تملك الاجانب

تملك الاجانب الطعن رقم 0450 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 237 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 4 النص فى المادة الثانية من فقرتها "ا" من القانون الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء قد اجازت استئناء من الحظر المنصوص عليه فى المادة الاولى لغير المصرى اكتساب ملكية العقارات المبنية و الاراضى الفضاء اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او لسكنى رئيس البعثة و ذلك بشرط المعاملة بالمثل او كانت الملكية لاحدى الهيئات او المنظمات الدولية و اذ كان ذلك فان مصلحة الطاعنة و قد قررت انها تبتغى الارض المشفوع فيها لتوسيع مقر بعثتها تكون قائمة طالما ان احدا من المطعون ضدهم لم يدع عدم توافر ما اشترطته تلك المادة لجواز تملك الارض موضوع النزاع عن طريق الاستثناء . الطعن رقم 2059 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1534 بتاريخ 19-05-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 لئن حظرت المادة الاولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الارض الفضاء فى جمهورية مصر العربية اياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث ، الا ان البند [ب] من المادة الثانية من القانون المذكور استثنى من هذا الحظر الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التى نص عليها فى البند المذكور ، مما مفاده انه اذا تمسك الطاعن بانه عرض طلب استثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها فى البند المذكور و قدم الدليل على ذلك ، بالموافقة على التصرف قبل ان تقضى ببطلان ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن - المشترى - قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد انه تقدم بطلب استثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه فى المادة الاولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 و ان طلبه ما زال معروضاً على مجلس الوزراء ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعن بتحميص هذا الدفاع و قضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه ، يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2059 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/19 ) الطعن رقم 1246 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1106 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 2 اذ كان القانون 81 لسنة 1976 المعمول به اعتباراً من 1976/8/14 بعد ان نص فى مادته الاولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية اياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث ، و فى مادته الرابعة على بطلان التصرفات تتم بالمخالفة لاحكامه نص فى المادة الخامسة على ان تبقى التصرفات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة و منتجة لاثارها القانونية اما التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها و لا يجوز شهرها الا اذا كانت قدمت بشانها طلبات شهر الى ماموريات الشهر العقارى او اقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد امام القضاء او استخرجت بشانها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 1975/12/21 و مفادها ان الاصل فى حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية و الاراضى الفضاء و التى لم يكن قد تم شهرها قبل العمل باحكامه و ان الاستثناء هو الاعتداد بهذه التصرفات اذا ما توافرت بشانها احدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر و هى تقتضى للاعتداد بالتصرف ان تكون متعلقة به بذاته و سابقة على 1975/12/21 يستوى فى ذلك ان يكون التصرف وارداً على ارض فضاء او عقار مبنى اذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات و ليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الاراضى الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه او تقييده باستهداء الحكمة منه . الطعن رقم 1885 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2302 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 لئن كانت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء تنص على انه " مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام استثمار المال العربى و الاجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا اشخاصاً طبيعين ام اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية و الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية اياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد اشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى ان هذا الحظر لا يمتد الى حالات تمك الاجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للاوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك باعتبار ان تلك المعاهدات و الاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشان المشروع الراهن " و كانت اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ اول ابريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - الا انه لما كان الثابت من مقدمة هذه الاتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الاقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار فى مجالات محدده . لبنتها الاتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الاتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الاراضى الفضاء او العقارات بجمهورية مصر العربية فان الحكم المطعون فيه اذ مضى برفض الدعوى اعمالاً لاحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة باعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لاى سبب من اسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فانه يكون قد اعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله . ( الطعن رقم 1885 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/30 ) الطعن رقم 1885 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2302 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 2 1) لئن كانت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء تنص على انه " مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام استثمار المال العربى و الاجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا اشخاصاً طبيعين ام اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية و الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية اياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد اشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى ان هذا الحظر لا يمتد الى حالات تمك الاجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للاوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك باعتبار ان تلك المعاهدات و الاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشان المشروع الراهن " و كانت اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ اول ابريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - الا انه لما كان الثابت من مقدمة هذه الاتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الاقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار فى مجالات محدده . لبنتها الاتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الاتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الاراضى الفضاء او العقارات بجمهورية مصر العربية فان الحكم المطعون فيه اذ مضى برفض الدعوى اعمالاً لاحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة باعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لاى سبب من اسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فانه يكون قد اعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله . ( الطعن رقم 1885 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/12/30 ) الطعن رقم 2070 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 142 بتاريخ 24-01-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 مفاد نصوص القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات ان المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى القضاء ما لم تتوافر احدى الحالات الواردة بالمادة الثانية او يتوافر فى التصرف الشروط المبينة بالمادة الخامسة منه ، و الا كان التصرف باطلاً و تقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها . الطعن رقم 0026 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 207 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء ان المشرع اذ حظر على الاجنبى - سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً - تملك العقارات المبنية او الاراضى الفضاء فى الجمهورية اياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث و قضى ببطلان اى تصرف يصدر اليه بالمخالفة لاحكام القانون المذكور بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، استثنى من ذلك التصرفات التى تم شهرها قبل 1976/8/26 - تاريخ العمل به و تلك التى قدمت بشانها طلبات شهر الى مامورية الشهر العقارى قبل 1975/12/21 او اقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد او استخرجت بشانها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ ، و المقصود بهذه التراخيص تلك التى صدرت باسم و لحساب الاجنبى بشان العقار المتصرف اليه فيه دون تلك الصادرة باسم و لحساب المتصرف . ( الطعن رقم 26 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/11 ) الطعن رقم 1199 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 885 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 اذ هدف المشرع من اصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشان اصدار نظام استثمار المال العربى و الاجنبى و المناطق الحرة - و على ما يبين من مذكرته الايضاحية - الى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومى و المستثمر العربى و الاجنبى و بادر عند اصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشان حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء الى تصويره نص المادة الاولى منه عدم الاخلال باحكام القانون رقم 43 لسنة 74 - الذى تفيد نصوصه ان المشرع ناط ادارة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار و تقدير جدية الاجراءات التى يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم و بصدور تلك الموافقة يخضع المشروع و المال المستثمر لاحكام ذلك القانون و تسرى عليه قواعد التصرف فى المال المستثمر و اعادة تصديره اذا تبين انه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول و المحول من اجله المال المستثمر او الاستمرار فيه و يخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاوراق ان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة قد وافق على طلب الاستثمار المقدم من المطعون ضده الاول بشان اقامة عمارة للاسكان الادارى بموقع الارض الفضاء المبيعة و قام الاخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الاجنبى الحر المستخدم فى شرائها و من ثم يخضع لاحكام هذا القانون و لا تسرى عليه احكام القانون رقم 81 لسنة 76 بحظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء . الطعن رقم 2242 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 993 بتاريخ 21-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر فى مادته الاولى على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية او الاراضى الفضاء فى مصر اياً كان سبب اكتسابها عدا الميراث الا انه اورد فى المادة الثانية بعض استثناءات من الحظر المشار اليه و من بينها الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء و قد واجه الشارع فى المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به فاعتبرها صحيحة منتجة لاثارها ، اما التصرفات التى لم يتم شهرها فقد نص على عدم الاعتداد بها و عدم جواز شهرها الا اذا كانت قد قدمت بشانها طلبات شهر الى الماموريات المختصة او اقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد او استخرجت بشانها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975 ، و هذا الجزاء يتباين فى طبيعته القانونية و فى نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذى اوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لاحكامه او كان قد تم بقصد التحايل على احكامه محمولاً على صوريته ، و من ثم فان مفاد ذلك ان التصرفات التى ابرمت قبل صدور القانون و لم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشات فى الاصل صحيحة و تظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف اليه من حظر التملك ، فان لم تلحقها الموافقة المشار اليها فانه لا يعتد بها و لا يجوز شهرها و تبقى العين على ملك المتصرف و من ثم فان هذه التصرفات تتابى على فكرة البطلان المطلق الذى ترد اسبابه من حيث الموضوع الى فقدان العقد لركن من اركانه فى حكم الواقع و القانون مما يحول دون انعقاده و وجوده منذ نشاته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان العقد ابرم فى 1975/8/1 اى قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 و كان الطاعن قد اعتصم فى دفاعه امام محكمة الموضوع باتخاذه اجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استحقاق من حظر التملك - و هو دفاع جوهرى ابت المحكمة بحثه و تمحيص اثره محمولاً على ما انتهت اليه خطا من بطلان العقد منذ نشاته فان الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 2242 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/21 ) الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 2 اورد القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الاراضى الفضاء فى المادة الاولى منه نصاً عاماً حظر فيه على غير المصريين سواء اكانوا اشخاصاً طبيعيين ام اشخاصاً اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبينة او الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر اياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث الا انه اتبع ذلك بالنص فى المادة الثانية على استثناء حالات من هذا الحظر بينها بيان حصر منها موافقة مجلس الوزراء اذا توافرت الشروط الاتية :- "1" ان يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاص للفرد او لاسرته او لمزاولة نشاط خاص ."2" الا تجاوز مساحة العقار بملحقاته الف متر . "3" ان يحول عن طريق احد المصاريف المرخص لها نقداً اجنبياً قابلاً للتحويل بالسعرالرسمى يعادل قيمة العقار التى يقدرعلى اساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر . "4" الا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصرى ، و مؤدى ذلك انه ما توافرت تلك الشروط و صدرت موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصرى فان قرار المجلس بهذه الموافقة من شانه ان يرتفع به حظر التملك . الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 3 اذا ما كان الاجنبى قد ابرم عقدا ابتدائياً عن العقار الذى انصبت عليه موافقة مجلس الوزراء من قبل صدورها فان هذا العقد الذى لا يتولد منه سوى التزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشترى فى التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذى احدث الاثر الفورى فى اباحة اكتساب ملكية العقار موضوع العقد ، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمى امكان تنفيذ البائع التزام نقل الملكية العقار المبيع الى هذا المشترى بتسجيل العقد ، فاذا امتنع البائع عن تنفيذ التزامه جاز للمشترى رفع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع ، و لا يسوغ فى هذه الحالة ان يتمسك البائع - سواء بطريق الدعوى الاصلية او بطريق الدفع فى دعوى مطروحة - ببطلان عقد البيع لمخالفته احكام الحظر المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما قد ارتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشترى الاجنبى فى التملك و صار فى مكنة البائع نقل الملكية المبيع اليه . الطعن رقم 2039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 215 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الاراضى الفضاء ، حظر فى مادته الاولى على غير المصريين اكتساب ملكية هذه العقارات باى سبب عدا الميراث ، و رتب فى مادته الرابعة البطلان جزاء كل تصرف يتم بالمخالفة لاحكامه و منع شهره و اجاز لكل ذى شان و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان و اوجب على المحكمة بان تقضى به من تلقاء نفسها ثم ابقى فى الفترة الثانية من المادة الخامسة منه على التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل باحكام هذا القانون اذا كانت قدمت بشانه طلبات شهراً و اقيمت دعوى صحة تعاقد او استخراج بشانه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 و كانت هذه النصوص قاطعة الدلالة على ان المراد منها هو حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة او الاراضى الفضاء و ان التصرف غير المشهر يعتبر انه ابرم بعد العمل بالقانون المشار اليه و تقضى المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها طالما انه لم يقدم بشانه طلب الى مامورية الشهر العقارى او اقيمت دعوى صحة تعاقد او استخراج بشانه ترخيص بناء قبل 1975/12/21 على النحو المبين بنص المادة سالفة الذكر بيان حصر ، و لا يعيب الحكم الالتفات عن مستندات الطاعن المبينة بسبب النعى طالما كان ذلك غير منتج فى الدعوى . الطعن رقم 0613 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732 بتاريخ 13-03-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد الاولى و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبينة و الاراضى الفضاء ان الاصل فى حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات و لم يكن قد تم شهرها قبل العمل باحكامه اما التصرفات التى عقدها المتمتعون بالجنسية فلا يلحقها هذا الحظر و تظل سارية بما ترتبه من حقوق و التزامات اى ان العبرة بجنسية المتصرف اليه وقت التعاقد فان كان اجنبياً سرت عليه احكام القانون سالف البيان . الطعن رقم 1496 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 537 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك الاجانب فقرة رقم : 2 اذ كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء بعد ان حظر فى مادته الاولى اكتساب ملكية العقارات او الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانو اشخاصاً طبيعيين ام اعتباريين اياً كان سببه عدا الميراث ، استثنى من هذا الحظر فى المادة الثانية منه ان تكون ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل او كانت لاحدى الهيئات او المنظمات الدولية ، و كانت الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء ، و التى يتوافر فيها شروط معينة ، و رتب فى المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لاحكامه و منع شهره و اجاز لكل ذى شان و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان و اوجب على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ، مما مفاده ان المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء ما لم تتوافر احدى الحالات الواردة فى المادة الثانية ، كما حظر كل تصرف - و لو كان فى صورة بيع عرفى او اى سبب اخر عدا الميراث من شانه ان يؤدى الى نقل الملكية اليهم بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، و اعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الامور الذى يقتضى عندما تكون الغاية ممنوعة ان تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الاخرى ممنوعة .