تقرر النصوص المعروضة قواعد إجرائية بشأن سقوط الحق فى اختيار الطريق الجنائى، وتبين متى لا يكون التنازل عن الدعوى المدنية أو الشكوى مؤثراً على الدعوى الجنائية.
دعوى مدنية سقوطها الطعن رقم 0850 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 181 بتاريخ 22-12-1953 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنية ، و كانت المحكمة قد اجابته الى ما طلب تطبيقاً للمادة 260 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه لا تكون له صفة فيما يثيره فى طعنه بالنسبة الى الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 850 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/22 ) الطعن رقم 0310 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496 بتاريخ 14-05-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها فقرة رقم : 1 الالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلاً امام المحاكم المدنية و هى لا تعتبر مرفوعة الا باعلان عريضتها اعلاناً صحيحاً امام جهة مختصة و من ثم فان برتستو عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى . الطعن رقم 0310 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496 بتاريخ 14-05-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها فقرة رقم : 2 الدفع بسقوط حق المدعى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النطام العام فهو يسقط بعدم ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى . الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها فقرة رقم : 2 اذ دل الحكم على ان موضوع الدعوى المطروحة امام المحاكم المدنية هو ملكية منزل، فان هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض عن اختلاس المستندات ، و لو كانت هذه المستندات مرتبطة بدعوى الملكية ، لاختلاف موضوع الدعويين . الطعن رقم 0367 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 795 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها فقرة رقم : 2 الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى و لا يجوز من باب اولى ان يدفع به لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0367 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 795 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها فقرة رقم : 3 الاصل ان حق المدعى بالحقوق المدنية فى الخيار لا يسقط الا اذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد اثارتها امام المحكمة الجنائية . و لما كانت دعوى اشهار الافلاس تختلف موضوعاً و سبباً عن دعوى التعويض عن جنحة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم - موضوع الدعوى المطروحة - اذ تستند الاولى الى حالة التوقف عن دفع الديون و تستند الثانية الى الضرر الناشئ عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك . و كان الطاعن " المتهم " لا يدعى بان المدعية بالحقوق المدنية قد اقامت دعواها المدنية ابتداء امام المحاكم المدنية تاسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة . فان الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية فى اللجوء الى الطريق الجنائى لسلوكها الطريق المدنى يكون على غير اساس . الطعن رقم 3983 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 399 بتاريخ 16-03-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - سقوطها فقرة رقم : 2 لما كان تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن شكواه فى جريمة الضرب المرفوعة بها الدعوى الجنائية عليه - على ما سلف بيانه - ليس من شانه ان يؤثر فى الدعوى الجنائية و لا فى المسئولية الجنائية نفس الجريمة تلك ، فان النعى على الحكم عدم قضائه بالبراءة لهذا التنازل ، يكون على غير سند من القانون .