A bank that pays forged checks without verifying the customer’s signature remains liable.
العلاقة بين البنك المركزى و البنوك الاخرى الطعن رقم 0430 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1602 بتاريخ 11-06-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : العلاقة بين البنك المركزى و البنوك الاخرى فقرة رقم : 3 اذ كان البنك الطاعن يقر بان العلاقة بينه و بين البنك المركزى يحكمها التفويض الصادر من الاخير فى القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية فى الاقاليم فان الامر ينطوى على وكالة صادرة له فى تنفيذ عقد الحساب الجارى القائم بين الجهات الحكومية و البنك المركزى دون ان يكون مرخضاً للاخير فى اجراء هذه الوكالة . و لما كانت المادة 708 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الاولى على انه اذا اناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لوكان هذا العمل قد صدر منه هو و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل و لنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الاخر ، لما كان ذلك و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الاصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح و غير مبرىء لذمة البنك فان وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرىء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء . و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى قيام خطـا فى جانب البنك الطاعن فى تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون ان يتاكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فانه يكون لدائن الاخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة و لا يسقط حقه فى الرجوع عليه الا بالتقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ذلك ان التزام البنك الطاعن فى هذه الحالة اساسه المسئولية العقدية و اذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى الى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فان النعى عليه بالخطـا فى تطبيق القانون و تفسيره يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/11 )