إجراءات التداعى أمام القضاء الإدارى

الطعن رقم 0911 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 487 بتاريخ 03-01-1959 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان بيانات صحيفة الطعن فى قرار اللجنة القضائية قد جهلت موضوع الطعن ، سواء من حيث اغفال تحديد القرار المطعون فيه و تاريخه ، او من ناحية ترك بيان موضوع التظلم الذى قضى فيه هذا القرار او من جهة عدم تعيين فحوى القرار او المعنى الذى صدر به ، بل لقد اوردت صحيفة الطعن عن قرار اللجنة القضائية بيانات خاطئة تضلل الافهام عن حقيقة مضمون هذا القرار و منطوقه ، و ساقت له اسباباً غير الاسباب الحقيقة التى بنى عليها ، ثم نسبت اليه تاريخاً غير الذى صدر فيه ؛ فقد ورد فى صحيفة الدعوى ان قرار اللجنة القضائية موضوع الطعن قد صدر برفض التظلم فى حين انه صدر بعدم اختصاص اللجنة القضائية بالنسبة الى احد الطلبات ، و بعدم قبول التظلم فيما يتعلق بطلب الغاء قرارات الترقية ، و جاء فى صحيفة الطعن ان القرار المطعون فيه قد اصدرته اللجنة القضائية فى 25 من فبراير سنة 1954 مع انه صدر منها فى 23 من يونية سنة 1953 – اذا كان الثابت هو ما تقدم ، فان هذا كله قد اعان على تجهيل القرار محل الطعن تجهيلاً لم يجعله جواب الوزارة المدعى عليها عن الدعوى ، فقد خلا ردها من توضيح ما خفى ، و تبين ما جهل من امر قرار اللجنة القضائية سالف الذكر . و بعد اذ استبان لمحكمة القضاء الادارى وجه التخالف البين بين ما جعل موضوعاً للطعن فى صحيفته المودعة سكرتارية محكمة القضاء الادارى فى اليوم الاول من اغسطس سنة 1954 ، و بين القرار الحقيقى الذى اصدرته اللجنة القضائية لوزارة الاشغال فى 23 من يونية سنة 23 من يونية سنة 1953 ، كان حقاً عليها ان تورد فى اسباب حكمها المطعون فيه ما لابس بيانات صحيفة الطعن من تجهيل صارخ و اغفال واضح للبيانات الجوهرية الواجب استيفاؤها لبيان موضوع الطعن ، و ان تنتقل بعد ذلك - كما فعلت بحق - الى تحصيل بطلانها ، و الى القضاء بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته . و هذا الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه يتواءم مع ما فرضته المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة من انه " يجب ان تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و محال اقامتهم ، موضوع الطلب ، و بياناً للمستندات المؤدية له . و ان تقرن بصورة او ملخص من القرار المطعون فيه . . . " ، و ما رددته المادة 21 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة من انه " يجب ان تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة باسماء الطالب و من يوجه اليهم الطلب و صفاتهم و محال اقامتهم - موضوع الطلب ، و تاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ، و نتيجة التظلم و بياناً بالمستندات المؤيدة للطلب . . . " . و ما اوضحته المادة 405 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من ان الاستئناف " يرفع بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة ، و تشمل - عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المستانف و تاريخه و الاسباب التى بنى عليها الاستئناف وطلبات المستانف ... و اذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " ، ثم ما ارسته المادة 79 من هذا القانون من قواعد لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى ، و التى فرق بموجبها بين خطا او نقص تبطل به تلك الصحيفة ، و بين خطا او نقص يجوز ان يترتب عليه الحكم ببطلانها ؛ و لهذا جرى نصها بما ياتى " اذا كان النقص او الخطا فى بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شانه ان يجهل بالمحكمة او بالمدعى او بالمدعى عليه او بالمدعى به او بتاريخ الجلسة التى بطلت الصحيفة ، فان وقوع الخطا و النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان " . و عليه لا يكون شخوص الجهة الادارية فى الدعوى مزيلاً لذلك البطلان المطلق ، و خاصة ان الجهة لم تبد جواباً فى موضوع الطعن فى قرار اللجنة القضائية لما احاط به من تجهيل هذا الى ان حضورها فى ذاته ليس من شانه ان يمحو صحيفة الطعن من عيوب جوهرية تبطلها على الوجه الذى حسمته المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الطعن رقم 0770 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742 بتاريخ 18-02-1961 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 انه على مقتضى الاجراءات و الاوضاع الخاصة بنظام التداعى امام القضاء الادارى يجب التفرقة بين الاجراء الذى يقيم المنازعة الادارية امامه سواء اكانت طعناً بالالغاء او غيره و ما يترتب على هذا الاجراء من اثار ، و بين ما يتلو ذلك من اجراءات و ما يترتب عليها ، فاذا كانت اقامة المنازعة الادارية بحسب هذا النظام تتم باجراء معين وقع صحيحاً ، فانه ينتج اثاره فى هذا الشان و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان اجراء تال ، و انما ينصب البطلان على هذا الاجراء التالى وحده فى الحدود و بالقيود الذى قرره الشارع . و لما كانت اقامة المنازعة الادارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 باجراء معين يقوم به احد طرفى المنازعة هو ايداع عريضتها سكرتارية المحكمة و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الايداع قد تم خلاله و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 14 من القانون الاول و المادة 20 من القانون الثانى ، اما اعلان العريضة و مرفقاتها الى الجهة الادارية او الى ذوى الشان فليس ركناً من اركان اقامة المنازعة الادارية او شرطاً لصحتها ، و انما هو اجراء مستقل لا يقوم به احد طرفى المنازعة و انما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و بناء على ما تقدم لا يكون بطلان اعلان العريضة و مرفقاتها الى اى من ذوى الشان مبطلان لاقامة الدعوى ذاتها ما دامت العريضة قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى باجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة و انما البطلان لا ينصب الا على الاعلان وحده ان كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان اثر الا فى الحدود و القدر الذى استهدفه الشارع . الطعن رقم 0754 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 417 بتاريخ 12-01-1964 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان نص البند الثانى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة الذى قدم فى ظله الطلب العارض فى حركة الترقية التنسيقية الى الدرجة الخامسة الصادر فى اغسطس سنة 1947 كان يقضى بان " لا تقبل الطلبات الاتية :- "2" الطلبات المقدمة راساً بالغاء القرارات الادارية المنصوص عليها فى البندين " ثالثاً ... من المادة 8 " و هى خاصة بطلبات الطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات " و ذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد اوضحت المذكرة الايضاحية حكمة ايجاب هذا التظلم الادارى فنوهت بان الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المتسطاع و تحقيق العدالة الادارية بطريق اليسر للناس بانهاء تلك المنازعات فى مراحلها الاولى ان رات الادارة ان المتظلم على حق فى تظلمه " . هذا النص الامر قد ورد حكمه عاماً فى ايجاب التظلم الادارى قبل تقديم طلبات الالغاء الخاصة بالقرارات الادارية النهائية الصادرة بالترقية ، و على ذلك لا ينبغى التفرقة فى اعمال هذا الحكم بين الطلب الاصلى و الطلب العارض المقدم خلال المنازعة الادارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل فى عموم الطلب الاصلى و ما دام الالغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سب الطعن فى القرارين موضوع الطلب الاصلى . و الاخذ بهذاً التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التى قام عليها النص ، ما دام التظلم الادارى من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدى الى انهاء المنازعة فى مراحلها الاولى بالنسبة الى هذا القرار و قد يقضى الى التفاهم الودى مع الجهة الادارية فى موضوع الطلب الاصلى ذاته بعد ان تتضح لها وجاهة اسانيده . و متى استقام - بناء على ما تقدم - ان التظلم الادارى السابق على طلب الالغاء بالنسبة الى قرار الترقية حتمى يترتب على اغفاله عدم قبول طلب الالغاء اياً كانت طبيعته ، فانه اذا تبين ان الطلب العارض بالغاء الحركة التنسيقية الصادرة فى اغسطس سنة 1947 المقدم من المدعى فى 18 من مارس سنة 1957 فى ظل الحكم المستحدث الذى اورده البند "2" من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم ادارى قبل تقديمه الى محكمة القضاء الادارى فانه يكون طلباً غير مقبول و يتعين من ثم الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض . ( الطعن رقم 754 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/1/12 ) الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053 بتاريخ 24-05-1964 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان المفهوم المتبادر للقانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 هو ان يكون تحديد الدرجة التى يوضع عليها الطاعن و امثاله على اساس المرتب الذى كان يتقاضاه عند انتهاء عقد الالتزام بمراعاة مدة خدمته و نوع عمله و اذ كان راتبه الاصلى عند انتهاء الالتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فان تعيينه فى الدرجة السابعة - التى جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 204/144 يكون متفقاً و حكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لان الراتب الذى يعتد به هو ذلك الذى حدده القانون انف الذكر وحده ، و فضلاً عما تقدم فان المطالبة بدرجة اعلى من الدرجة التى وضع عليها يتضمن طعناً بالغاء القرار الذى وضعه على درجة ادنى من التى يزعم استحقاقها كما ان دعوى الغاء هذا القرار بالنسبة الى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة الا اذا سبقها تظلم الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار المذكور او الى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الامر الذى لم يحصل فى هذه الدعوى كما انها لم ترفع فى الميعاد الذى حددته المادة 19 من القانون انف الذكر و مدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح او اعلان صاحب الشان به او علمه بهذا القرار علماً يقيناً و حاطته به احاطة تتناول مشتملاته ، و من ثم تكون دعواه فى هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً . الطعن رقم 0265 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1220 بتاريخ 07-06-1964 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 نصت المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة فى بندها الثانى على انه " و لا تقبل الطلبات الاتية :- "1" "2" الطلبات المقدمة راساً بالغاء القرارات الادارية المنصوص عليها فى البندين "ثالثاً" و "رابعاً" عدا ما كان منها صادراً من مجالس تاديبية و البند "خامساً" من المدة "8" و ذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد تناولت البنود "ثالثاً" و "رابعاً" و "خامساً" من المادة "8" المذكورة " الطلبات التى قدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او بمنح علاوات " الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومين بالغاء القرارات النهائية للسطلة التاديبية و الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم من غير الطريق التاديبى . و قد وردت فى المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون رقم 165 لسنة 1955 فيما يختص بالتظلم الوجوبى الحكمة التى قام عليها استحداث هذا التظلم و هى ما زالت تلهم النصوص الوضعية الحالية . جاء فى المذكرة الايضاحية المشار اليها تبريراً للتظلم الوجوبى ما يلى : "ان الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطريق ايسر عل الناس و انهاء تلك المنازعات فى مراحلها الاولى ان رات الادارة ان المتظلم على حق فى تظلمه ، فان رفضته او لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله ان يلجا الى طريق التقاضى" . و انه لواضح من ذلك ان المشرع و لئن استحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من اللجوء اليه قبل اقامة دعوى الالغاء للحكمة التى تضمنتها المذكرة الايضاحية الا انه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شان التظلم الاختيارى ، لان انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته و انما اريد به افساح المجال امام الادارة لاعادة النظر فى قرارها المتظلم منه ، و على ذلك لا ينبغى تاويل هذه النصوص تاويلاً حرفياً يخرجها عن الغرض من وضعها اذ لا معنى لانتظار انقضاء الميعاد اذا عمدت الادارة الى البت فى التظلم قبل انقضاء فسحته ، و كذلك اذا استعجل ذو الشان مراجعة القضاء ثم انقضى الميعاد خلال سير الدعوى فان الادارة و قد تكشف الحال عن اضمارها رفض ظلاماتهم تكون مسرفة فى اعانتهم لو نعت عليهم التعجل باقامة دعوى الالغاء دون انتظار فوات الميعاد فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد انها اقيمت قبل ستين يوماً على تقديم التظلم لا سند له من القانون . ( الطعن رقم 265 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/6/7 ) الطعن رقم 1643 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 740 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الطعن نتيجة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يحول دون المطعون عليه و التظلم من القرار المطعون فيه امام اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 6 مكرراً من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من ابريل سنة 1955 بشان اجراءات التظلم الادارى و طريقة الفصل فيه . و ذلك ما نصت عليه بكل وضوح المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1963 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 - و قد صدر و نشر اخيراً قرار جمهورى بتنظيم بحث تظلمات العاملين فى الدولة الذين يحالون الى المعاش بقرار جمهورى او يفصلون من الخدمة عن غير الطريق التاديبى و نص هذا القرار الاخير على ان تبحث هذه التظلمات امام لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ، و على اللجنة ان تبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسبباً و يبلغ صاحب الشان بالنتيجة بكتاب موصى عليه و غنى عن البيان انه لا يحتج الى تقديم التظلم من الفصل الى اللجنة المشار اليها ، بفوات ميعاد التظلم محسوباً من تاريخ اعلان المطعون عليه بالقرار الصادر بفصله ، ذلك ان رفعه للدعوى فى الميعاد امام المحكمة المختصة يوم رفعها قد حفظ له هذا الميعاد ، و يظل هذا الاثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال امد نظرها ما دام الامر بيد الجهة القضائية المختصة . الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان الاجراءات المتبعة امام القضاء الادارى تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك الماخوذ بها امام محاكم القضاء العادى اهمها ان الاجراءات الادارية اجراءات ايجابية يوجهها القاضى ، و هى بهذه السمة تفترق عن الاجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الاكبر منها ، و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت فيما يتعلق بحضور ذوى الشان بالجلسات بان النظام القضائى لمجلس الدولة يتابى الاخذ بالنظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز اعمال الاثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم امام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الادارية ، لان هذا الاثر مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد ان النظام القضائى الادارى يعتد فى المقام الاول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها وفقاً للاجراءات التى الزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، اذ يقوم هذا النظام اساساً على مبدا المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشان فيها ان يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضى الدولة ، و ليس من حق ذوى الشان ان يصروا امام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، و انما لرئيس المحكمة ان يطلب اليهم او الى المفوض ما يراه لازماً من ايضاحات . الطعن رقم 1141 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 24-04-1976 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاوراق انه عقب ايداع النيابة الادارية اوراق الدعوى التاديبية و تقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من ابريل سنة 1972 لنظر الدعوى، و قامت سكرتارية المحكمة باخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ اول ابريل سنة 1972 بقرار احالته الى المحاكمة التاديبية و انه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من ابريل سنة 1972 حين ان الجلسة المحددة لذلك هى جلسة 16 ابريل سنة 1972على ما سلف البيان، و بالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف و قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة 29 من ابريل سنة 1972 لاعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على اخر محل معلوم له، و من ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار اليه و اعلن المخالف يوم 27 من ابريل 1972 فى مواجهة السيد و كيل نيابة الدقى، وفى الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف او احد عنه و قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 27 مايو 1972 و فيها صدر الحكم المطعون فيه . و من حيث ان المادة 23 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 تنص فى الفقرتين الاخيرتين منها على ان " تتولى سكرتارية المحكمة اعلان صاحب الشان بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع الاوراق - و يكون الاعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . " و هذا الاجراء يهدف الى توفير الضمانات الاساسية للمتهم بتمكينة من الدفاع عن نفسة و من درء الاتهام عنه و ذلك باعلانه بقرار الاحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المسندة اليه و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه او بوكيل عنه ليبدى دفاعة و ليتتبع سير الدعوى من جلسة الى اخرى حتى يصدر الحكم فيها، و من ثم فان اغفال اعلان المتهم اعلانا سليما قانونا و السير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الاجراء الجوهرى، يترتب علية بطلان هذه الاجراءات و بطلان الحكم الذى يصدر لابتنائه على هذه الاجراءات الباطلة . و من حيث انه لما كان ذلك ما تقدم، و كان اخطار المخالف بقرار الاحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ اول ابريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الايضاح، فان هذا الاخطار لا ينتج اثر و لا يعتد به، كما ان اعلان المخالف فى مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء اليه طالما ان للمخالف عنوانا معلوما بالاوراق، و لم يثبت تعذر اعلانه فيه على النحو الذى نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958، و لما كان الاخطار بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضروريا و شرطا لصحة المحاكمة فان وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، و يتعيين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه و اعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية للعاملين بوزراة الصناعة لتجرى شئونها فيها . ( الطعن رقم 1141 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/24) الطعن رقم 0760 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 58 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 الاجراءات المتبعة امام القضاء الادارى - الاجراءات الادارية اجراءات ايجابية يوجهها القاضى و تختلف عن الاجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائى بمجلس الدولة يابى النظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الاثر المترتب على ذلك : لا يجوز اعمال الاثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم امام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الادارية . ( الطعن رقم 760 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/11/18 ) الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1373 بتاريخ 07-06-1958 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة - اذ نصت على ان " تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . و تطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد نص و ذلك الى ان يصدر قانون الاجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - قد جعلت الاصل هو وجوب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و الاستثناء هو تطبيق احكام قانون المرفعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار اليه . و غنى عن البيان ان احكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الادارية اذا كانت هذه الاحكام تتعارض نصاً او روحاً مع احكام قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء فى الاجراءات او فى اصول النظام القضائى بمجلس الدولة . الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1373 بتاريخ 07-06-1958 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان استبعاد فكرة الحكم الغيابى و جواز المعارضة فيه من النظام القضائى بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التى تتخاذى مع نظام اجراءات التقاضى امامه و تترتب عليه ، اذ يقوم هذا النظام اساسا على مبداا المرافعات التحريرية فى مواعيد محدد منضبطة ، يستطيع ذوو الشان فيها ان يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم ، كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها منوطا بهيئة مفوضى الدولة ، و الزمها ايداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و ابداء الراى فى ذلك مسببا ، كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى ، و فيها يصدر الحكم علنا ، و ليس من حق ذوى الشان ان يصروا امام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، لان المرافعات التحريرية فى المواعيد القانونية هى الاساس كما سلف القول ، و انما لرئيس المحكمة ان يطلب اليهم او الى المفوض ما يراه لازماً من ايضاحات . الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان الاجراء لا يكون باطلاً الا اذا نص القانون على بطلانه او شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، او اذا رد على هذا الاجراء بما يدل على انه اعتبره صحيحاً ، او قام باى عمل او اجراء اخر باعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 3 ان اجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية او احكامه لا تطبق امام القضاء الادارى الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة ، و بالقدر الذى لا يتعارض اساساً مع نظام المجلس و اوضاعه الخاصة به . الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 4 على مقتضى الاجراءات و الاوضاع الخاصة بنظام التداعى امام القضاء الادارى تجب التفرقة بين الاجراء الذى يقيم المنازعة الادارية امامه سواء اكان طعناً بالالغاء ام غيره ، و ما يترتب على هذا الاجراء من اثار ، و بين ما يتلو ذلك من اجراءات و ما يترتب عليها . فاذا كانت اقامة المنازعة الادارية بحسب هذا النظام تتم باجراء معين وقع صحيحاً ، فانه ينتج اثاره فى هذا الشان ، و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان اجراء تال ، و انما ينصب البطلان على هذا الاجراء وحده فى الحدود و بالقيود و بالقدر الذى قرر الشارع . الطعن رقم 1673 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 353 بتاريخ 29-12-1962 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة راساً بالغاء القرارات الادارية التى عينتها ، و منها القرارات النهائية للسلطات التاديبية عدا ما كان منها صادراً من مجالس تاديبية ، لو صح ان هذا هو الشان فى خصوص القرار الوزارى المطعون فيه رقم 421 لسنة 1960 الصادر من السيد وكيل وزارة الاقتصاد بفصل المدعى من خدمة الحكومة مع حرمانه من مرتبه عن مدد غيابه بدون اذن و ذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار و الى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، قد نصت فى فقرتها الاخيرة على انه " و تبين اجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية " و قد نصت المادة الاولى من هذا القرار على ان " يقدم التظلم من القرار الادارى الى الوزير المختص و ذلك بطلب يقدم اليه او بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول " . و ظاهر من هذا ان المشرع ، و ان كان قد جعل التظلم المعنى بهذا النص وجوبياً ، الا انه ضبطه و نظم اجراءاته و طريقة الفصل فيه على وجه يراعى فيه جانب التيسير على المتظلم ، اذ اجاز تقديمه بطلب او بكتاب موصى عليه ، و ذلك على سبيل البيان و التوجيه الذى لم يثبت على مخالفته اى بطلان ، و انما قصد به ايجاد دليل اثبات على حصول التظلم و تاريخ تقديمه لما لذلك من اهمية بالنسبة الى مواعيد رفع دعوى الالغاء و الى قبول هذه الدعوى ، مع تمكين المتظلم من بسط اسباب تظلمه من القرار و تبصير الادارة فى الوقت ذاته بهذه الاسباب حتى يتسنى له وزنها و تقدير جديتها لامكان البت فى التظلم ، و اذ كان من الجائز تقديم التظلم بكتاب موصى عليه او باى طريق يتحقق معه الغرض الذى تغياه الشارع من التظلم ، فلا وجه لاستلزام وضع طابع دمغة على اتساع الورق على تعبير صاحب الشان عن رغبته فى التظلم من القرار بل يكفى ان يقوم التظلم بالفعل بين سمع الادارة و بصرها حتى يترتب عليه اثره القانونى و ان اعوزه استيفاء اجراء شكلى متطلب لغرض اخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشان تقرير رسم دمغى جزاء البطلان ، اذ قضى فى المادة 16 منه بانه " لا يجوز للقضاة و كتاب المحاكم و مندوبى القضاء و الموظفين الاداريين اصدار احكام او قرارات او وضع اشاراتهم او التصديق على امضاءات او القيام بماموريتهم او باجراء عمل داخل فى اختصاصهم ما لم يتبينوا اولاً ان الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة اليه قد اديت فعلاً ، و كل حكم يصدر او عمل رسمى يؤدى و كذلك كل عقد يتم خلافاً للاحكام المتقدمة لا يجوز التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات " . و مؤدى هذا ان الورقة التى تقدم الى الجهة القضائية او الادارية غير مستوفية لرسم الدمغة لا تعتبر معدومة فى ذاتها او كان لم تكن ، و انما يمتنع عن القضاة و الموظفين الذين عددهم النص اجراء اى عمل من اختصاصهم فى شانها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها ، اى تعليق العمل على اداء الرسم ، فالورقة صالحة فى ذاتها و قائمة بما فيها و انما العمل المطلوب من هؤلاء مرجاً من جانبهم الى ما بعد سداد الرسم ، فاذا ادى هذا الرسم ادى العمل تبعاً له . على ان الشارع قد افترض امكان صدور حكم او اداء عمل رسمى او اتمام عقد خلافاً لذلك ، و مع هذا لم يقرر بطلان الحكم او العمل او العقد فى هذه الحالة او انعدام اثره ، بل قضى بوقف التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات ، فاذا اديت و لو متاخرة سقط هذا المنع من التمسك . و من ثم فليس بسائغ ان ينكر على المدعى تقديمه بالفعل تظلماً ادارياً من قرار فصله وفقاً لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قبل رفع دعواه بطلب الغاء هذا القرار و ان ساغ للجهة الادارية الامتناع عن النظر فيه بسبب عدم اداء رسم الدمغة المستحق عليه - لو صح ان ثمة دمغة مستحقة على مثل هذا التظلم - و لا يمنع هذا الموقف السلبى من جانب الادارة - ان لم تنشا دعوى المتظلم الى اداء هذا الرسم - من تحقق الاثر القانونى الذى رتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم من حيث اعتبار شرط التظلم الادارى السابق مرعياً من جانب المدعى قبل رفع دعوى الالغاء .