة الدائم بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1956 ، حيث ينتهى عندهم التفويض الذى خوله القانون للوكيل الدائم ، ام كانت اختصاصات اصيلة مقررة لهم مباشرة من القانون . و تدخل فى هذه الاختصاصات سلطة توقيع عقوبات تاديبية معينة فى حدود النصاب الذى نص عليه القانون و منها حق خصم الراتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة الى الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و هو الحق الذى يتلقاه رئيس المصلحة مباشرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تؤكد ثبوته لمدير عام مصلحة السكك الحديدية بالذات المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1953 . الطعن رقم 0386 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1161 بتاريخ 02-07-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص فقرة رقم : 2 لا وجه للتحدى بامتناع تفويض رؤساء الفروع فى مباشرة بعض الاختصاصات التاديبية الموكولة الى رؤساء المصالح بحجة ان المادة 133 مكررا من قانون موظفى الدولة لم تبح اسناد اختصاص وكيل الوزارة التاديبى فيما يتعلق بالموظفين و المستخدمين - الى غير وكيلها المساعد دون من عداه ، لا وجه لذلك لان المادة 133 مكررا المستحدثة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 ، و التى تنص على انه " يجوز للوزير ان يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون " . لا شان لها بتوزيع بعض اختصاصات رئيس المصلحة الاصلية على رؤساء الفروع من جانب الوزير او وكيل الوزارة الدائم ، ذلك ان حظر انابة غير و كيل الوزارة المساعد فى اختصاصات وكيل الوزارة لا يحول دون تنظيم الانابة فى ممارسة اختصاص رئيس المصلحة بقواعد منسقة فى تشريع خاص ، كالقوانين رقم 224 لسنة 1953 و رقم 67 لسنة 1956 و عندئذ يتحتم النزول على مقتضى هذه القواعد حتى لو خالفت الاحكام الواردة فى قانون الموظفين العام اعمالا للاصل المسلم من ان الخاص يقيد العام و لا العكس ، و مع ذلك فليس فيما ورد فى القانونين المشار اليهما ما يتعارض مع حكم المادة 133 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، اذ ان لكل من الحكمين مجالا يجرى فيه على وجه الاستقلال ، و ليس ثمت ما نع من ان ينظم تشريع لاحق حدود هذه الانابة تنظيما يباح بمقتضاه للوزير او للوكيل الدائم ان يفوض كلاهما رؤساء الفروع فى بعض الاختصاصات المخولة لرؤساء المصالح ، و خاصة اذا كانت هذه الاختصاصات اصيلة بمقتضى القوانين بحسبانهم سلطات تاديب ، و ليس يخفى ان ما عبرت به المادة 85 من قانون موظفى الدولة من سلطة وكيل الوزارة و رئيس المصلحة فى ايقاع الجزاءات التاديبية الواردة فيها كل فى دائرة اختصاصه ، يستفاد منه ان وكيل الوزارة و رئيس المصلحة غير متداخلين فى هذا الاختصاص التاديبى ، فاذا امتنع افراغ اختصاص و كيل الوزارة التاديبى على غير وكيل الوزارة المساعد و فقا للمادة 133 مكررا من قانون موظفى الدولة ، فان هذا الحكم لا يعدو ان يكون متفقا مع طبائع الاشياء التى تقضى بتخصيص وكيل الوزارة او الوكيل المساعد بدائرة من الاختصاص التاديبى يختلف عن دائرة رئيس المصلحة فى هذا الشان ، و اذن فليس ما يتعارض مع هذا التخصيص ان يملك كل من الوزير و وكيل الوزارة الدائم بموجب تشريع لا حق انابة رؤساء الفروع فى شطر مما نيط برؤساء المصالح من اختصاصات تاديبية ، هى اصيلة فيهم على كل حال و ليست منحدرة اليهم من سلطات اعلى منهم باداة التفويض ، اذ لا يملك الوزير بموجب القانون رقم 224 لسنة 1953 و لا وكيل الوزارة الدائم بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1956 ان يعهد ايهما الى رئيس المصلحة بغير الاختصاصات المخولة للوكيل الدائم و المحددة حصرا فى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 و ليس منها سلطة التاديب لا بالنسبة الى الموظفين المعينين على وظائف دائمة ، و لا بالنسبة الى غيرهم من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، بل لا موجب البتة لان يعهد الى رئيس المصلحة ببعض اختصاصات و كيل الوزارة التاديبية ، ما دام لا يهم رئيس المصلحة ان تفرغ عليه هذه الولاية بالنسبة الى موظفين غير خاضعين فى الاصل لاختصاصه الرياسى ، كما ان البداهة العقلية تقضى بان لا يناب مدير عام مصلحة السكك الحديدية - بوصفه رئيس مصلحة - فيما هو ثابت له اصلا من ولاية التاديب على الموظفين التابعين له ، اذ لا حاجة به الى مثل هذه الانابة . و ينبنى على ما سلف ايضاحه لزوم القول بصحة القرار رقم 357 لسنة 1956 الصادر من وكيل وزارة المواصلات الدائم فى 21 من مارس سنة 1956 بانابة رؤساء الفروع و منهم المفتش العام للحركة و البضائع الذى اصدر القرار التاديبى مثار المنازعة - فى شطر من الاختصاص التاديبى المنوط بمدير عام مصلحة السكك الحديدية بحكم القوانين و هو المتعلق بالموظفين لغاية الدرجة الرابعة ، و منهم المطعون لصالحه - اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1956 النافذ اعتبارا من 26 من فبراير سنة 1956 ، و ترتيبا على ما تقدم يكون القرار التاديبى الذى اتخذه المفتش العام للحركة و البضائع فى 27 من مارس سنة 1956 بمجازاة المطعون لصالحه بالخصم من مرتبة لمدة عشرة ايام صادرا من مختص فى حدود القوانين و القرار المنفذ لها . الطعن رقم 1130 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 256 بتاريخ 21-12-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص فقرة رقم : 1 ان القرار رقم 543 لسنة 1957 الصادر من وزير المالية و الاقتصاد بالنيابة بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1957 ينص على انه "بعد الاطلاع عل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و لصالح العمل قرر : مادة 1- اعتبار السادة المديرين و المحافظين بالمديريات و المحافظات رؤساء مصالح و تخويلهم سلطة توقيع العقوبات بالتطبيق لاحكام المادة 85 انفة الذكر على موظفى مصلحة الاموال المقررة الذين يعملون فى دائرة اختصاص كل منهم . عدا مديرى الاقسام المالية و وكلائهم و مامورى المالية . فتستمر سلطة توقيع جزاءات عليهم للمدير العام لمصلحة الاموال المقررة . مادة 2- يكون لوزارة المالية و الاقتصاد حق الفصل فى التظلمات التى تقدم عن هذه الجزاءات . مادة 3- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره" . و تنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لنسة 1957 المعمول به من تاريخ نشره بالجريمة الرسمية فى 4 من ابريل سنة 1957 فى فقرتيها الاولى و الثانية على ما ياتى : "لوكيل الوزارة المساعد او لرئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه و توقيع عقوبتى الانذار او الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً و ذلك بعد سماع اقوال الموظف و تحقيق دفاعه . و يكون قراره فى ذلك مسبباً . و يعتبر فى تطبيق الفقرة السابقة رؤساء للمصالح الرؤساء العسكريون للادارات و الاسلحة العسكرية و قواد الفرق و المناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الادارات و غيرهم و يشترط فى الحالة الاخيرة الا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية". و انه و لئن كان من الوضوح بمكان ان لفظ "و غيرهم" الوارد فى نص الفقرة الثانية من المادة 85 المبين انفاً لا يجوز ان ينصرف بحكم اللزوم الى غير موظفى الوزارة المعنية الا ان المديرين و المحاظين - قبل تطبيق نظام الادارة المحلية - كانوا لا يعتبرون بحسب المفهوم الصريح لاحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية من هؤلاء الغير بالنسبة لاختصاصات مصلحة الاموال المقررة فى الاقاليم . فقد نص كتاب التعليمات و القوانين و الاوامر الخاصة بمصلحة الاموال المقررة الصادر فى سنة 1934 و الذى جمع شتات القوانين و اللوائح الخاصة بالمصلحة المذكورة على ما ياتى تحت عنوان "فروع مصلحة الاموال المقررة فى الاقاليم". 12- تشمل اعمال مصلحة الاموال المقررة فى الاقاليم اعمال اقسام الايرادات بجميع مديريات القطر المصرى و الاقسام المالية بجميع المحافظات و كذا دار المحفوظات العمومية بالقلعة بمصر . 13- يشرف على اعمال قسم الايرادات بالمديرية باشكاتبها " تحت رياسة مدير المديرية " و هو او من يقوم مقامه مدة غيابه المسئول الوحيد عن حسن سير الاعمال المالية بالمديرية و ملاحظة الدقة فى تنفيذها بالتطبيق للتعليمات و الاوامر و المنشورات الصادرة من المصلحة . و اذا صدر امر من احد المديرين فى اية مسالة بالمخالفة لتلك التعليمات و الاوامر و المنشورات فعلى باشكاتب المديرية او من يقوم مقامه ان يبين لحضرته وجه المخالفة او تعذر التنفيذ ليصدر الامر بالعدول عنه فاذا لم يقتنع بذلك و اصر على تنفيذ ما يريد فعلى الباشكاتب ان يحصل من حضرته على امر كتابى بذلك و ينفذ الامر كما هو و يخطر المصحلة به لترى رايها فيه . 21- يتولى العمل فى الاقسام المالية بمحافظة الاسكندرية و القناة السويس و دمياط رئيس القسم المالى " تحت رياسة المحافظ " . و مفاد ما تقدم ان المديرين و المحافظين كانوا يتولون - ليس بحكم تبعيتهم لوزارة الداخلية و انما بحكم النظام الادارى لمصلحة الاموال المقررة التابعة لوزارة المالية - كانوا يتولون رياسة فروع المصلحة المذكورة فى الاقاليم . و لم تكن تلك الرياسة رمزية ، و انما كانت سلطة رياسية فعلية . و اية ذلك ان موظفى هذه الفروع كانوا يلتزمون بالانصياع لاوامر المدير او المحافظ فى اية مسالة حتى و لو كانت اوامر المدير او المحافظ صادرة بالمخالفة لتعليمات و اوامر و منشورات المصلحة سالفة الذكر . و من ثم فانه يمتنع - بحسب المفهوم الصريح لاحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية قبل تطبيق نظام الادارة المحلية - اعتبار المديرين او المحافظين من غير موظفى وزارة المالية بالنسبة لاختصاصات مصلحة الاموال المقررة فى الاقاليم و فى مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المشار اليها و بالتالى يصح تفويضهم من وزير المالية بسلطة تاديب كل او بعض موظفى فروع المصلحة المذكورة بالاقاليم بالتطبيق لاحكام الفقرة سالفة الذكر. و ينبنى على ما تقدم ان القرار الوزارى رقم 543 لسنة 1957 الصادر باعتبار المديرين و المحافظين رؤساء مصالح لهم سلطة توقيع العقوبات على موظفى الاموال المقررة فى دائرة اختصاص كل منهم قرار سليم مطابق للقانون ، و بالتالى لا يكون القرار الصادر بالجزاء تطبيقاً له مشوباً بعيب عدم الاختصاص . ( الطعن رقم 1130 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/21) الطعن رقم 1146 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 393 بتاريخ 04-01-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ تنص على انه "يجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الامر او النظام العام فى اراضى الجمهورية او فى منطقة منها للخطر سواء اكان ذلك بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد بوقوعها او حدوث اضطرابات فى الداخل او كوارث عامة او انتشار وباء و تنص المادة الثانية من القانون المذكور على ان "يكون اعلان حالة الطوارئ و انهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية " كما تنص المادة الثالثة فقرة اولى بند 4 منه على انه " لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ بامر كتابى او شفوى التدابير الاتية "4" الاستيلاء على اى منقول او عقار ... " كذلك تنص المادة 17 منه على انه " لرئيس الجمهورية ان ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها او بعضها و فى كل اراضى الجمهورية او فى منطقة او مناطق معينة منها " و فى 27 من سبتمبر سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 سنة 1958 سالف الذكر باستمرار اعلان حالة الطوارئ التى كانت اعلنت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بالتطبيق لاحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شان الاحكام العرفية الذى الغى بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار اليه . و متى كانت حالة الطوارئ باقية كما سلف البيان فان قرار محافظ القاهرة الصادر فى اول اكتوبر سنة 1961 بالاستيلاء على المبنى موضوع النزاع يكون قراراً صادراً ممن يملكه اذ هو يستند الى السلطة المخولة لرئيس الجمهورية فى الاستيلاء على اى عقار بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة اولى بند 4 من القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف البيان كما يستند الى التفويض الصادر للمحافظين و المديرين او من يقومون باعمالهم من الحاكم العسكرى بمباشرة سلطاته فى مناطقهم و ذلك بمقتضى الامر رقم 2 لسنة 1956 . و انه و لئن كان هذا الامر قد صدر من الحاكم العسكرى العام فى حدود اختصاصه المبين فى القانون رقم 533 لسنة 1954 الملغى بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ، الا انه لا يترتب على مجرد الغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 و حلول القانون رقم 162 لسنة 1958 محلة سقوط الامر المذكور ما دامت حالة الطوارئ باقية و ما دامت نصوص هذا القانون الاخير لا تتعارض مع ذلك الامر الذى صدر فى الاصل صحيحاً . ذلك ان القانون الاخير رقم 162 لسنة 1958 قد ردد فى المادة 17 منه نص المادة 17 من القانون رقم 533 لسنة 1954 التى كانت تخول الحاكم العسكرى ان يعهد ببعض الاختصاصات المخولة لمن يندبه لذلك فى مناطق معينة . و من المقرر ان القرارات التى صدرت صحيحة فى ظل نظام معين تظل نافذة و منتجة لاثارها طالما بقى هذا النظام و لم يرد نص صريح فى قانون بالغائها . و كذلك ليس بذى اثر على نفاذ الامر المشار اليه ان الحاكم العسكرى العام بعد ان كان فى القانون رقم 533 لسنة 1954 معيناً بالشخص اصبح بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 رئيس الجمهورية اى معيناً بالوظيفة ، ما دام تغيير شخص الحاكم العسكرى العام لا يستتبع سقوط الاوامر الصادرة من سلفه . الطعن رقم 0801 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 582 بتاريخ 27-03-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص فقرة رقم : 1 ان تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماه و الهندسة يدخل اصلا فى صميم اختصاص الدولة بحسبانها قوامة على المرافق العامة و تخليها عن هذا لاعضاء المهنة انفسهم و تخويلهم نصيبا فى السلطة العامة لتادية رسالتهم تحت اشرافها ، فان ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة . الطعن رقم 0820 لسنة 20 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1016 بتاريخ 24-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص فقرة رقم : 1 التفويض فى الاختصاص لا يفترض و لا يستدل عليه بادوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة و لا تؤدى اليه باليقين اذ انه اسناد للسلطة و نقل للولاية و من ثم يتعين افراغه فى صيغة تقطع بارادته و يلزم فى التعبير عنه ان يكون صحيحاً لا تشوبه مظنة و لا تعتريه خفية و ان يكون استظهاره مباشراً من مسنده . الطعن رقم 0198 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 669 بتاريخ 02-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص فقرة رقم : 1 المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شان التفويض فى الاختصاصات - يجوز للوزير ان يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات - المادة 970 مدنى التى خولت الوزير دون غيره سلطة اصدار قرارات ازالة التعدى ، لم تتضمن عبارة " او من يفوضه " - اثر ذلك - ان عدم ايراد مثل هذه العبارة لا تعنى حظر التفويض - و انما يظل الامر خاضعاً للاحكام العامة فى القانون رقم 42 لسنة 1967 . الطعن رقم 0608 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1103 بتاريخ 12-04-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص فقرة رقم : 1 ان تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماة و الهندسة " و هى مرافق عامة " مما يدخل اصلا فى صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المصالح و المرافق العامة ، فاذا رات الدولة ان تتخلى عن هذا الامر لاعضاء المهنة انفسهم لانهم اقدر عليه مع تخويلهم نصيباً من السلطة العامة يستعينون به على تادية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها فى الاشراف و الرقابة تحقيقا للصالح العام ، فان ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة. الطعن رقم 1170 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1675 بتاريخ 20-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص فقرة رقم : 1 اذا كان الوقف صادرا من وكيل الوزارة المساعد بناء على قرار اتخذه الوكيل الدائم - بحكم نيابته القانونية للوزير طبقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بتفويض شق من سلطة وكيل الوزارة الى وكيلها المساعد وفقاً لمادة 133 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كان ما اضفاه هذا القرار على الوكيل المساعد هو التصرف فى التحقيق فان هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة وقف الموظف الذى يجرى معه التحقيق ، ذلك ان الوقف عن العمل وسيلة الى غاية و لا يمكن فصل احدهما عن الاخرى فالوقف يوطئ السبيل الى التحقيق مع الموظف الموقوف فى جو خال من تاثيره و نفوذه و لا يمكن توجيه التحقيق الى ما يحقق اغراضه دون اللجوء الى اجراء الوقف و متى كان الوكيل المساعد قد افرغت عليه سلطة الامر بالتحقيق و التصرف فيه ، فهو يملك بلا جدال الامر بوقف الموظف المتهم حماية لهذا التحقيق من ان تعصف به الاهواء و تستميل شهوده المؤثرات و من ثم يكون القرار الصادر من السيد الوكيل المساعد بوقف المدعى عن العمل قد صدر و الحالة هذه فى حدود اختصاصه مرتباً لاثاره القانونية .