العمال المؤقتين

العمال المؤقتين طعن رقم 0295 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 641 بتاريخ 28-01-1961 الموضوع : عامل فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاوراق ان العمال المدعين قد تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزهم القانونى فى علاقتهم بالحكومة على اساس عمل محدد ، هو استلام المهمات الموجودة بمخازن و معسكرات الجيش البريطانى و تشوينها بمخازن دائرة مصر ، فخدمتهم بهذه المثابة ذات صفة مؤقتة لا تستطيل بعد انتهاء العمل المحدد الذى نشات على اساسه علاقتهم بالحكومة و من ثم فانهم يعتبرون مفصولين بانتهاء هذا العمل . و بالتالى لا محل لدعواهم تعسف الادارة فى اعتبارهم مفصولين على هذا النحو . ( الطعن رقم 295 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/28 ) الطعن رقم 0066 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 692 بتاريخ 14-03-1989 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين فقرة رقم : 1 العامل الذى يعين بعقد مؤقت باحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً اساسياً مهما طالت مدة عمله بالشركة و مهما تجدد عقده - اساس ذلك : انه لا يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى و جداول التوصيف بها - لا يغير من ذلك نوع العمل المسند للعامل بعقد مؤقت حتى لو ورد ضمن مسميات الوظائف الدائمة - لا عبرة بمدة العمل مهما طال - استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة الى صفة دائمة . ( الطعن رقم 66 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/14 ) الطعن رقم 3267 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 بشان العمال المؤقتين . متى عين العامل بصفة مؤقتة تميزت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة باحد امرين اولهما : ان يكون التعيين لمدة محددة : فى هذه الحالة يعتبر العامل مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته سواء انتهت الاعمال المعين لادائها او نفذت الاعتمادات المخصصة لها او لا - ثانيهما : ان يعين العامل بصفة مؤقتة دون تحديد مدة : فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم يقوم به بغض النظر عن استطالة مدة العامل او عدم انتهاء الاعمال المعين عليها او نفاذ الاعتمادات المالية المخصصة لها - قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 اورد قيداً على سلطة جهة الادارة هو عدم فصل اى عامل مؤقت او موسمى الا بالطريق التاديبى قبل انقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة او قبل انتهاء الاعمال المعين عليها او نفاذ الاعتمادات المخصصة لها - ينتفى هذا القيد اذا انتهت الاعمال المسندة للعامل او انتهت مدة استخدامه او نفذت الاعتمادات المخصصة لتلك الاعمال . ( الطعن رقم 3267 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/28 ) الطعن رقم 0906 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 208 بتاريخ 08-12-1962 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين فقرة رقم : 1 ان الاصل ان العامل الذى تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه باتصافها بالتوقيت اما ان يكون معيناً لمدة محددة ، و عندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء انتهت الاعمال المعين عليها او نفذت الاعتمادات المقررة لها ام لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، او بصفة اخرى فيكون هذا تعييناً جديداً بشروطه و اوضاعه بعد انفصام الرابطة الاولى . و اما ان يكون معيناً بصفة مؤقتة دون تحديد مدة ، و فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم عمل يقوم به و ان طال قيامه بهذا العمل و لو لم تنته الاعمال المعين عليها او تنفذ الاعتمادات المالية المخصصة لها ، و من باب اولى تنقطع صلته بالعمل بانقطاع تلك الاعمال او نفاذ الاعتمادات . بيد ان الشارع لحكمة تتعلق برعاية العمال المؤقتين و الموسميين الذين تهيا لهم الى حد ما قسط من اتصال العيش حتى لا يحرمهم من مورد رزق رتبوا حياتهم على الاعتماد و على الاجر الذى يتقاضونه منه ، اصدر فى 9 من فبراير سنة 1960 القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشان العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى نص فى مادته الاولى على ان " يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل اى عامل مؤقت او موسمى الا بالطريق التاديبى " . و بذلك اورد قيداً على ما للادارة من سلطة تقديرية تترخص فى استعمالها للاسباب التى تراها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بحكم كونها المهيمنة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق هذه المصلحة و المسئولية عن حسن سير هذه المرافق فى انهاء خدمة هؤلاء العمال بغير الطريق التاديبى ، فى اى وقت كان قبل انقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة او قبل انتهاء الاعمال المعينين عليها او نفاذ الاعتمادات المرصودة لها ، فاسبغ على العمال المؤقتين ، طالما عملهم لم ينته و اعتماداته لم تنفذ ، حماية لم تكن لهم من قبل ، اذ حظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة استعمال الرخصة التى كانت تملكها اصلاً فى حق العمال المذكورين فى فصلهم بغير الطريق التاديبى ، و بذلك سلبها هذه السلطة التقديرية و ابقى لها حق الفصل بالطريق التاديبى . غير انه لم يمس بهذا الحظر سلطة الادارة المقيدة فى فصل العامل المؤقت او العامل الموسمى عند انتهاء الاعمال التى عين عليها ، او نفاذ الاعتمادات المخصصة لها ، و هذا الفصل الذى يتعين اعماله خارج نطاق الحظر متى توافرت اسبابه ، اذ لا تملك الادارة سلطة تقدير ملاءمة الابقاء على العامل المؤقت او الموسمى على الرغم من انتهاء الاعمال او نفاذ الاعتمادات بل ان خدمته تنتهى لزوماً فى هذه الحالة و تنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل اليه و لا اجر بغير عمل ، او لانعدام المصرف المالى لاجره اذ لا صرف من غير اعتماد ، و لم يخرج القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1960 على هذا الاصل ، بل اوردته مادته الثانية مما يؤخذ منه انه حدد نطاق الحظر المنصوص عليه فى مادته الاولى بنصه على تحريم فصل العمال المؤقتين و الموسميين اثناء قيامهم بالعمل المكلفين به و قبل انتهائه او نفاذ اعتماداته الا بالطريق التاديبى لا بعد ذلك ، اذ نص فى المادة الثانية على انه " يجب على الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة موافاة وزارة الشئون الاجتماعية و العمل بالاقليم الجنوبى باسماء العمال المؤقتين المعينين فى كل منها ، مع بيان للمهنة و الاجر اليومى المقرر لكل عامل . و ذلك قبل نفاذ الاعتمادات و انتهاء الاعمال المكلفين بها بشهرين على الاقل " كما نص فى المادة الثالثة منه بان " تدرج وزارة الشئون الاجتماعية و العمل اسماء هؤلاء العمال فى مكاتب التوظف و التخديم التابعة لها و تكون لهم الاولوية فى التعيين فى الجهات التى كانوا يعملون بها او فى اقرب جهة اليها " . و نص فى مادته الخامسة على ان " على وزارة الشئون الاجتماعية و العمل الاتصال بالوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة بشان العمال المؤقتين المدرجة اسماؤهم فى مكاتب التوظيف لاستخدامهم فى المشروعات التى تقوم بها كل منها بالاجر الذى كان يتقاضاه كل منهم او لتعيينه مع المقاولين الذين يتولون تنفيذ هذه المشروعات " كذلك اوجب فى مادته السادسة " ... على الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة مراعاة ان تتضمن عقود التوريد الزام المقاولين بان يستخدموا ما لا يقل عن 25 من العمال سالفى الذكر ، و ذلك بناء على اقتراح وزارة الشئون الاجتماعية و العمل " . و مفاد هذه النصوص هو تاكيد انقطاع صلة العمال المؤقتين بالحكومة و انتهاء خدمتهم بانتهاء الاعمال المكلفين بها او نفاذ الاعتمادات المالية المدرجة لها فى ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها ، و تقدير اولوية لهم ، بعد تحقق هذه الواقعة ، فى اعادة تعيينهم فى هذه الجهة او فى اقرب جهة اليها ، مع تنظيم ترشيحهم للاستخدام فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة ، و بيان اسس تعيينهم مع المقاولين الذين يتولون تنفيذ هذه المشروعات او الذين يلتزمون بعقود توريد و شروط هذا التعيين و اوضاعه و كل اولئك يفترض سبق انتهاء خدمتهم و يؤكد القاعدة التى يقوم عليها . و اذا كانت المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 قد نصت على ان " تعتبر كل وزارة و المصالح و الادارات التابعة لها فى تنفيذ احكام هذا القرار وحدة واحدة من حيث تعيين العامل المؤقت على اعتماد اخر عند نفاذ الاعتماد المعين عليه " فان وضع هذه المادة بورودها بعد المادتين الثانية و الثالثة اللتين اقرتا الاصل سالف الذكر فقررتا اولوية العمال المؤقتين الذين انتهت الاعمال المكلفين بها او نفذت الاعتمادات المخصصة لها فى التعيين فى الجهات التى كانوا يعملون بها او فى اقرب جهة اليها ، انما يفيد تضمنها توجيهاً للادارة و ايضاحاً لمدلول هذه الجهات و تحديداً لنطاقها فانها تشمل الوزارة و المصالح و الادارات التابعة لها . و انها لا تنطوى على استثناء بوجوب تعيين العامل المؤقت على اعتماد اخر فى اى منها بعد نفاذ الاعتماد المعين عليه ، لان وجود الاعتماد الاخر فى ذاته لا يعنى انه يتسع حتماً سواء من حيث طبيعة العمل او من حيث مقدار المال لاستيعاب عمال جدد فوق حاجته او تقديراته متى كان مستوفياً العدد اللازم له . و من ثم فان ما ذهب اليه حكم المحكمة الادارية المطعون فيه من ان السبب المسوغ لفصل العامل المؤقت لا يمكن ان يكون الا نفاذ كل الاعتمادات الموجودة بالوزارة بجميع مصالحها و اداراتها وقت فصله ، يكون على غير اساس سليم من القانون . ( الطعن رقم 906 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/8 )