المقطع يقرر أن عمل الموظف لدى الجمعية كان إعارة لا ندبًا، وأن الحكومة المصرية تتحمل مرتبات المعارين ونفقات سفرهم في الحالات المذكورة، دون نص على نفقات نقل الأمتعة.
اعارة الموظف الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-01-1968 الموضوع : اعارة انه و لئن كانت قرارات الجامع الازهر الصادرة فى شان قيام المدعى بالتدريس فى جمعية المقاصد الاسلامية ببيروت ، ثم بانهاء عمله بهذه الجمعية قد وصفت مهمته "بالندب" الا ان التكييف القانونى الحقيقى للمهمة التى عنتها هذه القرارات ، هو ان المدعى انما كان معارا للجمعية المذكورة طوال مدة عمله بها لا منتدبا ، ذلك ان المادة 48 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت تنص على انه " يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى فى نفس الوزارة او المصلحة او وزارة او مصلحة اخرى اذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك " و من ثم فان عمل المدعى لدى هذه الجمعية لا يكون ندبا و انما يكون اعارة للجمعية المذكورة ، تسرى فى شانه احكام المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه و بالتالى فان معاملته من الناحية المالية تخضع لاحكام القرارات الصادرة فى شان المعارين . الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-01-1968 الموضوع : اعارة الموضوع الفرعي : اعارة الموظف فقرة رقم : 2 ان مجلس الوزراء اصدر فى 24 من اغسطس سنة 1955 قراره الذى نظم فيه المعاملة المالية للمعارين الى الدول الاجنبية و المعارين الى الجمعيات الاسلامية فى هذه الدول ، و قد ورد فيه بالنسبة الى الجمعيات الاسلامية فى سوريا و لبنان - من بين هذه الجمعيات المقاصد الاسلامية ببيروت - ان الحكومة المصرية تدفع مرتبات المعارين و نفقات سفرهم ، هم و اسرهم ، ذهابا و ايابا مرة واحدة فى بداية الاعارة ، ثم فى نهايتها و لم ترد فى هذا القرار اية اشارة الى تكاليف نقل امتعة هؤلاء المعارين و مقتضى ذلك الا تتحمل الحكومة المصرية نفقات نقل امتعتهم اذ الاصل ان تتحمل الدول و الجمعيات المستعيرة نفقات سفر المعارين اليها و مرتباتهم و من ثم يكون تحمل الحكومة المصرية نفقات سفرهم و مرتباتهم من قبيل الاستثناء الوارد على خلاف هذا الاصل فلا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه ، بل يقدره و يتحدد بحدوده . الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-01-1968 الموضوع : اعارة الموضوع الفرعي : اعارة الموظف فقرة رقم : 3 يبين من مذكرة وزارة المالية التى صدر بناء عليها قرار مجلس الوزراء و بجلسة 1955/2/9 ان الموظفين الذين كانت تتحمل الحكومة اصلا نفقات امتعتهم ، انما هم من الموظفين العاملين فى خدمة الدولة و لحسابها خارج حدودها ، و لما طالب ممثل وزارة الخارجية بان يتمتع موظفوها الذين ذكرهم بهذه الميزة ، كما طالب ممثل مصلحة الطيران المدنى بالميزة ذاتها لمندوبى المصلحة الذين يمثلونها فى الخارج ، اقترح ديوان الموظفين الموافقة على ان تسرى الميزة المذكورة على جميع موظفى الدولة العاملين بالخارج ، و من ثم تحدد القصد بعدم انصراف هذه المعاملة بحسب القاعدة التى اقرها مجلس الوزراء الا الى الموظفين العاملين فى الخارج فى خدمة الدولة و لمصلحتها الخاصة دون سواهم يؤيد ذلك ان الموظفين المدنيين خارج القطر وفقا لنص العبارة التى وردت فى قرار مجلس الوزراء المشار اليه و التى تقطع دلالتها فى تبيان هذا القصد كانو يستحقون مرتب نقل روعى عدم صرفه لهم بعد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 . ( الطعن رقم 1473 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/28 )