القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ.

القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد اعلن العمل به صبيحة يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس انور السادات ، ولم يقرر رفعه الا في مايو/ ايار 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لاكثر من 18 شهرا فقط، اذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الان. وفي ما يلي نص هذا القانون: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ (1) باسم الامة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على: 1. الدستور المؤقت. 2. وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الاقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الادارة العرفية. 3. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شان الاحكام العرفية الصادر في الاقليم المصري والقوانين المعدلة له. قرر القانون الاتي: مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شان حالة الطوارئ. مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار اليهما وكذلك كل نص يخالف احكام هذا القانون. مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في اقليمي الجمهورية من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الاول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م) قانون بشان حالة الطوارئ مادة 1- يجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الامن او النظام العام في اراضي الجمهورية او في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب او قيام حالة تهدد بوقوعها او حدوث اضطرابات في الداخل او كوارث عامة او انتشار وباء. مادة 2- يكون اعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب ان يتضمن قرار اعلان حالة الطوارئ ما ياتي: اولا: بيان الحالة التي اعلنت بسببها. ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ بامر كتابي او شفوي التدابير الاتية: 1. وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في اماكن او اوقات معينة والقبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية وكذلك تكليف اي شخص بتادية اي عمل من الاعمال. 2. الامر بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها واغلاق اماكن طباعتها. 3. تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها, وكذلك الامر باغلاق هذه المحال كلها او بعضها. 4. الاستيلاء على اي منقول او عقار والامر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تاجيل اداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه او على ما تفرض عليه الحراسة. 5. سحب التراخيص بالاسلحة او الذخائر او المواد القابلة للانفجار او المفرقعات على اختلاف انواعها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق مخازن الاسلحة. 6. اخلاء بعض المناطق او عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على ان يعرض هذا القرار على مجلس الامة في اول اجتماع له. مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة ان يتظلم من امر الاعتقال اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم الى محكمة امن دولة عليا تشكل وفقاً لاحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالافراج نافذاً الا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. مادة 3 مكرر(ا) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على امواله طبقاً للمادة ولكل ذي شان ان يتظلم من امر فرض الحراسة او يتظلم من اجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم الى محكمة امن دولة عليا تشكل وفقاً لاحكام هذا القانون ويجب ان تختصم فيه الجهة الادارية التي تتولى تنفيذ الامر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب ان يختصم فيه من فرضت الحراسة على امواله اذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة في التظلم بتاييد الامر او اجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بالغاء امر فرض الحراسة نافذاً الا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة اشهر من تاريخ الرفض. مادة 4- تتولى قوات الامن او القوات المسلحة تنفيذ الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه. واذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الاوامر. وعلى كل موظف او مستخدم عام ان يعاونهم في دائرة وظيفته او عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون الى ان يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين المعمول بها او من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الاوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الاوامر على الا تزيد هذه العقوبة على الاشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها اربعة الاف جنيه او 40 الف ليرة واذا لم تكن تلك الاوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة احكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها او خمسمائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للاوامر التي تصدر طبقاً لاحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الاوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي والجرائم الاخرى التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ان يتظلم من امر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تصدر قراراً بالافراج المؤقت عن المتهم ايا كانت الجريمة التي يحاكم من اجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم امن الدولة الداخلي والخارجي او الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية او من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر امن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من احد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة امن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه ايا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى امام محاكم امن الدولة عضو من اعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية ان يامر بتشكيل دائرة امن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب او ما يعادلها على الاقل وبتشكيل دائرة امن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية اعضاء محاكم امن الدولة بعد اخذ راي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, وراي وزير الحربية بالنسبة الى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص او بالنسبة لقضايا معينة ان يامر بتشكيل دوائر امن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الاجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في امر تشكيلها. وتشكل دائرة امن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم احد الضباط او احد اعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية او لمن يقوم مقامه ان يحيل الى محاكم امن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد في المواد التالية او في الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق احكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم امن الدولة واجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الاحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية امام محاكم امن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن باي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة ولا تكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها الى المحكمة، كما يجوز له الامر بالافراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل احالة الدعوى الى محكمة امن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه ان يخفف العقوبة المحكوم بها او يبدل بها عقوبة اقل منها او ان يلغي كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعية او ان يوقف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها, كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او مع الامر باعادة المحاكمة امام دائرة اخرى، وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون القرار مسببا. فاذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز لرئيس الجمهورية الغاء العقوبة او تخفيفها او وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الاولى او الغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالادانة ان يلغي الحكم مع حفظ الدعوى او ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد او اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه احد مستشاري محكمة الاستئناف او احد المحامين العامين على ان يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الاجراءات وفحص تظلمات ذوي الشان وابداء الراي, ويودع المستشار او المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برايه ترفع الى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي احوال الاستعجال يجوز للمستشار او المحامي العام الاقتصار على تسجيل رايه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية ان ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها او بعضها وفي كل اراضي الجمهورية او في منطقة او مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الاعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم امن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للاجراءات المتبعة امامها. اما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا الى المحاكم فتحال الى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شانها الاجراءات المعمول بها امامها. مادة 20- يسري حكم الفقرة الاولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية اعادة المحاكمة فيها طبقاً لاحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للاحكام التي تكون قد صدرت من محاكم امن الدولة قبل الغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والاحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة